با وجود اجرای سیاست‌های جمعیتی: کاهش رشد جمعیت در سال ۹۴

علی‌اکبر محزون، مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور اعلام کرده که بعد از بازنگری در سیاست‌های جمعیتی، هرچند رشد موالید چند سال به طور خفیف افزایش یافته، اما از سال ۹۴ دوباره کاهش رشد موالید مشاهده شده است.

محمد جواد محمودی، رییس کمیسیون مطالعات و پایش سیاست‌‌های جمعیتی شورای عالی انقلاب فرهنگی هم گفته که در سال ۹۱ نسبت به ۹۰ حدود ۲.۹ درصد افزایش نرخ رشد موالید داشته، سال ۹۲ نسبت به ۹۱ حدود ۳.۵ درصد افزایش رشد موالید، ۹۳ نسبت به ۹۲ حدود ۴.۲۵ درصد افزایش نرخ رشد موالید وجود داشت و در سال ۹۴ این نرخ به ۲.۳ درصد رسیده؛ یعنی به شدت شیب آن کاهش یافته است.

او البته گفته که انتظار این آمارها را داشته چون توان درونی جمعیت در سال‌های ۹۷ یا ۹۸ تمام می‌شود؛ یعنی موج جوانانی که از سال ۸۰ به بعد شروع به ازدواج کردند، تا دو سه سال دیگر تمام می‌شود.

استان‌های قم، یزد، هرمزگان و همدان با ۵.۶، ۵.۴، ۴.۹ و ۴.۸ درصد به ترتیب دارای بیشترین رشد موالید و همچنین استان‌های گیلان با منفی ۳.۴، لرستان با منفی ۲، کرمانشاه با منفی ۰.۶ و آذربایجان‌شرقی با منفی ۰.۲ کمترین رشد موالید را داشته‌اند.

۸۹ درصد تولدها در سال ۹۴ مربوط به مادران ۱۹ تا ۳۷ ساله بوده و ۸۸.۵ درصد ولادت‌ها مربوط به پدران ۲۳ تا ۴۱ سال بوده است. در سال ۸۹ مادران ۱۸ تا ۳۶ ساله ۹۰.۶ درصد ولادت‌ها را انجام داده بودند و این در حالی است که در سال ۹۴، ۸۹ درصد ولادت‌ها به مادران ۱۹ تا ۳۷ سال اختصاص یافته است.

همچنین در سال ۸۹، ۸۹.۲ درصد ولادت‌ها مربوط به پدران ۲۲ تا ۴۰ سال بوده است. آمارهای ثبت احوال نشان می‌دهد که در سال ۸۹، ۵۲.۴ درصد ولادت‌ها در پنج سال اول زندگی زوجین و ۲۴.۷ درصد نیز در پنج سال دوم رخ داده است.

در سال ۹۴ این درصدها با تغییراتی روبه‌رو شده که بر مبنای آن ۴۵.۴ درصد ولادت‌ها در پنج سال اول و ۲۹.۳ درصد ولادت‌ها در پنج سال دوم زندگی به ثبت رسیده است. این آمارها نشان تغییرات در زمان‌بندی فرزندآوری است.

محمدجواد محمودی، رییس کمیسیون مطالعات و پایش سیاست‌‌های جمعیتی شورای عالی انقلاب فرهنگی کاهش نرخ رشد ولادت از سال ۹۴ را  آماری نمی‌داند که به تازگی اتفاق افتاده باشد و صرفاً به سیاست‌های جمعیتی مرتبط باشد.

او علت اصلی افزایش‌ها توان درونی جمعیتی بوده که از سال‌های ۵۸ به بعد متولد شده‌اند و در سال‌های ۷۵ تا ۸۰ به سن ازدواج رسیدند. اوج تولدهایی که در سال‌های ۵۸ به بعد تا ۶۴ ادامه داشت، باعث شد که از سال ۸۰ به بعد با تعداد زیاد جوانان در سن ازدواج مواجه شویم و به طور طبیعی این افزایش تولدها را داشته باشیم. تعداد متولدین دهه هفتاد که در حال حاضر ازدواج می‌کنند، کمتر از دهه ۶۰ بوده و به همین دلیل تعداد متولد شده‌ها نیز کاهش می‌یابد که این وضعیت مربوط به توان درونی است. در نتیجه کاهش نرخ رشد ولادت‌ها طبیعی است.»

رییس کمیسیون مطالعات و پایش سیاست‌‌های جمعیتی شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرده که اگر بخواهیم به نرخ باروری حداقل ۲.۵ فرزند برای هر زن برسیم، نرخ رشد باید خیلی بیشتر باشد. مثلاً برای افزایش یک‌دهم، به باروری کل باید ۷۰ تا ۸۰ هزار تولد اضافه شود. در حال حاضر نرخ باروری به ازای هر زن ۱.۸ فرزند است.

براساس اصول علمی اگر باروری زیر حد جانشینی باشد، نرخ رشد جمعیت افزایش نمی‌یابد و در طی دو نسل نرخ رشد جمعیت به صفر می‌رسد. اگر نرخ باروری به ۲.۱ برسد، بعد از دو نسل نرخ رشد جمعیت به صفر می‌رسد؛ یعنی تعداد تولدها برابر تعداد مرگ‌ها و حتی در ادامه از تعداد مرگ‌ها کمتر می‌شود. برای مثبت‌شدن نرخ رشد جمعیت، باید نرخ باروری بالاتر از نرخ جانشینی باشد.

با وجود ترویج سیاست فرزندآوری بیشتر، تغییر مطالبات زنان و بالارفتن آگاهی آنها نسبت به حقوق اجتماعی‌شان، به همراه عواملی چون فاصله سن ازدواج تا تولد فرزند اول و فاصله طولانی بین تولدهای بعدی از چالش‌های پیش روی افزایش نرخ باروری در ایران است.

محمدجواد محمودی، مطلق میانگین فاصله بین ازدواج تا فرزند اول در زنان ایرانی در سال ۸۸ را ۳/۵ سال اعلام کرده و گفته است: «فاصله بین فرزند اول و دوم ۵/۴ سال، فاصله بین فرزند دوم و سوم ۵/۳ سال، بین فرزند سوم و چهارم ۵ سال،‌ بین فرزند چهارم و پنجم ۴/۶ سال و بین فرزند پنجم و ششم ۴ سال بوده است.»

وی همچنین به «سه میلیون زوج نابارور در کشور» اشاره کرد که بیشتر آنان هیچ فرزندی ندارند. از سوی دیگر خدمات ناباروری در ایران نیز زیر پوشش بیمه قرار ندارد.

افزایش جمعیت و تبعیض علیه زنان

تلاش دولت برای افزایش جمعیت در حالی صورت می‌گیرد که سال گذشته ۱۲۰ هزار سقط غیر قانونی در کشور صورت گرفته است.

محمودی می‌گوید اقدامات تنظیم خانواده قطع نشده، بلکه اصلاح و هدفمند شده است و کسی منکر بهداشت باروری و سلامت مادر و فرزند نیست: «براساس آمارهای رسمی اصلاح تنظیم خانواده، نه‌تنها باعث افزایش تصاعدی باروری در استان‌های محروم نشده است، بلکه استان‌های محروم در مقایسه با استان‌های برخوردار، رشد کمتری نیز داشته‌اند.»

اما در پیوند با سیاست افزایش جمعیت اما آنچه در مرحله عمل دیده می شود نه بررسی و تحقیق، که سیاست تبلیغ و تهدید است. محدود کردن کاندوم و قرص پیشگیری از بارداری و تلاش برای جرم انگاری انجام عمل‌های وازکتومی و توبکتومی، تنها بخشی از شیوه‌های حکومت ایران برای افزایش جمعیت است. پیش از آن بودجه‌های طرح قدیمی کنترل جمعیت قطع شد و درس تنظیم خانواده را از دانشگاه‌ها حذف کردند. مشوق‌های بارداری پیشنهاد شد و وعده دادند که ایران ظرفیت ۱۲۰ میلیون نفر جمعیت را دارد.

رییس کمیسیون مطالعات و پایش سیاست‌‌های جمعیتی معتقد است که بیش از ۳۰ سال روی کاهش جمعیت با شعار «فرزند کمتر زندگی بهتر» کار شده و حالا باید در کنار حمایت‌های مادی از نظر فرهنگی نیز کار شود. با این حال او معتقد است  که نمی‌توان بحث سیاست‌گذاری را منوط به فرهنگ‌سازی کرد: «در حال حاضر تعداد فرزندان دلخواه ایرانیان بین دو تا سه فرزند است. این نشان می‌دهد در صورت تشویق، افراد به سمت فرزندآوری می‌روند. این‌طور نیست که بگوییم به طور طبیعی مردم همین ۱.۸ فرزند را می‌خواهند. مردم ایران خانواده‌های دوست‌دار فرزند هستند، اما می‌گویند امکانات و شرایط فرزندآوری را نداریم.»

او  سازگارکردن محیط کار با فرزندآوری به‌ویژه برای زنان، کاهش مالیات برای خانواده‌های دارای فرزند بیشتر، کمک‌های مالی غیرمستقیم برای آموزش و مهدکودک یا پرداخت کمک‌های مادی مستقیم، کمک به ناباروران با بیمه‌های ناباروری و تسهیلات برای ازدواج را از روش‌های تبلیغ برای افزایش جمعیت می‌داند.

این در حالی است که سیاست‌های افزایش جمعیت، از یک سو وضعیت اشتغال زنان را در بازاری که همواره برای زنان ناامن بوده است به خطر می‌اندازد و از سوی دیگر، نقش‌های اجتماعی آنها را به عنوان نیروهای مولد اقتصادی و افراد موثر در سیاست و اجتماع کمرنگ می‌کند. در کنار تمام این نگرانی‌ها، اجرای بخش‌های گوناگون این طرح، به تهدیدی جدی علیه سلامت جسمی و روانی زنان هم تبدیل شده است.

حق باروری یا حق انتخاب آزادانه برای داشتن فرزند، تعیین تعداد فرزندان، فاصله تولد فرزندان و برخورداری از اطلاعات و استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری و بهداشت جنسی که در اسناد حقوق بشر سازمان ملل به رسمیت شناخته شده، با اجرای روش‌های محدود کننده کنترل بارداری، نادیده گرفته می‌شود و فشار روی زنان برای باروری بیشتر و زایمان‌های متعدد، حق زنان را بر بدن‌شان نادیده می‌گیرد.