سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم، تیغ دولبه توسعه
کامران معتمدی- بازار ۸۰ میلیونی ایران جایی نیست که شرکتهای خارجی به راحتی از آن بگذرند. حالا که ماجرای برجام شرایط را کمی شبیه ۱۰ سال پیش کرده حداقل در بخش خودرو حرف‌های زیادی در مورد قراردادهای همکاری با تولیدکنندگان خارجی وجود دارد.
کامران معتمدی
بازار حدودا ۸۰ میلیونی ایران جایی نیست که شرکتهای خارجی به راحتی از آن بگذرند. حالا که ماجرای برجام ظاهرا شرایط را کمی شبیه ۱۰ سال پیش کرده حداقل در بخش خودرو حرف‌های زیادی در مورد قراردادهای همکاری با تولیدکنندگان خارجی وجود دارد.
قرارداد ایران خودرو و پژو که در سال گذشته بالاخره بعد از دو سال مذاکره نهایی شد مهم‌ترین عنوان این لیست است در حالی که این شرکت و دیگر خودروسازان کماکان به مذاکره با طرف‌های بیشتری ادامه می‌دهند. تنها در یک مورد هاشم یکه زارع مدیرعامل ایران خودرو درخصوص توافق نامه با شرکت مرسدس بنز در دو حوزه خودروهای تجاری و سواری گفته‌است: توافق‌نامه فعلی در نیمه نخست سال آینده به امضای قرارداد منجر خواهد شد. این در حالی است که به گزارش رویترز شرکت دایملر (شرکت مادر مرسدس بنز) اعلام کرده بخش تولید کامیون این شرکت توافق‌نامه‌ای را در قالب جویت‌ونچر با شریک ایرانی خود برای ورود دوباره به بازار ایران امضا کرده است.
این توافق‌نامه در همکاری با شرکتهای ایران خودرو دیزل و گروه صنعتی ماموت خواهد بود و منجر به تولید کامیون مرسدس بنز در تولید قطعات و ایجاد شرکتی برای فروش کامیون‌های مرسدس بنز می‌شود و اینکه ظاهرا مجددا فرصت‌هایی برای حضور این شرکت به عنوان یکی از سهام‌داران ایران خودرو دیزل مطرح شده‌است. این شرکت همچنین بازار ایران را برای دیگر محصول زیرمجموعه خود با برند فوسو (FUSO) که کامیون‌های سبک‌تر است مناسب می‌داند.
قرارداد همکاری تولید فوسو بین دایملر و شرکت ماموت بسته خواهد شد. دایملر که با کامیون و اتوبوس‌هایش در ایران حضوری ۶۳ ساله دارد، به استثنای شش سالی که بین ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶ همکاری با ایران به دلیل تحریم‌ها قطع بود، بسیار امیدوار است که دوباره حضور پایداری در ایران داشته باشد.
دایملر پیشتر سالانه حدود ۱۰.۰۰۰ وسیله نقلیه تجاری در ایران می‌فروخته است و در تمامی جاده‌هایی ایران هنوز محصولاتش در ترددند. با این حال سخنگوی این شرکت شرایط برای تولید خودروهای لوکس در ایران را چندان مناسب نمی‌بیند و معتقد است برای تصمیم‌گیری در این خصوص به زمان بیشتری نیاز است. رقیب قدیمی این شرکت، بی‌ام.دبلیو نیز گفته که ورود به بازار ایران را مدنظر دارد هرچند که این تصمیم به توسعه‌های بیشتر اقتصادی و سیاسی نیاز خواهد داشت.
اما سخنگوی اُپل که زیرمجموعه جنرال موتورز محسوب می‌شود گفته که «تحریم‌های آمریکا کماکان محدودیت زیادی برای جنرال موتورز و حتی تولیدات غیرآمریکایی‌اش ایجاد می‌کند. لذا موقعیت ما در تبادل با بازار ایران تفاوتی با گذشته نخواهد داشت.» بنابر گزارش سازمان بین‌المللی سازندگان وسایل نقلیه موتوری، تولید خودروی ایران در سال ۲۰۱۵ میلادی با افت ۹.۹ درصدی در مقایسه با سال قبل به ۹۸۲ هزار و ۳۳۷ دستگاه رسید و ایران را در جایگاه بیستمین تولیدکننده خودرو در جهان قرار داد.
قرارداد ایران خودرو-پژو از این جهت برای هر دو طرف جذاب است که پژو برای نخستین بار است که از طریق سرمایه‌گذاری مالی مستقیم در صنعت خودرو ایران حضور پیدا می‌کند.
الگوی سرمایه‌گذاری
سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم (FDI=foreign direct investment) در وهله اول و بیش از هر چیز در ارتباط با فعالیت شرکتهای چندملیتی (multinational corporation) فهمیده می‌شود. مهم‌ترین تمایز شرکتهای چندملیتی با دیگر انواع سازمان آن است که شرکتهای چندملیتی با استفاده از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی فعالیت‌های دارای ارزش افزوده را در بیش از یک کشور کنترل می‌کنند. امروزه قدرت مالی شرکتهای چندملیتی آنقدر زیاد است که بسیاری نقش آنها در معادلات سیاسی را همچون بازیگران کلاسیک این عرصه درنظر می‌گیرند. مقوله‌ای که پرداختن به آن به فرصت جداگانه‌ای نیاز خواهد داشت. گفتنی است که از ۱۰۰ شرکت برتر چندملیتی ۹۱ نمونه آنها از آمریکا، اروپا و ژاپن و تنها ۷ عدد از کشورهای در حال توسعه هستند.
FDI اصطلاحی اقتصادی است که به سرمایه‌گذاری ورای مرزهای یک کشور اشاره می‌کند. کلمه «مستقیم» در عبارت سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری، یا حضوری فیزیکی دارد و یا در قالب تاسیس شرکت انجام می‌شود در حالی‌که سرمایه‌گذاری غیرمستقیم شامل خرید بدهی خارجی، وام‌ها و سرمایه‌گذاری در بازار سهام است. در نتیجه FDI به دلیل حضور و ایجاد سرمایه گذاری فیزیکی در کشور مقصد از ثبات بیشتری برخوردار است و به دلیل اینکه این حضور فیزیکی اغلب شامل سرمایه‌گذاری در دارایی‌های بهره‌ور مانند ساختمان، تکنولوژی و نیروی انسانی می‌شود ترک و رها کردن آن اغلب پرهزینه است، نکته‌ای که مدیران پژو در مصاحبه‌های خود بسیار بر آن تاکید کرده‌اند و بسیار امیدوارند که ایران مجددا به ورطه تحریم‌هایی نیفتد که شرکتهای خارجی را مجبور به عقب‌نشینی از بازار این کشور می‌کند.
نرخ جذب سرمایه
جریان گردش سرمایه در سال‌های اخیر به گونه‌ای بوده که کشورهای درحال توسعه نسبت به کشورهای توسعه‌یافته از میزان کمتری از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی استفاده کرده‌اند. بالاترین نرخ جذب سرمایه توسط کشورهای درحال توسعه در سال‌های اخیر سال ۲۰۰۸ بوده که این کشورها توانستند ۳۶ درصد جریان جهانی را جذب کنند. ضمن آنکه از بین این کشورها نیز شش کشور برزیل، چین، هنگ‌کنگ، هند، مکزیک و سنگاپور حدودا ۵۰ درصد این جریان مالی را در سال‌های اخیر جذب کرده‌اند.
همچنین سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم همواره به معنی سرمایه‌گذاری بهره‌ور و تازه نیست که با نام سرمایه‌گذاری دست‌نخورده (greenfield) شناخته می‌شود. روش مرسوم دیگر ادغام و تملک (Mergers And Acquisitions - M&A) است که از مرسوم‌ترین روش‌های ورود به کشور میزبان در سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم است. در این روش شرکت خارجی دست به خرید شرکت داخلی می‌زند. در این حالت تنها پول به کشور مقصد منتقل می‌شود و نه سرمایه‌گذاری می‌شود و نه استخدام چندانی صورت می‌گیرد.
برای مشاهده نمودار در مقیاس بزرگتر روی آن کلیک کنید.
علی‌رغم تمام نکاتی که در خصوص جزییات گردش سرمایه جهانی وجود دارد، و در حالی که برخی از سفارتخانه‌های ایران به علت عدم توجه و نبود منابع مالی، عملا تعطیل شده‌اند، سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم مهم‌ترین منبع دریافت پول جدید برای کشورهای در حال توسعه است. (ایران به دلیل آنکه جزء کشورهای صادرکننده سوخت است و صادرات سوخت وزنی بیش از ۲۰ درصد صادرات کل کشور است طبق طبقه‌بندی سازمان ملل و البته تبصره صادرکنندگی سوخت، جزو کشورهای در حال توسعه محسوب می‌شود) همچنین وجود تحریم‌های اقتصادی و انزوای سیاسی اقتصادی ایران در سال‌های اخیر ظاهرا این کشور را بیش از همیشه تشنه منابع مالی جدید کرده است.
حسن روحانی وعده داده که در سال‌های آتی ۵۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب خواهد کرد. یعنی بیش از عدد تجمعی ۱۵ سال گذشته که حدود ۴۰ میلیارد دلار بوده است. امری که با توجه به روند سال‌های گذشته (نمودار فوق) حتی دوران پیش از تحریم‌های گسترده اقتصادی نیز بسیار دشوار خواهد بود و نیاز به اصلاحات زیادی اقتصادی خواهد داشت.
دورنمای کسب و کار در ایران
محرمانه بودن قرارداد ایران خودرو-پژو تا برخی ابهامات بودجه سال ۱۳۹۵ چشم‌انداز توسعه اقتصادی ایران از طریق جذب و استفاده از سرمایه خارجی را مبهم کرده است، هرچند که موانع کمتر نسبت به سال‌های گذشته می‌تواند نوید روزهای بهتر برای رونق کسب و کار در ایران باشد.
سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در صورت فقدان قواعد لازم تنها محملی برای سود شرکتهای خارجی فراهم می‌کند. نحوه ورود شرکت‌ها، نحوه و میزان درآمد دولت از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده، ساختار شرکتهای داخلی، انتقال تکنولوژی، آموزش کارشناسان داخلی و توسعه دانش در کشور از جمله کلیدی‌ترین مواردی است که باید مد نظر راست‌ترین دولت اقتصادی بعد از انقلاب اسلامی قرار گیرد. رشد اقتصادی از طریق اتصال به بازار جهانی تنها با رفع موانع بین‌المللی به دست نخواهد آمد.
سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم را باید بخشی از فرآیند جهانی‌شدن و اتصال به بازارهای جهانی دانست. با این حال شرایط ایران در این زمینه کمی متناقض به‌نظر می‌رسد. متناقض از این جهت که تنها رفع تحریم‌ها و خواست دولت برای اتصال به بازار جهانی کافی نیست. نحوه به کارگیری نیروی انسانی، عدم انسجام در برنامه‌ریزی‌های بلندمدت، نبود آمار شفاف و اطلاعات عملکردی صحیح، ساختار شرکتهای داخلی که موجب موانع جدی حقوقی و کارکردی است و ... نیز باید اصلاح شوند. به عنوان مثال بسیاری شرکت‌ها ساختارهای پیچیده دولتی-خصوصی دارند (۸۰ درصد سهام ایران خودرو در اختیار ۱۴ شرکت است که هر کدام نیز سهام داران خصوصی دولتی دارند) همچنین ایران به لحاظ شاخص‌های مرسوم نظام نولیبرال در جهان نیز در وضعیت خوبی نیست.
رتبه ۴۸ برای آغاز یک کسب و کار جدید، رتبه ۱۳۷ برای سهولت راه‌اندازی کسب و کار و رتبه ۷۷ در شاخص آزادی‌های اقتصادی کار را برای دولت و سرمایه‌گذاران خارجی سخت خواهد کرد. هرچند بیست و ششمین بازار مصرفی دنیا آنقدر جذاب هست که در همین فاصله کوتاه پس از برجام نیز بیش از ۱۶ شرکت را پای میز مذاکره با ایران بیاورد.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
نظرها
نظری وجود ندارد.