آیا حکومت دینی ممکن است؟

حسن یوسفی اشکوری − یکی از موضوعات مهم و در واقع یکی از پرسش‌‌‌های بنیادین در قلمرو تمام ادیان و بیشتر دین اسلام، پرسش از طرح نظری و امکان عملی حکومت دینی و تأسیس نظام سیاسی الهی است. پرسش این است که آیا ثبوتاً (بُعد نظری) و اثباتاً (بُعد عملی و امکان اجرایی) تحقق حکومت و دولت مذهبی ممکن است؟

پاسخ من به این پرسش منفی است یعنی تأسیس و تحقق چنین حکومتی در عالم واقع نه ممکن است و نه مفید.

برای مدلل کردن اجمالی مدعا لازم است مبحث را در سه محور پی بگیریم:

− تعریف حکومت دینی،

− دلایل و مستندات مسلمانان برای اثبات حکومت دینی از جمله حکومت الهی پیامبر و

− امتناع نظری و عملی آن در جهان جدید.

۱ – تعریف و مفهوم حکومت دینی

شاید بتوان برای نظام سیاسی بر بنیاد دین تعاریف مختلفی ارائه داد اما به نظر می‌‌‌رسد در سنت تفکر اسلامی – فقهی دو معیار برای حکومت دینی لحاظ می‌‌‌شود و معمولا فقیهان با این دو معیار حکومتی را اسلامی می‌‌‌شمارند:[1]

یکی «مشروعیت الهی قدرت» است،

و دیگر «اجرای کامل شریعت» به مثابه برنامه عملی حکومت[2] و قانون جعل شده به وسیله وحی و نبی.

در معیار نخست مدعا این است که منشأ قدرت و معیار تأسیس دولت خداوند است یعنی فقط خداوند است که حق دارد شخصی را به عنوان حاکم و فرمانروا به مردم معرفی کند و مردمان نیز الزاما باید از چنین حکومتی پیروی و اطاعت کنند.

در معیار دوم مدعا این است که چنین فرمانروایی الزاما باید احکام و قوانینی را به اجرا بگذارد که از جانب خداوند و از طریق وحی یا تشریع پیامبر مقرر شده باشد. در فقه سنی روی معیار اول نظر روشنی وجود ندارد هرچند اجمالا برای پس از پیامبر منشأ مستقیم الهی قدرت قایل نیستند[3] اما در شیعه هر دو معیار شرط تحقق حکومت دینی و شرعی است.

۲ – مستندات مدافعان حکومت دینی (اسلامی)

در تفکر سیاسی مسلمانان اساس استدلال و نقطه عزیمت برای مدلل کردن باور به نظریه حکومت اسلامی، فرمانروایی ده ساله محمد در مدینه است. حول این واقعیت تاریخی دلایلی عقلی و نقلی فراهم شده و مورد استناد قرار گرفته که طرح و بررسی آنها در این مجال ممکن نیست. اما به اجمال می‌‌‌توان گفت که تحقق نبوت و فرمانروایی در یک شخص موجب شده که امروز پس از پانزده قرن مسلمانان عموما چنین بپندارند که این دو مقام پیامبر الهی بوده و هر دو از جانب خداوند مقرر شده است. یعنی همان گونه که آن حضرت از جانب خداوند مأمور ابلاغ وحی و پیام الهی برای آدمیان بوده مأمور فرمانروایی بر مردم نیز بوده است و این دو از هم جدایی ناپذیرند و حتی با هم ملازمه دارند. به گونه‌‌‌ای که امروز بسیاری از مسلمانان اعلام می‌‌‌کنند «اسلام دین و دولت» است[4]

این مدعا از کجا پیدا شده و مبانی نظری آن کدامند؟ روشن است که در بحث کنونی موضوع نبوت مورد پرسش و مجادله نیست اما در مورد امر مدعای حاکمیت الهی یا شأن حکومتی پیامبر می‌‌‌توان پرسید آیا خداوند در جایی و به صورتی قاطع و فیصله بخش پیامبر را به عنوان زمامدار بر مردم مدینه و حتی مؤمنان آن روزگار گمارده است؟ همان گونه که در امر نبوت چنین سندی در قرآن وجود دارد و از نظر عقلی نیز روشن است که بدون پذیرفتن اصل مأموریت مستقیم الهی و به اصطلاح «پیام آوری» نبی، نبوت بی‌‌‌معنی و لغو خواهد بود. از این رو در مورد اصل نبوت اقامه دلیل نقلی هم چندان نیاز نیست و حداقل برای دین‌‌‌باوران همان الزام عقلی برای پذیرفتن مأموریت آسمانی در امر نبوت برای نبی کفایت می‌‌‌کند. اما در دعوی مأموریت الهی برای تأسیس حکومت و ماهیت تئوکراتیک آن محتاج دلیل و یا دلایل نقلی و نیز عقلی روشن و استواری است. در واقع همان گونه که در مورد مدعیان دیگر حاکمیت الهی و مدعای نمایندگی از جانب خداوند برای فرمانروایی پرسش از دلیل یا دلایل چنین مدعایی مطرح است و چنین پرسشی موضوعیت دارد، در مورد پیامبران و از جمله پیامبر اسلام، که از قضا دارای حاکمیت سیاسی هم بوده است، همین پرسش قابل طرح است. اما واقعیت این است که در این مورد نیز مانند مدعای منشأ الهی اقتدار شاهان و پاپ‌ها[5] و دیگر مدعیان شهریاری الهی دلیل و سند روشنی در متون و منابع متقن دینی وجود ندارد. حاکمیت سیاسی پیامبر به مثابه یک رخداد تاریخی امری است قطعی اما دلیلی در دست نیست که این زعامت سیاسی و تدبیر امور مدنی جامعه مدینه و حتی مکه و قبایل عرب در آن نواحی به مثابه یک فرمان الهی و مأموریت دینی و به اصطلاح اسلامی «تکلیف شرعی» برای رسول بوده است. از آیات قرآن به عنوان پیام و کلام الهی چنین تکلیفی استنباط نمی‌‌‌شود. از آیاتی که مدعیان حاکمیت الهی نبی به آنها استناد می‌‌‌کنند، نمی‌‌‌توان از آنها مأموریت آسمانی زعامت سیاسی پیامبر را استنباط کرد.

در قرآن دو کلید واژه در این مورد وجود دارد که از قضا هیچکدام مدعای الهی بودن حکومت محمد و یا پیامبران دیگر را ثابت نمی‌‌‌کنند. یکی واژه «حُکم» و مشتقات آن است و دیگر واژه «ولایت» و مشتقات آن. حکم عمدتا به معنای قانون[6] و یا داوری و قضاوت است و اگر هم به فرمانروایی حکومت و به فرمانروا حاکم گفته شده به این دلیل است که فرمانروایی نیز نوعی داوری در میان مردم است و نیز فرمانروایی ملزم به رعایت عدالت و دادگری و دادرسی و دادوری است. ولایت نیز به معنای دوستی یا نوعی اتحاد اخلاقی و معنوی متقابل در میان مؤمنان است.

گرچه ولایت به معنای نوعی سرپرستی هم هست اما ولایت متقابل دوستانه و اخلاقی در زبان دینی قرآن شکلی از سرپرستی هم بوده که در نظام قبایلی قرن هفتم میلادی حجاز معنا و مفهوم روشنی داشت. هدف وادار کردن مؤمنان به اتحاد و یکدلی و همکاری در زیست مؤمنانه بوده که البته هنوز هم چنین همدلی و اتحاد ایمانی و معنوی برای مسلمانان موضوعیت دارد (از باب نمونه می‌‌‌توان به آیه ۷۲ سوره انفال و آیه ۷۱ سوره توبه استناد کرد). از این رو از روابط مؤمنان با خداوند و نیز مؤمنان با غیر مؤمنان نیز از اصطلاح ولایت استفاده شده است (از باب نمونه به سوره بقره آیات ۱۰۷، ۱۲۰، ۱۴۸، ۲۵۷؛ سوره آل عمران آیات ۲۸ و ۱۷۵ و سوره نساء آیات ۷۶ و ۱۳۹ مراجعه شود). اما آنچه روشن است این است که در قرآن حکم و حکومت و نیز ولایت به معنای زمامداری استعمال نشده و اگر هم در جایی به تناسب استعمال شده (مانند سلیمان و داود) در مقام اثبات الهی بودن فرمانروایی هیچ شخص و مقامی نبوده است. از مفهوم «ولایت مطلق خداوند بر هستی» هر گز نمی‌‌‌توان مفهوم زمامداری و فرمانروایی سیاسی، که یک امر کاملا زمینی و عینی است، استخراج کرد.

مدافعان حکومت دینی با مدعای انتصاب الهی پیامبران به فرمانروایی عمدتا به نه آیه قرآن استناد می‌‌‌کنند که از این قرار است: بقره، آیه ۱۲۴؛ ص، آیه ۲۹؛ احزاب، آیه ۹ و ۳۶؛ مائده، آیه ۵۵؛ نساء، آیه ۵۹؛ نساء، آیه ۶۵؛ نساء، آیه ۱۰۵؛ نور، آیات ۶۲ – ۶۳. اما با دقت و تأمل در این آیات روشن می‌‌‌شود که هیچ یک از آیات یاد شده حداقل به روشنی و بدون مناقشه مدعای الهی بودن فرمانروایی پیامبرانی که فرمانروایی داشتن از جمله حاکمیت سیاسی ده ساله محمد در مدینه را ثابت نمی‌‌‌کنند.

البته در این میان به دو آیه بیشترین استناد صورت گرفته است. یکی آیه ۶ سوره احزاب است و دیگر آیه ۵۹ سوره نساء.

آیه نخست با این جمله آغاز می‌‌‌شود: «النبّی اولی بالمؤمنین من انفسهم». مفسران و فقیهان عموما از این آیه منشأ الهی فرمانروایی محمد و حتی ولایت مطلقه او را در تمام امور مردم و جامعه استنباط کرده‌‌‌اند. درباره معنا و مضمون این آیه البته احتمالات مختلف (حداقل چهار احتمال) داده‌‌‌اند اما با توجه به شأن نزول آیه باید گفت معنای آن هرچه باشد قطعاً نمی‌‌‌توان از آن حاکمیت الهی محمد را استنباط کرد تا چه رسد به ولایت و سلطه مطلق او بر تمام امور مؤمنان را. یعنی از این آیه هرگز نمی‌‌‌توان نتیجه گرفت که محمد همان گونه که از جانب خداوند نبی بوده فرمانروا هم بوده است. اصولا آیه ربطی به حکومت و ولایت به معنای زمامداری ندارد. حداکثر نوعی ولایت معنوی بین نبی و مؤمنان را بیان و توصیه می‌‌‌کند نه بیشتر.

آیه دوم نیز همین گونه است. آیه با این جمله آغاز می‌‌‌شود: «اطیعوالله و اطیعوالرسول و اولی الامر منکم». در این مورد نیز تفسیرهای مختلف وجود دارد و همچنان راه تفاسیر دیگر نیز باز است. به احتمال زیاد منظور از اولی الامر فرماندهان نظامی بودند که با توجه به شرایط فرانروایی ابتدایی و قبایلی آن زمان حجاز این فرماندهان در مأموریت‌‌‌های نظامی در غیاب پیامبر از اتوریته و اختیارات بسیاری برخوردار بودند و در این آیه توصیه می‌‌‌شود در طول اطاعت از خدا و رسول از این فرماندهان نیز اطاعت شود. توصیه به چنین اطاعتی از فرمانروا و یا فرماندهان نظامی در جنگها البته بسیار طبیعی است و حتی در جهان مدرن و در نظام‌‌‌های دمکراتیک نیز چنین است. به هرحال مراد و منظور آیه هرچه باشد ربطی به جعل قدرت سیاسی و فرمانروایی محمد و هیچ اولی لامری در هیچ زمانی ندارد و در واقع آیه در مقام بیان و یا توصیه چنین مقوله‌‌‌ای نیست. حداکثر این است که خداوند توصیه می‌‌‌کند از پیامبر حاکم و نیز فرماندهان و یا حاکمان مستقر اطاعت کنید و این توصیه هرگز به معنای الهی بودن مقام و منصب آنان نیست.

صرف نظر از آیات قرآن و منابع نقلی، مطالعه چگونگی و چرایی به قدرت رسیدن محمد در مدینه نیز، به روشنی نشان می‌‌‌دهد که محمد در پی انعقاد چند پیمان با شماری از نومسلمانان شهر یثرب به ویژه پس از انعقاد پیمان معروف به «پیمان عقبه دوم»، به مدینه هجرت کرد و پس از آن در تداوم یک سلسله تحولات و ضرورت‌‌‌ها فرمانروایی محمد عملا محقق شد. می‌‌‌توان گفت که در آغاز حتی اساسا مسئله فقط حل اختلافات دیرین دو قبلیه بزرگ اوس و خزرج به وسیله محمد مطرح بود نه فرمانروایی و تأسیس حکومت و تشکیل دولت. بگذریم که در آن مقطع تاریخی اصولا در عربستان نمی‌‌‌توانست دولت شکل بگیرد و محمد نیز تا پایان کار در چهارچوب توازن قوای قبایلی حجاز فقط فرمانروا بود نه رئیس دولت و یا مؤسس حکومت به معنایی که اکنون مراد می‌‌‌کنیم. قابل تأمل این که محمد خود نیز هرگز مدعی فرمانروایی از جانب خداوند نبوده است. در سنت و سیره معتبر نبوی نشانی از چنین مدعایی نیست. بنابراین به استناد قرآن و منابع نقلی اسلام (از جمله روایات) و نیز به استناد گزارش‌‌‌های تاریخی فرمانروایی ده ساله محمد نه منشأ الهی و دینی داشت و نه می‌‌‌توان از آن الگو در زمانهای بعد استفاده کرد.

۳ – امتناع نظری و عملی حکومت دینی در جهان مدرن

حال به سومین قسمت می‌‌‌رسیم. در این قسمت به صورت جمع بندی و نتیجه‌‌‌گیری نهایی سخنم را ذیل چند بند سامان می‌‌‌دهم:

۱ – مدعای مسلمانان مبنی بر منشأ الهی فرمانروایی ده ساله محمد در مدینه هیچ پایه و اساسی ندارد. یعنی نه از قرآن و روایات معتبر دینی می‌‌‌توان چنین نظریه‌‌‌ای را استنباط کرد و نه تاریخ اسلام در دوران ۲۳ ساله نبوت چنین نظریه‌‌‌ای را تأیید می‌‌‌کند. منابع اسلامی نشان می‌‌‌دهد که نه شخص محمد فرمانروایی خود را از جانب خداوند می‌‌‌شمرد و نه مسلمانان آن زمان چنین تلقی‌‌‌ای از زمامداری او داشتند.

۲ – حال فرض کنیم که مدعای الهی بودن فرمانروایی پیامبر قطعی باشد و او به فرمان خداوند بر امت خود فرمان رانده است، چه دلیلی و یا دلایلی وجود دارد که پس از او نیز هر حکومتی منشأ خدایی داشته باشد و مسلمانان موظف باشند تا پایان تاریخ شکلی از حکومت الهی را بنیان نهند و به عنوان یک تکلیف دینی و شرعی برای همیشه از آن پیروی کنند؟ روشن است که در این مورد نه سند دینی قرآنی و روایی معتبری وجود دارد و نه هیچ دلیل عقلی مؤمنان را ملزم به چنین فریضه و تکلیفی می‌‌‌کند.

درست است که پس از پیامبر به تدریج گروهی انشعابی از اسلام یعنی اهل تشیع معتقد شدند که پس از پیامبر افراد معینی از خاندان او در تمام امور دینی و دنیایی جانشین او هستند و آنان نیز منصوب از جانب خداوندند و دیگران برای همیشه حق فرمانروایی ندارند و اهل سنت نیز به تدریج (به ویژه از دوران عبدالملک خلیفه اموی به بعد) به شکلی به همان نظریه تئوکراتیک گرایش پیدا کردند و خلیفه نیز به نوعی حاکم دینی و حتی الهی شد، اما تاریخ اسلام به روشنی گواهی می‌‌‌دهد که حداقل در دوران خلفای راشدین (ابوبکر، عمر، عثمان، علی و حسن) خلافت فقط به معنای جانشینی سیاسی محمد بود نه جانشینی دینی و اعتقادی او و این نوع انتخاب خلیفه نیز در تداوم سنت سیاسی عرب حجاز بود که حداقل از دو قرن پیش برقرار بود و ربط خاصی با اسلام نداشت.[7]

براین اساس نظام خلافت اسلامی از آغاز تا پایان هیچ مبنا و معیار دینی و الهی (تئوکراتیک) نداشت. چنان که حدود ۱۵۰ سال پیش متفکر و عالم دینی مصر محمد عبده صریحا اعلام کرد که حکومت ماهیت مدنی دارد نه خصال شرعی و دینی و متفکر مسلمان مصری دیگر علی عبدالرازق در حدود ۸۰ سال پیش در کتاب «القرآن و اصول الحکم» خود نیز همین مدعا را پی گرفت و برای آن شرعی نبودن نظام خلافت استدلال کرد.

۳ – اگر چنین باشد حکومت دینی با ماهیت منشأ الهی قدرت در گذشته بی‌‌‌محتوا و مدعایی بلادلیل بوده و در حال و آینده نیز به یقین چنین خواهد بود.

معیار دوم حکومت دینی یعنی اجرای قانون شریعت نیز هم مدعایی بلادلیل است و هم در عمل و در مقام تحقق ممتنع خواهد بود. چرا که اولا تمام احکام و قوانین مورد نیاز جوامع در احکام شریعت وجود ندارد و ثانیا همان اندازه که در قرآن و سنت و فقه موجود است به دلایل ثبوتی (نظری) و اثباتی (عملی و اجرایی) تغییر پذیرند و به هرحال به گواهی عقل نظری و تاریخ هزار و چهار صد ساله اسلام به گذشت زمان و در بستر تحولات پر شتاب اجتماعی و حقوقی و مدنی قابلیت اجرایی خود را از دست می‌‌‌دهند. از این رو اجرای بی چون و چرای احکام شریعت و مدعای فقه به مثابه برنامه عملی حکومت سخنی لغو و در واقعیت مدعایی بی محتوا و بیهوده است و در عمل نیز نه ممکن است و نه مفید.[8]

۴ – با توجه به نکات یاد شده می‌‌‌توان گفت که نظام سیاسی ویژه‌‌‌ای در اسلام طراحی و پیشنهاد نشده و از صدر اسلام تا کنون نیز مسلمانان در ادوار مختلف نظام‌‌‌های حکومتی مختلف و حتی متضادی را تجربه کرده‌‌‌اند. از خلافت عربی تا انواع سلطنت شرقی و اخیرا جمهوری. در واقع مسلمانان در هر زمان و مکان خود باید تشخیص دهند که کدام ساختار حکومتی و کدام قانون به سود آنان است و در کدام سازمان و نهاد دولتی و سیستم حقوقی منافع و مصالح دنیایی و ارزش‌‌‌های اخلاقی و دینی و معنوی آنان بهتر و بیشتر حفظ و رعایت می‌‌‌شود. این خود یک اصل عقلی و نیز یک اصل دینی است. آنچه دین از ما طلب می‌‌‌کند رعایت اصولی پیشینی و عام چون: اخلاق، معنویت، عقلانیت، آزادی، عد الت، همبستگی اجتماعی و در نهایت رفاه و امنیت و آسایش عمومی است و در هر نظام تجربه شده بشری این اصول بنیادین بیشتر و بهتر رعایت و محقق شوند، همان دینی‌‌‌تر و مطلوب‌‌‌تر است. به لحاظ نظری ضرورت رعایت این اصول را می‌‌‌توان از متون و منابع اسلامی اثبات کرد.

اما در جهان مدرن و در تسلسل تجارب مداوم بشری و آزمودن انواع نظام‌‌‌های سیاسی و حقوقی می‌‌‌توان ادعا کرد که مفیدترین و کم زیان‌‌‌ترین نوع حکومت و دولت نظام دموکراتیک با رعایت اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر است. چرا که اصول عقلی – تجربی یاد شده در چنین سیستمی در حد مطلوب‌‌‌تری محقق می‌‌‌شود. این مدعا را می‌‌‌توان در عمل و در تجربه ثابت کرد. دموکراسی و حقوق بشر صرفا یک بحث فلسفی و نظری نیست بلکه برای تحقق آزادی و عدالت و صلح جهانی یک ضرورت عملی است و درستی و حقانیت نسبی آن در عمل و در آزمون روشن می‌‌‌شود. در این صورت، هیچ مسلمانی نباید تردید بکند که در حال حاضر تأسیس نظام سیاسی بر بنیاد آزادی و دموکراسی و حقوق بشر افزون بر ضرورت عقلانی، ضرورت دینی نیز هست.

بر اساس قانون ملازمه[9] شرع کهن یعنی همان معدود احکام اجتماعی و جزایی منعکس شده در قرآن و سنت نیز در آغاز موقت بوده و امروز نیز چاره‌‌‌ای جز متابعت از «عقلانیت زمانه» ندارد. اگر جز این باشد، فرجام نظام‌‌‌های دینی مورد نظر فقیهان و بنیادگرایان مسلمان، جز نقض آشکار آزادی و عدالت و اخلاق و معنویت و همبستگی ملی و اجتماعی و سلب امنیت و آسایش عمومی نخواهد بود. این را تجربه تمام نظام‌‌‌های تئوکراتیک تاریخ و از جمله «امارات اسلامی افغانستان» طالبان و نظام جمهوری اسلامی ایران کنونی به خوبی نشان می‌‌‌دهد. به هرحال روزی مقاومت بنیادگرایان و سنت پرستان مسلمان در برابر واقعیت بی رحم زمانه درهم خواهد شکست و تسلیم واقعیت گریزناپذیر خواهند شد. آنان فقط بر رنج و بی عدالتی مسلمانان می‌‌‌افزایند.[10]

پانویس‌ها

[1] . قابل ذکر است که اصطلاح «حکومت اسلامی» تازه است و شاید از رواج آن در ایران و خاورمیانه عربی نیم قرن نمی گذرد.

[2] . آیت الله خمینی اعلام کرد فقه برنامه عملی حکومت است.

[3] . به همین دلیل است که اکنون و در فقدان نظام سنتی خلافت، مسلمانان بنیادگرایی که در پی تأسیس حکومت دینی و یا تشکیل نوعی خلافت جدید اسلامی هستند، روی همان معیار دوم یعنی اجرای بی چون و چرای شریعت و احکام شرعی و فقهی تأکید دارند.

[4] . یکی از شعارهای محوری سازمان اخوان المسلمین این است: «الاسلام دین و دولة».

[5] . زمانی که شاهان ایران از جمله کوروش و داریوش خود را برکشیده خداوند معرفی می کردند و بر کتبه هایشان می نوشتند به فرمان اهورامزدا چنین کردیم و چنان، دلیلی بر صدق این مدعا وجود داشت؟ اهورامزدا در کجا و چگونه و طبق چه سند و مدرکی به این شاهان نمایندگی برای فرانروایی داده و به آنان فرمان داده بود که چنین کنند و یا چنان؟ دعوی فرمانروایی از جانب خداوند برای پاپها در قرون وسطی نیز چنین بوده است. در تاریخ هیچ مدعی حکومت الهی و آسمانی نمی تواند برای اثبات مدعایش سند و مدرکی ارائه کند. از این رو می گویم ادعای حکومت از جانب خداوند بزرگترین دروغ تاریخ است.

[6] . در زبان فارسی میانه (در روزگار اشکانی و ساسانی) داد (=دات) به معنای قانون است. شهریار باید قانونگرا و دادگر باشد یعنی بر وفق قانون مجری عدالت باشد. اصولا بدون قانون مدون مشخص داد و دادگری ممکن نخواهد شد.

[7] . از قرن پنجم میلادی به فرمان قصی بن کلاب نهادی با نام «دارالندوه» (=مجلس شورا) در مکه پدید آمد که قبایل قریش نمایندگانی به آنجا می فرستادند و آنان در آنجا از میان خود شخصی را برای زعامت و رهبری خود بر می گزیدند و پس از آن امور جاری خود را با مشورت حول زعیم خود پیش می بردند. می توان دارالندوه قریش را نوعی پارلمان عربی – قریشی در قرن هفتم در حجاز دانست. بزرگان مهاجر و انصار در سقیفه از چنین سنتی پیروی کردند. نکته آن است که توصیه به شورا در امور (وشاورهم فی الامر- آل عمران، آیه ۱۵۹- و انرهم شوری بینهم – شوری، آیه ۳۸-) در اسلام در واقع توصیه به تداوم همان سنت است. پس ار درگذشت پیامبر مسلمان از همان سنت پیروی کردند چرا که در قرآن و سنت و سیره محمد توصیه ویژه ای در مورد چگونگی و ماهیت و شکل حکومت نشده بود.

[8] . مفید نبودن اجرای بی چون و چرای شماری از احکام شرعی (به طور خاص حدود و دیات و نظام خانواده و مقررات مالی و تجاری) بدان دلیل است که نه تنها کمکی به تحقق عدالت، که همان فلسفه جعل چنین احکامی است، نمی کند بلکه تجربه نشان می دهد که در عمل غالبا ناقض عدالت و بنابراین موجب ظلم ب بندگان خدا و مایه اخلال در نظام اجتماعی جدید است.

[9] . اصل اصولی کلما حکم به الشرع حکم بالعقل –و برعکس- که در علم اصول فقه بدان استناد می‌شود و به آن اصل ملازمه گویند. چرا که بین عقلی و شرعی بودن احکام شرعی نسبت تساوی و تلازم منطقی ایجاد می کند. اگر فقیهان فقط به همین یک اصل وفادار باشند و عقلانیت جدید را در اجتهاد وارد کنند، تمام دستگاه فقه و شریعت و نیز دستگاه فکر سیاسی و نظام ایدئولوژیک آنان و در نتیجه مسلمانان دگرگون خواهد شد.

[10] . این متن صورت مکتوب و فشرده گفتاری است که در تاریخ ۱۰ تیر ۱۳۹۰ / ۱ ژوئیه ۲۰۱۱ برای شماری از استادان رشته اسلام شناسی و دانشجویان دوره دکتری دانشگاه بن –آلمان- ایراد شده است.