کشت فراسرزمینی: در جست و جوی منابع از دست رفته

آیین‌نامه کشت فراسرزمینی در کمیسیون زیربنایی دولت تصویب شد. این آیین‌نامه در حالی به تصویب رسید که بسیاری از طرفداران محیط زیست نسبت به تعلل دولت در تصویب آن انتقاد داشتند. آیین‌نامه کشت فراسرزمینی حدود دو سال قبل در دستور کار دولت قرار گرفته بود.

کشت فراسرزمینی یا در مفهوم کلی‌تر تولید فرازمینی بیانگر وضعیتی است که کشور‌ها با توجه به محدودیت منابع داخلی خود اعم از آب و زمین، اقدام به اجاره زمین‌های دیگر کشور‌ها و استفاده و بهره‌برداری از منابع طبیعی آن‌ها برای تولید کشاورزی یا بهبود منابع طبیعی خویش می‌کنند.

وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد که تا پایان دولت یازدهم، برای توسعه کشت فراسرزمینی زمین‌هایی به وسعت ۵۰۰ هزار هکتار در چند کشور در نظر گرفته شده است. این زمین‌ها در کشورهایی همچون غنا و برزیل قرار دارد.

پس از روی کارآمدن دولت یازدهم و به سرانجام رسیدن توافق هسته‌ای یا‌‌ همان برجام و درنتیجه تقلیل یافتن مناقشات و تنش‌های سیاسی، اکنون دولت یازدهم درصدد است تا با گسترش روابط خود با دیگر کشور‌ها، مانع از هدر رفتن اندک ذخایر طبیعی باقی مانده این سرزمین شود.

البته ایده کشت فراسرزمینی ایده چندان جدیدی نیست و با گسترده شدن خشکسالی به خصوص در خاورمیانه در سال‌های اخیر رواج یافته است. به عنوان نمونه، کشورعربستان سعودی سال‌هاست که به علت خشکسالی، ۵۰۰ هزار هکتار زمین مرغوب در کشوراندونزی اجاره کرده و محصول آن یعنی ۳. ۲ میلیون تن برنج را به کشور خود وارد می‌کند.

به طور مثال، در حال حاضر صنایع در کشورایران سالانه به شش و نیم میلیون متر مکعب چوب نیاز دارند که این مقدار در چهار تا پنج سال آینده به ۱۲ تا ۱۳ میلیون متر مکعب می‌رسد. بنابراین باید فکری به حال تامین این نیاز شود. زیرا امکان بهره‌برداری بیشتر از جنگل‌ها وجود ندارد و آسیب‌های جدی به این گنجینه‌های ارزشمند وارد خواهد شد.

بهره‌برداری بیشتر از جنگل‌ها به معنی نابودکردن تنوع طبیعی موجود در جنگل‌های ایران است. بنابراین برای تأمین چوب صنایع باید جنگل‌هایی در دیگر کشور‌ها اجاره شود.

از صادرات به واردات: بازگشت به نقطه صفر

بنابر مصوبه کشت فراسرزمینی اولویت با منابع آبی است. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست دراین‌باره می‌گوید: یکی از راهکارهای کشور‌ها در حفظ محیط زیست، نگاه به آب به عنوان «آب مجازی» است. یعنی میزان مصرف آب برای تولید هر کالا را محاسبه و بر اساس آن برنامه‌ریزی کنیم.

به گفته معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، باید با واردات کالاهای آب بَر، آب وارد کشور کنیم و همچنین با جلوگیری از محصولاتی که تولید آن به آب زیادی نیاز دارد، از منابع آبی کشور حفاظت کنیم.

البته این امر طبیعی به نظر می‌رسد، چراکه بیش از ۷۰ درصد از ذخایر سفره‌های آب زیرزمینی درایران در ۱۰ سال اخیر خشک شده و یا به شدت کاهش یافته است.

در سال‌های اخیر کشاورزی بلای جان منابع آبی ایران شده است. بر اساس آمارهای رسمی، بین ۹۰ تا ۹۲ درصد از آب در زمین‌های کشاورزی مصرف می‌شود. البته، این آب مصرفی در این بخش کارایی و بازده لازم را ندارد و بخش عمده‌ای از آن به هدر می‌رود.

آمارهای بخش کشاورزی نشان می‌دهد میزان تولید محصول به ازای هر متر مکعب آب تنها حدود یک کیلوگرم است. در جهان به طور متوسط به ازای مصرف یک متر مکعب آب حدود ۲/۵ کیلوگرم محصول کشاورزی تولید می‌شود. این نشان‌دهنده بازده بسیار پایین مصرف آب در زمین‌های کشاورزی در ایران است.

بیشتر بخوانید: آب مجازی یا آب پنهان چیست؟

با این تفاسیر، صادرات بیش از ۸۳۳ هزار تُن هندوانه در سال‌های اخیر به کشورهای همسایه با مصرف بیش از ۲۰۸ میلیاردلیتر آب، آن هم به قیمت کیلویی ۷۰۰ تومان به وضوح گنگ و بی‌معنی می‌نمود.

به خاطر مصرف بالای آب در کشت هندوانه، این محصول را آب مجازی می‌نامند. به عبارت دیگر، وزارت جهاد کشاورزی آب مجازی صادر می‌کرد و دولت هم از این صادرات جلوگیری نمی‌کرد و به نحوی خود باعث خشکاندن بخش عظیمی از منابع آبی در کشور شد.

پایان آرمان‌های اقتصادی سیاسی انقلاب ۵۷

البته باید در نظر داشت که تمامی این فجایع به بار آمده به علت دفاع بی‌منطق دولت و حاکمیت از شعار «خود کفایی» و «اقتصاد مقاومتی» صورت گرفت.

شرايط بحرانی پس از انقلاب و بعدتر تحریم ها سياست‌گذاران ايران را بر آن داشت تا به هر ترتیبی «خودکفا» شوند یا اقتصاد مقاومتی را الگو قرار دهند. اين خوانش از خودکفايی به خصوص در زمینه گندم حتی پس از جنگ نیز بدل به مفهومی نمادین شد. تا آنجا که تولید محصول پر ضرری همچون گندم ادامه یافت.

برآورد می‌شود برای تولید هر کیلو گندم در ایران به طور متوسط ۱۵۰۰ لیتر آب مصرف می‌شود. این درحالی است قیمت واقعی آب در ایران بنا به گفته مقامات مسئول در وزارت نیرو ۱۰ هزار تومان به ازای هر متر مکعب است. اما دولت خودش گندم را به قیمت تضمینی هزار و پنجاه تومان از کشاورزان می‌خرد، یعنی نزدیک به ده درصد پولی که فقط صرف آبیاری این گندم شده است. اکنون با در نظر گرفتن قیمت جهانی گندم یعنی حدود ۳۳ سنت، می‌توان دریافت که دولت با واردات هر کیلو گندم ۱۵۰۰ لیتر آب، به ارزش پانزده هزار تومان وارد می‌کند اما با تولید هر کیلو گندم دست کم چهارده هزار تومان به ایران ضرر وارد می‌شود.

حال گویی با تصویب آیین‌نامه کشت فراسرزمینی کشور به نقطه صفر رجعت کرده است؛ حرکتی در جهت بازگرداندن بخشی از منابع از دست رفته کشور. زمانی آب مجازی صادر می‌کردیم، اکنون سودای واردات‌‌ همان آب‌های از دست‌ رفته را در سر داریم. اینک بیش از هر چیز مصوبه کشت فراسرزمینی را باید از دست رفتن آرمان‌های مقطعی جمهوری اسلامی مثل اقتصاد مقاومتی به شمار آورد، نوعی از تغییر استراتژی در کل این نظام. با این حال باید پرسید که سیاستمداران و برنامه ریزان در ایران چگونه و با توسل به چه سیاست هایی کمبود منابع خود را جبران می کنند. با نگاهی فراملیتی می‌توان دید که آیین نامه کشت فراسرزمینی در ایران و موارد مشابه آن در سایر کشورهای قدرتمند منطقه نظیر عربستان سعودی منافع اقتصادی ملی خود را به قیمت بهره برداری از منابع و جمعیت‌های کشورهای پر جمعیت و فقیری همچون غنا تامین می‌کنند.

آنچه روشن است این تغییرات به معنی آغاز دوره تازه‌ای از برنامه‌های سیاسی- اقتصادی در ایران پساتحریم است که می‌توان آن را در ادامه برنامه‌های توسعه ایران و دولت یازدهم دانست.