اختلاسهای بانکی و اقتصاد بیمار ایران
<p>گزارش‌های منتشر شده از سوی منابع رسمی، حکایت از افزایش آمار اختلاسهای بانکی در ایران دارد. سایتهای نزدیک به مراجع قضایی خبر از گشایش پروندههایی برای برخی از مدیران و کارمندان بانکهای دولتی در زمینه اختلاس و کلاهبرداری می‌دهند.</p> <p><br /> در گفت‌وگو با فرشین کاظمی‏نیا، کارشناس اقتصادی مقیم پاریس از او پرسیده‌ام: علل افزایش اختلاس‏های بانکی چیست؟ چگونه نظام بانکی نمی‏تواند جلوی افزایش این اختلاس‏ها را بگیرد؟ ماهیت این اختلاس‏ها و کلاهبرداری‌ها چیست و از چه چیزی نشئت می‏گیرد؟</p> <!--break--> <p><a target="_blank" href="http://www.zamahang.com/podcast/2010/20100730_Seraj_Farshin_kazeminia.mp3" rel="noopener"><img width="273" height="31" alt="" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/musicicon_17.jpg" /></a></p> <p><strong>فرشین کاظمی‌نیا:</strong> در سئوالی که پرسیده شد، اختلاس و کلاهبرداری مترادف هم ذکر شد. به گمان من، باید مقداری در به‏کار بردن این واژه‏ها دقت کنیم. چون بار حقوقی دارند. مثلاً بحث اختلاس با بحث‏های دیگر مربوط به آن، دربرگیرنده یک حوزه حقوقی هم هست.</p> <p><br /> از این‏رو، از آن‏جایی که در قوانین حقوقی جمهوری اسلامی این تفکیک قائل شده، می‏بایستی قائل به این تفاوت‏ها باشیم. مثلاً اختلاس با کلاهبرداری، با سرقت، با خیانت در امانت، با تصرف غیر قانونی، با تدلیس، با هزینه اضافی یا مصرف غیر مجاز و… فرق دارد.</p> <p><br /> از بعد حقوقی به چیزی اختلاس گفته می‏شود که تصاحب اموال عمومی و دولت، توسط مستخدمان دولت باشد. یعنی کارمندان دولت، به‏طور آشکار از اختیاراتی که دارند گاه استفاده می‏کنند و اموال عمومی یا دولت را به مالکیت خودشان درمی‏آورند. وقتی بر «به‏طور آشکار» تاکید می‌شود، تفاوت اختلاس را با سرقت برجسته می‏کند. این حرکت غالباً با سایر جرم‏های حقوقی مانند جعل اسناد، از بین بردن اسناد و یا چیزهایی از این دست هم همراه است.</p> <p><br /> قانونگذار یک بعد معنوی هم در این تعریف در نظر گرفته که آن قصد و اراده است و یک‏جور عمل برنامه‏ریزی‏ شده را در برمی‏گیرد.</p> <p><br /> در قوانین جمهوری اسلامی ایران، معطوف به اصل ۴۹ قانون اساسی، در سال ۶۴ قانونی برای تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری تعریف شد که در همان موقع در صدر دستور کار قضایی ایران قرار گرفت.</p> <p><br /> از بعد اقتصادی که موضوع صحبت ماست، به‏نظرم می‏رسد اتفاقی که در بانک‏ها به‏ویژه در سال‏های اخیر شاهد آن هستیم، معطوف به ساختار مناسبات اقتصادی ایران است که البته به این آسیب‏شنایی نمی‏شود و نباید خارج از ساختار آسیب‏شناسی کل اقتصاد ایران پرداخت.</p> <p><br /> ناگفته هم نماند که در همه کشورهای دنیا اختلاس وجود دارد. در همه بانک‏ها در همه جا، اگر فردی بیش از آن‏چه شایسته‏اش است، قدرت مادی یا غیر مادی داشته باشد، این امکان را دارد که بلغزد و از مرزهای قانونی خارج شود.</p> <p> </p> <p><strong>آیا در سیستم بانکی جمهوری اسلامی، منفذها و معبرهای تخلف و اختلاس، به‏طور کلی شناسایی شده است یا خیر؟</strong></p> <p> </p> <p>در همه‏ جای دنیا و از جمله در ایران هم پیش‏بینی‏هایی شده است و نظارت‏هایی وجود دارد. اما این‏که آیا این نظارت‏ها کافی هستند یا نه، بی‏تردید در ایران سیستم‏های نظارتی کافی نیستند یا درست عمل نمی‏کنند.</p> <p><img width="200" height="228" align="left" alt="" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/farshin-kazeminia.jpg" /><br /> همه به یاد داریم که در سال ۱۳۷۴، اختلاس بزرگی شد و گفته شد که آقای فاضل خداداد با همراهی آقای مرتضی رفیق‏دوست، ۱۲۳ میلیارد تومان به پول آن زمان، اختلاس کرده است. خیلی هم در این زمینه سروصدا شد. فاضل خداداد به اعدام محکوم شد، در حالی‏که آقای رفیق‏دوست شاید به این دلیل که برادرش از معتمدین جمهوری اسلامی بود، به زندان محکوم شد و آن‏طوری که می‏شنویم، وضعیت بدی هم ندارد و تقریباً آزاد است.</p> <p><br /> می‏خواهم بگویم، وقتی ما در سیستم اقتصادی، حاشیه امنیتی و قضایی خاصی برای برخی افراد در نظر می‏گیریم و مهم‏تر از آن، تعاریف کارکردی دقیق ندارند که بتوانند این مرزها را مشخص، هویدا و قضایی کنند و بازهم مهم‏تر از همه این‏ها، مصلحت‏های دیگری غیر از مصلحت‏های اقتصادی و منافع ملی در امور اقتصادی ذی‏مدخل می‏شوند، آن وقت باید منتظر چنین رفتارهای اقتصادی نابه‏هنجار هم باشیم.</p> <p><br /> به عنوان مثال، در دوره‏های اخیر، یک پارامتر که فکر می‏کنم در مورد سیستم بانکی خیلی مهم است، بسته شدن خطوط اعتباری بانک‏ها در خارج است. همان‏طور که می‏دانید، بانک‏های ایرانی در خارج از کشور، به دلیل تحریم‏هایی که وجود دارد در عمل هیچ کاری نمی‏توانند انجام بدهند و از هرگونه معامله مالی حذف شده‌اند.</p> <p><br /> این شرایط باعث ایجاد یک انگیزه اقتصادی درونی برای یک سری اختلاس‏ها در بانک‏ها شده است.</p> <p>همان‏طوری که پارسال هم شاهد بودیم، در ونزوئلا هم اختلاس بزرگی صورت گرفت که علنی شد.</p> <p><br /> در همین مورد بانک‏ها، من مطمئن هستم ال‏سی‏های غیرمجازی را که برخی شرکت‏های دولتی، توسط شرکت‏های همکارشان در خارج از کشور برای دور زدن تحریم‏ها باز می‏کنند، در یک فضای اقتصادی شفاف، می‏توان مصادیقی از اختلاس تعریف کرد. در ایران نه تنها اختلاس نیست، بلکه شاید آن مدیر دولتی‏ای که چنین کاری می‏کند، پاداش بگیرد و تازه تشویق هم بشود.</p> <p><br /> منظور من این است که در اقتصاد نابه‏هنجاری که یک جور فضای ایزوله‏ای است که الان اقتصاد ایران در آن به‏سر می‏برد و از بنیاد هم نگاه به اقتصاد در این منطقه، یک نگاه غیرعلمی، غیر مستند و غیر شفاف بوده، باید منتظر چنین مسائلی هم باشیم.</p> <p> </p> <p><strong>در کنار اخبار اختلاس بانک‏ها، شاهد بدهی‏های سرسام‏آور دستگاه‏ها، کارخانجات و مراکز تولیدی دولتی هم هستیم؛ ازجمله بدهی ۳۳۸۰میلیارد تومانی سایپا. آیا این بدهی‏ها برخاسته از اقتصاد بیمار است یا این‏ هم باز ریشه در تخلف‏ها، اختلاس‏ها و دزدی‏ها دارد؟</strong></p> <p> </p> <p>هردو… هردو! در واقع این تخلف‏ها، دزدی‏ها، موارد غیر قانونی، رانت‏خواری و… همه ناشی از یک اقتصاد بیمار است.</p> <p><br /> نکته‏ای که در این زمینه به نظرم می‏رسد، این است که پیشترها مثلاً پیش می‌آمد که کارمند یک بانک از حساب مشتریان به یک حساب دیگری پول واریز می‏کرد و از این طریق پولی به‏دست می‏آورد و بعد هم پیدایش می‏کردند، دستگیرش می‏کردند و مجازات می‏شد. اما به‌تازگی در اخبار آمده بود که در شرکت ایران‏خودرو، دوباره اختلاسی انجام شده است که بی‏تردید تنها اختلاس آن مجموعه نیست.</p> <p><br /> یعنی الان ما شاهد تخلف‏های گروهی و سیستمی هستیم! در واقع، آن‏چه زنگ خطر را برای ناظران به‏صدا درمی‏آورد، تخلف‏های سیستمی و گروهی است.</p> <p><br /> در مورد بدهی‏های شرکت‏های دولتی، وقتی اقتصاد کشور تا اندازه‏ی قریب به صددرصد، غیر از قسمت کمی که مربوط به بخش بازار می‏شود، دولتی است یا منشاء دولتی دارد، آن وقت حسابرسی‏های شفاف هم وجود ندارد و اصلاً معلوم نیست که منشاء پول و مالک پول چه کسی است.</p> <p><br /> گاه دولت به عنوان نماینده مردم، از طریق بانک مرکزی، خود را مسئول نقدینگی کشور می‏داند و گاه نهادهای دیگر در دادوستدهای پولی دخالت می‏کنند.</p> <p> </p> <p><strong>آیا طلبکارهای این ارقام بزرگ خود بخش‏های دیگری از دولت هستند یا در بخش خصوصی تعریف می‌شوند؟</strong></p> <p> </p> <p>در برخی موارد بخش‏های دولتی هستند و در مواردی هم بخش خصوصی. مثلاً در مورد مسکن مهر، در پیوند با اعطای وام‏هایی که به کارخانجات دولتی و صاحبان صنایع داده شد، ما شاهد تخلفات بسیاری بودیم. بسیاری از آن‏ها این وام‏ها را پس ندادند و یا پروژه‏ها را آن‏طوری که وعده داده بودند، اجرا نکردند. این‏ها همه بدهی‏هایی می‏شود که بر گرده بخش‏های دیگر دولت یا افرادی است که به نوعی رانت دارند. <br /> منظورم این است که در این میان معلوم نیست چه کسی طلبکار است و چه کسی بدهکار. مثلاً در مورد صندوق بازنشستگی کشور، شاهد هستیم که هرساله آمار داده می‏شود که دولت رقم بسیار بزرگی به صندوق بازنشستگی کشور بدهکار است، اما از طرف دیگر، وقتی چارت کارکرد این سازمان را نگاه می‏کنیم، می‏بینیم خود آن وابسته به دولت است.</p> <p><br /> به‏نظر می‏رسد در بعضی مواقع، خارج از عرف اقتصادی، دولت پول گنده‏ای را در داخل مجموعه خودش می‏چرخاند. البته در سایر کشورهای دنیا، در اقتصادهای خوب و سالم دنیا هم بانک مرکزی به عنوان یک نهاد مستقل پولی، خارج از مداخله مستقیم دولت کار می‏کند.</p> <p><br /> اما از آن‏جایی که در ایران همه این خطوط مخدوش شده و با توجه به این‏که آمار و ارقام هم مدتی است درنیامده و آمارنامه‏های بانک مرکزی خیلی وقت است که منتشر نشده است، نمی‏شود به طور دقیق تشخیص داده که چه کسی بدهکار و چه کسی طلبکار است.</p>
گزارش‌های منتشر شده از سوی منابع رسمی، حکایت از افزایش آمار اختلاسهای بانکی در ایران دارد. سایتهای نزدیک به مراجع قضایی خبر از گشایش پروندههایی برای برخی از مدیران و کارمندان بانکهای دولتی در زمینه اختلاس و کلاهبرداری می‌دهند.
در گفت‌وگو با فرشین کاظمی‌نیا، کارشناس اقتصادی مقیم پاریس از او پرسیده‌ام: علل افزایش اختلاسهای بانکی چیست؟ چگونه نظام بانکی نمیتواند جلوی افزایش این اختلاسها را بگیرد؟ ماهیت این اختلاسها و کلاهبرداری‌ها چیست و از چه چیزی نشئت میگیرد؟
فرشین کاظمی‌نیا: در سئوالی که پرسیده شد، اختلاس و کلاهبرداری مترادف هم ذکر شد. به گمان من، باید مقداری در بهکار بردن این واژهها دقت کنیم. چون بار حقوقی دارند. مثلاً بحث اختلاس با بحثهای دیگر مربوط به آن، دربرگیرنده یک حوزه حقوقی هم هست.
از اینرو، از آنجایی که در قوانین حقوقی جمهوری اسلامی این تفکیک قائل شده، میبایستی قائل به این تفاوتها باشیم. مثلاً اختلاس با کلاهبرداری، با سرقت، با خیانت در امانت، با تصرف غیر قانونی، با تدلیس، با هزینه اضافی یا مصرف غیر مجاز و… فرق دارد.
از بعد حقوقی به چیزی اختلاس گفته می‌شود که تصاحب اموال عمومی و دولت، توسط مستخدمان دولت باشد. یعنی کارمندان دولت، بهطور آشکار از اختیاراتی که دارند گاه استفاده میکنند و اموال عمومی یا دولت را به مالکیت خودشان درمیآورند. وقتی بر «بهطور آشکار» تاکید می‌شود، تفاوت اختلاس را با سرقت برجسته میکند. این حرکت غالباً با سایر جرمهای حقوقی مانند جعل اسناد، از بین بردن اسناد و یا چیزهایی از این دست هم همراه است.
قانونگذار یک بعد معنوی هم در این تعریف در نظر گرفته که آن قصد و اراده است و یکجور عمل برنامهریزی شده را در برمیگیرد.
در قوانین جمهوری اسلامی ایران، معطوف به اصل ۴۹ قانون اساسی، در سال ۶۴ قانونی برای تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری تعریف شد که در همان موقع در صدر دستور کار قضایی ایران قرار گرفت.
از بعد اقتصادی که موضوع صحبت ماست، بهنظرم می‌رسد اتفاقی که در بانکها بهویژه در سالهای اخیر شاهد آن هستیم، معطوف به ساختار مناسبات اقتصادی ایران است که البته به این آسیبشنایی نمی‌شود و نباید خارج از ساختار آسیبشناسی کل اقتصاد ایران پرداخت.
ناگفته هم نماند که در همه کشورهای دنیا اختلاس وجود دارد. در همه بانکها در همه جا، اگر فردی بیش از آنچه شایستهاش است، قدرت مادی یا غیر مادی داشته باشد، این امکان را دارد که بلغزد و از مرزهای قانونی خارج شود.
آیا در سیستم بانکی جمهوری اسلامی، منفذها و معبرهای تخلف و اختلاس، بهطور کلی شناسایی شده است یا خیر؟
در همه جای دنیا و از جمله در ایران هم پیشبینیهایی شده است و نظارتهایی وجود دارد. اما اینکه آیا این نظارتها کافی هستند یا نه، بیتردید در ایران سیستمهای نظارتی کافی نیستند یا درست عمل نمیکنند.
همه به یاد داریم که در سال ۱۳۷۴، اختلاس بزرگی شد و گفته شد که آقای فاضل خداداد با همراهی آقای مرتضی رفیقدوست، ۱۲۳ میلیارد تومان به پول آن زمان، اختلاس کرده است. خیلی هم در این زمینه سروصدا شد. فاضل خداداد به اعدام محکوم شد، در حالیکه آقای رفیقدوست شاید به این دلیل که برادرش از معتمدین جمهوری اسلامی بود، به زندان محکوم شد و آنطوری که میشنویم، وضعیت بدی هم ندارد و تقریباً آزاد است.
میخواهم بگویم، وقتی ما در سیستم اقتصادی، حاشیه امنیتی و قضایی خاصی برای برخی افراد در نظر میگیریم و مهمتر از آن، تعاریف کارکردی دقیق ندارند که بتوانند این مرزها را مشخص، هویدا و قضایی کنند و بازهم مهمتر از همه اینها، مصلحتهای دیگری غیر از مصلحتهای اقتصادی و منافع ملی در امور اقتصادی ذیمدخل می‌شوند، آن وقت باید منتظر چنین رفتارهای اقتصادی نابههنجار هم باشیم.
به عنوان مثال، در دورههای اخیر، یک پارامتر که فکر میکنم در مورد سیستم بانکی خیلی مهم است، بسته شدن خطوط اعتباری بانکها در خارج است. همانطور که میدانید، بانکهای ایرانی در خارج از کشور، به دلیل تحریمهایی که وجود دارد در عمل هیچ کاری نمیتوانند انجام بدهند و از هرگونه معامله مالی حذف شده‌اند.
این شرایط باعث ایجاد یک انگیزه اقتصادی درونی برای یک سری اختلاسها در بانکها شده است.
همانطوری که پارسال هم شاهد بودیم، در ونزوئلا هم اختلاس بزرگی صورت گرفت که علنی شد.
در همین مورد بانکها، من مطمئن هستم السیهای غیرمجازی را که برخی شرکتهای دولتی، توسط شرکتهای همکارشان در خارج از کشور برای دور زدن تحریمها باز میکنند، در یک فضای اقتصادی شفاف، میتوان مصادیقی از اختلاس تعریف کرد. در ایران نه تنها اختلاس نیست، بلکه شاید آن مدیر دولتیای که چنین کاری میکند، پاداش بگیرد و تازه تشویق هم بشود.
منظور من این است که در اقتصاد نابههنجاری که یک جور فضای ایزولهای است که الان اقتصاد ایران در آن بهسر میبرد و از بنیاد هم نگاه به اقتصاد در این منطقه، یک نگاه غیرعلمی، غیر مستند و غیر شفاف بوده، باید منتظر چنین مسائلی هم باشیم.
در کنار اخبار اختلاس بانکها، شاهد بدهیهای سرسامآور دستگاهها، کارخانجات و مراکز تولیدی دولتی هم هستیم؛ ازجمله بدهی ۳۳۸۰میلیارد تومانی سایپا. آیا این بدهیها برخاسته از اقتصاد بیمار است یا این هم باز ریشه در تخلفها، اختلاسها و دزدیها دارد؟
هردو… هردو! در واقع این تخلفها، دزدیها، موارد غیر قانونی، رانتخواری و… همه ناشی از یک اقتصاد بیمار است.
نکتهای که در این زمینه به نظرم می‌رسد، این است که پیشترها مثلاً پیش می‌آمد که کارمند یک بانک از حساب مشتریان به یک حساب دیگری پول واریز میکرد و از این طریق پولی بهدست میآورد و بعد هم پیدایش میکردند، دستگیرش میکردند و مجازات میشد. اما به‌تازگی در اخبار آمده بود که در شرکت ایرانخودرو، دوباره اختلاسی انجام شده است که بیتردید تنها اختلاس آن مجموعه نیست.
یعنی الان ما شاهد تخلفهای گروهی و سیستمی هستیم! در واقع، آنچه زنگ خطر را برای ناظران بهصدا درمیآورد، تخلفهای سیستمی و گروهی است.
در مورد بدهیهای شرکتهای دولتی، وقتی اقتصاد کشور تا اندازهی قریب به صددرصد، غیر از قسمت کمی که مربوط به بخش بازار می‌شود، دولتی است یا منشاء دولتی دارد، آن وقت حسابرسیهای شفاف هم وجود ندارد و اصلاً معلوم نیست که منشاء پول و مالک پول چه کسی است.
گاه دولت به عنوان نماینده مردم، از طریق بانک مرکزی، خود را مسئول نقدینگی کشور میداند و گاه نهادهای دیگر در دادوستدهای پولی دخالت میکنند.
آیا طلبکارهای این ارقام بزرگ خود بخشهای دیگری از دولت هستند یا در بخش خصوصی تعریف می‌شوند؟
در برخی موارد بخشهای دولتی هستند و در مواردی هم بخش خصوصی. مثلاً در مورد مسکن مهر، در پیوند با اعطای وامهایی که به کارخانجات دولتی و صاحبان صنایع داده شد، ما شاهد تخلفات بسیاری بودیم. بسیاری از آنها این وامها را پس ندادند و یا پروژهها را آنطوری که وعده داده بودند، اجرا نکردند. اینها همه بدهیهایی می‌شود که بر گرده بخشهای دیگر دولت یا افرادی است که به نوعی رانت دارند.
منظورم این است که در این میان معلوم نیست چه کسی طلبکار است و چه کسی بدهکار. مثلاً در مورد صندوق بازنشستگی کشور، شاهد هستیم که هرساله آمار داده می‌شود که دولت رقم بسیار بزرگی به صندوق بازنشستگی کشور بدهکار است، اما از طرف دیگر، وقتی چارت کارکرد این سازمان را نگاه میکنیم، میبینیم خود آن وابسته به دولت است.
بهنظر می‌رسد در بعضی مواقع، خارج از عرف اقتصادی، دولت پول گندهای را در داخل مجموعه خودش میچرخاند. البته در سایر کشورهای دنیا، در اقتصادهای خوب و سالم دنیا هم بانک مرکزی به عنوان یک نهاد مستقل پولی، خارج از مداخله مستقیم دولت کار میکند.
اما از آنجایی که در ایران همه این خطوط مخدوش شده و با توجه به اینکه آمار و ارقام هم مدتی است درنیامده و آمارنامههای بانک مرکزی خیلی وقت است که منتشر نشده است، نمی‌شود به طور دقیق تشخیص داده که چه کسی بدهکار و چه کسی طلبکار است.
نظرها
نظری وجود ندارد.