زن خشونت دیده به کدام قانون پناه ببرد؟
آیا قانونی وجود داشت که اعظم پیش از آنکه با صوررت و تن سوخته و زخمی به تیتر رسانه‌ها تبدیل شود و عکس‌های تن رنجورش افکار عمومی را آزرده کند، با تکیه بر آن خود را خشونتی که سال‌ها در زندگی‌اش جاری بود رها کند؟
نعیمه دوستدار
آیا قانونی وجود داشت که اعظم پیش از آنکه با صوررت و تن سوخته و زخمی به تیتر رسانه‌ها تبدیل شود و عکس‌های تن رنجورش افکار عمومی را آزرده کند، با تکیه بر آن خود را خشونتی که سال‌ها در زندگی‌اش جاری بود رها کند؟
خشونت علیه زنان در ایران فراگیر است و به شکل‌های مختلف اعمال می‌شود. گرچه از آن به عنوان یک آسیب اجتماعی یاد می‌کنند، اما در حقیقت خشونت ساختاری و سیستماتیک به زنان در ایران، نخست از سوی بسیاری از قوانین اعمال می‌شود. قوانین تبعیض و آمیز و نابرابر در حوزه شحصی و اجتماعی، نخستین زمینه‌های اعمال خشونت علیه زنان را فراهم می‌کنند.
قوانین ایران، زن را از یک فرد دارای حقوق انسانی به یک موجودی که در خانواده تعریف می‌شود تنزل داده و موقعیت و جایگاه زن را به حاشیه برده و محدود کرده است. قانون از ریاست مرد در خانواده صحبت می‌کند و طبیعی است که در خانواده ایرانی بر همین اساس خشونت علیه زنان رخ بدهد. مجاز بودن ازدواج کودکان در ایران، تبعیض‌های قانونی برای اشتغال و تحصیل، محرومیت زنان از حقوق اساسی در زمینه ازدواج و طلاق و سرپرستی فرزندان و کنترل پوشش و رفتار زنان با حمایت قانون، تنها نمونه‌هایی از خشونت ساختاری و قانونی علیه زنان در ایران هستند.
قانون، فرهنگ خاص خود را در جامعه ایجاد می‌کند. قانونی که نسبت به زنان تبعیض آمیز است، فرهنگ خشونت و تبعیض را علیه زنان بازآفرینی می‌کند.
بر این اساس یکی از عوامل مؤثر در کاهش خشونت علیه زنان در جامعه ایران، تغییر قوانینی است که فرهنگ و ارزش‌های تبعیض‌آمیز و خشونتگر تولید می‌کند. با این حال حتی قانون نابرابر و خشن ایران هم مواد و لایحه‌هایی وجود دارند که می‌خواهند با خشونت خانگی مقابله کنند.
ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی ایران می‌گوید که زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر هستند که این حسن خلق شامل رفتار و گفتار می‌شود.
در ماده ۱۱۱۵نیز آمده است اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی، مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می‌تواند مسکن علی‌حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه برعهده شوهر خواهد بود.
یا ماده ۱۱۹ قانون مدنی می‌گوید که طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بکنند. مثل این که شرط شود هرگاه شوهر، زن دیگری بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق کند، یا علیه حیات زن سوءقصد یا سوءرفتار کند که زندگی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.
بر اساس ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، در صورتی که دوام زوجیت برای زن موجب عسروحرج باشد می‌تواند به دادگاه مراجعه کند و تقاضای طلاق کند؛ در صورت اثبات عسروحرج دادگاه زوج را اجبار به طلاق می‌کند.
عسروحرج بر اساس این ماده عبارت است از «به‌وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه کند و تحمل آن مشکل باشد. مانند ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه و ضرب و شتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که برای زوجه قابل تحمل نباشد.»
خشونت اقتصادی نوع دیگری از خشونت خانگی است که مستقل با همراه دیگر انواع خشونت‌ها اتفاق می‌افتد. ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی می‌گوید که هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌کند.
در تمام این موارد، در عمل راه بهره‌مندی از این مواد قانونی مسدود است یا دست‌کم با موانع بسیار روبه‌روست. اثبات سوء رفتار همسر و رسیدن به عسر و حرج دشوار است و نداشتن پشتوانه اقتصادی، اغلب زنان تحت خشونت را وادار به سازش و تحمل وضعیت می‌کند. مجازات‌های تعیین شده برای مرد ان در این قوانین اغلب ناچیز و قابل جبران مالی است و همین امکان گریز افراد خشونتگر از قانون را فراهم می‌کند.
همچنین در این قوانین پیش‌بینی خاصی درباره جمایت از زنان خشونت دیده پس از طلاق یا شکایت قضایی نشده و در حالی که در بسیاری از موارد خشونت‌ها حتی پس از ترک خانه یا اجرای حکم زندان و جریمه و پرداخت دیه همچنان وجود د ارد، مشخص نیست که زنان چه راهکاری برای گریز از صدمات احتمالی خشونتگر در آینده دارند. به عنوان مثال در مورد اعظم، زنی که خشونت همسرش علیه او و فرزندانش رسانه‌ای شده، معوم نیست که قانون با چه راهکاری می‌خواهد از خشونت‌های آتی او پس از آزادی از زندان جلوگیری کند؟
در همین زمینه: مردی در ایران ۲۱ روز همسر و دخترانش را حبس و شکنجه کرد
قانون‌های در راه مانده
این تنها قانون مدنی ایران نیست که به مواردی از خشونت علیه زنان می‌پردازد. سال ۱۳۸۸هیأت دولت دستورالعمل حمایت از بزه‌دیدگان اجتماعی را برعهده وزارت دادگستری قرار داد و این وزارت‌خانه لایحه پیشنهادی خود را برای بررسی به هیأت دولت تقدیم کرد. بر اساس لایحه «حمایت از بزه‌دیدگان اجتماعی» بر تشکیل صندوق حمایت از بزه‌دیدگان، پرداخت هزینه‌های درمان، بیکاری و خسارت معنوی، اعطای وام و پرداخت هزینه‌های مشاوره‌های حقوقی یا روان‌شناسی تأکید شده است.
یکی از مواد این لایحه به مساله خشونت علیه زنان اشاره می‌کند. ماده ۳ این لایحه می‌گوید که زیان‌های ناشی از برخی از جرایم از جمله تجاوز به عنف و تجاوز ناشی از اغفال دختران تا ۱۸ سال سن، مشمول حمایت‌های پیش‌بینی شده در این قانون است. اما نکته اینجاست که این لایحه اوایل سال ۹۲ بایگانی شده است.
نمونه دیگر، لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» است که قرار بود در دو حوزه خشونت‌های اجتماعی علیه زنان و خشونت‌های خانگی با همکاری مرکز امور زنان و خانواده و مرکز پژوهش‌های مجلس تدوین شود.
لایحه امنیت زنان را دولت قبل تدوین کرد؛ اما بررسی آن در کمیسیون لوایح متوقف شد و بعد هم دولت دهم به پایان رسید. دولت یازدهم بیش از یک سال است که درباره تهیه پیش‌نویس آن حرف می‌زند و می‌گوید ۱۰ ماده آن با همکاری قوه قضائیه تعیین شده است.
بر اساس ماده ۲ این لایحه زنان بالاتر از ۱۸ سال و زنان متأهل بالاتر از ۱۳ سال مشمول حمایت از این لایحه می‌شوند. در یکی از بندهای این لایحه به وضعیت زنان آسیب‌پذیر مانند زنان بیمار، باردار، کم‌توان و ناتوان، مهاجر، پناهنده، فقیر و ... اشاره شده که این افراد مورد حمایت قرار می‌گیرند. همچنین خشونت جنسی در چهار سطح تجاوز جنسی، تعرض جنسی، آزار جنسی و مزاحمت جنسی جرم‌انگاری شده است.
آزارهای شوهر که منجر به خودسوزی، خودکشی و اقدام زن علیه خود می‌شود و خشونت‌های روانی هم در این لایحه جرم انگاری شده و سعی شده حدود آن مشخص شود.
بر اساس این لابحه، سوءاستفاده از موقعیت شغلی و اجتماعی در ارتباط با زنان از سوی پزشکان، وکلا و کارشناسان رسمی، اساتید دانشگاه و ... با کیفر مواجه خواهد بود.
همچنین بر اساس همین لایحه، اگر کسی شاهد خشونت علیه زنان باشد و از ادای شهادت با توجه به دعوت قبلی خودداری کند مرتکب جرم شده است.
خشونت اقتصادی، افشای اطلاعات و نشوز مرد از دیگر موارد جرم‌انگاری شده در این لایحه است.
با این حال بنا به گفته‌های شهیندخت مولاوردی معاون رییس‌جمهور دولت یازدهم در امور زنان و خانواده، این لایحه مدتی در کمیسیون لوایح دولت متوقف بود تا بخشی از این لایحه که جنبه قضایی دارد منفک شود و قرار شد در لایحه اصلاح تعزیرات با همکاری قوه قضائیه آن بخش در نظر گرفته شود.
مولاوردی آذرماه سال گذشته اعلام کرد این تفکیک انجام شده و در اختیار کمیسیون لوایح دولت قرار گرفته است.
اکنون گفته می‌شود که این آیین‌نامه برای نظرخواهی به دستگاه‌ها رفته و برخی نظرها به معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری رسیده و مرحله جمع‌بندی آن آغاز شده است.
«سند امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی» که موضوع ماده ۲۲۷ برنامه پنجم توسعه است یکی دیگر از قوانینی است که قرار است به کاهش خشونت علیه زنان کمک کند. دولت مکلف است با همکاری دستگاه‌های مختلف از جمله قوه قضائیه، نیروی انتظامی، بهزیستی، وزارت کار، وزارت بهداشت، معاونت امور زنان و خانواده، شهرداری و شورای عالی استان‌ها این سند را تدوین کند.
این سند از سال ۹۰ در حال تدوین و بررسی در دستگاه‌های مختلف است وپس از تهیه نسخه اولیه آن، بنا شده که به دلیل متفاوت بودن موضوع امنیت زنان با کودکان، این دو بخش جدا از یکدیگر در سند تنظیم شود؛ بخش کودکان به مرجع ملی کودک ارجاع داده شود و بخش امنیت زنان توسط وزارت کشور تکمیل و اصلاح شود که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باید در این زمینه مشاوره دهد.
علاوه بر سرگردانی قوانین و تصویب نشدن یا سال‌ها در انتظار تصویب ماندن، پراکندگی قوانین خشونت علیه زنان و نبودن یک قانون جامع و کامل نیز باعث می‌شود که امکان بهره‌مندی زنان تحت خشونت از این حمایت‌ها وجود نداشته باشد و زنان از روی ناآگاهی نسبت به وجود چنین قوانینی یا از بیم گرفتار شدن در روندهای پیچیده قانونی و مطمئن نبودن از نتیجه یا از ترس عواقب ناشی از تعقیب عامل خشونت خانگی، در بسیاری از موارد از دنبال کردن پرونده خودداری کنند.
در همین زمینه:
نظرها
نظری وجود ندارد.