اتحادیه اروپا و حقوق بشر در ایران

<p>اتحادیه اروپا دارایی&zwnj;های ۳۲ مقام جمهوری اسلامی ایران را به دلیل زیرپا گذاشتن حقوق بشر در ایران مسدود و اعلام کرد که آن&zwnj;ها اجازه سفر به ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا را نخواهند داشت. اسامی ۱۳ مقام نظامی، ۱۹ مقام دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در این فهرست قرار دارد و به طور روشن از آن&zwnj;ها به&zwnj;عنوان کسانی یاد شده که نقش مهمی در سرکوب مخالفان حکومت، فعالان حقوق بشر و اعدام&zwnj;ها داشته&zwnj;اند.</p> <!--break--> <p><a href="http://www.zamahang.com/podcast/2010/20110415_Iraj_MahmudLahiji.mp3" target="_blank" rel="noopener"><img height="31" width="273" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/musicicon.jpg" alt="" /></a></p> <p><br /> به گفته ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه بریتانیا، این افراد یا در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نقش مهمی دارند، یا کسانی هستند که به طور مستقیم در سرکوب فعالان حقوق بشر و مخالفان حکومت این کشور دست داشته&zwnj;اند.</p> <p><br /> اتحادیه اروپا با اعلام نگرانی نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران که طی یک سال اخیر به بدترین وضعیت در ۱۰ سال گذشته رسیده، از افزایش قابل توجه اعدام&zwnj;ها در ماه&zwnj;های اخیر، سرکوب برنامه&zwnj;ریزی&zwnj; شده شهروندان ایرانی ازجمله مدافعان حقوق بشر، وکلا، روزنامه&zwnj;نگاران، فعالان حقوق زنان، وبلاگ نویسان، افراد متعلق به اقلیت&zwnj;های قومی و مذهبی و مخالفان حکومت نوشته و آمریکا نیز از واکنش اتحادیه اروپا استقبال کرده است.</p> <p><br /> جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر هدف چندین تحریم اتحادیه اروپا در پیوند با برنامه هسته&zwnj;ای خود قرار دارد.</p> <p><br /> تحریم اخیر از نظر حقوق بین&zwnj;المللی چه پیامدهایی به جز مسدود شدن سرمایه و ممنوع شدن از سفر به ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا برای این ۳۲ نفر خواهد داشت؟</p> <p><br /> <strong>این پرسشی&zwnj; است که با دکتر سعید محمودی، رئیس دانشکده حقوق دانشگاه استکهلم و استاد روابط بین&zwnj;الملل در حقوق بین&zwnj;المللی در میان گذاشته&zwnj;ام.</strong><strong><br /> </strong></p> <p><strong>دکتر سعید محمودی:</strong> ابتدا باید بگویم که این تصمیم اتحادیه اروپا هیچ مغایرتی با حقوق بین&zwnj;الملل ندارد. از دیدگاه حقوق بین&zwnj;الملل کاملاً تصمیم صحیحی است. کشورها و سازمان&zwnj;های بین&zwnj;المللی، در این مورد اتحادیه اروپا، این اجازه و این حق را دارند که در روابط&zwnj;شان با کشورهای خاص این دست مسائل را به نحوی که مورد نظر خودشان است تنظیم کنند. بنابراین این یک اصل است. در واقع این که یک کشور تصمیم بگیرد که اتباع کشور دیگری را یا پاره&zwnj;ای از اتباع کشور دیگری را به محدوده خود راه دهد یا علیه&zwnj;شان تحریم خاصی اعمال کند، با حقوق بین&zwnj;الملل هیچ مغایرتی ندارد.</p> <p>&nbsp;</p> <p>ولی تا آنجایی که مربوط به سئوال شما می&zwnj;شود، به این مفهوم که عواقب این تصمیم از نظر حقوق بین&zwnj;المللی چیست، باید بگویم عواقب آن در واقع همان چیزی است که در خود تصمیم ذکر شده است. اتحادیه اروپا از دیدگاه خود و با تعاریفی که دارد قبلاً براساس تصمیم شورای امنیت حدود ۸۰ نفر ایرانی را که در ارتباط با برنامه اتمی بودند، چه نظامی، چه سیاسی و چه افرادی که کارهای اقتصادی می&zwnj;کردند را مورد تحریم&zwnj;های مشابه این تحریم اخیر قرار داد. در آنجا البته پایه این تحریم تصمیم شورای امنیت بود. در مورد فعلی در واقع کاری که اتحادیه اروپا می&zwnj;کند، درست شبیه کاری است که آمریکا پیشتر انجام داده و شاید هم با تأکید و پشتیبانی و اصرار آمریکا این تصمیم گرفته شده است.</p> <p>&nbsp;</p> <p>یعنی تصمیم این است که یک کشوری با توجه به قضاوت خود نسبت به نحوه رفتار یک دولت خارجی با اتباع خودش، عکس&zwnj;العمل نشان دهد. در مورد نحوه رفتار دولت ایران با اتباع ایرانی در داخل ایران نیز این حق را به خود می&zwnj;دهد که اگر احساس کند مغایر با استانداردهای بین&zwnj;المللی حقوق بشر است، عکس&zwnj;العمل نشان دهد. این عکس&zwnj;العمل در این مورد به صورت تحریم است و همانطور که شما اشاره کردید، این تحریم&zwnj;ها اکنون به صورت مشخص در دو مورد است. یک، ممکن است اموال این افراد را در داخل اتحادیه اروپا ضبط کنند. دو، اجازه سفر به آن&zwnj;ها را در داخل اروپا ندهد البته ممکنست این تحریم ها &zwnj;در مورد هیچ کدام از ۸۰ نفر قبلی و این تعدادی که اخیراً مورد تحریم قرار گرفته&zwnj;اند، تأثیری نداشته باشد.</p> <p>&nbsp;</p> <p>چون معمولاً این&zwnj;ها افرادی هستند که نه ثروت&zwnj;شان را در اروپا نگهداری می&zwnj;کنند و نه به طور معمول لزومی دارد که در رابطه با کاری که دارند، به کشورهای اروپایی سفر کنند. امکان این نیز هست که این تحریم به هرحال مشکلاتی عملی ایجاد کند؛ همان طور که در مورد تحریم&zwnj;های سازمان ملل نیز مشکلاتی ایجاد شد. به فرض روسیه هنگامی که می&zwnj;خواست به خاطر برنامه همکاری اتمی&zwnj;اش با ایران برخی از افراد را از داخل ایران به روسیه دعوت کند، در چند مورد این دعوت&zwnj;ها و سفرها خارج از نظارت شورای امنیت و تقریباً به صورت پنهانی صورت گرفت. بنابراین هرکدام از این افراد بخواهند به هر دلیلی و به&zwnj;خصوص حتی به دلایل شخصی به این کشورهای اروپایی سفر کنند، براساس این تصمیم جدید با ممنوعیت روبه&zwnj;رو می&zwnj;شوند و نمی&zwnj;توانند این کار را انجام دهند.<strong><br /> </strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>جرم و جنایت بدون مجازات و مکافات</strong></p> <p><strong><br /> آیا اقدام اتحادیه اروپا یک پیروزی برای فعالان حقوق بشر ایران به شمار می&zwnj;آید؟ <br /> دکتر کریم لاهیجی، رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر ایران و نایب رئیس فدراسیون بین&zwnj;المللی جامعه&zwnj;های دفاع از حقوق بشر، این اقدام را نوعی پیروزی می&zwnj;داند. </strong></p> <p><strong><br /> دکتر کریم لاهیجی:</strong> مسلم است. به خاطر این که می&zwnj;دانید تاکنون اگر محدودیت&zwnj;هایی برای جمهوری اسلامی قائل شده بودند، در ارتباط با پرونده انرژی هسته&zwnj;ای بود و همچنین قطعنامه&zwnj;هایی که شورای امنیت سازمان ملل صادر کرده بود. به&zwnj;ویژه پس از وقایع خونبار انتخابات متقلبانه ریاست جمهوری، بارها و بارها جامعه بین&zwnj;المللی و در صدر آن اتحادیه اروپا واکنش نسبت به دولت ایران واکنش نشان داد. چرا اتحادیه اروپا؟ برای این که می&zwnj;دانید بزرگ&zwnj;ترین رقم معاملات بازرگانی جمهوری اسلامی با اتحادیه اروپا است. ما می&zwnj;گفتیم شما نمی&zwnj;توانید نسبت به وضعیت حقوق بشر و دموکراسی در ایران بی&zwnj;تفاوت باشید. چون ما می&zwnj;دانستیم و می&zwnj;دانیم که حتی از فروش اسلحه هم به جمهوری اسلامی خودداری نمی&zwnj;کردند. شاید سلاح&zwnj;های پیشرفته نمی&zwnj;فروختند، ولی ما خبر داریم که حتی در جریان این تظاهرات محموله&zwnj;های گاز اشک&zwnj;آور، سپرهای به اصطلاح دفاعی برای نیروی انتظامی، باتوم و همه چیز به ایران می&zwnj;رفت و شاید هم محموله&zwnj;های دیگر مانند وسایل الکترونیکی که بتوانند رسانه&zwnj;های خبری را همچون اینترنت، رادیو، تلویزیون و تلفن&zwnj;های همراه راکنترل کنند.</p> <p>&nbsp;</p> <p>به&zwnj;هرحال تمام کوشش&zwnj;هایی که ما کردیم و می&zwnj;کنیم، به خاطر این است که مسئله حقوق بشر در صدر جامعه بین&zwnj;المللی و اتحادیه اروپا قرار گیرد و کسانی که نقش نخست و اصلی را در اعمال این سیاست سرکوب داشتند، از دور روابط و مناسبات دیپلماتیک، سیاسی، اقتصادی خارج شوند و بعد هم اموال این&zwnj;ها نه فقط در کشورهای اروپایی، البته در وهله اول مسلم است که در کشورهای اروپایی، ولی در مرحله بعد در کشورهای دیگر مورد شناسایی قرار گیرد و توقیف شود. بنابراین از این نظر این تصمیم برای ما یک تصمیم مهم است.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه بریتانیا گفته است، اکثر این مسئولان به طور مستقیم در قلع و قمع فعالان حقوق بشر و معترضان به حاکمیت در ایران دست داشته&zwnj;اند. شما فکر می&zwnj;کنید قدم بعدی چه خواهد بود؟</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>در گزارشی که ما دوماه پیش به اتحادیه اروپا دادیم، ساختار سیاست سرکوب را در جمهوری اسلامی ترسیم کردیم؛ چه در ارتباط با مقام و پست&zwnj;های سیاسی، از رهبر جمهوری اسلامی گرفته تا پایین. چه در ارتباط با نیروهای نظامی، شبه نظامی، انتظامی، امنیتی و بالاخره در قوه قضاییه. اگر توجه کنید، در این فهرست قسمت مربوط به نیروی انتظامی، شبه نظامی و قوه قضایی است که مورد توجه قرار گرفته است. ما توقع داریم این فهرست گسترش بیشتری پیدا کند، چون به آن صورتی که ما داریم، شمار افرادی که در فهرست هستند، بیش از دو برابر این فهرست است.</p> <p>&nbsp;</p> <p>مسئله دادگاه بین&zwnj;المللی، در وهله اول دادگاه&zwnj;های اروپایی&zwnj; است. به خاطر این که مساله ی صلاحیت جهانی ایجاب می&zwnj;کند که در ارتباط با بعضی از جرایم که جرایم بین&zwnj;المللی هستند، مثل شکنجه موضعگیری کنند. الان، با وجود ممنوعیت صدور ویزا برای این ۳۲ نفر، دیگر سخت است که بتوانند به یکی از کشورهای اروپایی سفر کنند، ولی اگر سفر کنند، می&zwnj;شود در دادگاه&zwnj;های این کشورها به محاکمه کشیده شوند. ولی از نظر تشکیل دادگاه جزایی بین&zwnj;المللی این مستلزم دو تصمیم مهم است:</p> <p><br /> اول این که پرونده نقض حقوق بشر به شورای امنیت سازمان ملل برود و آنجا مورد رسیدگی قرار بگیرد. دوم این که شورای امنیت سازمان ملل تصمیم بگیرد که یک دادگاه ویژه برای رسیدگی به جرایم بین&zwnj;المللی تشکیل شود؛ جرایمی که متأسفانه طی این سال&zwnj;ها در ایران صورت گرفته است. مثل تصمیمی که در مورد یوگسلاوی گرفتند، در مورد روآندا گرفتند . ما در آغاز چنین روندی هستیم. امیدواریم که طی سال&zwnj;های آینده این روند منتهی شود به این&zwnj;که مقامات جمهوری اسلامی بفهمند که دوران جرم و جنایت بدون مجازات و مکافات به سر آمده است.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>در مصوبه&zwnj; اتحادیه اروپا به افزایش اجرای احکام اعدام در ماه&zwnj;های گذشته، افزایش قلع و قمع شهروندان ایرانی، مدافعان حقوق بشر، حقوقدانان، وکلا، روزنامه&zwnj;نگاران، فعالان حقوق زن، وبلاگ&zwnj;&zwnj;نویسان و اقلیت&zwnj;های دینی اشاره شده است. شما به&zwnj;عنوان رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر و نایب رئیس فدراسیون بین&zwnj;المللی جامعه&zwnj;های دفاع از حقوق بشر، وضعیت کنونی حقوق بشر در ایران را چطور می&zwnj;بینید؟</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>بخشی از این وضعیت در این تصمیم اتحادیه اروپا آمده است، ولی همانطور که گفتم، در گزارش مفصلی که دو ماه پیش دادیم، به تمام موارد اشاره کردیم که چگونه است که میزان اعدام در دو سال گذشته در ایران سه برابر شده است؟ چگونه است که دو سال است که صدها تن از کسانی که در حوزه جامعه مدنی به صورتی فعالیت داشتند، به حبس محکوم شده&zwnj;اند؟ شما خودتان از گروه&zwnj;های آن&zwnj;ها یاد کردید؛ از وکلای دادگستری، روزنامه&zwnj;نگاران و بقیه فعالان جامعه مدنی که به حبس&zwnj;های جنایی محکوم شده&zwnj;اند. به ۱۰سال، ۱۵ سال، ۸ یا ۷ سال.</p> <p>&nbsp;</p> <p>تمام این&zwnj;ها را در این گزارش ما آورده&zwnj;ایم. اتحادیه اروپا هنوز سیاست خارجی مشترک ندارد. طی سال گذشته حجم معاملات اتریش، یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، با جمهوری اسلامی پنج برابر شده است. به خاطر همین هم گفتم، گزارشی که ما داده&zwnj;ایم به حدی متکی به دلایل و مدارک و شواهد و قراین بوده و بالاخره اتحادیه اروپا ناگزیر شده است این تصمیم را بگیرد. امیدوارم که این تصمیم به صورتی اجرا شود که دیگر هیچ یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا نتواند از آن تخطی کنند.</p>