گفت‌وگو با سیما سمر ریاست کمیسیون حقوق بشر افغانستان
آیا مشارکت سیاسی زنان ضمانتی برای دستیابی به برابری حقوقی است؟
«آیا صرف مشارکت سیاسی زنان در حوزه‌های زمامداری و در رده‌های بالای مدیریت سیاسی کشور اهرم فشار برای پیشبرد گفتمان برابری خواهی است؟ »سیما سمر»، پزشک، وزیر سابق امور زنان و رییس فعلی کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان به این پرسش پاسخ می‌دهد.
منصوره شجاعی
روزی که کمپین تغییر چهره مردانه مجلس در ایران اعلام موجودیت کرد، پنجم آبان ماه ۱۳۹۴ بود. یعنی چهار ماه پیش از آغاز مرحله اول و شش ماه پیش از مرحله دوم انتخابات مجلس دهم. در آن چهار ماه و در دو ماه پس از آن، پدیداری عاملیت افراد نسبت به نحوه اجرای سیاست‌های کلان، نمایشی دیگرگون از تداوم حضور جامعه مدنی ایران بود. این عاملیت در میان زنان جامعه بیش از باقی گروه‌های اجتماعی به چشم آمد. بی تردید نقش کمپین تغییر چهره مردانه مجلس را نمی‌توان در این مورد نادیده گرفت.
از دیگر تاثیرات کمپین جاری شدن گفتمان مشارکت سیاسی زنان درمیان لایه‌های گوناگون جامعه بود. واکنش‌های گسترده و همه طیفی نسبت به لغو اعتبار نامه مینو خالقی نماینده اصفهان، و نیز حمایت شبکه‌های اجتماعی از پروانه سلحشوری نماینده تهران در دفاع از حق او برای مصاحبه با رسانه‌های غربی، شاهدی براین مدعاست.
با این‌همه، عدد زنان خواهان برابری که با حمایت مردمی از هفت خوان شورای نگهبان گذشتند، عدد مفروض کمپین نبود. امید آن است که تلاش گروه زنان ۱۷+۱ مجلس دهم، این عدد را تا چهارسال دیگر به بیشتر از عدد مورد مطالبه کمپین برسانند.
اما علامت سوالی که در ذهن مخالفان وحتی موافقان کمپین هنوز و همچنان باقی است، ظاهرا نشانه ای مشترک میان اعضای جنبش زنان ایران و جنبش زنان درکشورهایی با ساختار غیردموکراتیک است. علامتی که دوره به دوره و دست به دست می چرخد. سوال این است: «آیا صرف مشارکت سیاسی زنان در حوزه‌های زمامداری و در رده‌های بالای مدیریت سیاسی کشور اهرم فشار برای پیشبرد گفتمان برابری خواهی است یا بازوی کمک برای اجرای سیاست‌های زن ستیزانه دولت؟»
این پرسش در هر دوره از انتخابات به طور مکرر مطرح می‌شود. پاسخ‌های «بنا به موقعیت» و نیز «دوراندیشانه» به این پرسش، هر بار مورد تحلیل و بررسی صاحب نظران جنبش زنان قرار گرفته و همچون کوله باری از تجارب پیشینیان بر شانه‌های زنان راه به آینده می‌برد.
در طی این راه و برای یافتن پاسخی درخور، به زنانی از کشورهای دیگر منطقه برمی‌خوریم و سرانجام در شهر«سنت پورت نورد» در حاشیه کنفرانس زنان برنده جایزه نوبل، در کنار «سیما سمر»، پزشک، وزیر سابق امور زنان و رییس فعلی کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان به «گپی مقبول» می‌نشینیم.
زندگی اکتیویستی سیما سمر با تلاش‌های او در حوزه بهداشت و تعلیم و تربیت برای کودکان افغان اعم از ساکنان و مهاجران آغاز شده است:
«از سال ۱۹۸۹، من مطب داشتم و خودم یک شفاخانه داشتم. وقتی مدیر ان جی او بودم ۱۲ کلینیک ساختیم،۳ شفاخانه و ۱۵ مکتب. الان بچه‌های آن مکتب خانه دانشجوی لیسانس و فوق لیسانس هستند. و ان جی او هنوز هم هست با یک بورد دیگر.»
او در دوران طالبان با مشاهده ستم مضاعف زنان، فعالیت‌های خود را در حوزه زنان و دختران متمرکز کرد. و اراده مند و استوار بر راه پر سنگلاخ ایجاد تسهیلات برای آموزش دختران گام نهاد: «تنها مکتب دخترانه «های اسکول» در زمان طالبان مال من بود. برای این که می‌خواستم همه به حقوق زنان هم احترام بگذارند و هم اعتراف کنند به این حقوق، درحالی‌که ما الان در یک فضای انکار هستیم.»
تلاش‌های او برای آموزش دختران افغان چونان مبارزه برای بقای حیات اجتماعی زنان در دوران طالب‌ها از چشم دوستداران برابری خواهی مخفی نمانده بود.
«بعد از سقوط طالبان بدون مشورت با من و بدون اطلاع خودم من را انتخاب کردند برای معاونت ریاست جمهور و وزیر در وزارتخانه امور زنان. اما فقط شش ماه بود. ما چیزی نداشتیم ما اصلا ساختار وزارتی را نمی‌دانستیم. هیچ چیز نبود. من در شش ماهی که آنجا بودم، بودجه گرفتم تمام وزرات را ساختم. ساختمانی نداشت. حتی یک صندلی نبود. همراه این ساخت و سازلایحه هم نوشتیم که تمام خانم‌هایی که پیش از طالبان شغل داشتند، معلم بودند، کارمند بودند و دوران شش ساله طالبان شغل شان را از دست داده بودند، اولا به کار برگشتند دوما تمام آن سال‌های طالبان جزو خدمت‌شان محسوب شد و ترفیع هم گرفتند. و این کار را وزارت زنان کرد. کارهای آسانی نبود وقتی که هیچ ساختاری نبود. مدت خیلی کوتاه بود. فقط شش ماه من را نگه داشتند و بعد گفتند سیما سمر نباشد. چون من از پاسخگویی و از عدالت اجتماعی حرف زدم. از آوردن عدالت و پاسخ گویی کسانی که جنایات جنگی مرتکب شده بودند گفتم. از پاسخگویی کسانی که در سابق ضد حقوق بشر بودند گفتم. برای همین من را کنار گذاشتند.»
از او از نوع مخالفت‌ها و همین طور ساز و کار مخالفت خوانی‌ها می‌پرسم.
«آنها همه جا پخش کرده بودند که او مسلمان خوبی نیست. همه جا نوشته کرده بودند که سیما سمر، سلمان رشدی افغانستان است. دلشان می‌خواست من را کشته کنند یا کاری کنند که من از افغانستان بروم و در دولت هم می‌خواستند که ارزش این پست را تقلیل بدهند و بی اهمیت کنند. حتی ریاست جمهور به من گفت برو به هرکشوری که می‌خواهی و سفیر آنجا باش. می‌گفت تو سالم بمان برای آینده افغانستان لازم است. اما من به گفته‌هام و هم به کارهای خودم ادامه دادم و هم از افغانستان خارج نشدم. چون ما هرفضایی را خالی کنیم اینها اشغال می کنند و ما باید مقاومت کنیم.»
از او می پرسم که آیا این کنار گذاشتن یا استعفای اجباری او ناگهانی و بی‌خبر بود یا طی پروسه هشدار و تهدید از سوی زن ستیزان افراطی اتفاق افتاد؟
«مدتها بود که همه جا می گفتند او یک مسلمان خوب نیست. باید جواب بدهد. همان موقع من برای معاونت لویی جرگه هم کاندید شدم. ۲۸ نفر کاندید بودند و من بالاترین رای را آوردم. با اینکه جامعه افغانستان محافظه کار بود رای بالایی آوردم. قرار بود که ریاست لویی جرگه را داشته باشم. بعد از طرف مخالفان کمپینی برعلیه من راه افتاد. در روزنامه‌ها و درمانیفست کمپین می نوشتند «سیما سمر، سلمان رشدی افغانستان»، چون من تنها زن در دولت وپارلمان بودم مخالفان سعی می کردند نگذارند که من حرف بزنم. بعد ریاست جمهور گفت حالا که در کابینه این همه مخالف داری نباید در پوزیشنی که هستی ادامه بدی. برو کمیسیون حقوق بشر را درست کن.»
پیشنهاد ریاست کمیسیون حقوق بشر در آن زمان را می‌توان در برخوردی شتابزده و سرسری همچون «سوپاپی» برای فرونشاندن جوش و خروش سیماسمر تعریف کرد. اما این واژه پیش پا افتاده و مکانیکی که در هردوره از انتخابات از سوی تحریم کنندگان برای نامگذاری ساز وکار پیچیده انتخابات به کار می‌رود، پس پشت این پیشنهاد را مشخص نمی‌کند. در این باره از او می‌پرسم:
«البته نه اینکه فقط رییس جمهور گفته باشد، نه، خب از وقتی وزیر بودم قرار بود که کمیسیون حقوق بشر را درست کنیم. من قبلا هم برنامه داشتم. یعنی این موضوع اصلا در قانون اساسی آمده که ایجاد نهاد مستقل حقوق بشر به عنوان یک نهاد ملی برای نظارت و انکشاف رعایت حقوق بشر. این در افغانستان به عنوان یک نهاد ملی است و من می‌خواستم در افغانستان مانده شوم و کار حقوق بشری بکنم.»
هرچند کناره گیری از پست وزارت زنان، انتخاب آزادانه سیما نبوده اما جوهره اکتیویستی او در گرفتن این تصمیم موثر بوده است. از او می پرسم به نظر خودش در کدام پست و در کدام نهاد تاثیرگذارتر کار کرده است؟
«البته در کمیسیون حقوق بشر به دلیل اینکه با تمام مردم در تماس هستیم. اما در وزارت زنان فقط کارهای زنانه بود عملا هیچ‌کدام از وزارت‌خانه‌های دیگر کاری برای زنان نمی کردند همه می‌گفتند خب وزارت زنان داریم. الان هم وزرات امور زنان داریم اما بازهم کاری نمی‌کند فقط در سیاست سازی کار می‌کند. در توانمند سازی پروژه نداره. من در کمیسیون مستقل حقوق بشر بیشتر کار می‌کنم. در کار تعلیم و تربیت در یاد دادن حقوق بشر در تربیت پلیس حقوق بشری، تربیت قاضی و...»
بر اساس توضیحات سیما سمر، کمیسیون مستقل حقوق بشر از نهادهای موازی در مدیریت سیاسی کشور است که از سوی اعضای فعال و شناخته شده جامعه مدنی اداره می‌شود. در واقع مشروعیت چنین سازمانی برگرفته از مفاد قانون اساسی افغانستان درباره نهادهایی از این دست است. از او درباره اختیارات و نقش کمیسیون مستقل حقوق بشر، در نظارت بر تدوین و اجرای قوانین سوال می‌کنم.
«ما در تمام قوانین افغانستان صلاحیت بررسی داریم و صلاحیت مطابقت قوانین را داریم با کنوانسیون‌هایی که افعانستان امضا کرده. هشت کنوانسیون جهانی را افغانستان امضا کرده از جمله کنوانسیون رفع تبعیض بر زنان، سی دا، بدون حق شرط، کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون منع شکنجه.»
از تفاوت قانون اساسی و قانون مدنی افغانستان با کنوانسیون‌های امضا شده توسط دولت، قوانین نابرابر و راهکارهای کمیسیون حقوق بشر در برخورد با نابرابری می‌پرسم و در آخر هم از موضع گیری کمیسیون در ماجرای قتل «فرخنده ملک زاده» می‌پرسم.
«در قانون اساسی برابری زن و مرد هست اما یک شرط همیشه هست که برخلاف شرع اسلام نباشد و به این دلیل این شرط در قانون مدنی ایجاد اشکال کرده. بنابراین ما هم مشکلات تقسیم نابرابر ارث و پلی گامی را داریم. اما ما مثلا برای قانون چهار همسری که طبق قانون شرع است در کمیسیون یک راه حل پیدا کردیم ما یک کمیته منع خشونت برزنان داریم که این کمیته می‌تواند بر اجرای قانون چهار همسری مردان نظارت کند تا ازدواج دوم حتما با اجازه همسر اول باشد. یعنی از طریق کمیسیون حقوق بشر ما نظارت بر قوانین تبعیض آمیز داریم و تازه ما قانون منع خشونت هم داریم که کمیسیون می‌تواند بر اجرای آن هم نظارت کند و از این طریق قانون چهار همسری را تا حدودی کنترل کند. یا مثلا درمورد مشخص قتل فرخنده ما بیانیه دادیم که هیچکس حق اجرای خودسرانه قانون را ندارد و همه افراد درگیر باید جزای خود را ببینند پلیس که آنجا بوده باید جزا ببیند، ملا هم باید جزا ببیند. او می‌توانست ملا باشد یا نباشد. جلسه ای هم با وزیر داخله داشتیم او گفت جهالت مردم بیسواد باعث قتل فرخنده شد. اما من گفتم این کافی نیست، ما بیشتر می‌خواهیم ما خواهان تحقیق جدی حقیقت شدیم و نخواستیم که کار با یک توضیح تمام شود.»
گپ ما در مجموعه ای از مقایسه و مشاهده و مشابه بالاخره این سوال را پیش می‌آورد که در رهیافت زنان افغانستان به مشارکت سیاسی، نسبت حفظ موقعیت شغلی به پیشبرد گفتمان برابری خواهی در داخل حکومت چگونه سنجیده می شود. برای او شخصا تعهد اکتیویستی و برابری خواهی مقدم بر حفظ پست بوده است، اما این نوع از رهیافت را توصیه‌ای عام نمی‌داند.
«من به عنوان یک اکتیویست وارد حکومت افعانستان شدم. یعنی من به خاطر اکتیویست بودن وارد شدم و اکتیویست بودن من هم زیرسوال نرفت و من وقتی وزیر زنان هم بودم همه حرف‌هام را زدم. شما اگر مصاحبه من را درآن موقع و حال گوش کنید من یک جور حرف زدم. به دلیل اینکه من طرفدار استقلال و تساوی هستم و خشونت و تبعیض از هرنوع آن منع است و ما نباید قبول کنیم خشونت و تبعیض را و در مقابلش خاموش باشیم. باید پاسخگویی باشد، باید عدالت اجرا بشود برای هر جنس هر مذهب و هر قوم از هرزبان. اما من را کنار گذاشتند. یعنی من در پست وزارت زنان نماندم اما من در کمیسیون مستقل حقوق بشر آمدم و همان کار را ادامه دادم. اما خانم‌هایی که به وزرات و پارلمان می رسند که حتمی نبایست اکتیویست باشند، چون افراطی‌ها اکتیویست‌ها را خوش ندارند که جزو ساختار حکومت شوند. این در ساختار حکومتی طبیعی است. هر حکومتی در دموکرات‌ترین حالت زنی را می‌خواهد که فرمانبردار باشد و باید از سیاست‌های حکومتی دفاع کند. اما من هیچوقت این‌کار را نکردم. اما من اکتیویست بودم و باید این کاررا می‌کردم. اما فکر می کنم ما از ۲۵۹ نماینده در مجلس ۲۵ در فصد نماینده زن داریم. یعنی اینها حتی اگر اکتیویست هم نباشند مهم این است که زن باشند و مرد‌ها ببینند که زنها به مقامی رسیدند که وارد پارلمان شدند و کنار اینها نشسته اند. من می‌گویم به هرصورت حضور فیزیکی زن ولو اگر اکتیویست نباشد اما خوب است. چه بهتر که برابری خواه باشد اما این حضور برای مردهایی که فکر می‌کنند خیلی مهم هستند چون در پارلمان هستند، حالا می بینند که زنها هم می‌توانند باشند. این برای افغانستان خیلی خوب است. خب معلوم است زن اکتیویست را که نمی‌آورند در پارلمان!»
می‌گویم مگر انتخابات در افغانستان آزاد نیست، مگر اعضای پارلمان توسط مردم انتخاب نشده‌اند؟ پس اگر زنان اکتیویست نمی‌توانند وارد مجلس بشوند لابد پایگاه مردمی لازم را نداشته‌اند.
«تا البته توقع شما از افغانستان چیست؟ مثلا من اگر کاندیدا می شدم رای می آوردم، چون اکتیویست را مردم از روی عملش می‌شناختند. من در هر حالتی و با هر فشاری کار کردم و حرفم را زدم. پیش از وزارت زنان و کمیسیون که خودم شفاخانه می‌ساختم. سه بار شفاخانه را چپاول کردند. آمبولانس‌ها را بردند. خودم را تهدید کردند. برادرم را تهدید کردند. اما من عقب نشینی نکردم و ماندم. وقتی مکتب می‌ساختم برای دختران‌های اسکول در دوره طالبان، عقب نشینی نکردم. یعنی مردم من را از اون موقع به مقاومت و کارهایی که کردم می‌شناسند.»
بحث ما به تفاوت کارهای خدمات و کارهای حقوق بشری می‌رسد. تفاوت کارهای خیریه و کارهای حقوقی از او می‌پرسم. مثلا اگر شما به جای کارهای خدماتی و خیریه در حوزه حقوق بشری یا اصلاح فقط حقوق زنان مثلا حق طلاق کار می‌کردید، باز هم همین مشروعیت را داشتید؟
«بله چون من ثابت کردم که ارزش‌هایی است که برای من یکسان بوده، من هم به خدمت‌های فرهنگی و انسانی فکر کردم هم به ارزش‌های حقوق بشری. من ثابت ساختم برایشان که من توانمندی هم دارم. خودم هیچوقت اپورتونیستی عمل نکردم که مثلا حجاب ببندم که بگم من را اینجوری قبول کنید. نه. من اپورتونیست نبودم. من همیشه رادیکال بودم. روش‌هایی هست که ما ثابت کنیم زنان در هر شکل می‌توانند کار کنند و بیشتر هم با خود زن‌هاست که ثابت کنند در هیچ جای دنیا حق به مردم راحت داده نمی‌شود. البته دولت ما برابری زنان را خوش‌تر از دولت شما رفتار می‌کند و ما خب از نظر قانون راحت‌تر هستیم. مشکل ما ب سوادی و ناآگاهی بخشی از مردم است. مثلا ازدواج کودکان قانونی نیست اما در جامعه هست. ازدواج اجباری غیر قانونی است اما وجود دارد.»
سیما سمر در میان صحبت‌هایش چند بار به پیشرفت در قوانین و نگاه ملایم دولت به مسئله زنان اشاره می‌کند. در واقع از نگاه او مشکلات فرهنگی و سنتی جامعه افغان از عوامل بازدارنده اجرای قوانین نسبتا پیشرفته است. به او می‌گویم بدین ترتیب بخشی از برنامه‌های کمیسیون حقوق بشربا هدف ارتقای فرهنگی و آموزشی جامعه و تاکید بر زنان تنظیم شده، نه اصلاح قوانین.
«بله، الان قوانین رفرم شده و وظیفه کمیسون حقوق بشر است که نظارت کند تا قوانین با مطابقت با اعلامیه‌های جهانی که افغانستان امضا کرده پیش برود.»
از او می پرسم که برای ارتباط با لایه‌های مختلف جامعه آیا کمیسیون حقوق بشر ایجاد ائتلاف‌های بزرگ و بسیج‌گری شبکه ای را در برنامه‌های خود دیده است؟
«من فکر می‌کنم که وقتی از درد زن بودن حرف بزنی ائتلاف خود به خود پیدا می‌شود. اختلاف عقیده همه جا هست اما درد مشترک ایجاد ائتلاف می‌کند. زنها وقتی خودشان اعتقاد پیدا کنند که حقشان مساوی است و مقاومت باید بکنند در مقابل تبعیض و تغییر طرز تفکر از طریق آموزش ابتدایی و از همان مهد کودک تبلیغ بشود که هیچکس از هیچکس برتر نیست، تغییر ایجاد می‌شود.»
خسته نباشید می‌گویم و قرار می‌گذاریم که فردای آن شب در لاهه همدیگر را ببینیم تا فقط باهم خوشی کنیم وشام ایرانی/ افغانی بخوریم. فردا شب شام نمی‌آید. صبای آن شام قرار است کنفرانسی به مناسبت صدمین سال فروم زنان برای صلح درساختمان فروم جهانی لاهه برگزار شود. سیما را پیدا نمی‌کنم. پرس و جو می‌کنم. معلوم می‌شود دوستانش تماس گرفته بودند و از او خواسته بودند که برای مراسم چهلمین روز فرخنده در کابل باشد.
سیما سمر در لاهه «مانده نشد» تا در مراسم صدمین سال صلح خواهی جهانی زنان شرکت کند. سیما سمر به کابل رفت چون زنان هموطنش به مراسم دادخواهی فرخنده دعوتش کرده بودند.
نظرها
سه قصه
افرين به پيگيري و مقاومت خانم سيما سمر. موفق باشند و پاينده