محافظه‌کاری سیاسی و نگرانی از طرح براندازی غرب
سخنان اسحاق جهانگیری در برنامه "شناسنامه" صدا وسیما منبع مناسبی برای شناسایی چرایی گرایش بخشی از نیروهای سیاسی معترض و اصلاح‌طلبان به سمت محافظه‌کاری سیاسی است.
علی افشاری
سخنان اسحاق جهانگیری در برنامه "شناسنامه" صدا وسیما منبع مناسبی برای شناسایی چرایی گرایش بخشی از نیروهای سیاسی معترض و اصلاح‌طلبان به سمت محافظه‌کاری سیاسی است. جهانگیری عضو حزب کارگزاران سازندگی و از فعالان بنیاد باران محمد خاتمی است.
دیدگاه سیاسی وی متعلق به بخش محافظه‌کار و تکنوکرات اصلاح‌طلبان است و نمی‌توان آن را نماینده تفکر کلیت اصلاح‌طلبان و حتی گروه کارگزاران سازندگی به شمار آورد. او متعلق به بخشی از اصلاح‌طلبان است که بر مرزبندی و تمایز با جنبش سبز تاکید زیادی دارد و همچنین رهبری و ولایت فقیه را مرکز ثقل نظام می‌داند.
بنا بر اعلام جهانگیری، خامنه‌ای در این دیدار «تاکید ویژه» کرده است «کسانی که جمهوری اسلامی را قبول ندارند از خودتان دور کنید». وی با تاکید بر ضرورت مرزبندی با نیروهای "ضد انقلاب" و برانداز بیان داشت یکی از اشکالات اصلی اصلاح‌طلبان غفلت از این امر بوده است. او در بخش دیگری از مصاحبه خود از جمله گفت:
- «اصلاح‌طلب‌ها قطعا در کم شدن اعتماد نظام به این جریان سیاسی نقش داشته‌اند.»
- «فشار بیرونی زیاد است، باید استحکام داخلی را افزایش داد. مردم از اختلافات داخل حکومت خسته می‌شوند.»
-«انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۹۲ باید تجلی واقعی از وحدت و انسجام ملت ایران باشد.»
- «دشمن وقتی ببیند مردم ایران منسجم هستند، مجبور می‌شود کوتاه بیاید.»
عامل نگرانی از تهاجم خارجی
بررسی دقیق حرف‌های اسحاق جهانگیری روشن می‌سازد که گرانی از تهاجم خارجی و یا افزایش فشار‌های غرب یکی از دلایل وی برای ملاقات با خامنه‌ای و پنداشت ضرورت عقب‌نشینی اصلاح‌طلبان برای کسب اعتماد نظام است.
این دیدگاه فقط مختص جهانگیری نیست. بلکه چه بسا کثیری از اصلاح‌طلبان نیز در این دیدگاه اشتراک نظر داشته باشند که به دلیل هراس از نقشه احتمالی آمریکا برای براندازی حکومت، یا رشد گرایش‌های معتقد به ایجاد آلترناتیو در بیرون از مرز‌های کشور و یا تکرار تحولات سوریه و لیبی در ایران، مطالبات خود را کاهش دهند و تضاد اصلی خود را مواجهه با فشار‌های بیرونی تعریف کنند.
حتی ممکن است تغییر گرایش برخی از کنشگران سیاسی که روزگاری مداقع تغییر نظام سیاسی به جمهوری عرفی بودند و امروز با چرخش موضع فاحش به حمایت از کاندیداتوری خاتمی روی اورده‌اند و دیگر به مانند گذشته وی را به خاطر
سیطره دغدغه حفظ نظام در رفتار سیاسی‌اش سرزنش نمی‌کنند، ریشه در همین نگرانی داشته باشد. البته دیگران مانند جهانگیری این نگرانی را به صورت علنی بیان نکرده‌اند اما از لابلای مواضع آنان می‌توان دیدگاه مشابهی را شاهد بود.
در عین حال تردید وجود دارد که آیا نگرانی این جمع واقعا تغییر حکومت با محوریت نیروهای خارجی است یا اینکه اساسا تغییر نظام سیاسی را به مصلحت خود نمی‌بینند و از این رو با بزرگنمایی خطر خارجی و مخاطرات دوران گذار می‌خواهند اصل دگرگونی بنیادی حکومت را تخطئه کنند.
عامل منفعت در کنار آمدن با قدرت
سوابق افرادی چون جهانگیری نشان می‌دهد که وی متعلق به تکنوکرات‌هایی است که برایشان فعالیت وحضور در صحنه تصمیم‌گیری کشور اصل است و در هر شرایطی ترجیح می‌دهند با قدرت مسلط کنار بیایند.
برای اتها دموکراسی و خواست ملت موضوعیت ندارد. طبیعی است سرنوشت سیاسی این گروه با نظام جمهوری اسلامی پیوند خورده باشد. آنها در فضای پس از تغییر حکومت جایگاهی برای خود متصور نیستند و در نتیجه بین بقای سیاسی آنها و بقای حکومت پیوند استراتژیکی برقرار شده است.
البته این جریان در محدوده خود و تا زمانی که با نظام سیاسی اصطکاک پیدا نکند، در چارچوب رعایت خطوط قرمز حاضر است به خواست‌های مردم نیز توجه نشان دهد.
جریان غالب اصلاح‌طلبان و بخصوص محمد خاتمی نیز تاکنون نشان داده‌اند که متغیر‌های اصلی مورد نظر آنها در تنظیم مواضع سیاسی، حفظ هژمونی در بین نیروهای منتقد وضع موجود و تعقیب مطالبات اصلاحی در عین به خطر نیفتادن پایه‌های نظام است.
بنابراین زمانی که تصور کنند فضا به سمت تغییر اساسی ساختار قدرت میل میکند، کندروی پیشه کرده و چسبندگی خود به نظام سیاسی را افزایش می‌دهند.
نقد محافظه‌کاری متوسل به ترس از تهاجم خارجی
حال با این مقدمه کوشش می‌شود تا منطق محافظه‌کاری سیاسی به دلیل نگرانی از تهاجم خارجی و یا به بیان قدیمی‌تر، ترجیح استبداد بر استعمار مورد چالش قرار گیرد.
البته پیشاپیش متذکر می‌شود که بر مبنای مستندات و مدارک معتبر، دولت‌های غربی و در راس آنها آمریکا، برنامه و سیاست مشخص تغییر حکومت در ایران را ندارند و کماکان جمهوی اسلامی را یک دولت مشروع محسوب می‌کنند که به زعم آنها باید رفتارش را تصحیح کند.
همچنین ادعا‌هایی مانند سوریه‌ای شدن و یا لیبیایی شدن ایران نیز یا یک پلمیک سیاسی است که جریانی با اهداف خاص آن را طرح میکند تا دیدگاه جهانی خود در ستیز با غرب را حفظ کند و توسعه دهد؛ یا بر اساس غفلت از این واقعیت صورت می‌گیرد که این تحولات ارادی نبوده بلکه محصول شرایط خاص دو کشور لیبی و سوریه هستند.
به لحاظ منطقی هیچ دلیلی وجود ندارد که وضعیت لیبی یا سوریه به مثابه یک الگو در ایران تکرار شود. مسئول اصلی فجایع انسانی رخ داده در این دو کشور، حکومت‌های دیکتاتوری آنهاست. بنابراین جدی بودن طرح تغییر حکومت با محوریت نیروهای خارجی در مقطع فعلی امری موهوم و غیر واقعی است.
دیگر ایراد این برخورد، تلقی دشمن از غرب است. این دیدگاه که همسویی آشکاری با پارادایم حکومت دارد، فکر میکند که نیروهای غربی به رهبری آمریکا مقاصد بدی برای ایران دارند و پشت هر سمت‌گیری آنان توطئه‌ای علیه ایران و ایرانی نهفته است.
این تصور با حقیقت بیگانه است. غرب نه دوست ایران است و نه دشمن ایران. بلکه روابط خود با ایران را بر اساس منافع و ملاحظات امنیتی تنظیم میکند. راه‌کار مناسب در عرصه سیاست خارجی ایران نیز تعقیب رویکردی مشابه با محوریت منافع ملی و امنیت کشور است.
این رویکرد امر جدیدی در تاریخ معاصر ایران نیست. به نظر می‌رسد برخورد‌های جدید به نوعی تکرار رویکرد برخی از نیروهای انقلابی در سال‌های نخستین پس از فروپاشی نظام شاهنشاهی پهلوی باشد که با هدف قرار دادن امپریالیسم، حاضر به همکاری و همسویی با استبداد دینی شدند.
نتیجه این همکاری تثبیت و گسترش اقتدار گرایی، نقض فاحش حقوق بشر و تضعیف ساختار‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور بود که در مقاطع بعدی به قربانی شدن خونین خود این جریانات منتهی شد.
برخی از صحنه گردانان آن روز ضرورت وحدت خلق علیه وابستگان امپریالیسم حتی تا جایی پیش رفتند که رفقای سابق خود را به مهلکه محافل اطلاعاتی و دادگاه‌های انقلاب بردند و خواستار تقویت و تجهیز نظامی ماشین سرکوب حکومت شدند. اکنون نیز همان منطق غلط را در شکلی دیگر پیش می‌برند و از رویکرد‌های محافظه‌کار در سپهر جنبش اعتراضی حمایت می‌کنند.
اینک گذشت ایام روشن ساخته است که توطئه و طرح امپریالیسم توهمی بیش نبود. استقلال کشور نیز در معرض خطر جدی قرار نداشت، اما به بهانه این خطر‌های فرضی، احزاب و گروه‌های دگراندیش و جنبش‌های اجتماعی از عرصه عمومی حذف شدند.
حتی اگر واقعا خطر جدی تهاجم خارجی وجود داشته باشد و تصور کنیم که دولت آمریکا می‌خواهد مهندسی تحولات سیاسی در ایران را در دست بگیرد و دولتی وابسته بر سرکاربیاورد، آیا باید برای مواجهه با این طرح جانب حکومت مستبد و ناقض حقوق شهروندان را گرفت؟
آیا باید مانند اسحاق جهانگیری، مجید انصاری و سید عبدالواحد موسوی لاری بدون توجه به خون‌های ریخته شده، زندگی‌های تباه گشته و ظلم و ستم‌های گسترده‌ای که بر سر بخش‌های مختلف مردم ایران رفته و می‌رود، زندانی بودن صدها نفر به ناحق و حصر خانگی رهنورد، موسی و کروبی، به ملاقات راس ولایت استبداد رفت و سعی در جلب نظر مثبت وی داشت؟
طبیعی است برونداد نهایی این برخورد، تثبیت و استمرار نظام استبدادی و ساخت مطلقه قدرت خواهد بود که با تداوم سرکوب سازمان یافته، تبعیض و نقض مستمر حقوق بشر، کشور را به سمت انفجار می‌برد.
قطعا در چنین وضعیتی دولت‌های خارجی نیز به مراتب امکان بیشتری برای طرح احتمالی ایجاد نظام سیاسی وابسته به خود پیدا خواهند کرد.
ضرورت پیگیری مطالبات ملت
در هیچ شرایطی نمی‌شود نرمش و مصالحه با نظام استبدادی با هدف بازگشت به قدرت و بدون توجه به برآورده ساختن مطالبات ملت را توجیه کرد. این عقب‌نشینی و کند روی سیاسی نتیجه ماندگاری برای جامعه و نیروهای تحول‌خواه ندارد و امتیازات آن عمدتا نصیب اقتدار گرایان می‌شود.
استدلالی که اولویت را با تاکید بر شرایط ویژه کشور و تهدید‌های خارجی، به ثبات و آرامش می‌دهد و استیفای مطالبات ملت را به آینده‌ای نا معلوم موکول میکند و یا خواهان کاهش مطالبات ملت است، چشم انداز روشنی را برای بهبود وضعیت اجتماع و مردم ارائه نمی‌دهد. بیشتر به نظر می‌رسد در این نگرش کشور و ملت گروگان خطر‌های خارجی احتمالی شده‌اند که قطعیت آن مشخص نیست و وضعیت نابسامان و نا عادلانه موجود استمرار می‌یابد.
رویکرد مناسب، به جریان انداختن راه سوم است که با نفی توامان استبداد و وابستگی، افکار عمومی را بسیج میکند تا جنبش اجتماعی نیرومندی با محوریت مردم داخل کشور تشکیل شود.
البته از آنجایی که طرح و برنامه‌ای مبنی بر اشغال نظامی و یا تمایل به براندازی حکومت از سوی غرب مشاهده نمی‌شود، اساسا این نگرانی وجهی از واقعیت ندارد. بنابراین محافظه‌کاری سیاسی ناشی از نگرانی از مخاطرات خارجی یا یک پروژه سیاسی است که اهداف مشخصی را دنبال میکند و یا مبتنی بر دغدغه‌ای است که بر مبنای محاسبات و برآورد غلط صورت گرفته است.
تجربه تلخ و خونین سال‌های نخست بعد از انقلاب و بر قراری فضا‌های دو قطبی استقلال – دموکراسی و یا آزادی – امنیت که باید تنها یکی را انتخاب کرد، مدرسه خوبی برای کسب تجربه است تا در فضای کنونی تصمیم درست اتخاذ شده و اشتباهات گذشته تکرار نشود.
استبداد و اقتدار گرایی بزرگ‌ترین مشکل کشور و جامعه هستند. وابستگی نیز بیراهه دیگری است. اما آنچه اینک خطرش به صورت عینی دیده می‌شود و مشکلاتش گریبان کشور و ملت را گرفته است، استبداد دینی است. بنابراین هیچ موضوع دیگری در مقطع کنونی نباید شکاف بین آمریت و مردم سالاری را تحت‌الشعاع قرار دهد.
نظرها
نظری وجود ندارد.