کارگران ایران و قراردادهای موقت

پانته‌آ بهرامی – یکی از دغدغه‌های اصلی طبقه کارگر ایران این است که کارگرانی که قراردادهای موقت کار می‌بندند، مشمول قانون کار نمی‌شوند. بنابراین کارفرما می‌تواند حتی حداقل حقوقی را که در قانون کار برای کارگر تعیین شده است، به او پرداخت نکند. افزون برآن کارگران موقت برعکس کارگران رسمی حق ایجاد تشکل برای تحقق خواست‌های خود را ندارند.

قانون کار ایران که پس از انقلاب ۵۷ تصویب شد، یکی از دستاوردهای مبارزاتی کارگران ایران بود و حکومت اسلامی تا حدود یک دهه نتوانست به آن دست اندازی کند. بنابراین تلاش کرد تا کارگران را از چرخه حمایت از قانون کار خارج سازد و در این راه نیز موفق بود.

اولین قانون کار

پیش از پرداختن به وضعیت فعلی، کمی به عقب‌تر برمی‌گردیم؛ به سال ۱۳۲۷ که اولین قانون کار ایران تصویب شد. مجید تمجیدی، کنشگر و پژوهشگر کارگری، تاریخچه قانون کار را مروری کوتاه می‌کند.

مجید تمجیدی: «در دورانی که اولین قانون کار تصویب شد، قراردادهای کار در کل استخدامی بود، ولی براساس یک قرارداد جمعی و رسمی انجام نمی‌گرفت. به ویژه پس از روی کار آمدن رضاشاه یکسری کارخانه‌ها مثل دخانیات، سیمان ری و شرکت نفت اساساً رابطه کار براساس نیاز کارفرما به مهارت کارگر تعیین می‌شد. در حقیقت درجه جانشین کردن نیروی کار با یک نیروی کار دیگر، امنیت شغلی را برای کارگری که استخدام می‌شد به وجود می‌آورد. با توجه به اینکه آن موقع حیلی از کارگران از روستا‌ها می‌آمدند و اساساً مهارتی نداشتند، وقتی وارد کارخانه می‌شدند حتی با آن سطح تکنیک پایینی هم که وجود داشت، باید آموزش‌هایی می‌دیدند که این آموزش برای کارفرما هزینه داشت. به همین خاطر کارفرما هم به راحتی کارگری را که به او آموزش داده بود، بیرون نمی‌کرد. در کل اعتراض‌ها و مبارزه‌های کارگر‌ها در آن دوره ده‌ساله اولیه که رضاشاه سر کار بود و به ویژه در دهه ۲۰ صورت گرفت. پس از نوشتن قانون کاری که در دهه ۳۰ نوشته شد و به موازات آن شتاب گیری رشد صنایع، قرارداد‌های استخدامی جایگاه مهم‌تری در بازار کار ایران پیدا کردند، ولی مهم‌ترین دگرگونی که بعد از اصلاحات ارضی در ایران رخ داد، ایجاد کارخانه‌های مدرنی بود که تکنیک به نسبت بالایی داشتند. بنابراین کارگر‌ها آموزش می‌دیدند و کارفرما‌ها هم نیروی انسانی را به نوعی سرمایه خودشان می‌دانستند. پس از اصلاحات ارضی است که در کل استخدام رسمی در کارخانه‌ها رسم می‌شود. استخدام رسمی تاریخی دارد که اوج آن در دهه ۵۰ بوده است.»

چرخش قراردادهای رسمی در دهه ۷۰

زیر پا گذاشتن دستاوردهای انقلاب ازجمله قانون کار برای حکومت اسلامی دشوار بود. بنابراین از دهه ۷۰ تلاش کرد که کارگران را از شمول قانون کار خارج کند. تا دهه ۷۰ حدود ۸۵ درصد از کارگران ایران کارگران رسمی بودند. از این تاریخ قدم به قدم قراردادهای موقت کار نقش عمده‌ای را در بستن قرارداد‌ها ایفا کردند.

بخش اعظمی از تولید کشور روی دوش کارگران موقت کارگاه‌های کوچک است. به عنوان نمونه در صنعت عظیمی مثل صنعت قالیبافی در ایران که بسیاری از آنان زنان و دختران هستند یا در خیلی از کارگاه‌های کوچک مثل کفاشی و دوزندگی، متأسفانه به نظر می‌رسد اکثریت قریب به اتفاق کارگر‌ها با قرارداد موقت کار می‌کنند. درواقع تنها قرارداد کسانی را که قبلاً رسمی بوده، نتوانسته‌اند موقت کنند و ابعاد این مسئله در کارخانه‌ها خیلی وسیع است.

فتح‌الله بیات‌زاده، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در اردیبهشت سال ۱۳۹۱ تعداد کارگران موقت را شش میلیون نفر ارزیابی کرده و گفته است که کل مشمولان قانون کار کشور هم‌اکنون هشت میلیون نفر هستند. وی ادامه داد: «۸۰ تا ۸۵ درصد از کل قراردادهای کاری در کشور به صورت موقت و خارج از چارچوب‌های قانون کار منعقد می‌شود.»

مجید تمجیدی به سیاست‌های تعدیل اقتصادی دوران رئیس جمهوری اشاره می‌کند که طی آن قراردادهای کار رسمی در ایران روند جدیدی پیدا می‌کند و ادامه می‌دهد: «سیاست‌های تعدیل اقتصادی این دوران باعث شد که در شرکت‌های مادر مثل صنایع نفت، ذوب آهن، پتروشیمی و هم در کلیه خودروسازی‌ها و چه در کارخانه‌های قدیمی مثل سیمان ری، سیمان تهران، صوفیان، سیمان درود و بعد‌ها حتی در کارخانه جدیدی مثل سپاهان اصفهان موضوع استخدام کارگران در شرکت‌های پیمانکاری به صورت عادی درآید. اکثریت این کارگران با اینکه در شرکت‌های مادر کار می‌کنند ولی در استخدام کارخانه و شرکت مادر نیستند. من وقتی به آمار کارگر‌ها در شرکت‌های بزرگ و صنعتی ایران نگاه می‌کنم، به نظر می‌رسد تعداد کارگران موقت حتی از ۸۰ درصد هم بیشتر است. با یک نگاه به ظرفیت تولیدی این کارخانه‌ها و مقایسه با اینکه حدوداً هر واحد تولیدی چقدر کارگر در مجموع لازم دارد و با توجه به میزان کارکنان رسمی این شرکت‌ها که هرازچندگاه آن را اعلام می‌کنند و با کسر آن مابقی، می‌توان فهمید که بخش اعظمی از تولید این کارخانه‌ها روی دوش کارگران موقت کارگاه‌های کوچک است. به عنوان نمونه در صنعت عظیمی مثل صنعت قالیبافی در ایران که بسیاری از آنان زنان و دختران هستند یا در خیلی از کارگاه‌های کوچک مثل کفاشی و دوزندگی، متأسفانه به نظر می‌رسد اکثریت قریب به اتفاق کارگر‌ها با قرارداد موقت کار می‌کنند. درواقع تنها قرارداد کسانی را که قبلاً رسمی بوده، نتوانسته‌اند موقت کنند و ابعاد این مسئله در کارخانه‌ها خیلی وسیع است.»

۸۰درصد کارگران، قرادادهای موقت دارند

از مهم‌ترین اهداف حکومت اسلامی برای خارج کردن بیش از ۸۰ درصد کارگران ایران از شمول قانون کار، علاوه بر سودزایی، گرفتن حق تشکل و سندیکاهای مستقل کارگری است.

 کارگران موقت علاوه بر عدم امنیت شغلی، حقوق پایین، امکان تشکل برای درخواست‌های خود را ندارند. در مقطع انقلاب ۵۷، کارگران دارای تشکل بودند، مثل کارگران صنعت چاپ و سیمان، ولی این تشکل‌ها فرمایشی بودند. انقلاب این تشکل‌ها را به سازمان‌های مدافع خواست کارگران تبدیل کرد. تشکل کارگران افزون بر پیگیری برای مطالبات صنفی، نقطه کلیدی بود که درانقلاب ۵۷ با حمایت کارگران و بستن شیرهای نفت، رژیم سلطنتی را به زانو درآورد.

 کارفرمای شرکت مادر از طریق به مناقصه گذاشتن کار و تولید در کارخانه در عمل با هزینه کمتری کار را پیش می‌برد. به خاطر اینکه رقابت خیلی سخت و سنگینی بین شرکت‌های پیمانکار وجود دارد که از مقامات دولتی یا از نیروهای حراست در کارخانه هستند. آنها قرارداد‌ها را قبلاً تا زیر سه ماه می‌نوشتند، الان خیلی وقت‌ها ماهانه تمدید می‌شود و خیلی وقت‌ها قراردادهای اساساً سفیدی هست که کارفرما هرچه خواست در آن می‌نویسد.

با این تجربه حکومت اسلامی کوشید در ۳۰ سال اخیر با اهرم‌های قانونی جلوی هر نوع تشکل کارگری را بگیرد. مجید تمجیدی اهداف حکومت اسلامی را اینگونه ارزیابی می‌کند: «یک بخشی از هدف رژیم از اینکه قراردادهای موقت این قدر وسیع شده، مربوط به گفتمانی است که قانون کار را شامل کارگران هرچه کمتری کنند. در دهه۶۰ اساساً با تغییر مضمونی کارگر و با تغییر مقولاتی مثل دستمزد در دوره توکلی قصد تغییر داشتند که با مقاومتی که از سوی کارگران انجام شد موفق نشدند آن را پیش ببرند. بعد از آن تلاش‌هایی که کردند این بود که کارگران شاغل در کارگاه‌های کمتر از پنج نفر را از شمول قانون کار خارج کنند که موفق شدند. علاوه برآن کارفرمای شرکت مادر از طریق به مناقصه گذاشتن کار و تولید در کارخانه در عمل با هزینه کمتری کار را پیش می‌برد. به خاطر اینکه رقابت خیلی سخت و سنگینی بین شرکت‌های پیمانکار وجود دارد که از مقامات دولتی یا از نیروهای حراست در کارخانه هستند. آنها قرارداد‌ها را قبلاً تا زیر سه ماه می‌نوشتند، الان خیلی وقت‌ها ماهانه تمدید می‌شود و خیلی وقت‌ها قراردادهای اساساً سفیدی هست که کارفرما هرچه خواست در آن می‌نویسد. نتیجه آن این است که اقتصاد ایران روی کار کارگران موقت می‌چرخد. کسب منافع آنی و سوددهی زیاد در مقطع خیلی کوتاه، سیاست‌های کلان اقتصادی دولت و شرکت‌های مادر را به پیش می‌برد که بحث‌های خیلی زیادی در نهادهای مختلف ازجمله مجلس اسلامی به راه انداخته است. این روش در درازمدت می‌تواند کل اقتصاد را فلج کند و اقتصادی که اساساً همه کار‌هایش به قراردادهای موقت وابسته است، نمی‌تواند برنامه‌ریزی‌های درازمدت داشته باشد. این بخشی از انتقادی است که در خود نهادهای دولتی هم همیشه مطرح بوده است. بسیاری از سیاستگذاران و مدیران شرکت‌های بزرگ به فکر منافع خیلی درازمدت آن شرکت‌ها هم نیستند و به سودهای کوتاه مدت فکر می‌کنند، چون می‌دانند که زمان کارشان کوتاه است. به ویژه در سال گذشته پس از اعتراض‌های زیادی که در رابطه با کارگران موقت صورت گرفت و حال گفتمانی در ایران شکل گرفته است و این واقعیت هست که ادامه این روند جنبش کارگری را معترض و رادیکال کند و ثبات رژیم را به خطر بیندازد.»

اعتراض‌ها و اعتصاب‌های گسترده

در سال گذشته اعتراض‌های کارگری برای لغو قراردادهای موقت کار، گسترده‌تر و به یکی از خواست‌های محوری کارگران تبدیل شد.

اعتصاب هزار و ۴۰۰ کارگر قراردادی پتروشیمی تبریز در روز هفتم اسفند و اعتصاب دوهزار کارگر پیمانکار مجتمع پتروشیمی ماهشهر در روز ۲۸ همین ماه حاکی از همین خواست است. آنان خواستار لغو قراردادهای متعدد پیمانکاری و زیر پوشش قراردادن مستقیم کارگران توسط مجتمع پتروشیمی بندر امام شدند.

بیشتر از ۵۰ کارخانه سیمان‌سازی در ایران داریم که همیشه در آنها اعتراض هست، ولی متأسفانه نیروهای حراست در‌‌‌ همان نطفه اعتراض را خفه می‌کنند و خیلی از این کارگر‌ها را حتی کتک می‌زنند و به خاطر نبود قرارداد رسمی، به نگهبان هم می‌گویند که اصلاً از فردا این کارگران را به کارخانه راه ندهید.

مجید تمجیدی می‌گوید: «عرصه اعتراضی کارگران ایران همیشه در پیوند با قراردادهای موقت بوده. حتی خیلی وقت‌ها اعتراض به اخراج‌ها هم به نوعی به قراردادهای موقت وصل بوده، به دلیل اینکه قراردادهای موقت دست کارفرما را در اخراج کارگر‌ها خیلی باز گذاشته است. مثلاً نمونه اعتراض به قراردادهای موقت را در شهاب خودرو در اواخر سال گذشته داشتیم. بیشتر از ۵۰ کارخانه سیمان‌سازی در ایران داریم که همیشه در آنها اعتراض هست، ولی متأسفانه نیروهای حراست در‌‌‌ همان نطفه اعتراض را خفه می‌کنند و خیلی از این کارگر‌ها را حتی کتک می‌زنند و به خاطر نبود قرارداد رسمی، به نگهبان هم می‌گویند که اصلاً از فردا این کارگران را به کارخانه راه ندهید. به همین خاطر خیلی وقت‌ها این اعتراض‌های کارگری منعکس هم نمی‌شود.

بزرگ‌ترین اعتصابی که پارسال داشتیم در اواخر سال ۹۰ از پتروشیمی تبریز شروع شد و بعد ادامه پیدا کرد تا فروردین. همینطور در سه نوبت ما اعتراض کارگران پتروشیمی بندر امام را داشتیم که ده هزار کارگر به قراردادهای موقت اعتراض کردند. مقامات دولتی، استاندار، نمایندگان مجلس و احمدی‌نژاد به عنوان رئیس جمهور قول دادند که در آینده خیلی نزدیکی قرارداد با شرکت‌های پیمانکاری توسط شرکت‌های مادر بسته می‌شود و حتی در قانون کار هم می‌آورند که قرارداد موقت در کل در رابطه با کارهای موقت باید باشد. اگر کارخانه‌ای می‌داند که مثلاً ظرفیت تولیدی کارخانه سیمان تهران ۱۲ هزار تن است یا همین سپاهان مثلاً شش هزار تن است، باید براساس آن ظرفیت تولیدی روزانه کارگر استخدام کند و همه آن کارگر‌ها باید کارگر رسمی باشند و فقط باید روی کار موقت قرارداد موقت بسته شود.

این مسئله قرار بود به عنوان یک قانون باشد. متأسفانه بعد از اینکه اعتراض‌های کارگری فروکش کرد، الان دعوایی سر اصلاح قانون کار در گرفته است که می‌خواهند در خود قانون کار هم قرارداد موقت را به یک مبنا تبدیل کنند. البته بخشی از نمایندگان مجلس هم به این معترض شده و گفته‌اند که شما با این کار مملکت را آتش می‌زنید و اگر این قانون تصویب شود، کارگر‌ها اعتراض‌های خیلی وسیع‌تری می‌کنند. همین ماه شاهد اعتراض کارگران کارخانه سیمان‌سازی سپاهان بودیم و از سوی کارگران اکثر کارخانه‌هایی که الان اعتصاب نکرده‌اند مثل ذوب آهن اصفهان، شرکت‌های حفاری و شرکت‌های پتروشیمی، مهلتی داده شده است که اگر قراردادهای موقت ادامه پیدا کند، حرکت‌های خیلی سراسری و وسیع‌تری در رابطه با اعتراض به قراردادهای موقت، خواست قراردادهای رسمی و استخدامی در ایران پا بگیرد.»