کمیته ویژهای برای بررسی مجازاتهای جایگزین اعدام در ایران تشکیل شد
مسئولان جمهوری اسلامی آرام آرام به ناکارآمد بودن اعدامها در مبارزه با مواد مخدر پی میبرند. وزیر کشور گفته در ستاد مبارزه با مواد مخدر کمیتهای با ریاست دادستان کل تشکیل شده تا این موضوع را بررسی کند.
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور از تشکیل کمیته ویژهای به منظور بررسی مجازاتهای جایگزین اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، عبدالرضا رحمانی فضلی سهشنبه ۲۸ اردیبهشت در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت در این جلسه مقرر شد تا عملکرد این ستاد در یک دهه گذشته آسیبشناسی شده و عدم موفقیتها مشخص شود.
او افزود بحث مجازات اعدام و تأثیر آن بر فعالیت قاچاقچیان یکی از موارد بحث اصلی در ستاد است و کمیته حقوقی مأمور شده است تا این مجازات را بررسی کند.
بهگفته وزیر کشور روز گذشته، دوشنبه ۲۷ اردیبهشت نیز در جلسهای با مسئولان قضائی مقرر شد کمیته ویژه مشترکی با ریاست دادستان کل کشور برگزار و شیوههای جایگزین مجازات اعدام در آن بررسی شود.
در همین روز محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه نیز اعلام کرد که در زمینه اعدامهای مربوط به مواد مخدر باید قانون برای کارآمدتر کردن مبارزه با مواد مخدر مورد بازنگری قرار گیرد: حکم «نورانی» قصاص و افزایش بهمنوار اعدامها
او چهره جمهوری اسلامی را «پاک، لطیف، زیبا و انساندوستانه» توصیف کرد و گفت دشمنان سعی میکنند چهره بدی از آن نشان دهند.
لاریجانی با بیان اینکه «باید قانون را مورد بازنگری قرار دهیم» افزود: «باید ایدهای شکل گیرد که یا در مجمع تشخیص مصلحت یا در مجلس مطرح شود و ساختار قانون برای کارآمدتر کردن مبارزه با مواد مخدر مورد بازنگری قرار گیرد نه برای تضعیف.»
در آذرماه ۱۳۹۴ نیز بیش از ۷۰ تن از نمایندگان طرح حذف مجازات اعدام از قانون مبارزه با مواد مخدر را امضا کردند اما این اقدام به جایی نرسید.
پیش از این هم در ایران چند بار مسأله تغییر مجازات اعدام برای مجرمان مواد مخدر مطرح شده بود اما هیچگاه به مرحله اجرا نرسید.
سال ۱۳۹۳ محمدجواد لاریجانی گفته بود تلاشهایی در جریان است تا مجازات اعدام در مورد مواد مخدر در ایران تغییر کند و شمار اعدامها کمتر شود.
یشترین آمار اعدام در ایران مربوط به جرایم مواد مخدر است. بر پایه قوانین ایران فروش مقدار معینی از مواد مخدر مجازات اعدام در پی دارد. نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به شمار این اعدامها ابراز نگرانی کردهاند. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران نیز حکم اعدام برای جرایم مواد مخدر را بارها برخلاف قوانین بینالمللی دانسته است.
ایران در جهان پس از چین بیشترین تعداد اعدامها را دارد.
نظرها
بهنام
آن چیز که عیان است چه حاجت به بیان است ؟ جوک جدید : او چهره جمهوری اسلامی را «پاک، لطیف، زیبا و انساندوستانه» توصیف کرد و گفت دشمنان سعی میکنند چهره بدی از آن نشان دهند. مقام پوشالی وقاحت : تصحیح می کنم ( دژمنان ) سعی می کنند چهره بدی از آن نشان دهند .
حجازی
تصویب حکم اعدام برای تجارت مواد مخدر هیچ مبنای شرعی ندارد. از نظر حقوقی هم اصولاً اشد مجازات برای بسیاری از مجرمین مواد مخدر که اعدام شده اند بی سابقه است.مثلا حمل 30 گرم هروئین حکم مرگ می گیرد. حال اگر از همین فردا حکم اعدام را لغو کنند تکلیف حق آنهایی که قبلاً اعدام شده اند چیست؟ مگر میشود طبق یک قانون غلط هزاران نفر را اعدام کنی و بعد از مدتی بگویی قانون به دلیل بی پایگی یا ناکارآمدی لغو می شود؟ حد اقل 4 نفر که در تصویب آن دست داشتند باید تحت تعقیب قرار بگیرند. این همه سال تمام دنیا گفت این کار اشتباه است و این اراذل بیسواد نا بشر به جنون خود ادامه دادند. آن قضاتی که احکام چنین اعدام هایی را تصویب کرده اند واقعاً می توانند این امر را هضم کنند و شب آسوده سر بر بالین بگذارند؟ در ضمن احکام اعدام اینچنینی ربطی به قانون بدوی و وحشیانه قصاص ندارد بلکه حکم تعزیری است. حقوقدانی که این را نمی داند قرار است حقوق بشر ایرانی ها را تضمین کند. مردکه فاسد!
حسن
متاسفانه زمان مفید از دست رفت تازه متوجه شده اید که اعدامهای فله ای درارتباط با مواد مخدر کارایی خودرا ازدست داده زیرا نه آمار کشفیات مواد مخدرکاهش یافت ونه آمار مصرف کننده!وتازه افزایش پیدا کرده که متاسفانه آمار زنان معتاد دوبرابر شده......هزینه ساخت گذرگاههای امنیتی وپاسگاه وتربیت نیروی انسانی یکطرف وکشته شدن سربازان ودرجه دار وافسران درنبرد باسوداگران مرگ طرف دیگر......متاسفانه دررفع این معضل اجتماعی که گریبانگیر جامعه شده آنقدر تنگ نظر بودید که حتی زحمت اینرا بخود ندادید که از الگوهای حکومت گذشته که مواد مخدر را به آن خاندان نسبت میدادی استفاده کنید....درحکومت آن پدر وپسر به زعم شما فاسد !!زمانیکه چندین ژاندارم وسرباز ودرجه دار در درگیری با قاچاقچیان کشته شدند طرحی بسیار جالب پیاده شد.....آن حکومت به این نتیجه رسید که جهت جلوگیری از سود سرشار مواد مخدر خصوصا تریاک که سود ودرامد آن وسوسه ای جهت گرایش به قاچاق گریست تریاک را درانحصار دولت دراورد وبجای هزینه سرسام آور بستن مرزها ونیروی انسانی وتلفات نظامی وغیرو طی شزایطی اعم از پزشکی وکهولت سن ودیگر موارد تریاک را دراختیار داروخانه ها قرار داده وجهت مصرف کننده با شرایطی که ذکر شد کوپن اختصاص داده وتریاک خالص نه آغشته به پودر سرب وخون بز ودیگر افزودنیهای خطرناک که باعث مرگ معتاد میشد ماهانه سهمیه ای را به مصرف کننده میداد درنتیجه تقاضا کاهش یافت وبه تبع آن عرضه هم کاهش چشمگیر پیدا کردوبه تدریج احساس میشد که روند قاچاق روبه کاهش رفته وکم کم اثرات مثبت آن نمايان ميشد. این طرح قرار بود که در دوره های قبلی مجلس مجددا مورد بازبینی قرار گیرد که به لطف برادران عزیزی وقاچاقچی !!بایکوت شد.....نتیجه اش چه شد ورود سیل وار مواد از سنتی گرفته تا صنعتی جامعه رافرا گرفت.این طرح اگر چند درصد درشرایط فعلی کارساز بودباز هم جای شکرش باقی بود که حداقل مصرف کننده سراغ مواد توهم زا نرفته وآن فاجعه های وحشتناک کشتارهای خانوادگی ناشی از توهم رابوجود نمی آورد... الان چی?آیا میشود چنین طرحی پیاده کرد?فکر نمیکنم چون امروزه سن اعتیاد به زیر پانزده سال رسیده.....درصد قابل توجهی از زنان ودختران آلوده شده اند که فاجعه بار است وهرروزه در کوچه وخیابان و پشت چراغ قرمزها شاهد آنیم........متوجه شده اید که اعدام ودرمان کارایی ندارد ولی راهکاری ندارید فقط آمار ودرصد میدهید وباکی ندارید که نسل جوان ایرانی دارد نابود میشود......خانواده ها نابود میشوند...جامعه روز بروز آلوده تر میشود فساد وفخشا وسرقت وقتل که از مشتقات تجارت مواد مخدر ومعتاد است روز بروز افزایش پیدا میکند واین رمان حزن انگیز همچنان ادامه دارد. ...به امید ایرانی پاک وجوانان پاک که سرمایه ها وسازندگان ایرانند