برابر شدن دیه زن و مرد در صنعت بیمه، با تأیید شورای نگهبان
یک عضو حقوقدان شورای نگهبان، از قانونی شدن پرداخت دیه برابر برای زن و مرد در حوادث رانندگی خبر داد. قانونی که تنها شامل حال شرکت‌های بیمه می‌شود.
یک عضو حقوقدان شورای نگهبان، از قانونی شدن برابری پرداخت دیه حوادث رانندگی برای زن و مرد خبر داد. به این ترتیب با تایید شورای نگهبان، شرکت‌های بیمه از این به بعد موظفند برای خسارت آسیب‌دیدگی زنان و مردان، دیه یکسانی پرداخت کنند. اما آیا این به معنای برابر شدن دیه زن و مرد است؟
نجات‌الله ابراهیمیان، روز دوشنبه ۲۴ اسفند گفت که این قانون قبلا در چارچوب بررسی تغییرات بیمه شخص ثالث به تصویب رسیده بود و اکنون شورای نگهبان هم آن را تایید کرده و می‌تواند به عنوان قانون رسمی ابلاغ شود.
نمایندگان مجلس ایران، در جلسه علنی روز سه‌شنبه ۲۶ آبان تصویب کردند که پرداخت خسارت وارده به زیان‌دیدگان در حوادث رانندگی بدون در نظر گرفتن جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه‌نامه انجام شود. اما در آن زمان این امر به معنی برابر شدن دیه زن و مرد در نظر گرفته نشد: دیدبان زنان: دیه زن و مرد برابر نشده است
نمایندگان در ماده ۱۰ لایحه «بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث»، بیمه‌گر را مکلف کردند در ایفای تعهدات مندرج در این قانون، خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت کند: دیه زن و مرد مساوی پرداخت می‌شود، اما تنها در تصادفات
رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم امروز (۲۴ اسفند) در همین زمینه به خبرگزاری صدا و سیما گفت: «برابری دیه زن و مرد پیش‌تر در لایحه بیمه شخص ثالث مطرح شده بود و خوشبختانه شورای نگهبان این لایحه را تأیید کرد.»
هر چند بر اساس این قانون دیه فوت زنان در بیمه شخص ثالث با مردان برابر پرداخت می‌شود، اما بر اساس قانون مجازات اسلامی دیه زن نصف مرد است. به عبارت دیگر، خارج از صنعت بیمه ،دیه زن نصف دیه مرد است و فقط در صنعت بیمه دیه مرد و زن با یکدیگر برابر می‌شود، اما سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است که شورای نگهبان، به عبارتی برابری دیه زن و مرد را تأیید کرده است: «توجیه ما درباره برابری دیه زن و مرد این بود که برخی از بانوان سرپرست خانواده هستند و زمانی که دچار حادثه می‌شوند و از بین می‌روند، بازماندگان آن‌ها به مشکل برمی‌خورند.»
به گفته رحیم زارع، پس از اجرای قانون بیمه شخص ثالث و با نظر شورای نگهبان، این موضوع به دولت ابلاغ می‌شود و ۱۵ روز پس از ابلاغ، قابل اجراست.
در طول سال‌های گذشته بحث بر سر برابر شدن دیه زن و مرد، همواره در میان فعالان مدنی مطرح بوده است.
نظرها
نظری وجود ندارد.