مجوز رسمی دولت ايران برای افزايش قيمت خودرو
<p>براساس مصوبه جديد کارگروه "کنترل بازار" و با تأييد محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران، نحوه تعيين قيمت خودروهای سبک داخلی تغيير کرد و خودروسازان از اين پس می‌توانند خودروهای توليدی خود را به "قيمت تجاری" به فروش برسانند.</p> <!--break--> <p> </p> <p>به گزارش منابع خبری داخلی، پس از ما‌ه‌ها کشمکش بر سر نحوه تعيين قيمت خودروهای سبک، سرانجام کارگروه "کنترل بازار" در آخرين مصوبه خود، مجوز فروش خودرو به قيمت تجاری (ميانگين قيمت در کارخانه و قيمت در بازار آزاد) را به خودروسازان داخلی ارائه کرد.</p> <p> </p> <p>اين مصوبه در تاريخ هشتم بهمن‌ماه جاری، به تأييد محمود احمدی‌نژاد رسيد و روز گذشته توسط محمدرضا رحيمی، معاون اول رئيس‌جمهور برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارايی ابلاغ شده است.</p> <p> </p> <p>بسياری از فعالان بازار خودرو معتقدند که مصوبه جديد دولت در واقع "مجوز رسمی" برای افزايش قيمت خودروهای داخلی به‌شمار می‌رود.</p> <p> </p> <p>بامداد امروز احمد نعمت‌بخش، دبير انجمن خودروسازان ايران در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، ضمن تأييد ابلاغ مصوبه اخير دولت به خودروسازان با ذکر مثالی در مورد نحوه محاسبه قيمت تجاری برای فروش خودرو گفت: "به‌عنوان مثال اگر قيمت محاسباتی مگان با ارز مبادلاتی ۷۰ ميليون تومان تعيين شد و قيمت بازار اين خودرو ۷۶ ميليون تومان بود، خودروساز می‌تواند براساس اين مصوبه و با هماهنگی سازمان حمايت نسبت به عرضه اين محصول به قيمت ۷۲ ميليون تومان که قيمت بين نرخ محاسباتی و بازار آن است اقدام کند."</p> <p> </p> <blockquote> <p><img alt="" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/khodro.jpg" style="width: 180px; height: 113px;" />در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۱ بر اساس آمارهای رسمی، توليد خودرو در ايران با کاهش ۳۶ درصدی مواجه شده؛ هرچند آمارهای غيررسمی از کاهش ۵۰ درصدی توليد خودرو سخن می‌گويند</p> </blockquote> <p>اين دومين بار است که دولت به صورت رسمی مجوز افزايش قيمت خودرو را در اختيار خودروسازان قرار می‌دهد؛ پيش‌تر در مهرماه گذشته براساس مصوبه "سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان" قيمت خودروهای داخلی به صورت رسمی بين ۱۸ تا ۲۵ درصد افزايش يافته بود.</p> <p> </p> <p>در آن زمان حميدرضا تقوی‌نژاد، معاون استراتژی و برنامه‌ريزی شرکت ايران‌خودرو در گفت‌وگويی با بيان آن‌که "نرخ تورم طی سال‌های گذشته چند برابر شده اما قيمت خودرو افزايشی نداشته است"، گفته بود: "خودروسازان امسال مجوز افزايش قيمت ۲۰ تا ۲۵ درصدی را دريافت کرده‌اند در حالی که افزايش هزينه‌های توليد بالای ۱۰۰ درصد بوده است."</p> <p> </p> <p>به دنبال شدت يافتن بحران اقتصادی در ايران طی سال‌های اخير، به يک‌باره صنعت خودروسازی کشور رو به افول نهاد و با شيب نزولی توليد مواجه شد و دست‌اندرکاران اين صنعت را به دريافت کمک‌های مالی اضطراری از دولت واداشت.</p> <p> </p> <p>با اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها، قطعه‌سازان و خودروسازان با افزايش هزينه‌های توليد حاصل از افزايش قيمت حامل‌های انرژی و قيمت مواد اوليه مواجه شدند و از سويی با گسترش تحريم‌های بين‌المللی عليه سياست‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ايران، دامنه اين تحريم‌ها شرکت‌های بزرگ خودروسازی نظير ايران‌خودرو و سايپا را نيز در بر گرفت.</p> <p> </p> <p>محدوديت‌های انتقال ارز از سويی و توقف پرداخت تسهيلات بانکی به دليل وجود بدهی از سوی ديگر و متعاقب آن افزايش بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان، سطح توليد و فروش خودرو در کشور را کاهش داده و شرايط را برای ادامه حيات اين صنعت دشوار کرده است.</p> <p> </p> <p>چندی پيش روزنامه "همشهری" وابسته به شهرداری تهران، در گزارشی با عنوان "بحران، صنعت خودرو را فرا گرفت" اعلام کرد که شرکت ايران‌خودرو به‌عنوان بزرگ‌ترين واحد توليد خودرو در خاورميانه، برای نخستين بار در ۴۵ سال گذشته، زيان‌ده شده است.</p> <p> </p> <p>تحريم‌های غرب عليه ايران در کنار رکود اقتصادی در داخل، در ماه‌های اخير سبب شده است که نمايندگان خودروسازان جهانی، ايران را به مقصد کشورهای دارای ثبات اقتصادی و سياسی ترک کنند.</p> <p> </p> <p>شرکت دايملر بنز در بهار سال گذشته از بازار ايران خارج شد و بخشی از صنايع خودرو ديزل ايران را با تهديد مواجه کرد.</p> <p> </p> <p>همچنين در پی قطع ارتباط کاری شرکت‌های هيوندای، کياموتورز و پژو با کارخانه‌های خودروسازی داخلی، اکثر خطوط توليد اين کارخانه‌ها به‌طور کامل از کار افتاده و برخی از خطوط نيز با حداقل ظرفيت به کار مشغول هستند.</p> <p> </p> <p>در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۱ بر اساس آمارهای رسمی، توليد خودرو در ايران با کاهش ۳۶ درصدی مواجه شده؛ هرچند آمارهای غيررسمی از کاهش ۵۰ درصدی توليد خودرو سخن می‌گويند.</p> <p> </p> <p> </p>
براساس مصوبه جديد کارگروه "کنترل بازار" و با تأييد محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران، نحوه تعيين قيمت خودروهای سبک داخلی تغيير کرد و خودروسازان از اين پس می‌توانند خودروهای توليدی خود را به "قيمت تجاری" به فروش برسانند.
به گزارش منابع خبری داخلی، پس از ما‌ه‌ها کشمکش بر سر نحوه تعيين قيمت خودروهای سبک، سرانجام کارگروه "کنترل بازار" در آخرين مصوبه خود، مجوز فروش خودرو به قيمت تجاری (ميانگين قيمت در کارخانه و قيمت در بازار آزاد) را به خودروسازان داخلی ارائه کرد.
اين مصوبه در تاريخ هشتم بهمن‌ماه جاری، به تأييد محمود احمدی‌نژاد رسيد و روز گذشته توسط محمدرضا رحيمی، معاون اول رئيس‌جمهور برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارايی ابلاغ شده است.
بسياری از فعالان بازار خودرو معتقدند که مصوبه جديد دولت در واقع "مجوز رسمی" برای افزايش قيمت خودروهای داخلی به‌شمار می‌رود.
بامداد امروز احمد نعمت‌بخش، دبير انجمن خودروسازان ايران در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، ضمن تأييد ابلاغ مصوبه اخير دولت به خودروسازان با ذکر مثالی در مورد نحوه محاسبه قيمت تجاری برای فروش خودرو گفت: "به‌عنوان مثال اگر قيمت محاسباتی مگان با ارز مبادلاتی ۷۰ ميليون تومان تعيين شد و قيمت بازار اين خودرو ۷۶ ميليون تومان بود، خودروساز می‌تواند براساس اين مصوبه و با هماهنگی سازمان حمايت نسبت به عرضه اين محصول به قيمت ۷۲ ميليون تومان که قيمت بين نرخ محاسباتی و بازار آن است اقدام کند."
در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۱ بر اساس آمارهای رسمی، توليد خودرو در ايران با کاهش ۳۶ درصدی مواجه شده؛ هرچند آمارهای غيررسمی از کاهش ۵۰ درصدی توليد خودرو سخن می‌گويند
اين دومين بار است که دولت به صورت رسمی مجوز افزايش قيمت خودرو را در اختيار خودروسازان قرار می‌دهد؛ پيش‌تر در مهرماه گذشته براساس مصوبه "سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان" قيمت خودروهای داخلی به صورت رسمی بين ۱۸ تا ۲۵ درصد افزايش يافته بود.
در آن زمان حميدرضا تقوی‌نژاد، معاون استراتژی و برنامه‌ريزی شرکت ايران‌خودرو در گفت‌وگويی با بيان آن‌که "نرخ تورم طی سال‌های گذشته چند برابر شده اما قيمت خودرو افزايشی نداشته است"، گفته بود: "خودروسازان امسال مجوز افزايش قيمت ۲۰ تا ۲۵ درصدی را دريافت کرده‌اند در حالی که افزايش هزينه‌های توليد بالای ۱۰۰ درصد بوده است."
به دنبال شدت يافتن بحران اقتصادی در ايران طی سال‌های اخير، به يک‌باره صنعت خودروسازی کشور رو به افول نهاد و با شيب نزولی توليد مواجه شد و دست‌اندرکاران اين صنعت را به دريافت کمک‌های مالی اضطراری از دولت واداشت.
با اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها، قطعه‌سازان و خودروسازان با افزايش هزينه‌های توليد حاصل از افزايش قيمت حامل‌های انرژی و قيمت مواد اوليه مواجه شدند و از سويی با گسترش تحريم‌های بين‌المللی عليه سياست‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ايران، دامنه اين تحريم‌ها شرکت‌های بزرگ خودروسازی نظير ايران‌خودرو و سايپا را نيز در بر گرفت.
محدوديت‌های انتقال ارز از سويی و توقف پرداخت تسهيلات بانکی به دليل وجود بدهی از سوی ديگر و متعاقب آن افزايش بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان، سطح توليد و فروش خودرو در کشور را کاهش داده و شرايط را برای ادامه حيات اين صنعت دشوار کرده است.
چندی پيش روزنامه "همشهری" وابسته به شهرداری تهران، در گزارشی با عنوان "بحران، صنعت خودرو را فرا گرفت" اعلام کرد که شرکت ايران‌خودرو به‌عنوان بزرگ‌ترين واحد توليد خودرو در خاورميانه، برای نخستين بار در ۴۵ سال گذشته، زيان‌ده شده است.
تحريم‌های غرب عليه ايران در کنار رکود اقتصادی در داخل، در ماه‌های اخير سبب شده است که نمايندگان خودروسازان جهانی، ايران را به مقصد کشورهای دارای ثبات اقتصادی و سياسی ترک کنند.
شرکت دايملر بنز در بهار سال گذشته از بازار ايران خارج شد و بخشی از صنايع خودرو ديزل ايران را با تهديد مواجه کرد.
همچنين در پی قطع ارتباط کاری شرکت‌های هيوندای، کياموتورز و پژو با کارخانه‌های خودروسازی داخلی، اکثر خطوط توليد اين کارخانه‌ها به‌طور کامل از کار افتاده و برخی از خطوط نيز با حداقل ظرفيت به کار مشغول هستند.
در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۱ بر اساس آمارهای رسمی، توليد خودرو در ايران با کاهش ۳۶ درصدی مواجه شده؛ هرچند آمارهای غيررسمی از کاهش ۵۰ درصدی توليد خودرو سخن می‌گويند.
نظرها
اسلامی
اگر این استدلال که چون هزینه های تولید 100%بالا رفته پس خودرو سازان هم قیمت را به دلخواه محاسبه کنند درست است پس همین استدلال هم باید برای کارگران و کارمندان هم درست باشد. چون هزینه ها که برای همه مشترکا بالا رفته ولی کارگران چه گناهی کرده اند که حقوقشان به دلیل تورم هرروز کاهش یابد اما دیگران آنرا با افزایش قیمت جبران کنند.اگر مسئولین راست می گویند اشکالی ندارد بیایند هزینه ها و در آمدها را همزمان به دلار محاسبه کنند . نه اینکه هزینه های خودرا بر اساس دلار محاسبه کنند اما در آمد کارگران و کارمندان و بخصوص بازنشستگان را با واحد پول افغانستان یا آنگولا .