جدایی‌طلبی و اقلیت‌ها

<p>محسن کاکارش - مسئله اقلیت&zwnj;ها یکی از پیچیده&zwnj;ترین و بحث&zwnj;برانگیزترین مفاهیم در علوم انسانی و به ویژه در اسناد حقوقی و قوانین داخلی کشورها محسوب می&zwnj;شود.</p> <div dir="RTL">&nbsp;از دیرباز، این موضوع در بین فعالان ایرانی و گروه&zwnj;های متعلق به اقلیت&zwnj;های مختلف نیز مطرح بوده است. با این حال به نظر می&zwnj;رسد، هنوز ابهام&zwnj;های حقوقی و نظری فراوانی پیرامون این مفاهیم وجود دارد.&nbsp;</div> <!--break--> <p>&nbsp;</p> <div dir="RTL">در هفته&zwnj;های اخیر موضوع&zwnj;هایی نظیر &quot;حق تعیین سرنوشت&quot;، &quot;جدایی&zwnj;طلبی&quot;، &quot;حقوق فردی و گروهی&quot; با وجود حساسیت&zwnj;های بسیار در پیوند با مسئله اقلیت&zwnj;های اتنیکی و مذهبی به ویژه در شبکه&zwnj;های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. چالش موجود در این زمینه را با آرش نراقی،&zwnj; استاد دانشگاه در آمریکا مطرح کرده&zwnj;ایم. او در پیوند با حقوق اقلیت&zwnj;ها دارای مقالات و پژوهش&zwnj;های ویژه&zwnj;ای است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>از نظر شما اقلیت&zwnj;های قومی و ملی به چه گروهی اطلاق می&zwnj;شود؟ چه تفاوتی به لحاظ ماهیتی و حقوقی بین این دو یافت می&zwnj;شود؟</b></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <blockquote> <div dir="RTL"><img src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/262463_10150756654855035_844380034_20486415_3987287_n_350x233_2.jpg" width="200" height="133" align="middle" alt="" /></div> <div dir="RTL">آرش نراقی&nbsp;</div> </blockquote> <div dir="RTL"><b>آرش نراقی:</b> نخست آنکه، به نظرم در فضای این بحث، مفهوم &quot;اقلیت&quot; را می&zwnj;توان به دو معنای متفاوت تعبیر کرد: معنای توصیفی و معنای تجویزی. معنای توصیفی &quot;اقلیت&quot; صرفاً ناظر به تعداد است. یعنی اگر در متن یک جامعه متشکل از دو گروه الف و ب، تعداد گروه الف از گروه ب بیشتر باشد، گروه ب را می&zwnj;توان به معنای توصیفی کلمه &quot;اقلیت&quot; دانست، اما معنای دوم &quot;اقلیت&quot; یعنی معنای تجویزی آن، به نظرم از منظر اخلاقی مهم&zwnj;تر است. در معنای تجویزی، &quot;اقلیت&quot; عبارت است از آن گروهی که از متن جامعه سیاسی به حاشیه رانده شده است؛ یعنی حقوق اساسی آن به شایستگی رعایت نمی&zwnj;شود و از جمله قوم از حق مشارکت مؤثر در تنظیم و تدبیر مقدرات خود محروم است. در بسیاری موارد، کسانی که به معنای اول اقلیت به&zwnj;شمار می&zwnj;روند، به معنای دوم هم اقلیت هستند، اما همیشه اینطور نیست. گاهی افراد به معنای اول در اقلیت نیستند، یعنی شمار آن&zwnj;ها لزوماً از سایر گروه&zwnj;های موجود در ساخت سیاسی کمتر نیست، اما به معنای دوم اقلیت هستند، یعنی از متن تصمیم&zwnj;گیری&zwnj;های اساسی مربوط به زندگی خود به حاشیه رانده شده&zwnj;اند و نمی&zwnj;توانند به نحو مؤثر در تدبیر و تنظیم مقدرات خود مشارکت کنند<span dir="LTR">.</span></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">دوم آنکه، در فضای این بحث، می&zwnj;توان &quot;قوم&quot; یا &quot;ملت&quot; را گروهی از انسان&zwnj;ها دانست که واجد زبان، مذهب، آداب و رسوم، اسطوره&zwnj;ها و ادبیات مشترک و خاص خود هستند و ارزش&zwnj;های خود را از طریق آن قالب&zwnj;ها بیان می&zwnj;کنند و از این راه به زندگی خود هویت و معنا می&zwnj;بخشند<span dir="LTR">.</span></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">به نظرم &quot;اقلیت قومی یا ملی&quot; را باید برآیند معنای تجویزی &quot;اقلیت&quot; به علاوه تعریف یاد شده از &quot;قوم&quot; یا &quot;ملت&quot; دانست<span dir="LTR">.</span></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>آیا ظرف حقوق بشر برای حل مسئله اقلیت&zwnj;های ملی یا قومی راه حل مناسب و قانع&zwnj;کننده&zwnj;ای را در بردارد؟</b></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <blockquote> <div dir="RTL"><b><img src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/picasso_peace_dove_scarf10mb_319x350.jpg" width="200" height="219" align="middle" alt="" /><br /> </b></div> <div dir="RTL"><b>اگر ما موجودیت چیزی به نام &quot;حقوق گروهی&quot; را به رسمیت بشناسیم، در آن صورت درکی از حقوق بشر که فقط ضامن حقوق فردی انسان&zwnj;هاست، نارسا خواهد بود و تأمین و تضمین آن حقوق فردی به هیچ وجه نمی&zwnj;تواند ضامن حقوق اقلیت&zwnj;های قومی یا ملی باشد</b><b><span dir="LTR">.</span></b></div> </blockquote> <div dir="RTL">به نظر می&zwnj;رسد که فضای غالب در مباحث مربوط به حقوق بشر بیشتر ناظر به حقوق فردی بوده است. به بیان دیگر، در مباحث مربوط به حقوق بشر، فرض ناگفته&zwnj;ای وجود داشته است که گویی اگر حقوق فردی انسان&zwnj;ها برآورده شود، تمام حقوق اساسی ایشان تأمین شده است. به بیان دیگر، فرض ایشان این بوده است که چون به لحاظ متافیزیکی گروه هیچ هویتی مستقل از فرد فرد اعضای آن ندارد، بنابراین، سخن گفتن از حقوق &quot;جمع&quot; یا &quot;گروه&quot; به عنوان هویتی مستقل از اعضای آن مغالطه&zwnj;آمیز و نادرست است. به بیان دیگر، از این فرض متافیزیکی که تنها &quot;فرد&quot; است که هویت و موجودیت واقعی در جهان خارج دارد، این نتیجه اخلاقی و حقوقی را استنتاج کرده&zwnj;اند که بنابراین، &quot;گروه&quot; به صفت &quot;گروه&quot; واجد هیچ حقی مستقل از حقوق فردی اعضای آن نیست. بر این مبنا نتیجه گرفته&zwnj;اند که تأمین حقوق افراد گروه عین تأمین حقوق گروه است<span dir="LTR">.</span></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">به نظر من اما این استدلال نادرست است. فرد می&zwnj;تواند مدعای متافیزیکی- وجود&zwnj;شناختی این قائلان را بپذیرد، بدون آنکه به پذیرش مدعای حقوقی و اخلاقی ملزم باشد. ما می&zwnj;توانیم تلقی&zwnj;ای از &quot;حقوق گروهی&quot; داشته باشیم که با مدعای متافیزیکی قائلان درباره شأن وجودی &quot;فرد&quot; قابل جمع باشد. در این سیاق &quot;حق گروهی&quot; عبارت است از حقی که دست کم یکی از سه شرط زیر را واجد باشد<span dir="LTR">:</span></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">شرط اول- صاحب آن حق نه فرد که گروه باشد. برای مثال، در جامعه ما هیچ فردی به تنهایی صاحب نفت کشور نیست، اما فرض بر این است که تمام افراد به صفت ایرانی بودن صاحب این سرمایه ملی هستند. به بیان دیگر، نفت سرمایه مشاع ملت ایران تلقی می&zwnj;شود<span dir="LTR">.</span></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">شرط دوم- مکانیسم احقاق یا سلب حق فردی نباشد، گروهی باشد؛ یعنی فرد به صفت فردی خود نتواند آن حق را مطالبه کند یا به دیگری واگذارد، بلکه این کار صرفاً به صفت گروهی امکان&zwnj;پذیر باشد. یعنی این گروه یا نمایندگان گروه باشند که واجد این حق باشند که آن را مطالبه کنند یا به دیگری واگذارند<span dir="LTR">.</span></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">شرط سوم - مبنای توجیه آن حقوق منافع فردی نباشد، بلکه منافع تمام یا اکثریت گروه باشد<span dir="LTR">.</span> بر این مبنا، می&zwnj;توان ادعا کرد که اقلیت&zwnj;های قومی یا ملی، علاوه بر حقوق فردی که تک تک اعضای ایشان به صفت انسان بودن یا شهروند بودن واجدند، صاحب حقوقی گروهی هم هستند که به حقوق تک تک اعضای آن گروه فروکاستنی نیست<span dir="LTR">.</span></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">اگر ما موجودیت چیزی به نام &quot;حقوق گروهی&quot; را به رسمیت بشناسیم، در آن صورت درکی از حقوق بشر که فقط ضامن حقوق فردی انسان&zwnj;هاست، نارسا خواهد بود و تأمین و تضمین آن حقوق فردی به هیچ وجه نمی&zwnj;تواند ضامن حقوق اقلیت&zwnj;های قومی یا ملی باشد<span dir="LTR">.</span></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">به همین دلیل است که در مباحث متأخرتری که درباره حقوق بشر جاری است، نسل تازه&zwnj;ای از حقوق به مجموعه حقوق بشر افزوده شده است (حقوقی که به &quot;نسل سوم&quot; حقوق بشر معروف&zwnj;اند)، و از جمله این حقوق نسل سوم به&zwnj;رسمیت شناختن پاره&zwnj;ای از حقوق جمعی یا گروهی است. بنابراین، اگر تلقی ما از حقوق بشر شامل حقوق گروهی هم بشود، در آن صورت به گمانم ظرف حقوق بشر برای صورت&zwnj;بندی و فهم مسائل مربوط به حقوق اقلیت&zwnj;های قومی ظرفیت کافی خواهد داشت<span dir="LTR">.</span></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>در نظامی دمکراتیک که موازین حقوق بشری در آن مبنا قرار گیرد و در عین حال کشوری چند ملیتی یا چند قومیتی نیز باشد علاوه بر احقاق حقوق فردی همگان، چه ضمانتی برای احقاق حقوق جمعی نیز وجود دارد؟</b></div> <div dir="RTL"><b><br /> </b></div> <blockquote> <div dir="RTL"><img src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/6879183063_cf431e8fd1_350x232.jpg" width="200" height="133" align="middle" alt="" /></div> <div dir="RTL"><b>می&zwnj;توان &quot;قوم&quot; یا &quot;ملت&quot; را گروهی از انسان&zwnj;ها دانست که واجد زبان، مذهب، آداب و رسوم، اسطوره&zwnj;ها و ادبیات مشترک و خاص خود هستند و ارزش&zwnj;های خود را از طریق آن قالب&zwnj;ها بیان می&zwnj;کنند و از این راه به زندگی خود هویت و معنا می&zwnj;بخشند</b><b><span dir="LTR">.</span></b></div> </blockquote> <div dir="RTL">به نظر من دموکراسی به خودی خود از منظر اخلاقی برتری ذاتی بر شیوه&zwnj;های دیگر ندارد، مگر آنکه عادلانه باشد. دموکراسی اگر به قید عادلانه مقید نباشد، به&zwnj;سرعت به دیکتاتوری اکثریت منتهی می&zwnj;شود یا در بهترین حالت نسبت به سرنوشت &quot;اقلیت&zwnj;های دائمی&quot; بی&zwnj;تفاوت می&zwnj;شود. منظور من از &quot;اقلیت&zwnj;های دائمی&quot; گروه&zwnj;هایی در جامعه هستند که گرچه هویت متمایز و ویژه خود را دارند، اما هرگز نمی&zwnj;توانند به اکثریت تبدیل شوند. بنابراین، هرگز نمی&zwnj;توانند از طریق نظام رأی&zwnj;گیری به پاره&zwnj;ای از خواسته&zwnj;های اساسی خود که لزوماً از مصادیق حقوق بشر یا حقوق عمومی شهروندی نیست، اما برای ایشان بسیار مهم و ارزشمند است، دست یابند<span dir="LTR">.</span></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">شرط لازم عادلانه بودن دموکراسی رعایت حقوق اقلیت، از جمله حقوق گروهی ایشان است. بنابراین، نظام دموکراتیکی که حقوق فردی شهروندان را رعایت می&zwnj;کند، اما نسبت به حقوق گروهی ایشان بی&zwnj;تفاوت است، از منظر اخلاقی نقصان دارد، یعنی عادلانه نیست. بنابراین، در متن یک نظام دموکراتیک عادلانه هر شیوه&zwnj;ای که برای تضمین حقوق فردی شهروندان به کار گرفته می&zwnj;شود باید در مورد تضمین حقوق گروهی ایشان نیز به کار گرفته شود. متأسفانه به نظرم در فضای روشنفکری ما هنوز اهمیت حقوق گروهی و &quot;اساسی&quot; بودن آن به خوبی درک و تصدیق نشده است. بنابراین، گام نخست شاید این باشد که باب این بحث در فضای گفت&zwnj;و&zwnj;گوی عقلانی در عرصه عمومی گشوده شود تا همانطور که جامعه کمابیش نسبت به حقوق فردی آحادش حساسیت بیشتری یافته است، نسبت به حقوق گروهی افراد (خصوصاً گروه&zwnj;های اقلیت) هم آگاهی و حساسیت بیشتری بیابد<span dir="LTR">.</span></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>حق تعیین سرنوشت چه تفاوتی با حق جدایی طلبی دارد؟</b></div> <div dir="RTL"><b>&nbsp;</b></div> <div dir="RTL">به نظر من &quot;حق تعیین سرنوشت خود&quot; از مصادیق بارز حقوق اساسی انسان&zwnj;هاست و تحت هر شرایطی موضوعیت دارد، برخلاف &quot;حق جدایی&zwnj;طلبی&quot; که فقط در شرایطی خاص موضوعیت می&zwnj;یابد<span dir="LTR">.</span></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">حق تعیین سرنوشت ادامه حق خودمختاری یا حق مشارکت مؤثر انسان&zwnj;ها در اموری است که با معیشت و امنیت ایشان سروکار دارد و از این حیث جزو حقوق اساسی انسان&zwnj;هاست و نفی آن تحت هر شرایطی ناقض حرمت و کرامت ذاتی انسان&zwnj;هاست. به عنوان انسان&zwnj;هایی که هویت خود را در متن گروه یا گروه&zwnj;های خاصی تعریف می&zwnj;کنیم، واجد دو نوع &quot;خود&quot; هستیم: &quot;خود فردی&quot; و &quot;خود گروهی&quot;. به این اعتبار است که حق تعیین سرنوشت از دایره &quot;خود فردی&quot; فرا&zwnj;تر می&zwnj;رود و به &quot;خود گروهی&quot; ما هم تعمیم می&zwnj;یابد. حق تعیین سرنوشت &quot;خودگروهی&quot; خصوصاً در ضمن دو حق دیگر آشکار می&zwnj;شود<span dir="LTR">:</span></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <blockquote> <div dir="RTL"><b><img src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/5422952638_74df350624_z_350x350.jpg" width="200" height="200" align="middle" alt="" /><br /> </b></div> <div dir="RTL"><b>جدایی&zwnj;طلبی در غالب موارد فرآیندی پرهزینه و خونبار برای تمام طرفین درگیر است و از این&zwnj;رو بهترین شیوه برای پرهیز از مطالبات جدایی&zwnj;طلبانه و رویارویی با گسترش نیروهای گریز از مرکز آن است که حق مشارکت مؤثر اقلیت&zwnj;های قومی در سطح ملی و منطقه&zwnj;ای به معنای واقعی تأمین و تضمین شود</b><b><span dir="LTR">.</span></b></div> </blockquote> <div dir="RTL">حق نخست، &quot;حق حفظ هویت فرهنگی&quot; است. حفظ هویت فرهنگی، در واقع برای صیانت از &quot;خود گروهی&quot; و تداوم و تعالی بخشیدن به آن است. فرهنگ قوم نقش مهمی در هویت&zwnj;آفرینی و معنا بخشی به زندگی گروهی قوم دارد. از جمله پیامدهای مهم به&zwnj;رسمیت شناختن این حق، حق تحصیل فرزندان به زبان مادری ایشان است. البته هر فرهنگی در خور حفظ و حراست نیست. فرهنگ&zwnj;ها تا آنجا محترم&zwnj;اند که حقوق اساسی انسان&zwnj;ها را پاس بدارند و دست کم به نحو حداقلی با موازین عدالت سازگار باشند<span dir="LTR">.</span></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">حق دوم، &quot;حق خودگردانی&quot; است؛ ازجمله حقوق اساسی &quot;خودگروهی&quot; آن است که بتوانند به نحو مؤثر در تعیین سرنوشت خود و تدبیر اموری که بر زندگی ایشان تأثیر جدی می&zwnj;نهد نقش مؤثر داشته باشند. &quot;حق خودگردانی&quot;، به این معناست که قوم به صفت گروهی بتوانند مقدرات &quot;خودگروهی&quot; خود را آنچنان که با شرایط و ارزش&zwnj;های ویژه ایشان تناسب بیشتری دارد، تدبیر کنند. حق خودگرانی هم تا آنجا موجه است که حقوق انسانی افراد قوم محترم باشد و امکان خروج آزادانه از گروه برای اعضا فراهم باشد<span dir="LTR">.</span></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">در غالب موارد حق تعیین سرنوشت خود را می&zwnj;توان بدون جدایی&zwnj;طلبی محقق ساخت. به بیان دیگر، حق تعیین سرنوشت لزوماً به معنای حق حاکمیت سیاسی تمام عیار و تأسیس یک حوزه اقتدار سیاسی و قضایی مستقل نیست. برای مثال ممکن است که قانون اساسی یا دولت مرکزی این حق را برای اقوام تحت حاکمیت خود به&zwnj;رسمیت بشناسد که در قلمرو خاص خود زبان محلی&zwnj;شان را به عنوان زبان رسمی به کار برند، یا سرزمین&zwnj;شان به عنوان استان یا ایالتی در یک فدراسیون به&zwnj;رسمیت شناخته شود، یا نمایندگان ایشان نسبت به تغییر قانون اساسی یا وضع و تغییر پاره&zwnj;ای قوانین فدرال حق وتو داشته باشند<span dir="LTR">.</span></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>در یک کشور در چه شرایطی حق جدایی&zwnj;طلبی موضوعیت پیدا می&zwnj;کند یا از نظر قواعد حقوق بین&zwnj;الملل این خواست مشروعیت دارد؟</b></div> <div dir="RTL"><b>&nbsp;</b></div> <div dir="RTL">به نظرم به طور اصولی اصل &quot;حق جدایی&zwnj;طلبی&quot; باید در متن قانون اساسی کشور به&zwnj;رسمیت شناخته شود و شرایط آن به&zwnj;دقت روشن شود. اگر مبنای جامعه سیاسی را نوعی عقد یا قرارداد بدانیم، در متن این قرارداد، مانند هر قرارداد دیگری، باید شرایط فسخ قرارداد هم گنجانیده شود. بنابراین، به نظرم در متن یک قانون اساسی عادلانه همانطور که شرایط عقد سیاسی باید به&zwnj;دقت قید شود شرایط طلاق سیاسی هم باید به روشنی بیان شود، اما اگر شرایط طلاق توافقی در متن قانون اساسی نیامده باشد، باب طلاق سیاسی یکسویه تحت شرایط خاص همچنان گشوده است. امروزه در متن نظام حقوق بین&zwnj;الملل دست کم در سه مورد طلاق سیاسی به نحو یکسویه (یعنی بدون رضایت دولت مرکزی) به&zwnj;رسمیت شناخته شده است<span dir="LTR">:</span></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">مورد اول، ناظر به شرایطی است که یک قوم خاص و سرزمین&zwnj;های ایشان به زور و غاصبانه به دولت مرکزی ضمیمه شده باشد. در این شرایط، به&zwnj;رسمیت شناختن طلاق یکسویه مصداق عدالت جبرانی است<span dir="LTR">.</span></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">مورد دوم، ناظر به شرایطی است که دولت مرکزی به&zwnj;نحو گسترده و سیستماتیک حقوق اساسی یک قوم خاص را نقض می&zwnj;کند. در این شرایط، به&zwnj;رسمیت شناختن طلاق یکسویه مصداق عدالت توزیعی است<span dir="LTR">.</span></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">مورد سوم، ناظر به شرایطی است که دولت مرکزی در ضمن قراردادی معین به قومی خاص در قلمرو حاکمیت خویش حق خودگردانی داده و خود را به رعایت آن حق متعهد ساخته است، اما شرایط مورد توافق را به نحو یکسویه به طور مستمر نقض می&zwnj;کند<span dir="LTR">.</span></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">به نظر من همیشه باید این واقعیت مهم را به یاد داشته باشیم که جدایی&zwnj;طلبی در غالب موارد فرآیندی پرهزینه و خونبار برای تمام طرفین درگیر است و از این&zwnj;رو بهترین شیوه برای پرهیز از مطالبات جدایی&zwnj;طلبانه و رویارویی با گسترش نیروهای گریز از مرکز آن است که حق مشارکت مؤثر اقلیت&zwnj;های قومی در سطح ملی و منطقه&zwnj;ای به معنای واقعی تأمین و تضمین شود<span dir="LTR">.</span></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>در همین زمینه</b>:</div> <div dir="RTL"><a href="#http://radiozamaneh.com/politics/2012/05/04/13962">دموکراسی ملی؛ چرا و چگونه</a></div> <div dir="RTL"><a href="#http://radiozamaneh.com/politics/2011/08/22/6403">دموکراسی ، حق تعیین سرنوشت و تجزیه&zwnj;طلبی</a></div> <div dir="RTL"><a href="#http://radiozamaneh.com/society/humanrights/2012/05/04/14000">ناسیونالیسم ایرانی و حقوق بشر</a></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><strong>تصاویر</strong>:</div> <div dir="RTL">۱ - &quot;حقوق، دوستی و صلح&quot;، منبع: <a href="http://www.flickr.com/photos/joeprojekts/5462297805/">اینجا</a>.</div> <div dir="RTL">۲ &ndash; آرش نراقی.</div> <div dir="RTL">۳ &ndash; صلح اثر پابلو پیکاسو.</div> <div dir="RTL">۴ &ndash; ترکمنان ساکن دویدوخ در خراسان شمالی، منبع: <a href="http://www.flickr.com/photos/kerri-jo/6879183063/">اینجا</a>.</div> <div dir="RTL">۵ &ndash;&quot;پیش&zwnj;مرگ کردستان&quot; منبع: <a href="http://www.flickr.com/photos/kurdistan4all/5422952638/">اینجا</a>.</div>