نامه مهدی کروبی و یادآوری دولت بی‌خاصیت

شش روز از نامه سرگشاده مهدی کروبی به رئیس قوه مجریه گذشت و مقام‌های دولتی و رسانه‌های همسو با دولت سکوت را تنها راهکار رویارویی با این خواسته دیدند. نامه‌ و سکوتی که هر دو بر یک نکته تاکید دارند؛ «بی‌خاصیتی و عجز رئیس جمهوری».

همه تلاش حاکمیت جمهوری اسلامی در شش سال پس از خرداد ۸۸ پاک کردن صورت مسئله تقلب در انتخابات بوده و هست. حتی دولت روحانی را می‌توان و باید بخشی از این پروژه دانست. تاکید رهبر جمهوری اسلامی پس از پیروزی روحانی با چند دهم درصد مبنی بر عدم امکان تقلب در نظام جمهوری اسلامی و اعلام برائت از ۸۸ و یا اشتباه خواندن آن از سوی بخش گسترده‌ای از نیروهای سیاسی می‌توانند شواهد این مدعا باشند.

اما نامه مهدی کروبی درست در شرایطی که اصلاح‌طلبان و حتی بخشی از نیروهای سیاسی که خود را اپوزیسیون نظام جمهوری اسلامی می‌خوانند، از پیروزی نسبی در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری سرخوش‌اند، احضار دوباره وقایع سال ۸۸ و به چالش کشیدن نگاه خوشبینانه‌ای است که در شش سال گذشته راهکار را در «عبور و فراموشی ۸۸» دیده است.

کروبی که از بهمن ۸۹ تا به امروز در حصر خانگی است در این نامه بار دیگر همه آنچه را که در سه سال گذشته هم از سوی حاکمیت و هم از سوی بخشی از اصلاح‌طلبان و نیروهای مستقر در قوه مجریه انکار شده بود، تکرار کرده و بدون نام بردن از رهبر جمهوری اسلامی با کنایه او را «حاکم مستبد» و مسبب همه آنچه که در این سال‌ها گذشته دانسته است.

نامه مهدی کروبی می‌تواند در شرایطی که فضای غالب سیاسی و رسانه‌ای جامعه ایران دچار سرخوشی و خوشبینی محض شده و پس از توافق هسته‌ای به خیال اجرای «برجام داخلی» است به مثابه شوکی باشد برای جامعه‌ای که به فراموش کردن عادت دارد.

او در نامه‌اش تنها یک خواسته از رئیس قوه مجریه دارد؛ «براساس تکلیفی که قانون اساسی و مردم بر عهده‌تان گذاشته‌اند، از حاکمیت مستبد بخواهید تا دادگاه علنی‌ام، مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی، ولو با ترکیب مورد نظر ارباب قدرت را تشکیل دهد.» خواسته‌ای که اگرچه شخصی است اما می‌تواند محکی باشد برای سنجش میزان توانایی و کارآمدی رئیس قوه مجریه در عملی کردن وعده‌هایش برای بهبود وضعیت سیاسی.

آیا حسن روحانی در مقام رئیس قوه مجریه که بیش از دو سال است پایبندی به وعده‌هایش را تکرار می‌کند، اراده و توان برآوردن چنین خواسته‌ای را دارد؟

دولت بی‌خاصیت

حسن روحانی پیش از قرار گرفتن در مقام رئیس دولت وعده کرد؛ شرایطی را در یک سال آینده فراهم کند که «نه تنها آنهایی که در حصرند آزاد شوند، بلکه آنها که به خاطر سال ۸۸ در زندان هستند هم آزاد شوند».

حالا نزدیک به سه سال از این وعده گذشته و دولت برای تغییر وضعیت زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی اقدامی انجام نداده است و محمد خاتمی هم با ممنوعیت رسانه‌ای روبرو شده است. به روایت همسر مهدی کروبی، شرایط او و سخت‌گیری‌های ماموران امنیتی در دوران ریاست جمهوری روحانی افزایش یافته است. همچنین آن‌طور که دختران رهنورد و موسوی در نوشته‌هایشان مطرح کردند، وضعیت آن‌ها نیز تفاوتی نکرده و حتی سخت‌گیری‌ها بیشتر شده است.

بیشتر بخوانید: وقتی که بحث حصرخانگی به میوه نارس تشبیه می‌شود

در میان مقام‌های دولتی هم به غیر از حسن روحانی که به تک جمله «به وعده‌هایم پایبندم» بسنده کرده، سخنگوی دولت و مشاور فرهنگی رئیس جمهوری، حسام‌الدین آشنا، در باره مسئله حصر اظهار نظر کرده‌اند. آشنا در گفت‌وگو با مجله توقیف شده "آسمان"، رفع حصر را «وابسته به کوتاه آمدن معترضان» به نتیجه انتخابات سال ۸۸ دانست و نوبخت هم مدعی شد که «دولت بیش از وسع‌اش در این باره تلاش کرده اما تصمیم گیرنده نهایی نیست.»

در کنار این موضع‌گیری‌ها گفته‌های قائم مقام وزیر کشور به هنگام بررسی صلاحیت داوطلبان نامزدی انتخابات مجلس شورای اسلامی می‌تواند رویکرد دولت را بهتر نشان دهد. حسینعلی امیری بهمن سال گذشته گفت که «دولت هم به دنبال تائید صلاحیت همه افراد نیست. پیش از این هم به شورای نگهبان گفته‌ایم که ما به دنبال تائید صلاحیت کسانی که به نظام اعتقاد دارند.»

همین رویکرد دولت در انتخابات مجلس شورای اسلامی را می‌توان به سایر حوزه‌ها نیز تعمیم داد. دولت نه اراده‌ای برای آنچه که گشایش فضای سیاسی می‌خواند دارد و نه در کشاکش با نهادهای نظامی و امنیتی وابسته به رهبر جمهوری اسلامی ایران توان فراهم کردن زمینه این گشایش را.

شاید پرونده محمد خاتمی و ممنوع تصویری او بهتر بتواند عجز دولت را نشان دهد. در حالی که حسن روحانی و سخنگوی دولت چندین بار تاکید کردند که مصوبه‌ای مبنی بر ممنوع تصویری او وجود ندارد، در ‌‌نهایت سخنگو و رئیس قوه قضائیه از تحویل این مستندات به دولت خبر دادند.

دولت تقلیل

کارویژه دولت روحانی برای نظام جمهوری اسلامی ایران احیای نظام بوده است. در عرصه سیاست خارجی دولت وظیفه‌اش حل مسئله تحریم‌ها بود و در عرصه داخلی رفع اتهام تقلب و بازگرداندن برخی از نیروهای سیاسی در موضع ضعف و استیصال به ادامه بازی انتخابات.

کارویژه سیاست خارجی را تا به اینجا دولت به خوبی پیش برده است. اما در عرصه داخلی اگرچه سعی کرده با دوگانه یا «دولت فعلی یا بازگشت احمدی‌نژادیسم» به تنها راه حل ممکن برای بهبود وضعیت روبرو شود، اما به رغم همه حمایت‌های رسانه‌ای و بخش عمده‌ای از گروه‌های سیاسی، نتوانسته است نه صورت مسئله ۸۸ را به طور کلی پاک کند و نه حاشیه امنیتی برای نیروهای سیاسی نزدیک به خود فراهم سازد. تنها کارکرد دولت یازدهم در عرصه داخلی «تقلیل مطالبات عمومی» به بهانه هراس از احمدی‌نژاد و قدرت گرفتن تندرو‌ها بوده و هست.

این وضعیت حداقل‌گرایی و غلبه تقلیل‌گرایی بر جامعه، هم برای دولت که تنها رویکرد اقتصادی دارد خوشایند است و هم برای حاکمیت که راه‌حلی نه فقط برای کنترل سطح مطالبات، بلکه همراهی افکار عمومی با بخشی از برنامه‌ها و سیاست‌های خود یافته است.

در چنین وضعیتی نامه مهدی کروبی به رئیس دولت که یادآور نقش و مسئولیت او در اجرای قانون اساسی و دفاع از اندک حقوق شهروندان مبتنی بر قوانین موجود است اگرچه گرهی از حصر و فضای امنیتی دوران روحانی باز نخواهد کرد، اما می‌تواند علاوه بر احیای مسئله ۸۸ این پرسش را هم یک بار دیگر در افکار عمومی ایجاد کند که آیا امکان اصلاح در دورن ساختار جمهوری اسلامی وجود دارد؟ و آیا دولت یازدهم و تیم حسن روحانی اصولا برنامه‌ای برای گشایش فضای سیاسی دارد یا عمر آن زود‌تر از موعد مقرر به پایان رسیده است؟

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

در همین زمینه