ظرفیت‌های حقوقی نامه مهدی کروبی

نامه مهدی کروبی از رهبران جنبش اعتراضی سال ۸۸ خطاب به حسن روحانی، رییس جمهوری ایران، سیاسی‌تر از آن است که بتوان آن را دادخواستی حقوقی تلقی کرد و تنها از منظر حقوقی به آن نگریست، اما در متن نامه به برخی قوانین حقوقی در ایران اشاره شده که مهدی کروبی با استناد به آن‌ها به نقض حقوق شهروندی‌اش توجه می‌دهد. با وجود این اشاره‌ها اما انتظار برخورد حقوقی و قضایی حکومت با مهدی کروبی انتظاری فراتر از تصور است.

برخی از مواردی که مهدی کروبی به آن‌ها پرداخته، از این قرارند:

اول

اصل ۱۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده رییس جمهوری گذاشته و در اصل ۱۲۱ نیز پاسداری از آن را در سوگند‌نامه رییس‌جمهوری به روشنی اعلام می‌دارد. بر همین اساس رییس‌ جمهوری موظف است در صورت آگاهی و اطلاع از تخلف نهاد یا دستگاهی از اصول قانون اساسی، آن را به عنوان «اخطار قانون اساسی» مطرح کند و تذکر بدهد.

درخواست مهدی کروبی از رییس‌جمهوری برای ورود به این مساله و اشاره‌اش به وظیفه قانونی او، یادآوری این اصول است به عالی‌ترین مقام اجرایی کشور. به همین دلیل هم روی سخن مهدی کروبی با حسن روحانی است.

او در نامه خود به رییس جمهوری و به طبع آن دولت او، اطمینان می‌دهد که تقاضای رفع حصر از دولت ندارد. چنین تقاضایی از دولت از نظر کروبی عملا پوچ و بی‌معناست و او می‌داند که پایان دادن به حصر در حیطه اختیارات دولت نیست، اما از طرف دیگر، کروبی از رییس‌جمهوری می خواهد که به وظایف قانونی خود عمل کند و از حاکمیت (قوه قضاییه) بخواهد که دادگاه علنی برای محاکمه او برگزار کند.

دوم

اصل ۳۴ قانون اساسی، دادخواهی را حق مسلم هر فرد و شهروندی دانسته است. بر این اساس هر شخصی حق دارد به منظور دادخواهی به دادگاه رجوع کند و نمی‌توان هیچ‌کس را از این حق قانونی منع کرد.

نص صریح اصل ۳۴، راه هر گونه تفسیر حقوقی دیگری جز حق برخورداری از دسترسی آزادانه به سیستم قضایی و دادگاه عادلانه را بسته است. بر این مبنا منع افراد از دسترسی به سیستم قضایی عملی غیر‌قانونی‌ست که آشکارا خلاف اصل مورد اشاره است.

از سوی دیگر اصل ۱۵۶ قانون اساسی، رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات و شکایت‌ها را از جمله وظایف ذاتی قوه قضاییه می‌داند. با توجه به این اصول روشن است که قوه قضاییه و به طبع آن دادگاه‌ها بر اساس وظیفه قانونی و ذاتی‌شان اجازه ندارند از رسیدگی قضایی به شکایتی از جانب هر فردی سر باز بزنند یا فردی را بدون محاکمه مجازات کنند: مهدی کروبی در نامه خود نوشته است که از سال ۸۹ تا ۹۲ به طور مداوم از مکانی به مکانی دیگر منتقل شده و از آن رمان تاکنون هم در منزل شخصی‌اش در حصری بی‌ضابطه قرار گرفته است، در حالی که حتی حق دفاع از خود، از او سلب شده است.

اشاره کروبی به حبس طولانی و بی‌‌ضابطه خود و سلب شدن حق دفاع از او، می‌تواند نشانگر تخلف حاکمیت جمهوری اسلامی و قوه قضاییه به عنوان دستگاه مسئول قضایی در مورد برخورد با او باشد.

سوم

اصل ۱۶۸ قانون اساسی می‌گوید که رسیدگی قضایی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی باید علنی و با حضور هیات منصفه باشد.

بر اساس این اصل، دادگاه متهمان و مجرمانی که "از نظر دستگاه قضایی" مجرمان سیاسی و مطبوعاتی شناخته شوند، باید علنی و با حضور هیات منصفه برگزار شود و حکم دادگاه بر اساس رای هیان منصفه صادر شود.

کروبی در نامه خود با اشاره به این اصل در واقع خود را زندانی سیاسی معرفی می‌کند و روشن می‌سازد که جز به دادگاهی علنی با حضور هیات منصفه رضایت نمی‌دهد. به عبارت دیگر، از نظر او اصل ۱۶۸ وضعیت حقوقی او را هم روشن می‌کند که بر اساس آن، دادگاه او باید علنی و با حضور هیات منصفه برگزار شود.

با جست‌و‌جو در رویه قضایی ایران در سال‌های گذشته، می‌توان دید که درخواست برخوردار شدن افراد از حقوق مطرح شده در این اصل، هیچگاه از سوی حکومت و قوه قضاییه اجابت نشده است.

رویه قضایی در ایران نشان می‌دهد که قوه قضاییه در گذشته هیچ‌گاه فعالان سیاسی مخالف و منتقد را در زمره متهمان و مجرمان سیاسی تعریف و قلمداد نکرده و نمی‌کند. برگزاری دادگاه‌های فرمایشی متهمان حوادث سال ۸۸ از جمله دلایل این ادعاست. دادگاه‌هایی که گرچه تصاویر‌شان از تلویزیون پخش شدند و خبرنگاران در آن‌ها حاضر بودند، اما به دادگاه‌هایی علنی (بر اساس بار حقوقی آن) تبدیل نشدند، بلکه تنها اجرای نمایشی از پیش تعیین شده بودند. عدم حضور وکلای متهمان و نیز عدم حضور هیات منصفه خود گواهی بر این مدعاست.

مهدی کروبی هم خود می‌داند که اگر روزی حاکمیت جمهوری اسلامی بخواهد دادگاهی برای محاکمه او برگزار کند، احتمالا مشمول اصل ۱۶۸ قانون اساسی نمی‌شود و با او به مثابه یک متهم امنیتی برخورد خواهد شد.

چهارم

در این‌‌که حبس خانگی مهدی کروبی حتی بر اساس قوانین موضوعه ایران عملی خلاف قانون است، نمی‌توان تردید کرد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی هیچ‌گاه حق صدور رای قضایی را از جمله وظایف شورای امنیت ملی قلمداد نمی‌کند. اصل ۱۷۶ قانون اساسی وظایف این شورا را وظایف راهبردی می‌داند و نقش مقام قضایی را برای آن به رسمیت نمی‌شناسد. از سوی دیگر اصل ۳۶ همان قانون مقرر می‌دارد که حکم به مجازات و اجرای آن تنها باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد، نه بر اساس تصمیمات دبیرخانه شورای امنیت ملی.

ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی نیز اجبار به اقامت در محلی معین یا عدم برخورداری از برخی حقوق اجتماعی برای متهم و یا مجرم را مجازاتی بازدارنده و متمم مجازاتی اصلی می‌داند که حکم آن باید در دادگاه صالح و پس از رسیدگی قضایی صادر شود.

در همین زمینه