آیا دیه زن و مرد برابر می‌شود؟
<p dir="RTL">محمدحسین نیری - در چند روز گذشته دوباره بحث برابری دیه زن و مرد در قانون جدید مجازات اسلامی در رسانه‌ها مطرح شده است.</p> <!--break--> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">روز شنبه ۱۷ دی‌ماه، جواد طهماسبی، مديرکل تدوين لوايح قوه قضائيه ايران در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، از "<strong><a href="#http://radiozamaneh.com/news/iran/2013/01/06/23371">برابری ديه زن با مرد</a></strong>" به‌عنوان "نوآوری‌ در لايحه قانون مجازات اسلامی" ياد کرد و افزود: "در قانون جديد مابقی نرخ ديه زن از طريق صندوق تأمين خسارت‌های بدنی بيمه مرکزی پرداخت می‌شود<span dir="LTR">."</span> در پیوند با این خبر اما لازم است چند نکته مطرح شود:</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL"><strong>نخست</strong>: برخلاف آنچه در رسانه‌ها مطرح شد، بحث پرداخت مابه التفاوت دیه در مواردی که مقتول زن باشد، به هیچوجه موضوعی نیست که در چند روز گذشته اتفاق افتاده باشد و ارتباطی با اصلاحات اخیر شورای نگهبان ندارد. این بحث پیش از این در لایحه قانون جدید مجازات پیش‌بینی شده و در دی ماه ۱۳۹۰ به تائید شورای نگهبان رسیده بود.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL"> مطرح شدن مجدد آن در رسانه‌ها به عنوان یک تغییر جدید، ناشی از بی‌دقتی رسانه‌ای و حقوقی است. نقل قول و مسلم پنداشتن صحبت‌های یک مسئول دولتی که هدفی جز مطرح کردن نام خود و ایجاد موج تبلیغاتی برای تبرئه نظام حقوقی و قانونگزاری جمهوری اسلامی ندارد، منجر به این موج جدید رسانه‌ای شد که بیانگر نوعی راحت‌طلبی و سطحی‌نگری مزمن در رسانه‌های این روزهاست.</p> <p dir="RTL"> </p> <blockquote> <p dir="RTL">در مصوبه اول مجلس در سال ۱۳۸۸ مقرر شده بود مابقی دیه قتل زن از بیت‌المال جبران شود. این ماده در آذرماه سال ۱۳۸۹ مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و خلاف موازین شرع و اصل ۷۵ قانون اساسی تشخیص داده شد. کمیسیون حقوقی مجلس راه حل را در این دید که به نحوی این عدم تعادل دیه را با پرداخت مابه التفاوت از صندوق تامین خسارت‌های بدنی جبران کند. این شاید در دسترس‌ترین ترفند برای غلبه ظاهری بر مشکل فقهی نابرابری دیه زن و مرد و نیز یافتن محلی برای تامین مالی آن باشد.</p> </blockquote> <p dir="RTL"><strong>دوم</strong>: در مصوبه اول مجلس در سال ۱۳۸۸ مقرر شده بود مابقی دیه قتل زن از بیت‌المال جبران شود. این ماده در آذرماه سال ۱۳۸۹ مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و خلاف موازین شرع و اصل ۷۵ قانون اساسی تشخیص داده شد. کمیسیون حقوقی مجلس راه حل را در این دید که به نحوی این عدم تعادل دیه را با پرداخت مابه التفاوت از صندوق تامین خسارت‌های بدنی جبران کند. این شاید در دسترس‌ترین ترفند برای غلبه ظاهری بر مشکل فقهی نابرابری دیه زن و مرد و نیز یافتن محلی برای تامین مالی آن باشد.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">صندوق خسارت‌های بدنی به موجب ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۴۷ تاسیس شده است و خسارت‌های افرادی را جبران می‌کند که بر اثر تصادف‌های رانندگی دچار صدمات بدنی شده‌اند، ولی به دلایلی ازجمله فرار یا عدم شناسایی راننده متخلف یا بیمه نبودن وسیله نقلیه قادر به دریافت خسارت از روش‌های معمول نیستند. سرمایه و موجودی این صندوق از حق بیمه وسایل نقلیه تامین می‌شود و مشخص نیست با چه استدلال و توجیهی می‌توان وجوه آن را به پرداخت ما به التفاوت دیه زن در جرایم غیر رانندگی تسری داد.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL"><strong>سوم</strong>: علی‌رغم غیر منطقی و عجیب بودن پیش‌بینی چنین محلی برای جبران عقب ماندگی احکام فقهی، شاید به نظر برسد با این کار به نوعی این نابرابری جبران شده است و در قانون جدید مجازات، زنان از حق برابر با مردان در زمینه دیه برخوردار شده‌اند. چنین ادعایی را باید به طور قاطع رد کرد. گرچه نمی‌توان انکار کرد که گنجاندن این ماده در قانون مجازات جدید دارای جنبه‌های مثبتی نیز هست، ولی به دلایل زیر ادعای برابری دیه زن و مرد در قانون جدید ادعایی گزاف است.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL"><strong>الف</strong>- ماده ۵۵۴ لایحه قانون جدید مجازات اسلامی به صراحت مقرر داشته است: «دیه قتل زن نصف دیه مرد است». تبصره ماده ۵۵۵ نیز که موجب ذوق‌زدگی برخی شده است، همچنان بر «تفاوت» ماهوی دیه زن و مرد و معیار بودن «دیه مرد» تأکید می‌کند:</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL"><strong>«تبصره- در کلیه جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق جبران خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود.»</strong></p> <p dir="RTL"> </p> <blockquote> <p dir="RTL"><img alt="" src="https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTlJWLn6DALSTbk-waKAlLe8Zoueq8RkIIRDIp5qECOuH9qG7PA" style="width: 180px; height: 120px;" /></p> <p dir="RTL">بر اساس قانون فعلی، در مواردی که مقتول مرد باشد، قاتل- در صورتی که قصاص نشود - ملزم به پرداخت دیه بر اساس دیه کامل مرد است، اما اگر مقتول زن باشد، مجرم ملزم به پرداخت نصف دیه است. با تصویب قانون جدید تغییری در این سوی قضیه ایجاد نمی‌شود و همچنان فردی که زنی را به قتل می‌رساند این اطمینان خاطر را خواهد داشت که ملزم به پرداخت تنها نصف دیه خواهد بود.</p> </blockquote> <p dir="RTL"><strong>ب</strong>- بر اساس قانون فعلی، در مواردی که مقتول مرد باشد، قاتل- در صورتی که قصاص نشود - ملزم به پرداخت دیه بر اساس دیه کامل مرد است، اما اگر مقتول زن باشد، مجرم ملزم به پرداخت نصف دیه است. با تصویب قانون جدید تغییری در این سوی قضیه ایجاد نمی‌شود و همچنان فردی که زنی را به قتل می‌رساند این اطمینان خاطر را خواهد داشت که ملزم به پرداخت تنها نصف دیه خواهد بود. تغییری که ایجاد شده در سوی دیگر قضیه است که خانواده مقتول قادر به دریافت مابه التفاوت و نیمه دیگر دیه از صندوق خسارات بدنی هستند. حال مشخص نیست به چه دلیل بخشی از جامعه، یعنی رانندگان وسایل نقلیه که با پرداخت حق بیمه صندوق خسارات بدنی را تامین مالی می‌کنند، باید نیمی از مسئولیت قاتلان را تقبل کنند. به طور خلاصه، این تغییر موجب افزایش مسئولیت قاتلی که یک زن را به قتل رسانده نمی‌شود و با راه حلی حیرت‌آور مسئولیت قتل و نیز این عقب‌ماندگی فقهی را بر دوش پرداخت‌کنندگان حق بیمه رانندگی قرار می‌دهد.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL"><strong>پ</strong>- بر اساس قانون فعلی اگر یک مرد یک زن را به قتل برساند، اولیای دم مقتول در صورتی حق قصاص قاتل را خواهند داشت که نیمی از دیه کامل یک مرد را به او پرداخت کنند. آیا با تصویب قانون جدید تغییری در این قاعده که آشکارا مبتنی بر نابرابری دیه زن و مرد است ایجاد می‌شود؟ خیر.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL"><strong>ت</strong>- بر اساس قانون فعلی دیه صدمات و جراحات بدنی کمتر از قتل، با توجه به جنسیت فرد آسیب دیده تعیین می‌شود. طبق یک قاعده فقهی دیه جراحات بدنی کمتر از قتل برای زن و مرد برابر است، اما اگر میزان دیه از یک سوم میزان دیه کامل فراتر رود، میزان دیه زن به نصف تقلیل می‌یابد. برای مثال اگر فرد صدمه دیده زن باشد و دیه جراحاتی که به او وارد شده ۸۰ درصد دیه کامل برآورد شود، میزان دیه نصف می‌شود و او تنها قادر به مطالبه ۴۰ در صد از دیه خواهد بود. این قاعده فقهی در ماده ۳۰۱ قانون مجازات فعلی منعکس و به همین ترتیب در ماده ۵۶۴ لایحه قانون جدید مجازات تکرار شده است. ماده ۵۵۵ لایحه جدید نیز زیر سرفصل دیه نفس آمده و ظاهراً تنها شامل قتل می‌شود و نابرابری موجود بین زن و مرد در زمینه دیه صدمات بدنی را رفع نمی‌کند.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">*وکیل دادگستری</p>
محمدحسین نیری - در چند روز گذشته دوباره بحث برابری دیه زن و مرد در قانون جدید مجازات اسلامی در رسانه‌ها مطرح شده است.
روز شنبه ۱۷ دی‌ماه، جواد طهماسبی، مديرکل تدوين لوايح قوه قضائيه ايران در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، از "برابری ديه زن با مرد" به‌عنوان "نوآوری در لايحه قانون مجازات اسلامی" ياد کرد و افزود: "در قانون جديد مابقی نرخ ديه زن از طريق صندوق تأمين خسارت‌های بدنی بيمه مرکزی پرداخت می‌شود." در پیوند با این خبر اما لازم است چند نکته مطرح شود:
نخست: برخلاف آنچه در رسانه‌ها مطرح شد، بحث پرداخت مابه التفاوت دیه در مواردی که مقتول زن باشد، به هیچوجه موضوعی نیست که در چند روز گذشته اتفاق افتاده باشد و ارتباطی با اصلاحات اخیر شورای نگهبان ندارد. این بحث پیش از این در لایحه قانون جدید مجازات پیش‌بینی شده و در دی ماه ۱۳۹۰ به تائید شورای نگهبان رسیده بود.
مطرح شدن مجدد آن در رسانه‌ها به عنوان یک تغییر جدید، ناشی از بی‌دقتی رسانه‌ای و حقوقی است. نقل قول و مسلم پنداشتن صحبت‌های یک مسئول دولتی که هدفی جز مطرح کردن نام خود و ایجاد موج تبلیغاتی برای تبرئه نظام حقوقی و قانونگزاری جمهوری اسلامی ندارد، منجر به این موج جدید رسانه‌ای شد که بیانگر نوعی راحت‌طلبی و سطحی‌نگری مزمن در رسانه‌های این روزهاست.
دوم: در مصوبه اول مجلس در سال ۱۳۸۸ مقرر شده بود مابقی دیه قتل زن از بیت‌المال جبران شود. این ماده در آذرماه سال ۱۳۸۹ مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و خلاف موازین شرع و اصل ۷۵ قانون اساسی تشخیص داده شد. کمیسیون حقوقی مجلس راه حل را در این دید که به نحوی این عدم تعادل دیه را با پرداخت مابه التفاوت از صندوق تامین خسارت‌های بدنی جبران کند. این شاید در دسترس‌ترین ترفند برای غلبه ظاهری بر مشکل فقهی نابرابری دیه زن و مرد و نیز یافتن محلی برای تامین مالی آن باشد.
صندوق خسارت‌های بدنی به موجب ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۴۷ تاسیس شده است و خسارت‌های افرادی را جبران می‌کند که بر اثر تصادف‌های رانندگی دچار صدمات بدنی شده‌اند، ولی به دلایلی ازجمله فرار یا عدم شناسایی راننده متخلف یا بیمه نبودن وسیله نقلیه قادر به دریافت خسارت از روش‌های معمول نیستند. سرمایه و موجودی این صندوق از حق بیمه وسایل نقلیه تامین می‌شود و مشخص نیست با چه استدلال و توجیهی می‌توان وجوه آن را به پرداخت ما به التفاوت دیه زن در جرایم غیر رانندگی تسری داد.
سوم: علی‌رغم غیر منطقی و عجیب بودن پیش‌بینی چنین محلی برای جبران عقب ماندگی احکام فقهی، شاید به نظر برسد با این کار به نوعی این نابرابری جبران شده است و در قانون جدید مجازات، زنان از حق برابر با مردان در زمینه دیه برخوردار شده‌اند. چنین ادعایی را باید به طور قاطع رد کرد. گرچه نمی‌توان انکار کرد که گنجاندن این ماده در قانون مجازات جدید دارای جنبه‌های مثبتی نیز هست، ولی به دلایل زیر ادعای برابری دیه زن و مرد در قانون جدید ادعایی گزاف است.
الف- ماده ۵۵۴ لایحه قانون جدید مجازات اسلامی به صراحت مقرر داشته است: «دیه قتل زن نصف دیه مرد است». تبصره ماده ۵۵۵ نیز که موجب ذوق‌زدگی برخی شده است، همچنان بر «تفاوت» ماهوی دیه زن و مرد و معیار بودن «دیه مرد» تأکید می‌کند:
«تبصره- در کلیه جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق جبران خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود.»
ب- بر اساس قانون فعلی، در مواردی که مقتول مرد باشد، قاتل- در صورتی که قصاص نشود - ملزم به پرداخت دیه بر اساس دیه کامل مرد است، اما اگر مقتول زن باشد، مجرم ملزم به پرداخت نصف دیه است. با تصویب قانون جدید تغییری در این سوی قضیه ایجاد نمی‌شود و همچنان فردی که زنی را به قتل می‌رساند این اطمینان خاطر را خواهد داشت که ملزم به پرداخت تنها نصف دیه خواهد بود. تغییری که ایجاد شده در سوی دیگر قضیه است که خانواده مقتول قادر به دریافت مابه التفاوت و نیمه دیگر دیه از صندوق خسارات بدنی هستند. حال مشخص نیست به چه دلیل بخشی از جامعه، یعنی رانندگان وسایل نقلیه که با پرداخت حق بیمه صندوق خسارات بدنی را تامین مالی می‌کنند، باید نیمی از مسئولیت قاتلان را تقبل کنند. به طور خلاصه، این تغییر موجب افزایش مسئولیت قاتلی که یک زن را به قتل رسانده نمی‌شود و با راه حلی حیرت‌آور مسئولیت قتل و نیز این عقب‌ماندگی فقهی را بر دوش پرداخت‌کنندگان حق بیمه رانندگی قرار می‌دهد.
پ- بر اساس قانون فعلی اگر یک مرد یک زن را به قتل برساند، اولیای دم مقتول در صورتی حق قصاص قاتل را خواهند داشت که نیمی از دیه کامل یک مرد را به او پرداخت کنند. آیا با تصویب قانون جدید تغییری در این قاعده که آشکارا مبتنی بر نابرابری دیه زن و مرد است ایجاد می‌شود؟ خیر.
ت- بر اساس قانون فعلی دیه صدمات و جراحات بدنی کمتر از قتل، با توجه به جنسیت فرد آسیب دیده تعیین می‌شود. طبق یک قاعده فقهی دیه جراحات بدنی کمتر از قتل برای زن و مرد برابر است، اما اگر میزان دیه از یک سوم میزان دیه کامل فراتر رود، میزان دیه زن به نصف تقلیل می‌یابد. برای مثال اگر فرد صدمه دیده زن باشد و دیه جراحاتی که به او وارد شده ۸۰ درصد دیه کامل برآورد شود، میزان دیه نصف می‌شود و او تنها قادر به مطالبه ۴۰ در صد از دیه خواهد بود. این قاعده فقهی در ماده ۳۰۱ قانون مجازات فعلی منعکس و به همین ترتیب در ماده ۵۶۴ لایحه قانون جدید مجازات تکرار شده است. ماده ۵۵۵ لایحه جدید نیز زیر سرفصل دیه نفس آمده و ظاهراً تنها شامل قتل می‌شود و نابرابری موجود بین زن و مرد در زمینه دیه صدمات بدنی را رفع نمی‌کند.
*وکیل دادگستری
نظرها
نظری وجود ندارد.