اعتصاب؛ حقی که در ایران به رسمیت شناخته نمی‌شود
معین خزائلی - جدای از قوانین داخلی بسیاری از کشورها، در قوانین بین‌المللی نیز از حق اعتصاب به عنوان حقوق مسلم کارگران یاد شده است. در ایران اما این حق طبیعی، از سوی قانونگذار به رسمیت شناخته نشده و هیچ یک از قوانین موضوعه ایران اشاره‌ای به حق اعتصاب نکرده‌اند.
معین خزائلی
امروزه حق اعتصاب به عنوان یکی از حقوق اصلی و شالوده قوانین موضوعه کار در دنیا شناخته شده و اکثر قریب به اتفاق نظام های حقوقی در کشورها آن را به رسمیت شناخته و حتی برای آن ساز و کار قانونی مشخص نیز تعریف کرده‌اند.
جدای از قوانین داخلی بسیاری از کشورها، در قوانین بین‌المللی نیز از حق اعتصاب به عنوان حقوق مسلم کارگران یاد شده است. بند یک ماده هشت میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعتصاب را حقی مسلم دانسته که کشورهای عضو این میثاق متعهد به اجرا و تضمین آن هستند.
قوانین بین‌المللی موضوعه کار نیز به طور مشخص اعتصاب را از حقوق طبیعی کارگران و سندیکاهای کارگری دانسته است. مقاوله‌نامه‌های ۸۴ و ۸۷ بین المللی کار و همچنین کنوانسیون ۸۷ سازمان بین‌المللی کار نیز حق اعتصاب را به رسمیت شناخته و از کشورها نیز خواسته تا آن را به رسمیت بشناسند.
در ایران اما این حق طبیعی، از سوی قانونگذار به رسمیت شناخته نشده و هیچ یک از قوانین موضوعه ایران از جمله قانون کار، قانون مدنی و قانون اساسی اشاره ای به حق اعتصاب نکرده اند. قانون فعلی کار ایران مصوب ۱۳۶۹ که در حقیقت دومین قانون مصوب و مدون در زمینه حقوق کار در تاریخ ایران است حتی نامی نیز از کلمه اعتصاب به چشم نمی‌خورد. تا پیش از انقلاب نیز اگرچه تصویب نامه هیئت وزیران وقت در سال ۱۳۲۵ حق اعتصاب را به رسمیت شناخته بود اما در اولین قانون کار ایران که ۱۲ سال پس از آن در سال ۱۳۳۷ تصویب شد نیز اشاره ای مستقیم به حق اعتصاب به عنوان حقوق پذیرفته شده کارگران نشد؛ اگرچه منعی نیز برای آن در نظر گرفته نشده بود.
پس از انقلاب در ایران شورای انقلاب در سال ۱۳۵۸ با صدور دستورالعملی دست زدن به هر گونه اعتصاب، تبلیغ آن و یا برنامه ریزی برای آن را به طور مشخص ممنوع کرد و از آن پس با عدم به رسمیت شناخته شدن این حق در قانون کار جمهوری اسلامی ایران، این حق مسلم همچنان انکار شده و به نوعی ممنوع باقی مانده است.
بیشتر بخوانید:
از طرف دیگر به اعتقاد برخی علی رغم عدم شناسایی روشن حق اعتصاب در قانون کار ایران، عدم منع آن و نیز اشاره غیر مستقیم برخی مواد قانون کار به آن نشان دهنده پذیرفته شدن تلویحی این حق از سوی قانونگذار ایرانی است. ادعایی که با بررسی مواد مورد نظر و نگاهی به عملکرد دستگاه های امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی در برخورد با اعتصاب کنندگان به سادگی قابل رد است.
سکوت مطلق قانون کار ایران نسبت به حق اعتصاب
قانون کار ایران در ماده ۱۴۲ خود در ذیل فصل مربوط به «مذاکرات و پیمان‌های دسته جمعی کار» با اشاره به وقوع اختلاف بین کارگر و کارفرما با بیان اینکه اگر اختلاف فی مابین سبب تعطیل شدن کار علی رغم حضور کارگر در کارگاه و یا کاهش عمدی تولید از سوی کارگران شود، رسیدگی به این اختلاف را فوری و در اسرع وقت و بر عهده هیات تشخیص مرود نظر قانون کار و در صورت عدم حل اختلاف بر عهده هیات حل اختلاف قانون کار گذارده است.
اشاره این ماده به امکان تعطیلی کار یا کاهش عمدی تولید از سوی کارگران سبب شده که عده ای با استناد به آن، در صدد استنباط به رسمیت شناخته شدن تلویحی حق اعتصاب از این ماده برآیند. به اعتقاد این گروه تصریح ماده مورد نظر مبنی بر احتمال تعطیلی کار با وجود حضور کارگر در محل کار به نوعی اشاره به حق اعتصاب بوده و می توان بر اساس آن به عدم مخالفت قانون کار با حق اعتصاب پی برد.
اصرار بر این تفسیر از قانون در حالی است که تنها نگاهی به تعاریف پذیرفته شده اعتصاب در قوانین بین‌المللی و یا قوانین موضوعه کشورهایی که این حق را به شکلی قانونی به رسمیت شناخته اند نشان می‌دهد که اساسا آنچه که در ماده ۱۴۲ قانون کار ایران، مد نظر قانونگذار بوده نه تنها شباهتی به اعتصاب ندارد بلکه فرسنگ ها نیز با آن فاصله دارد.
به طور کلی می توان گفت اعتصاب به معنی اقدامی ارادی و عمدی است که در راستای اهدافی مشخص توسط کارگران صورت گرفته و عموما به صورت توقف انجام وظایف کاری و راهپیمایی های دسته جمعی به نمایش در می‌آید. در حقیقت هدف از اعتصاب دست یابی به حقوقی است که کارگران از دست یابی به آنها از طریق روش‌های معمول ناتوان بوده و از آن به عنوان اهرمی برای فشار بر کارفرما به منظور تن دادن به خواسته های به حق کارگران استفاده می‌شود.
این در حالی است که اساسا آنچه که در ماده ۱۴۲ قانون کار به آن اشاره شده، نه تلاشی برای به رسمیت شناخته شدن این حق به عنوان روشی برای احقاق حقوق دیگر، بلکه تنها اشاره ای به روش پایان دادن به موقعیتی است که در آن کارگران به دلیل اختلاف با کارفرما دست از کار می کشند. همچنین اینکه ماده ۱۴۳ همین قانون با اشاره به موارد عدم حل اختلاف مورد نظر بین کارگر و کارفرما نه تنها دولت را به عنوان مرجع بیطرف و داور معرفی نکرده بلکه در حقیقت آن را کارفرمایی جدید تا زمان پایان اختلاف دانسته است.
از دیگر سو به رسمیت شناخته شدن حق اعتصاب به این معنی است که در صورت استفاده این حق از سوی کارگران و دست زدن به اعتصاب، قانون از کارگران اعتصاب کننده در برابر احتمال مواجه با مجازات از سوی کارفرما حمایت کرده و در عمل از اخراج و یا کاهش دستمزد و یا مزایای کارگر به دلیل شرکت در اعتصاب جلوگیری کند. در حالی که قانون کار ایران در ماده مورد نظر و یا دیگر مواد خود کوچکترین اشاره ای به این مبحث نکرده است. اگرچه مجازاتی نیز برای کارگران اعتصاب کننده نیز از سوی قانون پیش بینی نشده، اما صرف عدم حمایت سبب شده که این مجازات از سوی کارفرما اعمال شود.
اعتصاب؛ «اقدامی علیه امنیت ملی»
عدم به رسمیت شناخته شدن اعتصاب به عنوان حقی قانونی از سوی قوانین موضوعه ایران جدای از تبعات حقوقی آن بر علیه کارگران در عمل اما سبب شده که هر اقدامی از سوی کارگران و یا انجمن‌ها و سندیکاهای کارگری مبنی بر تلاش برای دست زدن به اعتصابات، وجهی امنیتی یافته و از سوی نیروهای انتظامی و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به شدت سرکوب شود.
شدت این برخوردها به حدی است که در شهریور ماه سال گذشته تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله علی مطهری با انتشار نامه‌ای خطاب به وزارت کشور ضمن حمایت از آنچه که «بیان مطالبات قانونی و شرعی» کارگران اعلام شده بود از برخورد خشن نیروهای امنیتی با کارگران معترض انتقاد کرده بودند.
از سوی دیگر وزارت کار به عنوان متولی کارگران در ایران و بدنه ای از دولت نیز نه تنها تلاشی برای ترغیب کارفرمایان به تن دادن به خواسته‌های به حق کارگران از جمله پرداخت دستمزدهای معوقه نمی‌کند بلکه در عمل نیز با عدم شناسایی اعتراضات و اعتصابات کارگری، به نفع کارفرمایان گام بر می‌دارد.
از طرفی دولتی بودن بیش از حد اقتصاد ایران سبب شده که در عمل حکومت و نهادهای حکومتی به جای ناظر و داور، خود تبدیل به کارفرمایانی پرقدرت شوند که به جای پاسخگویی در برابر خواسته های کارگران، هرگونه اعتراضی را با مجازات های شدید پاسخ دهند.
در چنین شرایطی روشن است که قانون کار ایران با خلاءها و کاستی‌های فراوان خود توان حمایت از کارگران را در برابر نهادهای پرقدرتی مانند سپاه پاسداران، نیروی انتظامی، بنیاد مستضعفان و جانبازان، نهادهای وابسته به بیت رهبر جمهوری اسلامی، کارخانه‌های و شرکت‌های وابسته به آستان‌های امان شیعه از جمله آستان قدس رضوی و دستگاه عرض و طویل دولت به عنوان کارفرما نداشته و در نتیجه هرگونه اعتصاب و اعتراضی عملا اقدامی به ظاهر علیه امنیت ملی ولی در واقع علیه منافع این نهادها محسوب شود.
قراردادی که در آن اعتصاب ممنوع است
یکی دیگر از نتایج عملی عدم شناسایی اعتصاب در قوانین موضوعه ایران و در نتیجه عدم حمایت قانون از کارگران در این موضوع، تلاش کارفرمایان برای به حداقل رساندن امکان انجام آن از سوی کارگران یا مجازات کارگران پس از دست زدن به اعتصاب است.
در همین زمینه برخی از کارفرمایان با گنجاندن بندی در قرارداد کاری کارگران ضمن اشاره صریح به ممنوعیت اعتصاب، حق مجازات کارگر را در صورت دست زدن به اعتصاب برای خود به رسمیت شناخته‌اند. در چنین شرایطی از آنجا که قانون کار هیچ اشاره ای به اعتصاب ندارد، این اقدام کارفرمایان در عمل بر خلاف قانون نبوده و از این رو آنها می توانند به راحتی این حق مسلم کارگران را نادیده بگیرند. به عنوان مثال کارفرمایان فازهای ۱۵ و ۱۶ منطقه نفتی ویژه عسلویه سه سال پیش در با احصاء بندی در قرارداد کاری تعدادی از کارگران، اعتصاب را ممنوع و نتیجه آن را اخراج کارگر عنوان کرده بودند.
از طرف دیگر در موارد بسیاری، کارفرمایان برای مجازات کارگران اعتصاب کننده اقدام به اخراج آنان به دلایل واهی و یا اجبار آنان به گرفتن مرخصی‌های بلند مدت بدون حقوق می کنند؛ بدون اینکه قانونی آنها را از این اقدامات تنبیهی منع کند.
کارگران، قربانیان یک خلاء قانونی
عدم احصاء حق اعتصاب در قوانین موضوعه ایران در عمل سبب شده که تنها روش موثر کارگران برای احقاق حقوق طبیعی و مسلم شان به رسمیت شناخته نشده و این اقدام به حق که در بسیاری از کشورها به عنوان نوعی کنش اعتراضی مدنی و بدون خشونت به منظور کسب حقوق انسانی است در ایران تبدیل به اقدامی سیاسی شده که به طور معمول نیز با برخورد و مجازات های غیرانسانی روبرو شود.
در این زمینه الزام سازمان جهانی کار در سال ۱۳۹۳ مبنی بر به رسمیت شناخته شدن حق اعتصاب و تضمین ایجاد شرایط اجرا و اعمال آن برای کشورهای عضو نیز هنوز نتوانسته جمهوری اسلامی ایران را به عنوانی عضو این سازمان به پذیرش این حق متعهد کند. چرا که اساسا رویکرد نظام جمهوری اسلامی به مقوله اعتصاب رویکردی امنیتی است که آن را اقدامی علیه نظام ارزیابی می کند.
نظر مشهور رهبر جمهوری اسلامی در سال ۱۳۸۲ مبنی بر جایز نبودن اعتصاب به دلیل آنکه «سبب تضعیف نظام مقدس اسلامی می شود» به روشنی نشان می‌دهد که چرا این خلاء قانون کار ایران همچنان پر نشده باقی مانده و تلاشی نیز برای پر کردن آن نمی‌شود.
منبع:
نظرها
نظری وجود ندارد.