"این جمهوری اسلامی واقعی نیست"؛ نقدی بر دادنامه مهدی کروبی

در این چند روزه، رسانه‌ها و تحلیل‌گران از نامه یا «دادنامه» مهدی کروبی بسیار گفتند و نوشتند. کروبی از مشکلاتی که شیوه حکومت‌داری رهبر نظام اسلامی در این سال‌ها بر کشور و مردم ایران تحمیل کرده، سخت گلایه کرده است. بنابر نوشته کروبی، همه زیان‌های ناشی از این شیوه و رفتار را شاید بتوان جبران نمود اما «آثار زیانبار فرو ریختن اخلاق، شکاف و بی‌اعتمادی مردم به حکومت و روحانیت و مهمتر، آسیب‌های وارده به تشیع و امام زمان(عج) » را نمی‌توان جبران کرد. اجازه بدهید حالا که همه در تعریف و تمجید سخنان کروبی نوشته‌اند، نیم‌نگاهی نقادانه به این نامه بیفکنیم هرچند منکر اهمیت این نامه برای ایران و ایرانیان نیستیم و از آن و نویسنده‌اش به نیکی یاد می‌کنیم.

آیا رهبر نظام اسلامی، خطاکار است؟

برای ارائه پاسخ به این سوال، باید دید که شما با چه معیاری می‌خواهید رفتار او را بسنجید. اگر با نگاه درون‌حکومتی و با محک قانون اساسی و ذیل نظریه ولایت فقیه آیت الله خمینی، رفتار علی خامنه‌ای را بسنجید، واقعیت این است که او، بی‌راه نمی‌رود. او دقیقا در چارچوب همان حکومتی طی طریق ‌می‌کند که کروبی نگران آسیب رسیدن به آن است.  ولی فقیه، در قانون اساسی اختیارات نامحدودی دارد. «نامحدود» یعنی هیچ قانونی بُرد آن را ندارد که اختیارات ولی فقیه را محدود کند؛ بلکه این ولیّ فقیه است که می‌تواند قانون را محدود کند. ولیّ فقیه به صورتی که در نظریّه فقهی آیت الله خمینی و قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است، فراتر از قانون است و هر اصل و فرعی از قانون اساسی و بلکه احکام و حدود اسلامی را می‌تواند تعطیل کند. مفسر قانون اساسی نیز خود او است زیرا اعضای شورای نگهبان که بنابر همین قانون، مفسر قانون اساسی‌اند، منصوب اویند. اگر بخواهیم رفتار آیت الله خامنه‌ای را با قانون جمهوری اسلامی بسنجیم، باید حکم کنیم که رفتار او قانونی است؛ زیرا قانون را خود او به صورت مستقیم یا غیرمستقیم وضع می‌کند. بی‌مبالغه حتی می‌توان گفت که قانون خود او است. این که ولیّ فقیه و منصوبان‌اش دائما از لزوم پایبندی به قانون سخن می‌گویند و این که هواداران ولیّ فقیه پیوسته در نزدیکی هر انتخاباتی منتقدان و معترضان احتمالی را به قانون‌گریزی متهم می‌کنند، از همین رو است. با این حساب، ولیّ فقیه حتی بیش از این‌ حصر و حبس‌ها از دست‌اش برمی‌آید و به واقع، هم اینک، او از روی مصلحت و ضرورت، برخی اختیارات قانونی و الهی خود را تعطیل کرده است.

اختیارات قضائی ولیّ فقیه

ولی فقیه بر شهروندان ولایت دارد. او می‌تواند خود، کسی را بدون محاکمه و صرفا بر مبنای علم خود («علم قاضی») و «مصلحت» (مصلحت اسلام، نظام و اجتماع) در خانه حبس کند. مبنا در اینجا علم و تشخیص خود او است. ملاک بودن این علم و تشخیص، با مبانی فقهی نیز ناسازگار و بیرون از سنت و شریعت نیست و به هر حال، در تلاش‌ها و برداشت‌های روشمند (فقهی ـ اصولی) برخی فقیهان - همانند آیت الله خمینی - از کتاب و سنت، توجیه یافته است. در واقع، چنین برآیندی، خوب یا بد، یکی از ظرفیت‌های فقه، کلام و اعتقادات شیعه است و از منظر درون‌دینی نمی‌توان خرده‌ای بر آن گرفت مگر نقدهای علمی و فقهی و در همان چارچوب و روش و غیرساختارشکنانه.

ملاک در وضع قانون و سنجش رفتار حکومت اسلامی، شریعت و دین اسلام است و تشخیص این که نظر اسلام چیست، با ولی فقیه است. در قانون اساسیِ برآمده از این برداشت‌ها و استنباط‌های فقهی، الزامی نیامده است که ولی فقیه باید در تشخیص خود، کسی حتی نمایندگان قانونی مردم را شرکت دهد. نمایندگان مردم و هر مقامی حکومتی، خود، زمانی مشروعیت می‌یابند که به ولی فقیه اتصال یابند و او نمایندگی آن‌ها را تنفیذ کند. حکومت تنها از آنِ خدا است و به نیابت از او به پیامبران و امامان و جانشین آن‌ها یعنی ولی فقیه می‌رسد و به تعبیر آیت الله خمینی، «اختیارات ولی فقیه همان اختیارات رسول الله و ائمه معصومین است.»  ولی فقیه، در واقع، در روند کشورداری و قضائی، بخشی از حق، اختیارات و وظایف خود را به کارگزاران حکومت وامی‌گذارد و در حقیقت، آن‌ها نماینده و کارگزاران اویند در امور و کارهایی که خود او طبیعتا توان اشتغال بالمباشره به آن‌ها را ندارد. بدین ترتیب، اگر ولیّ فقیه کاری را به کسی وامی‌گذارد، از سر ضرورت و مصلحت و بدین خاطر است که خود او نمی‌تواند مباشرتا به همه آن‌ها بپردازد.

در مبنای فقهی این نظام، حاکم شرع و قاضی در دارالاسلام فقط ولیّ فقیه است و اعتبار حکم قضات دیگر به نیابت از او پیدا می‌شود و مشروعیت قانونی و دینی می‌یابد. می‌توان گفت که همه قضات کشور، از طرف او و به وکالت از او قضاوت می‌کنند و هیچ قاضی‌ای در دارالاسلام نیست که شرعا و قانونا مستقل از او باشد. «استقلال قاضی»، به معنای استقلال از ولیّ فقیه نیست بلکه به معنای استقلال از غیرولیّ فقیه است. قاضی، جانشین و نایب ولیّ فقیه برای قضاوت در یک یا چند مسئله قضائی است. حال اگر ولیّ فقیه که حاکم شرع است، در یک مسئله قضائی مهم، ضرورت دید که خود وارد شود و حکم صادر کند، به لحاظ فقهی باکی بر او نیست و بلکه این حق او یا شاید تکلیف  او است.

دادنامۀ داخلی

کروبی گلایه کرده است که چرا ولیّ فقیه دادگاه او را برگزار نمی‌کند و حال آن که صادق لاریجانی درباره علت محاکمه نشدن او و میرحسین موسوی می‌گوید: «در جریان فتنه شاهد تسامح، صبوری، رحمت و در عین حال استواری و صلابت مقام معظم رهبری بودیم...متاسفانه معاندان نظام رفتار رئوفانه مقام معظم رهبری در آن جریان را پررنگ نمی‌کنند.» این سخن لاریجانی به این معنا است که قاضی اصلی در این ماجرا رهبر نظام اسلامی است و او حکمی بسیار نرم‌تر از آنچه حق کروبی بوده، برای مجازاتش صادر کرده است.

دادنامه‌ کروبی، با این نقدها و مطلب‌ها، یک دادنامۀ داخلی است و دادنامه داخلی اگرچه ممکن است یک شخص را با چالش رو به رو کند، ولی توان آن را ندارد که برای مشکلات سیستمی و مبنایی که صدها شخصِ آن گونه در آستین دارد، چاره‌ بجوید. اجتماعِ همۀ قدرت و ثروت بر یک تخت و تاج، که به یک نفر می‌رسد و پایین آوردن او هم ممکن نیست، دیر زمانی است که در دنیا علت‌العلل فساد شناخته شده است. کروبی در نامه خود، از مشکلات بسیاری یاد کرده اما به علت نخستین نه تنها تصریح که به آن اشاره هم نکرده و حتی آدرس را اشتباهی داده است. مشکل ایران نه یک شخص که یک سیستم و بلکه یک سنت دینی و فرهنگی است. شاید کروبی باید موضوع نقدهای آینده خود را عوض کند. او باید در نقدهای خود، آن آموزه‌ها و روایات و مبانی و روش‌های کهنه فقهی «تشیع» را هم ببیند و ریشه‌های جمهوری اسلامی و قانون اساسی را هم نشان دهد.

رفتار ولیّ فقیه فعلی، میوه یک سنت دینی هزار ساله است. این سنت ظرفیت آن را دارد تا هیولاهایی مهیب‌تر از آتش خود بیرون بیفکند و مردم و کشور را به حلقوم او بیندازد. شاید کروبی به همه اینها رسیده و در این سال‌های حبس و حصر، طعم  حقیقت را خوب چشیده؛ ولی هنوز محذورات و ملاحظاتی دارد که گمان می‌برد پای نهادن بر آن‌ها به صلاح نیست؛ اما خود او در نامه نوشته است: «هیچ کس نباید به بهانه مصلحت با ظلم همراه شود و یا در مقابل آن سکوت کند.» همه سخن در نقد کروبی این است که او در دادنامه خود، نپذیرفته که این جمهوری اسلامی، «واقعی» است و آزمون خود را چند دهه است که پس داده و دیگر جای آن نیست که کسی بگوید: «این جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی واقعی نیست.»

در همین زمینه