سال ۱۳۹۲: سالی پرتلاطم و نامطمئن
نگاهی به وضعیت کشور در سال ۱۳۹۱ و چشم انداز سال آینده
سال ۱۳۹۱ در حالی پایان گرفت که پرسش‌های زیادی پیرامون آینده ایران در سال پیش رو وجود دارد. بیشتر این پرسش‌ها ریشه در سال‌های قبل دارند اما اوج‌گیری آنها به ماه‌های گذشته بر می‌گردد.
کورش عرفانی
سال ۱۳۹۱ در حالی پایان می‌گیرد که پرسش‌های زیادی پیرامون آینده ایران در سال پیش رو وجود دارد. بسیاری از این پرسش‌ها ریشه در سال‌های قبل دارند اما اوج‌گیری آنها به دوازده ماه گذشته بر می‌گردد.
برای همین و برای درک شرایط پیش رو، باید به رویدادهای سال ۱۳۹۱ بازگردیم تا ببینیم چه گذشته است. برای این منظور در سه عرصه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به تحولات سال جاری می‌پردازیم
عرصه اقتصاد
اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۱ شروعی داشت که بر عدم تعین استوار بود. بودجه سال ۱۳۹۱ به صورتی آشفته وغیر واقع‌گرایانه به تصویب رسیده بود. به همین دلیل، از همان ابتدای سال مشخص بود که اقتصاد ایران در بهترین حالت می‌تواند تحت کنترل باشد و نه مدیریت. شاخص این وضعیت بی‌ثبات اقتصادی عبارت بود از بالا رفتن پیوسته قیمت ارزهای خارجی از یکسو و تورم افسار گسیخته از سوی دیگر. این دو عامل که با هم در پیوند بودند نشان دادند که در یک کشور با اقتصاد دولتی، دولت کنترلی براقتصاد ندارد
کاهش درآمدهای ارزی در این سال به سمتی رفت که در پایان سال برآورد می‌شود دست کم ۴۰ میلیارد دلار کاهش در درآمدهای ناشی از فروش نفت مشهود باشد. در کل، نزدیک به ۵۰ درصد از کل درآمدهای پیش‌بینی شده در سال ۱۳۹۱ حاصل نشد. این امر، ضمن افزایش مزمن هزینه‌های دولت، سبب شد که بانک مرکزی، به فرمان مقامات بالای حکومتی، دلار را به منبعی برای تامین درآمدهای داخلی تبدیل کند؛ با عرضه‌ارز به درون بازار و از طریق شبکه‌های خاص، آن را به فروش رسانده و با درآمد حاصل از آن به پرداخت حقوق کارکنان دولت و سایر هزینه‌های جاری اقدام کند.
این امر به تورم دامن زد و نرخ آن را از دو رقمی، برای کالاهای اساسی، به سه رقمی افزایش داد. این امر به خصوص در مورد کالاهای اساسی مشهود بود و این در حالی بود که دولت به طور خاص تلاش کرده بود ارائه‌کالاهای اساسی را زیر نظر و کنترل داشته باشد.
دامنه تورم به سایر حوزه‌ها نیز کشیده شد و قیمت مسکن و خودرو و کالاهای الکترونیک به شدت افزایش یافت. دو دلیل را در این مورد باید مد نظر داشت: یکی تحریم‌ها که سبب شد میزان کلی واردات کالا به شدت در ایران کاهش یابد و بسیاری از اجناس در ایران کمیاب و یا نایاب شود. دیگری، رکود حوزه‌تولید است که موجب شد بسیاری از کالاهای تولید داخل نیز کم و کمتر به بازار ارائه شود.
بر این دو عامل باید موضوع احتکار و سود از طریق محدودسازی عرضه توسط توزیع کنندگان سودجو را اضافه کنیم. در سایه ترس و وحشت از آینده نامطمئن، بسیاری از خریداران نیز به سوی خرید بیش از نیاز و ذخیره سازی روی آوردند. این امر سبب خالی شدن بسیاری از فروشگاه‌ها شد که دیگر پر نمی‌شوند و به همین دلیل نیز افزایش تقاضا و کمبود عرضه به افزایش قیمت‌ها دامن زد.
عرصه سیاست خارجی
در عرصه سیاسی باید به دو حوزه خارجی و داخلی اشاره کنیم. در سیاست خارجی رژیم ایران شاهد انزوای هر چه بیشتر بود. بن‌بست در مذاکرات اتمی آشکارتر شد. سه دوره مذاکره‌در استانبول، بغداد و مسکو، نتیجه‌ای به بار نیاورد.
در این میان، آغاز سری جدید تحریم‌ها پس از شکست مذاکرات، اقتصاد ایران را به شدت تحت فشار قرار داد. کشورهای غربی یکی بعد از دیگری از مذاکرات و ادامه بی‌نتیجه آن ناامید شده و اتحادیه اروپا نگاه و عمل خود را به ایالات متحده آمریکا نزدیک‌تر کرد.
در طول این سال، موضوع انتخابات آمریکا نیز مطرح بود. بسیاری این احتمال را می‌دادند که با پیروزی احتمالی «میت رامنی» بر «باراک اوباما» روابط ایران و آمریکا به سوی تشدید موضع نسبت به تهران سوق کند. چنین نشد، اما در عین حال «اوباما» تغییری یا نرمشی در مواضع قبلی خویش نداد و به این ترتیب سیر افزایش تحریم‌ها و تهدیدها توسط واشنگتن ادامه پیدا کرد.
تلاش‌های ایران هم چنین برای تبدیل اجلاس سران جنبش‌های غیرمتعهد به یک فرصت برای جلب توجه جهانی و تقلیل فشارهای بین‌المللی با شکست مواجه شد. اجلاس به خاطر حاشیه‌های خویش پرمسئله شد و به یک ضد تبلیغات بدل شد. نبود هر گونه همبستگی مهم از جانب شرکت کنندگان با آرزوهای هسته‌ای ایران و امتناع پاره‌ای از رهبران کشورهای موثر از شرکت در این نشست در بی‌روح کردن و خنثی سازی تاثیر احتمالی آن نقش داشت.
انزوای بین‌المللی رژیم در این سال اوج گرفت. سردی روابط با کشورهای اروپایی و نیز اخراج دییلمات‌های ایرانی از کانادا، نمودهای چنین موقعیتی بودند. سفر احمدی‌نژاد به نیویورک نتوانست مثل هر سال خبرساز باشد و پنج بار پیشنهاد وی برای مذاکره مستقیم با آمریکا در طول این سفر کوتاه پاسخی از جانب واشنگتن دریافت نکرد.
عرصه سیاست داخلی
در عرصه سیاست داخلی اما وضعیت به سوی یک نزاع بی‌سابقه میان جناح‌های در ساختار قدرت رفت. در این سال، آشکار شد که خامنه‌ای دیگر کنترل جدی بر مافیاهای درون نظام ندارد. کشمکش مجلس و دولت در بهمن ماه با افشاگری احمدی‌نژاد علیه فاضل لاریجانی به اوج خود رسید. پس از این افشاگری و در بیست و دوم بهمن، هواداران احمدی‌نژاد مانع سخنرانی علی لاریجانی در قم شده و به سوی او کفش و مهر پرتاب کردند.
در طول این سال دو سناریو مطرح شد تا شاید تکلیف احمدی‌نژاد و باند او مشخص شود. یکی طراحی برای خنثی کردن وی در طول مدت باقیمانده تا پایان دوره‌ریاست جمهوری و دیگری، خلع وی از پست ریاست جمهوری پیش از اتمام آن. سران نظام تا پایان سال ۱۳۹۱ نتوانسته‌اند در مورد کنار گذاشتن احمدی‌نژاد تصمیم بگیرند. با وجود تلاش‌های بسیار برای مقایسه احمدی‌نژاد و بنی‌صدر، به دلیل مخالفت رهبری نظام و نگرانی‌های سپاه در مورد عواقب امنیتی عزل احمدی‌نژاد، چنین راهکاری بلاتکلیف ماند.
در همین حال، مجلس با تصویب قوانین متعدد دست دولت را در اجرای اهداف شبه اقتصادی و در واقع سیاسی خود بست. مهمترین آنها شاید توقف اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها بود. این طرح برای احمدی نژاد جنبه استراتژیک داشت. او بر آن بود که از این طریق بتواند پول کافی برای پیشبرد اهداف اقتصادی خود در اختیار داشته باشد و به واسطه آن بتواند از میان لایه‌های محروم جامعه یک عقبه اجتماعی برای خویش تدارک ببیند. اما گویی که این نقشه از پیش لو رفته بود و مجلس با تمام قوا در مقابل آن ایستاد، تا آن جا که از بیت رهبری برای توقف قطار مالی احمدی‌نژاد یاری گرفتند.
در مقابل این اقدام که می‌رفت دست باند احمدی‌نژاد را در انتخابات آتی خالی بگذارد، او برای جبران این کمبود، روی یک موضوع دیگر مانوور داد: لایحه بودجه ۱۳۹۲. در حالی که ماه‌ها صحبت از آن بود که بودجه‌سال آینده «انقباضی» خواهد بود، آن چه در نهایت با بیش از ۸۵ روز تاخیر و بدون حضور احمدی‌نژاد به عنوان رئیس قوه‌مجریه به مجلس ارائه شد، بودجه‌ای انبساطی بود که مجموع هزینه‌ها را از ۵۶۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۱ به ۷۳۱ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۲ افزایش داد.
هدف احمدی‌نژاد این بود که با ارائه یک بودجه دست و دلبازانه، بسیاری از موسسات و نهادهای دولتی را به صرافت بیاندازد که در صورت ادامه‌کار دولت وی- تحت ریاست جمهوری مشایی – به برخورداری از این بودجه‌های سخاوتمندانه امیدوار باشند. با این همه و در عمل، مجلس با تصویب یک بودجه سه دوازدهم و با اختصاص ۴۵ هزار میلیارد تومان به عنوان «تنخواه گردان» موافقت کرد.
این می‌تواند دلیلی بر این مدعا باشد که دولت فاقد هر گونه برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی برای طرح‌های عمرانی است و حداقل در سه ماهه‌اول سال تنها به مدیریت هزینه‌های جاری و روزمره‌گی کارکرد دولت خواهد پرداخت. جالب این که این بودجه سه ماهه نیز به دلیل عدم تخصیص بودجه کافی برای شورای نگهبان جهت برگزاری انتخابات خرداد ۱۳۹۲ مورد تایید این نهاد قرار نگرفت و به مجلس برگردانده شد.
اختلافات جناحی در سال ۱۳۹۱ آن چنان گسترش یافت که هر موضوعی را در بر می‌گرفت. حتی سفر احمدی‌نژاد در روزهای آخر سال به ونزوئلا دستمایه‌تسویه حساب‌های سایر جناح‌ها با وی بود. اما احمدی‌نژاد که قبل و بعد از سفر از هر فرصتی برای تبلیغ کاندیدای محبوب جناح خویش کوتاهی نمی‌کرد این انتقادها را زیاد جدی نگرفت و تلاش کرد که روی موضوع زمینه سازی برای انتخابات آینده متمرکز بماند.
اما این به معنای آن نبود که جناح وی خود را در موضوعات مهم و حیاتی نظام داخل نکرد. پس از پایان مذاکرات جمهوری اسلامی و گروه ۱+۵، با وجودی که به نظر نمی‌رسید پیشرفتی در گفتگوها حاصل شده باشد، جناح احمدی‌نژاد کوشید از اظهار نظرهای مثبت سعید جلیلی و علی باقری، استفاده‌دو جانبه سیاسی و اقتصادی ببرد. برای این منظور، علی‌اکبر صالحی وزیر امورخارجه تلاش کرد با اعلام این که تحریم‌ها رو به ملغی شدن هستند، بازار ارز را تحت تاثیر قرار دهد.
این اعلام موجب شد که قیمت دلار چند روز کاهش یابد اما این روند دوام نیاود و اظهارنظرهای منفی مقامات غربی، بار دیگر قیمت دلار را به بالای ۳۷۰۰ تومان کشاند. بهره برداری سیاسی جریان احمدی‌نژاد اما جدی‌تر از این بود. آنها با اظهارنظر صالحی، وزیر امور خارجه، در نظر داشتند نشان دهند که سازش در پس مذاکرات باید خط اصلی و راهبردی گفتگوها باشد، زیرا خواست اصلی ایران، یعنی به رسمیت شناختن حق غنی‌سازی، توسط کشورهای ۱+۵ تامین شده است و زمان آن است که ایران از خود نرمش نشان دهد.
اما این تلاش گروه احمدی‌نژاد که می‌توانست فضای کشور را از گفتمان «مقاومت» و «پیشروی به سوی قله‌پیشرفت» به سوی «سازش»، «نرمش»، «انعطاف پذیری» هدایت کند با دخالت خامنه‌ای مواجه شد. وی به طور صریح گفت که در مذاکرات اتمی قزاقستان هیچ گونه امتیازی از جانب غربی‌ها ارائه نشده است.
وضعیت حقوق بشر در ایران در سال ۱۳۹۱ در یکی از بدترین شرایط خود در سی سال گذشته قرار داشت، به نحوی که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و احمد شهید، نماینده ویژه آن در پرونده ایران، رژیم جمهوری اسلامی را چند مرتبه به خاطر نقض حقوق بشر محکوم کردند. این محکومیت‌های پیاپی خشم مقامات رژیم را برانگیخت، به نحوی که محمد اردشیرلاریجانی، نماینده‌جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، احمد شهید را به همکاری با «یک سازمان تروریست» در تهیه گزارش خود متهم ساخت.
اتحادیه اروپا در این سال تعداد دیگری از مقامات نظام را به عنوان «ناقضان حقوق بشر» تحریم کرد. بر اساس این تحریم‌ها ورود افراد تحریم شده به کشورهای عضو اتحادیه‌اروپا ممنوع شده و اموال و دارایی‌هایی احتمالی آنها در اروپا مسدود می‌شود.
عرصه‌اجتماعی
زندگی اجتماعی ایرانیان در سال ۱۳۹۱ به طور مشخص از وضعیت اقتصادی و آشفتگی مدیریتی ناشی از اختلافات جناح‌های سیاسی تاثیر پذیرفت.
رشد تورم در این سال، معیشت و روابط اجتماعی و خانوادگی مردم را تحت تاثیر قرار داد. مشکلات معیشتی و به ویژه بیکاری به طور مستقیم امنیت اجتماعی را زیر سوال برد. در این سال قدرت خرید خانواده‌ها تحت تاثیر گرانی مستمر کاهش یافت. یارانه‌های نقدی، که در سال ۱۳۸۹ برابر با ۴۵ دلار بود، در سال ۱۳۹۱ معادل ۱۵ دلار شد. دستگاه‌های امنیتی تحت تاثیر فشارهای اقتصادی هرچه بیشتر امنیتی شدند. دستگیری‌های گسترده و اعدام‌های علنی به شمار بالایی رسیدند.
نمونه مشخصی که سبب یک اعتراض جمعی بی‌سابقه شد، مورد کشاورزان اصفهان بود که به انتقال حق‌آبه خود به یزد معترض بودند. این بزرگ‌ترین حرکت اجتماعی پس از پایان تظاهرات جنبش سبز در ۱۳۸۸ بود که برخلاف حرکت‌های گذشته به شکست نیانجامید، بلکه منجر به آن شد که دولت در مقابل خواست‌های کشاورزان اصفهانی عقب‌نشینی کند. امری بی‌سابقه که شاید دلیل آن قاطعیت کشاورزان در برابر گرایش سرکوبگرانه بود.
در این سال هم چنین کارگران، شاهد بیکاری گسترده به موازات رکود و کسادی و تعطیلی واحدهای تولیدی بودند. در اسفند ماه، حداقل حقوق سال ۱۳۹۲ رقمی تعیین شد که ۶ درصد هم از نرخ رسمی تورم اعلام شده توسط دولت (۳۱ درصد) کمتر بود. در حالی که نرخ خط فقر در تهران برای یک خانواده چهار نفره معادل ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام شده ، حداقل دستمزد ۴۸۷ هزار تومان تعیین شد.
چشم‌انداز سال ۱۳۹۲
سال آینده با نوعی ناتوانی و نگرانی شروع خواهد شد: ناتوانی حکومت ایران در حل مشکلات و نگرانی ملت ایران از فردای خود. در شرایط کنونی می‌توان آینده نزدیک کشور را در سه عرصه‌زیر مورد گمانه زنی قرار داد:
● در زمینه اقتصاد
در صورت عدم گشایش پرونده اتمی و ادامه‌تحریم‌ها و به ویژه در صورت تشدید آنها، سیر انحطاطی اقتصاد کشور به نسبت سال ۹۱ تشدید خواهد شد. این سیر می‌تواند از کمبود درآمدهای حکومتی آغاز شده و در عدم توانایی دولت در انجام پرداخت‌های ضروری دنبال شود. به طور مثال دولت می‌تواند در پرداخت حقوق کارکنان کشوری و لشگری با مشکلات جدی مواجه شود. آثار و عوارض اجتماعی این موقعیت سخت اقتصادی در عرصه اجتماعی دیده خواهد شد.
در این سال دولت برای جبران کسری درآمدهای خود به طور اجباری به اجرای پرمسئله فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها روی خواهد آورد. این طرح به افزایش قیمت حامل‌های انرژی مانند نفت، گاز، بنزین، گازوئیل و برق منجر می‌شود. این افزایش به طور خودکار قیمت بسیاری از تولیدات و خدمات را بالا برده و تورم را به مرزهای انفجاری خواهد رساند. در حالی که مجلس به دلایل امنیتی به دولت اجازه نداد که این طرح را در سال ۱۳۹۱ اجرا کند، این امر در سال ۱۳۹۲ به طور قطعی انجام خواهد شد
اگر چه ممکن است دولت از این طریق برای خویش درآمدهایی کسب کند، اما این سبب پیدایش پدیده«تورم چرخ دنده‌ای» می‌شود که با خود افزایش قیمت‌ها را در تمام حوزه‌ها‌ی اقتصاد به دنبال خواهد داشت. صعود قیمت‌ها به طور خودکار، افزایش هزینه‌های تولید و بالا رفتن قیمت کالاهای تمام شده را سبب شده و گرانی را به مصرف کننده‌نهایی تحمیل خواهد کرد.
کمبود درآمدهای ارزی کشور می‌تواند اقتصاد وارداتی ایران را به شدت تحت تاثیر قرار دهد. بسیاری از انبارهای ذخیره کالا در ماه‌های گذشته در حال خالی شدن هستند و نبود واردات کافی آنها را خالی‌تر می‌کند. از یک مرحله به بعد باید شاهد نوعی کمبود محسوس کالا باشیم که می‌تواند تا مرز یک قحطی در مورد پاره‌ای از کالاها پیش رود. اگر چه دولت سعی خود را خواهد کرد که به دلیل ملاحظات امنیتی این کمبودها کمتر به کالاهای اساسی کشیده شود، اما شک نباید داشت که آنها نیز به تدریج مسئله‌ساز خواهند شد. با گسترش نگرانی از بروز قحطی و حس «هراس اجتماعی» (Social Panic) ممکن است شاهد هجوم مردم به فروشگاه‌های مواد غذایی و خرید بیش از نیاز آنها برای ذخیره‌سازی باشیم.
کمبود و گرانی مواد اولیه وارداتی و یا تولید داخل کشور و نیز بالا رفتن هزینه‌های تولید به دلیل گرانی حامل‌های انرژی می‌تواند تیر خلاصی بر صنایع و واحدهای تولیدی باشد. این را می‌دانیم که دولت سهم بخش تولید از درآمدهای ناشی از حذف یارانه‌ها را پرداخت نکرده است و در بودجه دولت در سال ۱۳۹۲ هیچ مبلغی به معنای مشخص کلمه به بخش تولیدی اختصاص نیافته است. بسیاری از طرح‌های عمرانی در سال آینده یا به صورت راکد باقی می‌مانند یا تعطیل می‌شوند. این رکود تولیدی با خود، بیکاری عظیم شاغلان و پیوستن آنها به خیل میلیونی بیکاران را به دنبال خواهد آورد.
شاید بارزترین نکته در اقتصاد نزار ایران، نبود یا کمبود شدید سرمایه‌گذاری باشد. این کمبود سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی مانند نفت، صنایع سنگین، مخابرات و تاسیسات زیربنایی می‌تواند آثار و عوارض درازمدت منفی داشته باشد. اما همان‌طور که محسن رنانی، اقتصاددان ایرانی اخیرا گفته است: « حکومت وقت ندارد، اقتصاد صبر ندارد و جامعه اعتماد ندارد. یعنی حکومت فرصت زیادی برای تصمیم و اقدام جدی برای توقف روندهای موجود ندارد. اقتصاد هم دیگر توانایی‌اش تمام شده و نمی‌تواند خیلی صبر کند و به سرعت ممکن است وارد بحران‌های پیش‌بینی نشده‌ای بشود. جامعه هم دیگر به سیاست‌های روزمره و شعاری اعتماد ندارد.»
در چنین وضعیتی، اگر راه برون رفتی از بن بست قابل ترسیم باشد ماهیت آن به طور قطع سیاسی است. تا مشکل سیاسی ایران حل نشود، بهبود در وضعیت اقتصاد ، چه در سطح خرد و چه در سطح کلان، قابل تصور نیست.
● در حوزه سیاسی
در این عرصه، مشغولیت اول نظام تعیین تکلیف پرونده‌اتمی خواهد بود. در این سال باید معلوم شود که نظام اسلامی می‌خواهد – و اگر می‌خواهد آیا می‌تواند – به بمب اتمی دست یابد یا خیر. ادامه مذاکرات برای مذاکرات بیشتر ناممکن خواهد شد و دولت ایران در مقابل این گزینه سخت قرار می‌گیرد: ادامه فعالیت‌های هسته‌ای و مواجه شدن با خطر محاصره دریایی یا حمله نظامی و دیگر، عقب نشینی در پرونده اتمی و فراموش کردن رویای دستیابی (احتمالی) به سلاح هسته‌ای.
هریک از این دو سناریو یک سری عواقب نافرجام برای نظام خواهند داشت: اگر حکومت ایران فعالیت‌های هسته‌ای خود را، آن گونه که جامعه‌بین‌المللی می‌خواهد ترک کند، این یک عقب نشینی استراتژیک خواهد بود که در پاره‌ای از رسانه‌ها از آن به عنوان «نوشیدن جام زهر» یاد می‌شود. این تعبیر که توسط روح‌الله خمینی، رهبر نظام، در پایان جنگ هشت ساله ایران و عراق در سال ۱۳۶۷ با «قبول آتش بس» مطرح شد، امروز می‌تواند برای جایگاه متزلزل خامنه‌ای بسیار مسئله‌ساز باشد و موقعیت به چالش کشیده شده او را به شدت متزلزل سازد.
افرادی مانند رفسنجانی و چهره‌های شاخص گروه‌های رقیب، با گرفتن مواضع معتدل‌تر در این باره، می‌توانند از موقعیت ضعیف شده خامنه‌ای استفاده کرده و زمینه برکناری تدریجی او را فراهم سازند. در این جا فقط بحث بر سر فرد او نیست، به خطر افتادن موقعیت خامنه‌ای یعنی زیر سوال رفتن منافع و منابع دست کم سه جناح که از دو دهه پیش، در خوب و بدهای تصمیم گیری‌های استراتژیک نظام، همدم و همخور بوده‌اند.
عقب نشینی خامنه‌ای، به عنوان فرمانده‌کل قوا و ولی فقیه نظام، می‌تواند همزمان موقعیت سه جناح روحانیت محافظه کار سنتی، سپاه پاسداران و بزرگ بازاری‌های سنتی مانند موتلفه را شدیدا متزلزل کرده و راه را برای بازگشت جناح‌های معتدل‌تر درون نظام، مانند جریان رفسنجانی یا جناح اصلاح‌طلبان باز کند.
در این میان نباید به نقش بسیار فعال یک جریان جدید در درون ساختار نظام بی‌اعتنا بود: حلقه‌احمدی نژاد-مشایی بر آن است که با بهره‌گیری از قوه مجریه، حضور درازمدت خود در درون نظام را عملی سازد. این امر تا زمانی که مثلث بیت رهبری- سپاه و موتلفه قوی هستند، کار آسانی نیست. اما به محض تضعیف این سه ضلعی می‌توانیم شاهد هجومی سراسری از طرف جریان احمدی‌نژاد باشیم که برای کسب کرسی‌های دیگر قدرت خیز بردارد.
می‌بینیم که پرونده اتمی ایران فقط دارای یک جنبه فنی- تسلیحانی نیست که بخواهد رژیم را به پافشاری و سرسختی وادار سازد، بلکه دربرگیرنده یک جنبه سیاسی بسیار مشکل آفرین برای بخش مهم و مسلط حاکمیت در ایران نیز هست و به همین دلیل است که سال ۱۳۹۲ اهمیتی دو چندان می‌یابد. چون رژیم حاکم بر ایران، هم به مهلت زمانی برای حل مسئله‌اتمی خود می‌رسد و هم باید به این واسطه در درون خود، دچار شوکی نشود که زمینه‌ساز تغییرات ساختاری گردد.
آیا امکان مدیریت دوجانبه این پرونده وجود دارد؟ پاسخ وقتی دشوارتر می‌شود که شاهد هم‌زمانی این موضوع، که شاید خیلی هم تصادفی نباشد، با انتخابات خرداد ماه هستیم. شاید توضیح پیوند این دو موضوع یعنی سرنوشت پرونده‌اتمی از یکسو و چشم‌انداز انتخابات از سوی دیگر، خالی از فایده نباشد.
بدیهی است که در صورت عدم عقب‌نشینی حکومت ایران از فعالیت‌های بحث برانگیز اتمی‌اش، تشدید تحریم‌ها، محاصره دریایی یا حمله نظامی در راه خواهد بود. هر یک از این‌ها می‌تواند به شکلی سناریو زیر سوال رفتن کل نظام را رقم زند: تشدید تحریم‌ها یعنی فروپاشی اقتصاد و انفجار اجتماعی تابع آن، محاصره دریایی یعنی قحطی کالاها و شورش پابرهنگان و حمله‌نظامی، یعنی امکان بازتولید مدل طالبان و عراق و لیبی. در شق اول، نابودی نظام تقریبا حتمی است، مگر آن که معجزه‌وار از این مهلکه‌ها جان سالم به‌در برد، البته به طور قطع نه کلیت آن، بلکه تنها بخشی از آن که بتواند به سرعت خود را با واقعیت غیر قابل کنترل جدید تطبیق دهد و نقش ناجی یا چیزی شبیه به آن را ایفا کند.
در حالت عقب نشینی و نرمش در پرونده اتمی، موقعیت انحصاری قدرت برای مثلث بیت رهبری-سپاه-موتلفه باید به گونه‌ای مدیریت شود که خطر از دست دادن جایگاه این سه ضلع پیش نیاید. برای این منظور نظام باید بداند که بدشانسی هم‌زمانی انتخابات با این عقب‌نشینی ضروری را چگونه پیش برد که تبدیل به یک نبرد مهلک نشود.
● مسئله انتخابات پیش رو
انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۱۳۹۲ شاید از پرحادثه‌ترین انتخابات و یا به طور کلی از مهمترین رویدادهای عمر سی و چهارساله نظام باشد. نه فقط به دلیل جنگ شدید میان جناح‌های قدرت‌طلب، بلکه به دلیل خطی که پیروز این انتخابات، برای آینده‌نظام ترسیم خواهد کرد. رهبری نظام می‌داند که اگر قرار باشد تن به یک عقب‌نشینی در پرونده‌اتمی بدهد، باید عقبه‌خود در درون نظام را امن سازد. یعنی آن که ریاست قوه مجریه را در دست خود داشته باشد و در نتیجه ضروری است که ریاست جمهوری را به دست فرد قابل اطمینان و گوش به فرمانی بسپارد. اما این فرد کیست؟ یا بهتر است بپرسیم که این جناح کدام است؟
با مرور مدعیان دستیابی به پست ریاست جمهوری می‌بینیم که صحنه بسیار شلوغ است و کار برای رهبر جمهوری اسلامی چندان ساده نمی‌نماید. موضوع فقط بیرون راندن رقبای سنتی و شناخته شده، مانند رفسنجانیو خاتمی نیست، بحث بر سر این است که آیا می‌توان از این مجموعه آشفته کسی را بیرون کشید که ناخدای کشتی نظام در تلاطم مذاکرات اتمی باشد.
واقعیت این است که دو جناح اصلاح‌طلبان به سردمداری محمد خاتمی و جناح میانه‌روها، با جلوداری اکبر هاشمی رفسنجانی، در موقعیت حساسی هستند. آنها یا باید با روحیه تهاجمی و خطر پذیری بالا پا به صحنه بگذارند تا این بار، نه برای نمایش و حرکت «زیر سایه رهبری»، بلکه برای ایفای یک نقش واقعی و پرماجرا وارد عمل شوند، یا این که خطر حدف همیشگی خویش از صحنه‌سیاسی کشور را بپذیرند.
اما آیا پتانسیل حرکت قاطع و تهاجمی در آنها هست؟ این جای تردید بسیار دارد. زیرا این دو نیرو در این سال‌ها سخت آسیب دیده‌اند و توان بازسازی خویش را نیافته‌اند. از سویی دیگر، جامعه نه حوصله، نه وقت و نه باور لازم برای وارد شدن به این گونه صف آرایی‌های نیروهای درون نظام را ندارد.
علاوه بر این، آنها دشمنان زیادی را در درون نظام در مقابل خود دارند، که قادر به خطرآفرینی و وارد کردن آسیب‌های جدی به آنها هستند. در عین حال، از جانب این دو جناح – اصلاح‌طلبان و میانه‌روها - شاید خطر زیادی متوجه مثلث قدرت نباشد که می‌خواهد برای عقب‌نشینی خود از مذاکرات هسته‌ای، پشت جبهه خویش را مطمئن سازد.
اما امروز نیروی دیگری در صحنه است که می‌تواند بازی سه ضلعی بیت رهبری-سپاه-موتلفه را به طور خطرناکی به هم بزند: حلقه احمدی نژاد- مشایی، نیروی تازه نفسی که طعم قدرت را چشیده است؛ آن هم از نوع بی‌بند و بار و بی‌حساب و کتاب را. این نیرو با پایان دوره خدمت خود، یعنی دوره دوم ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، قصد خروج از هرم قدرت را ندارد. می‌خواهد بماند که ماندگار شود. اما از آن جایی که اوضاع کشور بیش از حد آشفته است، این جناح فقط در صورتی می‌تواند بماند که بتواند نقشی راهبردی را برای آینده نظام ایفا کند و دیگر یک خدمتگزار ساده در قوه‌مجریه نباشد.
پس، برای جریان احمدی‌نژاد مهم است که قادر باشد در ماه‌های آینده، در حیاتی‌ترین پرونده نظام، یعنی پرونده اتمی در ماه‌های آینده نقش بیافریند. باند احمدی‌نژاد نیک می‌داند که اگر برنده‌انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ باشد، از آن جا که جداسازی خود از خط مثلث مسلط را برجسته کرده، می‌تواند مدعی به دست گرفتن مذاکرات و روند آن باشد. یعنی بگوید که به طور مستقیم در این باره با آمریکا مذاکره خواهد کرد.
این البته طرحی است که حلقه احمدی نژاد-مشایی در سر دارد اما آیا مثلث رهبری-سپاه و بازار اجازه پیاده شدن آن را خواهد داد؟ این همان سوالی است که جواب به آن، پاسخ تمام پرسش‌های دیگر در مورد آینده نظام را نیز در بردارد.
بدیهی است که سناریو مطلوب حلقه مشایی-احمدی نژاد کابوس مثلث قدرت است، حداقل اگر به پارامترهای بدیهی روی صحنه اکتفا کنیم چنین است. در این صورت روشن است که بیت رهبری با بهره‌وری از نیروی امنیتی، اطلاعاتی و نظامی سپاه از یکسو و نیروی تخریب‌گر و دردسرآفرین بازار از سوی دیگر و نیز اتکا به توپخانه‌تبلیغاتی روحانیت و ائمه جمعه و جماعات، در صدد برآید که راه را بر پیشروی مشایی به سوی کرسی ریاست جمهوری سد کند.
در یک تحلیل ظاهری این کار چندان دشوار هم نخواهد بود. اما فقط در یک تحلیل ظاهری است که چنین می‌نماید، وقتی به ابزارهای در اختیار تیم احمدی‌نژاد برای تقویت جبهه خویش در مقابل این سد نگاه می‌کنیم، باید موضوع را عمیق‌تربنگریم. تیم کنونی مشایی و احمدی‌نژاد برای دستیابی به هدف توصیف شده بالا از ابزارهایی به شرح زیر برخوردار است:
۱) اختیارات قانونی ناشی از کنترل دستگاه دولت: تا زمانی که احمدی‌نژاد به عنوان ریس جمهور در راس کار است، امکان بهره بردن از مجموعه امکانات دولت مانند استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، وزارتخانه‌ها، پرسنل دولت و امثال آن برای این باند مهیاست. آیا آنها خود را از به کارگیری این امکانات محروم خواهند ساخت؟
۲) دستیابی به منابع مالی: با توجه به این که مدیریت درآمدهای دولت در دست این باند است، آنها می‌توانند این منابع را منطبق با جاه‌طلبی سیاسی خویش اختصاص دهند و خود را چندان درگیر عواقب درازمدت تصمیمات سیاسی-انتخاباتی خویش نکنند.
۳) پشتیبانی لایه‌های پایین سپاه: این باند با میدان دادن به فرماندهان رده دوم سپاه توانسته است در درون این نیرو نیز برای خویش حمایتی دست و پا کند که در موقع خود به صحنه آورده خواهد شد. این می‌تواند به معنای برخورد این رده‌ها و نیروهای تحت امر آنها با سایر نیروهای سپاهی باشد که فرماندهان وفادار به خامنه‌ای می‌توانند بسیج کرده و برای سرکوب مخالفان مثلث قدرت به صحنه آورند.
۴) لایه‌های پیچیده متشکل از هسته‌های شبه نظامی: باند مشایی و احمدی‌نژاد با اتکاء به دانش و تجربه و نفوذ خود در میان نیروهای اطلاعاتی، امنیتی و بسیجی، گروه‌ها و هسته‌های عملیاتی را ترتیب داده‌اند که می‌توانند در زمان مناسب، مانند ۲۲ بهمن ۱۳۹۱ در قم، به سراغ رقبا و مزاحمان بروند.
۵) توان به خیابان کشیدن نیروهای محروم جامعه: احمدی‌نژاد و تیم او سال‌ها تجربه‌جلب حمایت محرومان از طریق توزیع برنج و سیب زمینی و امثال آن را دارند. این باند می‌تواند به نحو احسن از نقش حیاتی یارانه‌های نقدی در به خیابان کشیدن محرومان و مستمندان نیز بهره ببرد.
همین موجب شده که مثلث یاد شده، از ترس سرازیر شدن پابرهنگان به خیابان‌ها، دربرابر جریان احمدی‌نژاد بسیار دست به عصا حرکت کند.
هر چند که تمام ابزارهای کنش باند احمدی‌نژاد به این پنج مورد ختم نمی‌شود اما همین موارد کافی است تا دریابیم که دست آنها برای دردسرسازی اساسی برای نظام خالی نیست. حال تصور کنیم که مثلث قدرت بخواهد در سال آتی و علیرغم تمام ریسک‌ها، مانع دستیابی جریان احمدی‌نژاد به قدرت شود. در این صورت باید منتظر یک سری از برخوردهای میان جناح‌ها بود که به سطح درگیری فیزیکی نیز خواهد کشید. اگر این درگیری‌ها به سرعت و با قاطعیت مهار نشود، بحرانی تمام عیار در انتظار نظام خواهد بود.
اما این مهره چینی‌ها و طراحی‌های صفحه‌شطرنج سیاسی کشور نمی‌تواند بدون نگاهی به چشم انداز وضعیت اجتماعی ایران در سال ۱۳۹۲ معنا یابد.
● موقعیت اجتماعی سال ۱۳۹۲
به نظر می‌رسد که در این سال ساختارهای اجتماعی کشور به چالش‌های جدی کشیده شوند. کاهش درآمدها در مقابل افزایش قیمت‌ها اقتصاد معیشتی را با وضعیتی سخت مواجه خواهد ساخت که می‌تواند برای بسیاری از خانواده‌ها نقطه‌پایان تحمل‌شان باشد. سبد خوراکی خانواده‌های ایرانی به این شکل آن قدر محدود خواهد شد که شاید دیگر چیزی در آن پیدا نشود تا فقرا و محرومان همچنان به تماشای برنامه‌های ماهواره مشغول و سرگرم بمانند. آن چه بسیاری از مقامات نظام در طول ماه‌های اخیر از آن ابراز نگرانی کرده بودند، یعنی شورش پابرهنگان، می‌تواند بروز کند.
این سال آبستن بدترین احتمالات خواهد بود: افزایش شمار فقرا و متکدیان، افزایش اعتیاد، افزایش مرگ و میر ناشی از عدم دسترسی به دارو و خدمات درمان، افزایش خودکشی، افزایش جرائم و جنایات، افزایش سرقت‌های مسلحانه (زورگیری و...)، افزایش طلاق و از هم پاشیدگی کانون خانواده، افزایش کودکان بی‌سرپرست، کودکان کار و کودکان خیابانی، افزایش زنان تن فروش همراه با کاهش سن متوسط فحشا، افزایش اعتیاد به مواد مخدر و الکل، افزایش دانش آموزان مجبور به ترک تحصیل، افزایش خودکشی، افزایش افسردگی و روان پریشی، افزایش دعوا و درگیری در سطح جامعه و... واقعیت‌هایی هستند که می‌توانند زندگی دهها میلیون ایرانی را دستخوش مخاطرات جدی سازند.
لایه‌های محروم و مزدبگیر جامعه اولین قشرهایی خواهند بود که در این میان آسیب دیده و به زیر خط فقر مطلق کشیده می‌شوند. به نظر نمی‌رسد که در سال آتی مسکن‌های کوچکی مانند کمک ۷۵ هزار تومانی و حتی دو برابر یا سه برابر کردن یارانه ها، غول تورم و افزایش ساعت به ساعت قیمت‌ها را خنثی سازند. میلیون‌ها ایرانی در سال آینده قربانی سوء تغذیه شده و قادر به پاسخگویی به حداقل‌های نیاز خود نخواهند بود. به این ترتیب می‌توان پیش‌بینی کرد که جو اجتماعی در طول سال آینده و احتمالا از همان ابتدای سال بسیار متشنج خواهد بود. مناطق فقیرنشین و حاشیه نشین‌های شهرها از جمله مناطقی هستند که مستعد جرقه‌ای برای انفجار خواهند بود.
نتیجه‌گیری
در سال ۱۳۹۱ ساختار اقتصادی کشور چند شوک به خود دید که آرامش سیاسی و نیز نظم اجتماعی را به خطر انداخت. دولت در این سال با مدیریت روز به روز و نیز با بهره‌گیری از سرکوب توانست سال را به زحمت به سوی پایان برد. در سال ۱۳۹۲ اما ساختار اقتصادی می تواند تحت فشار تحریم‌ها و سوء مدیریت و نبود سرمایه و تولید ثروت فرو بپاشد، در این صورت جامعه دست به یک واکنش قوی خواهد زد و این با خود ساختار سیاسی کشور را به چالش خواهد طلبید.
انفجار اجتماعی در سال آتی به صورت یک احتمال قوی مطرح خواهد بود. شورش‌های محتمل بستگی به این دارند که نیرویی در درون جامعه بتواند آن را هدایت و سازماندهی کند. هر نیرویی که بتواند شورش‌های احتمالی سال ۱۳۹۲ را سازماندهی کند، آن را هدایت نیز خواهد کرد.
اگر این کار توسط یک نیروی دولتی انجام شود ممکن است شورشی‌ها دستمایه تسویه‌حساب‌های آن چنانی میان جناح‌های رقیب درون نظام شوند. اگر هدایت و سازماندهی شورش‌ها توسط یک نیروی سیاسی برانداز و یا یک نیروی اجتماعی تغییرطلب انجام شود می‌توان انتظار داشت که حرکت‌های اعتراضی احتمالی در این سال موجودیت نظام حاکم را به خطر بیاندازد.
در این سال چندین پرسش باید پاسخ‌های مشخص و عملی خود را بیابد:
آیا باندهای درون نظام می‌توانند در یک نبرد نهایی پیروز میدان را تعیین کنند؟ کدام جناح درون حاکمیت خواهد بود که هدایت استراتژیک نظام را بر عهده خواهد گرفت؟
چه کسی پیروز انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۱۳۹۲ خواهد بود؟ آیا اصولا انتخاباتی برگزار خواهد شد؟ آیا اقتصاد ایران می‌توان این وضعیت نامتعین و بحرانی خود را در سال آتی ادامه دهد؟
آثار و عوارض فروپاشی اقتصاد کشور در زیر بار تحریم‌ها چه خواهد بود؟ آیا تحریم‌ها تشدید خواهند شد و به سوی محاصره دریایی پیش خواهند رفت؟
آیا ممکن است تاسیسات اتمی ایران مورد حمله نظامی قرار گیرد؟ آیا غرب به سوی سیاست تغییر رژیم خواهد رفت؟ در صورت گزینش استراتژی تغییر رژیم، چه نیرویی به عنوان جایگزین مطرح خواهد شد؟
آیا نیروهای اجتماعی محروم جامعه در این سال همچنان در سکوت فقر و گرسنگی را تحمل خواهند کرد؟ آیا این احتمال وجود دارد که شورش‌های پابرهنگان به راه بیافتد؟ در صورت بروز شورش‌های اجتماعی چه نیرویی آنها را هدایت خواهد کرد؟
آیا ساختار امنیتی حکومت قادر به مهار شورش‌های احتمالی خواهند بود؟ آیا کیفیت و کمیت شورش‌ها می‌تواند آینده نظام را به خطر بیاندازد؟ و سرانجام، در سایه ترکیبی از همه این رویدادهای ممکن، سرنوشت ایران چه خواهد شد؟
با نگاهی به این سوالات در می‌یابیم که سال ۱۳۹۲ یک سال معمولی نیست، سالی است مهم و تعیین‌کننده.
نظرها
نظری وجود ندارد.