تولیت «زمان»: گامی به سوی حکومت سلطانی در ترکیه
دولت اردوغان پرتیراژترین روزنامه ترکیه را تحت تکفل درآورده. روزنامه‌نگار زمان در این گفت‌و‌گو از این اقدام به عنوان گامی به سوی حکومت اقتدارگرای فردی یاد می‌کند.
عسگر آهنین
روزنامه «زمان» پرتیراژترین روزنامه ترکیه
دادگاهی در استانبول، جمعه ۱۴ اسفند حکمی صادر کرد که به موجب آن روزنامه «زمان» تحت تکفل دولت ترکیه قرار می‌گیرد. به موجب این حکم، از این پس نماینده دولت رجب طیب اردوغان بر کار روزنامه‌نگاران روزنامه «زمان» و نحوه پوشش و انتشار خبرها و گزارش‌های این روزنامه نظارت می‌کند.
در طی فقط چند ساعت پس از اعلام این حکم، شامگاه ۱۴ اسفند عده زیادی از طرفداران آزادی مطبوعات با پلاکاردها و پرچم‌های ترکیه مقابل دفتر روزنامه «زمان» اجتماع کردند. آن‌ها با سوت زدن‌های مکرر و پخش ترانه‌هایی از بلندگو به مصادره روزنامه «زمان» اعتراض کردند.
صبح شنبه، ۱۵ اسفند پلیس سرانجام دفتر روزنامه «زمان» را اشغال کرد. برخی از منتقدان دولت ترکیه از این اقدام به عنوان مصادره روزنامه «زمان» یاد کرده‌اند.
روزنامه «زمان» که به فتح‌الله گولن، واعظ، نویسنده و مدرس اخلاق نزدیک است، با تیراژ یک میلیون نسخه پرشمارترین روزنامه ترکیه است. دو خبرگزاری هم به این روزنامه تعلق دارد.
اوکتای یامان، گزارشگر روزنامه «زمان» می‌گوید تحت تکفل قرار دادن پرتیراژترین روزنامه ترکیه گام بلند دولت رجب طیب اردوغان به سوی یک دولت اقتدارگرای فردی‌ست: یک حکومت سلطانی. این گفت‌و‌گو را می‌خوانید:
آقای یامان، دولت ترکیه می‌خواهد «زمان» را تحت تکفل دولتی قرار دهد. علت این اقدام چیست؟
یامان: این شیوه آن‌ها برای انتقامگیری است. سردبیر روزنامه منتقد دولت جمهوریت و یکی از همکارانش تا همین چندی پیش در زندان بودند. بعد دادگاه قانون اساسی رأی به آزادی آن‌ها داد. اما اردوغان اعلام کرد که تصمیم دادگاه قانون اساسی را قبول ندارد. «زمان» او را به خاطر این گفته‌اش به شدت مورد انتقاد قرار داد. اردوغان به عنوان رئیس جمهور سوگند یاد کرده که به قانون اساسی احترام بگذارد. اما او این کار را نمی‌کند. «زمان»، پر تیراژ‌ترین روزنامه مخالف دولت ترکیه است. انتقاد این روزنامه اهمیت دارد.
چنین برخوردهایی چه پیامدهایی برای آزادی مطبوعات در ترکیه دارد؟
این تازه‌ترین گام به سوی حکومت اقتدارگرایانه فردی اردوغان است. در ترکیه دیگر فضای چندانی برای گزارشگری انتقادی وجود ندارد. بی‌اعتنایی به آزادی‌های شهروندی ابعاد نگران‌کننده‌ای به‌خود گرفته است.
آیا این اقدام دولت ترکیه پایه و اساس قانونی هم دارد؟
نه. اگر در ترکیه شخصی را بشناسید که به رجب طیب اردوغان نزدیک باشد و یک پست کلیدی هم داشته باشد، در آنجا و نزد این شخص حکومت قانون پایان می‌گیرد. در سال‌های گذشته اردوغان افرادش را به طور کاملا ً روشمند و حساب‌شده‌ای در قوه قضائیه و نیز در دستگاه پلیس و امور آموزشی جای داد. ترکیه به یک کشور پلیسی تبدیل شده است.
روزنامه «زمان» به جنبش فتح الله گولن، (واعظ اسلامی مقیم آمریکا) نزدیک است. گولن متحد اردوغان بود و حالا با او درگیر شده، جنبش «حزمت» او در ترکیه به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. آیا برخورد با «زمان» یک تسویه‌حساب شخصی بین گولن و اردوغان است؟
دولت با آزادی عقیده مقابله می‌کند نه با گولن. روزنامه‌نگاران «زمان» آزاد و مستقل‌اند. آن‌ها رهنمودی از سوی فتح الله گولن دریافت نمی‌کنند. آن‌ها منتقدانه می‌نویسند. به همین دلیل خاری در چشم دولت ترکیه‌اند. او می‌خواهد مانع کار روزنامه‌نگاران «زمان» بشود.
تحت تکفل قرار دادن زمان چه تأثیری در کار روزنامه‌نگاری و گزارشگری انتقادی دارد؟
در سال گذشته روزنامه «بوگون» (امروز) تحت کنترل دولتی قرار گرفت. «بوگون» زمانی یک روزنامه منتقد دولت بود. در عرض یک روز وضع عوض شد. روزنامه یکباره پر شد از تحسین اردوغان. حالا روزنامه‌نگاران بسیاری به «زمان» آورده خواهند شد که در حقیقت چیزی جز مبلغ نیستند. آن‌ها ماشین تبلیغات را به‌راه انداخته و گزارش‌های موافق دولت خواهند نوشت. در کنار آن، این روش مکارانه‌ای برای نابود کردن روزنامه است: خوانندگان به این امر اعتماد دارند که «زمان» انتقادی می‌نویسد و موضوعات را مورد پرسش قرار می‌دهد. وقتی تبلیغات منتشر کند، آن‌ها از روزنامه رویگردان می‌شوند. مردم برای دروغ پول نمی‌پردازند. آینده خوبی در انتظار روزنامه «زمان» نیست.
یعنی شمارش معکوس برای «زمان» به عنوان یک روزنامه منتقد شروع شده؟
امیدوارم چنین نباشد، اما اینطور به نظر می‌رسد.
مقابله با آزادی مطبوعات در زمانی دارد اتفاق می‌افتد که ترکیه نقش مهمی در عرصه جهانی بازی می‌کند. اروپا برای حل مساله پناهندگی به ترکیه نیاز دارد.
امیدوارم دولت آلمان در همایش سران اروپا و ترکیه در هفته آینده نشان دهد که زیر پا گذاشتن آزادی مطبوعات توسط ترکیه پذیرفتنی نیست. اردوغان می‌بایست کمک کند که مساله پناهندگی حل شود. اما او با نادیده گرفتن حقوق مربوط به آزادی‌ها علت تازه‌ای برای فرار از این مسئولیت به وجود می‌آورد. فرد خودکامه‌ای مثل اردوغان شایسته پیوستن به اتحادیه اروپا نیست.
نظرها
نظری وجود ندارد.