دادگاه مهدی هاشمی رفسنجانی "به‌زودی" برگزار می‌شود
<p>دادگاه مهدی هاشمی رفسنجانی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، رئيس مجمع تشخيص مصلحت "به‌زودی" برگزار خواهد شد.</p> <!--break--> <p> </p> <p>ابراهيم رئيسی، معاون اول قوه قضائيه ايران، امروز سه‌شنبه ۲۶ دی به خبرگزاری فارس گفت: "نسبت به پرونده مهدی هاشمی همان‌طور که سخنگوی قوه قضائيه و دادستان تهران اعلام کردند، کيفرخواست صادر شده و انشاءالله پرونده آماده دادگاه است و به‌زودی دادگاه برگزار شده و مردم در جريان سير کار دادگاه قرار خواهند گرفت."</p> <p> </p> <p>هفته گذشته عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران اعلام کرد کيفرخواست مهدی هاشمی "مشتمل بر ۱۲۵ صفحه با ۱۲ عنوان اتهامی صادر شده است."</p> <p> </p> <p>مهدی هاشمی که پس از انتخابات رياست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ در خارج از ايران مقيم شده بود، پس از بازگشت به تهران، روز سوم مهر ۱۳۹۱ بازداشت شد. وی شامگاه يکشنبه ۲۶ آذر ۹۱ پس از حدود سه ماه حبس از زندان آزاد شد.</p> <p> </p> <p>برخی منابع اتهامات مهدی هاشمی را "مالی و امنيتی" اعلام کرده‌اند.</p> <p> </p> <blockquote> <p><img alt="" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/ghoveh-ghazaei.gif" style="width: 180px; height: 81px;" />ابراهيم رئيسی، معاون اول قوه قضائيه ايران: "اين‌که [دادگاه مهدی هاشمی رفسنجانی] علنی باشد يا خير را دادگاه اعلام می‌کند و در حال حاضر نمی‌توان نظری ارائه داد</p> </blockquote> <p>ابراهيم رئيسی همچنين درباره علنی يا غيرعلنی بودن دادگاه مهدی هاشمی رفسنجانی گفته است: "اين‌که علنی باشد يا خير را دادگاه اعلام می‌کند و در حال حاضر نمی‌توان نظری ارائه داد."</p> <p> </p> <p>اصل ۱۶۸ قانون اساسی ايران می‌گويد: "رسيدگی به جرائم سياسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هيئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گيرد."</p> <p> </p> <p>اما با وجود اشاره صريح قانون اساسی ايران، بسياری از اين دادگاه‌ها در اين کشور به‌شکل غيرعلنی و بدون حضور هيئت منصفه برگزار می‌شود.</p> <p> </p> <p>با اين حال چند هفته پيش کميسيون قضايی و حقوقی مجلس ايران با اصلاح موادی از لايحه آيين دادرسی کيفری، "برگزاری علنی" دادگاه‌های مطبوعاتی و سياسی را تصوب کرد.</p> <p> </p> <p>به گفته محمدعلی اسفنانی، سخنگوی اين کميسيون "با اصلاح صورت گرفته در ماده ۳۰۵ اين لايحه جرايم سياسی و مطبوعاتی با رعايت ماده ۳۵۲ همين لايحه به‌صورت علنی در دادگاه کيفری مرکز استان محل وقوع جرم و با حضور هيئت منصفه مورد رسيدگی قرار می‌گيرد."</p> <p> </p> <p>برگزاری دادگاه متهمان سياسی و مطبوعاتی همواره به‌عنوان چالشی بين قوه قضائيه ايران و فعالان سياسی و روزنامه‌نگاران مطرح بوده است.</p> <p> </p> <p> </p>
دادگاه مهدی هاشمی رفسنجانی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، رئيس مجمع تشخيص مصلحت "به‌زودی" برگزار خواهد شد.
ابراهيم رئيسی، معاون اول قوه قضائيه ايران، امروز سه‌شنبه ۲۶ دی به خبرگزاری فارس گفت: "نسبت به پرونده مهدی هاشمی همان‌طور که سخنگوی قوه قضائيه و دادستان تهران اعلام کردند، کيفرخواست صادر شده و انشاءالله پرونده آماده دادگاه است و به‌زودی دادگاه برگزار شده و مردم در جريان سير کار دادگاه قرار خواهند گرفت."
هفته گذشته عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران اعلام کرد کيفرخواست مهدی هاشمی "مشتمل بر ۱۲۵ صفحه با ۱۲ عنوان اتهامی صادر شده است."
مهدی هاشمی که پس از انتخابات رياست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ در خارج از ايران مقيم شده بود، پس از بازگشت به تهران، روز سوم مهر ۱۳۹۱ بازداشت شد. وی شامگاه يکشنبه ۲۶ آذر ۹۱ پس از حدود سه ماه حبس از زندان آزاد شد.
برخی منابع اتهامات مهدی هاشمی را "مالی و امنيتی" اعلام کرده‌اند.
ابراهيم رئيسی، معاون اول قوه قضائيه ايران: "اين‌که [دادگاه مهدی هاشمی رفسنجانی] علنی باشد يا خير را دادگاه اعلام می‌کند و در حال حاضر نمی‌توان نظری ارائه داد
ابراهيم رئيسی همچنين درباره علنی يا غيرعلنی بودن دادگاه مهدی هاشمی رفسنجانی گفته است: "اين‌که علنی باشد يا خير را دادگاه اعلام می‌کند و در حال حاضر نمی‌توان نظری ارائه داد."
اصل ۱۶۸ قانون اساسی ايران می‌گويد: "رسيدگی به جرائم سياسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هيئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گيرد."
اما با وجود اشاره صريح قانون اساسی ايران، بسياری از اين دادگاه‌ها در اين کشور به‌شکل غيرعلنی و بدون حضور هيئت منصفه برگزار می‌شود.
با اين حال چند هفته پيش کميسيون قضايی و حقوقی مجلس ايران با اصلاح موادی از لايحه آيين دادرسی کيفری، "برگزاری علنی" دادگاه‌های مطبوعاتی و سياسی را تصوب کرد.
به گفته محمدعلی اسفنانی، سخنگوی اين کميسيون "با اصلاح صورت گرفته در ماده ۳۰۵ اين لايحه جرايم سياسی و مطبوعاتی با رعايت ماده ۳۵۲ همين لايحه به‌صورت علنی در دادگاه کيفری مرکز استان محل وقوع جرم و با حضور هيئت منصفه مورد رسيدگی قرار می‌گيرد."
برگزاری دادگاه متهمان سياسی و مطبوعاتی همواره به‌عنوان چالشی بين قوه قضائيه ايران و فعالان سياسی و روزنامه‌نگاران مطرح بوده است.
نظرها
نظری وجود ندارد.