تجهیز نظامی عربستان در هیاهوی برنامه هسته‌ای ایران
<p dir="RTL">فرهاد سلمانیان − از پیامدهای سیاست دوران ریاست جمهوری محمود احمدی<span dir="LTR">‌</span>نژاد فراهم شدن زمینه افزایش صادرات جنگ<span dir="LTR">‌</span>افزار از غرب به کشورهایی مانند عربستان سعودی است. جریان<span dir="LTR">‌</span>های سیاسی حاکم در غرب، با افزایش گرایش تهران به غنی<span dir="LTR">‌</span>سازی ۲۰ درصدی اورانیوم و تهدیدهای لفظی علیه اسرائیل، عربستان را به عنوان یکی از اهرم<span dir="LTR">‌</span>های مهار جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفتند. هر چند ریاض نیز ارتباط دوستانه<span dir="LTR">‌</span>ای با اسرائیل ندارد.</p> <!--break--> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">در سه سال گذشته اتحادیه<span dir="LTR">‌</span> اروپا جنگ<span dir="LTR">‌</span>افزارهای بسیار پیشرفته<span dir="LTR">‌</span>ای به عربستان فروخته<span dir="LTR">‌</span> است. ۲۷ کشور اتحادیه اروپا مقررات سختگیرانه<span dir="LTR">‌</span>ای برای صادرات اسلحه به کشورهایی در نظر گرفته<span dir="LTR">‌</span>اند که از دید آن<span dir="LTR">‌</span>ها «ناقض حقوق بشر» و «تهدید امنیتی» شناخته می<span dir="LTR">‌</span>شوند. اما این مقررات کامل و دقیق اجرا نمی<span dir="LTR">‌</span>شوند، زیرا برای همه اعضاء الزام<span dir="LTR">‌</span>آور نیستند و ساز <span dir="LTR">‌</span>و <span dir="LTR">‌</span>کارهای قانونی کنترل صادرات اسلحه در اتحادیه<span dir="LTR">‌</span>اروپا هنوز کاستی<span dir="LTR">‌</span>هایی دارند.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">هر از گاهی در بعضی از کشورهای عضو محموله<span dir="LTR">‌</span>هایی با کاربرد نظامی توقیف می<span dir="LTR">‌</span>شوند که مقصد آن<span dir="LTR">‌</span>ها کشورهای درگیر بحران یا تحریم بوده است. برای نمونه گمرک فنلاند به<span dir="LTR">‌</span>تازگی یک محموله قطعات یدکی روسی تانک را متوقف کرد که ظن ارسال آن<span dir="LTR">‌</span>ها برای دولت سوریه وجود داشت.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL"><strong>«هدف؛ ثبات منطقه</strong><strong><span dir="LTR">‌</span></strong><strong>ای»</strong></p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">تبدیل خاورمیانه به منطقه<span dir="LTR">‌</span>ای مجهز به پیشرفته<span dir="LTR">‌</span>ترین جنگ<span dir="LTR">‌</span>افزارها بر روند توسعه جامعه مدنی، گفتمان فرهنگی و سیاسی و رعایت حقوق شهروندان تأثیر دارد. این موضوع اغلب زمینه<span dir="LTR">‌</span>ساز انتقاد از صادرکنندگان جنگ<span dir="LTR">‌</span>افزار است.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">در فهرست ارزیابی شاخص هزینه <span dir="LTR">‌</span>تجهیز نظامی و نظامی<span dir="LTR">‌</span>گری در سال ۲۰۱۲ در جهان که «مرکز بین<span dir="LTR">‌</span>المللی راهکارهای جایگزین» در شهر بن آلمان آن را منتشر کرده، از میان ده کشور نخست با بیشترین میزان توجه به تسلیحات، پنج کشور یعنی اسرائیل، سوریه، اردن، کویت و عربستان در خاورمیانه، از پرتنش<span dir="LTR">‌</span>ترین مناطق، قرار دارند. روسیه نیز با یکی از بالاترین شاخص<span dir="LTR">‌</span>های نظامی<span dir="LTR">‌</span>گری در فهرست یاد شده، در نزدیکی این منطقه است.</p> <p dir="RTL"> </p> <blockquote> <p dir="RTL"><img alt="" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/saudi.jpg" style="width: 180px; height: 120px; float: right;" />اغلب در توضیح معاملات تسلیحاتی غرب با عربستان، این کشور به عنوان «عامل ثبات در منطقه» و «متحدی در مبارزه با تروریسم» معرفی می‌شود. به<span dir="LTR">‌</span>تازگی فاش شد که عربستان از چند سال قبل پایگاهی ویژه نیز برای پرواز پهپاد در اختیار آمریکا گذاشته که هدف آن «مبارزه با تروریسم» اعلام شده است.</p> </blockquote> <p dir="RTL">نشریه آلمانی «اشپیگل» گزارش داده که کشورهای اروپایی فرانسه، ایتالیا، بریتانیا، آلمان و سوئد، بیشترین جنگ<span dir="LTR">‌</span>افزارها را در سال ۲۰۱۲ به عربستان صادر کرده‌اند.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">دو سال قبل، هم‌زمان با بالا گرفتن بحث تحریم نفت ایران بر سر برنامه هسته<span dir="LTR">‌</span>ای، آمریکا از معامله بی<span dir="LTR">‌</span>سابقه ۶۰ میلیارد دلاری برای واگذاری ۸۴ فروند از جدیدترین جت<span dir="LTR">‌</span>های جنگنده «اف ۱۵» و ۱۷۸ فروند بالگرد جنگنده به عربستان خبر داد.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">مقام<span dir="LTR">‌</span>های آمریکایی علت این اقدام را اهمیت عربستان به عنوان یکی از «عوامل مهم امنیت منطقه<span dir="LTR">‌</span>ای» در خاورمیانه اعلام کردند. خبر صدور این جنگ<span dir="LTR">‌</span>افزارها با فاصله کوتاهی از تهدید ایران به بستن تنگه هرمز منتشر شد.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">در پایان سال ۲۰۱۲ نیز آمریکا از معامله<span dir="LTR">‌</span>ای به ارزش نزدیک به هفت میلیارد دلار با عربستان خبر داد که طبق آن ۲۰ هواپیمای ترابری به ریاض واگذار می<span dir="LTR">‌</span>شود.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">توسعه تجهیزات نظامی عربستان زمانی حساس<span dir="LTR">‌</span>تر می<span dir="LTR">‌</span>شود که موافقت اخیر این کشور با ژاپن برای کمک توکیو به ساخت نیروگاه هسته<span dir="LTR">‌</span>ای جنبه<span dir="LTR">‌</span> عملی پیدا کند. ساخت نیروگاه<span dir="LTR">‌</span>های برق اتمی در عربستان می<span dir="LTR">‌</span>تواند درآمد نفتی را افزایش دهد و زمینه<span dir="LTR">‌</span>ای مالی برای خرید سلاح<span dir="LTR">‌</span>های بیشتر فراهم کند. نیروگاه<span dir="LTR">‌</span> هسته<span dir="LTR">‌</span>ای در عربستان ظرفیت دگرگونی<span dir="LTR">‌</span>های جدی در کشورهای عربی در زمینه سیاست<span dir="LTR">‌</span>های انرژی را داراست.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL"><strong>معامله</strong><strong><span dir="LTR">‌</span></strong><strong>های تسلیحاتی کلان ریاض</strong></p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">در حال حاضر عربستان یکی از بزرگ<span dir="LTR">‌</span>ترین خریداران سلاح<span dir="LTR">‌</span>های آلمانی است و طبق «گزارش صادرات اسلحه» آلمان، جایگاه دوازدهم دریافت جنگ<span dir="LTR">‌</span>افزار این کشور را در سال ۲۰۱۱ داشت. البته آلمان در کنار تلاش برای «خلع سلاح اتمی»، صادرات اسلحه خود به اسرائیل، امارات متحده عربی، قطر، عراق و کویت را نیز ادامه داده است.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">آلمان تنها در سال ۲۰۱۰ جنگ<span dir="LTR">‌</span>افزارهایی به ارزش دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون یورو و سال بعد از آن یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو به عربستان فروخته است.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">در تازه<span dir="LTR">‌</span>ترین مورد، دولت عربستان اعلام کرد که قصد دارد از کشتی<span dir="LTR">‌</span>سازی آلمانی «لورسن» شناورهای گشتی<span dir="LTR">‌</span> به ارزش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو بخرد.</p> <p dir="RTL"> </p> <blockquote> <p dir="RTL"><img alt="" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/a0986996.jpg" style="width: 180px; height: 108px; float: right;" />به گفته مقامات کاخ سفید، صدور جنگ<span dir="LTR">‌</span>افزار برای ریاض زمینه حفظ بیش از ۵۰ هزار فرصت شغلی در آمریکا بوده است. این نشانگر <span dir="LTR">‌</span>ریشه اقتصادی موضوع در کنار تأکیدهای رسمی بر اهمیت امنیتی کشورهایی مانند عربستان در خاورمیانه است.</p> </blockquote> <p dir="RTL">به نوشته خبرگزاری «آلمان»، عربستان خواهان دریافت ۳۰ خودروی زرهی «دینگو ۲» به ارزش ۱۰۰ میلیون یورو نیز هست. این نوع خودروی زرهی می<span dir="LTR">‌</span>تواند سلاح<span dir="LTR">‌</span>های شیمیایی، میکروبی و رادیواکتیو را ردیابی کند.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">ریاض همچنین به خرید چند صد تانک موسوم به «بوکسر» و ۲۰۰ تانک «لئوپارد» تمایل نشان داده بود. تانک<span dir="LTR">‌</span>های بوکسر از پیشرفته<span dir="LTR">‌</span>ترین خودروهای زرهی هستند و توان حرکت در خیابان و مقابله با درگیری<span dir="LTR">‌</span>های خیابانی را نیز دارند.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL"><strong>انتقاد از صادرات اسلحه و توجیه آن</strong></p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">وضع حقوق بشر در عربستان و نقش آن کشور همراه با امارات متحده عربی در ارسال نیرو و تانک برای برخورد با ناآرامی<span dir="LTR">‌</span>های میدان «لوءلوء» در منامه و مقابله با اعتراض<span dir="LTR">‌</span>های اکثریت شیعه بحرین باعث انتقاد از صادرکنندگان سلاح به عربستان نیز شد.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">توضیح معامله<span dir="LTR">‌</span>هایی از این دست در افکار عمومی غرب، اغلب با معرفی عربستان به عنوان «عامل ثبات در منطقه» و «متحدی در مبارزه با تروریسم» همراه می‌شود. فولکر کاودر، سیاستمدار حزب حاکم «دموکرات مسیحی» آلمان با توجه به تهدیدهای ایران علیه اسرائیل گفته بود که واگذاری سلاح به عربستان، به عنوان عامل مهار ایران در خاورمیانه، به این دلیل است که جمهوری اسلامی «یهودیان را به دریا نریزد».</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">به<span dir="LTR">‌</span>تازگی فاش شد که عربستان از چند سال قبل پایگاهی ویژه نیز برای پرواز پهپاد (هواپیمای بی<span dir="LTR">‌</span>سرنشین) در اختیار آمریکا گذاشته که هدف آن «مبارزه با تروریسم» اعلام شده است.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">از بعد اقتصادی، فروش اسلحه به کشورهای خاورمیانه برای حفظ توان تولید تجهیزات نظامی از سوی تولیدکنندگان داخلی اروپا و آمریکا نیز هست. این وجه صادرات اسلحه به خاور میانه در شبکه<span dir="LTR">‌</span>ای پیچیده از عوامل، <span dir="LTR">‌</span>با بحران اقتصادی در اروپا پیوند می<span dir="LTR">‌</span>خورد که کشورهای اروپایی عضو سازمان «پیمان آتلانتیک شمالی» را به سوی صرفه<span dir="LTR">‌</span>جویی در بودجه<span dir="LTR">‌</span>های<span dir="LTR">‌</span>نظامی و ارتش<span dir="LTR">‌</span>های تخصصی<span dir="LTR">‌</span>تر و کوچک<span dir="LTR">‌</span>تر سوق می<span dir="LTR">‌</span>دهد.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">کاهش بودجه نظامی و کم شدن تقاضای نیروهای مسلح برای جنگ<span dir="LTR">‌</span>افزارهای تولیدی صنایع محلی، نیاز به جست<span dir="LTR">‌</span>وجوی بازارهای جدید و صادرات سلاح برای نمونه به خاور میانه و کشورهای متقاضی دیگر را پدید می<span dir="LTR">‌</span>آورد.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL"><strong>تضاد سیاست</strong><strong><span dir="LTR">‌</span></strong><strong>های تسلیحاتی و حقوق بشر</strong></p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">در مجموع، سیاست<span dir="LTR">‌</span>های دو دولت محمود احمدی نژاد زمینه<span dir="LTR">‌</span>ساز معامله<span dir="LTR">‌</span>های تسلیحاتی بزرگی از جمله برای عربستان با هدف تقابل با اقدام<span dir="LTR">‌</span>های هسته<span dir="LTR">‌</span>ای ایران از یک سو و ستیز با اسرائیل از سوی دیگر بوده است. برای نمونه واگذاری زیردریایی<span dir="LTR">‌</span>های موشک<span dir="LTR">‌</span>انداز آلمانی به اسرائیل با قابلیت ارتقاء برای حمل کلاهک<span dir="LTR">‌</span>های هسته<span dir="LTR">‌</span>ای در برابر «تهدید حمله اتمی ایران» قابل توجه است.</p> <p dir="RTL"> </p> <blockquote> <p dir="RTL"><img alt="" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/leo.jpg" style="width: 180px; height: 111px; float: right;" />در اروپا برخلاف انتظار، نه احزاب مسیحی یا محافظه<span dir="LTR">‌</span>کار، بلکه احزاب «چپ»، «سبز» و «سوسیالیست» مخالف صادرات جنگ<span dir="LTR">‌</span>افزار به کشورهایی نظیر عربستان بوده<span dir="LTR">‌</span>اند. چنین حزب<span dir="LTR">‌</span>هایی در موضع<span dir="LTR">‌</span>گیری<span dir="LTR">‌</span>های<span dir="LTR">‌</span> خود بر بعد اخلاقی موضوع تأکید دارند و از «اخلاق در سیاست<span dir="LTR">‌</span>های دفاعی و امنیتی» نیز دفاع می<span dir="LTR">‌</span>کنند.</p> </blockquote> <p dir="RTL">صادرات اسلحه در شرایط دشوار اقتصادی که آمریکا هم به سهم خود از آن مصون نمانده، باعث «ایجاد و حفظ فرصت<span dir="LTR">‌</span>های شغلی» می<span dir="LTR">‌</span>شود. بنا بر اعلام مقام<span dir="LTR">‌</span>های کاخ سفید صدور جنگ<span dir="LTR">‌</span>افزار برای ریاض زمینه حفظ بیش از ۵۰ هزار فرصت شغلی در آمریکا بوده است. این خود نشانگر <span dir="LTR">‌</span>ریشه اقتصادی موضوع در کنار تأکیدهای رسمی بر اهمیت امنیتی کشورهایی مانند عربستان در خاور میانه است.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">در صحنه سیاسی آلمان هم استدلال<span dir="LTR">‌</span>های مشابهی مطرح بوده که مخالفانی نیز داشته است. نفع اقتصادی صادرات سلاح پرسش<span dir="LTR">‌</span>هایی را پیش می<span dir="LTR">‌</span>کشد: آیا فرصت<span dir="LTR">‌</span>های شغلی باید به قیمت حفظ امکان جنگ و کشتار در کشورهای دیگر حفظ شوند؟ آیا تلاش برای صادرات جنگ<span dir="LTR">‌</span>افزار تنها راه اشتغال کارشناسان و متخصصان این عرصه است؟</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">اولویت روابط دیپلماتیک، اقتصادی و امنیتی کشور مبدأ صادرات سلاح باعث می<span dir="LTR">‌</span>شود معامله<span dir="LTR">‌</span>های میلیاردی بدون توجه به رعایت حقوق اولیه شهروندان کشور مقصد ادامه پیدا کنند. اجرای احکام شریعت مثل اعدام یا سرکوب اعتراض<span dir="LTR">‌</span>ها در صورت بروز، برای فروشنده سلاح ارحجیت ندارد که می<span dir="LTR">‌</span>خواهد فرصت<span dir="LTR">‌</span>های شغلی کارکنانش را حفظ کند.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">در اروپا برخلاف انتظار، نه احزاب مسیحی یا محافظه<span dir="LTR">‌</span>کار، بلکه احزاب «چپ»، «سبز» و سوسیالیست مخالف صادرات جنگ<span dir="LTR">‌</span>افزار به کشورهایی نظیر عربستان بوده<span dir="LTR">‌</span>اند. چنین حزب<span dir="LTR">‌</span>هایی در کلیت موضع<span dir="LTR">‌</span>گیری<span dir="LTR">‌</span>های<span dir="LTR">‌</span> خود بر بعد اخلاقی موضوع تأکید دارند و از «اخلاق در سیاست<span dir="LTR">‌</span>های دفاعی و امنیتی» نیز دفاع می<span dir="LTR">‌</span>کنند.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL"><strong>ثبات خاورمیانه، استوار بر توسعه یا عوامل بازدارنده؟ </strong></p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">خطری که معامله<span dir="LTR">‌</span>های تسلیحاتی با نظام<span dir="LTR">‌</span>هایی مانند سعودی به آن دامن می<span dir="LTR">‌</span>زند، تجهیز حکومت<span dir="LTR">‌</span>های های <span dir="LTR">‌</span>توسعه<span dir="LTR">‌</span>نیافته<span dir="LTR">‌</span>ای<span dir="LTR">‌</span> است که نظامی<span dir="LTR">‌</span>گری آن<span dir="LTR">‌</span>ها با درآمدهای فروش نفت سریع<span dir="LTR">‌</span>تر از سویه<span dir="LTR">‌</span>های دیگر تقویت می<span dir="LTR">‌</span>شود.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">در این میان گسترش تسلیحاتی و تصمیم ارائه کمک برای ساخت نیروگاه اتمی از سوی ژاپن به عربستان، در هیاهوی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نادیده گرفته شده<span dir="LTR">‌</span>اند و علت اصلی نیز حکومت ایران است. با وجود این، نقد «بعد نظامی» برنامه هسته<span dir="LTR">‌</span>ای جمهوری اسلامی خارج از چارچوب روند توسعه تسلیحاتی خاورمیانه ناقص به نظر می<span dir="LTR">‌</span>رسد<strong><em>. </em></strong></p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">روند مداوم تجهیز نظامی کشورهای خاور میانه ظرفیت سرکوب اعتراض<span dir="LTR">‌</span>های داخلی و قدرت تخریب ناشی از جنگ میان آن<span dir="LTR">‌</span>ها را افزایش می<span dir="LTR">‌</span>دهد.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">ثبات کشورهای خاورمیانه از راه بازدارندگی تسلیحاتی، روندی ناشی از توسعه فرهنگی و سیاسی نیست، بلکه ریشه<span dir="LTR">‌</span> آن ترس از نابودی با سلاح<span dir="LTR">‌</span>های واگذار شده به کشوری رقیب است. در اعتبار چنین ثباتی تردید وجود دارد.</p>
فرهاد سلمانیان − از پیامدهای سیاست دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد فراهم شدن زمینه افزایش صادرات جنگ‌افزار از غرب به کشورهایی مانند عربستان سعودی است. جریان‌های سیاسی حاکم در غرب، با افزایش گرایش تهران به غنی‌سازی ۲۰ درصدی اورانیوم و تهدیدهای لفظی علیه اسرائیل، عربستان را به عنوان یکی از اهرم‌های مهار جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفتند. هر چند ریاض نیز ارتباط دوستانه‌ای با اسرائیل ندارد.
در سه سال گذشته اتحادیه اروپا جنگ‌افزارهای بسیار پیشرفته‌ای به عربستان فروخته است. ۲۷ کشور اتحادیه اروپا مقررات سختگیرانه‌ای برای صادرات اسلحه به کشورهایی در نظر گرفته‌اند که از دید آن‌ها «ناقض حقوق بشر» و «تهدید امنیتی» شناخته می‌شوند. اما این مقررات کامل و دقیق اجرا نمی‌شوند، زیرا برای همه اعضاء الزام‌آور نیستند و ساز و کارهای قانونی کنترل صادرات اسلحه در اتحادیه‌اروپا هنوز کاستی‌هایی دارند.
هر از گاهی در بعضی از کشورهای عضو محموله‌هایی با کاربرد نظامی توقیف می‌شوند که مقصد آن‌ها کشورهای درگیر بحران یا تحریم بوده است. برای نمونه گمرک فنلاند به‌تازگی یک محموله قطعات یدکی روسی تانک را متوقف کرد که ظن ارسال آن‌ها برای دولت سوریه وجود داشت.
«هدف؛ ثبات منطقه‌ای»
تبدیل خاورمیانه به منطقه‌ای مجهز به پیشرفته‌ترین جنگ‌افزارها بر روند توسعه جامعه مدنی، گفتمان فرهنگی و سیاسی و رعایت حقوق شهروندان تأثیر دارد. این موضوع اغلب زمینه‌ساز انتقاد از صادرکنندگان جنگ‌افزار است.
در فهرست ارزیابی شاخص هزینه تجهیز نظامی و نظامی‌گری در سال ۲۰۱۲ در جهان که «مرکز بین‌المللی راهکارهای جایگزین» در شهر بن آلمان آن را منتشر کرده، از میان ده کشور نخست با بیشترین میزان توجه به تسلیحات، پنج کشور یعنی اسرائیل، سوریه، اردن، کویت و عربستان در خاورمیانه، از پرتنش‌ترین مناطق، قرار دارند. روسیه نیز با یکی از بالاترین شاخص‌های نظامی‌گری در فهرست یاد شده، در نزدیکی این منطقه است.
نشریه آلمانی «اشپیگل» گزارش داده که کشورهای اروپایی فرانسه، ایتالیا، بریتانیا، آلمان و سوئد، بیشترین جنگ‌افزارها را در سال ۲۰۱۲ به عربستان صادر کرده‌اند.
دو سال قبل، هم‌زمان با بالا گرفتن بحث تحریم نفت ایران بر سر برنامه هسته‌ای، آمریکا از معامله بی‌سابقه ۶۰ میلیارد دلاری برای واگذاری ۸۴ فروند از جدیدترین جت‌های جنگنده «اف ۱۵» و ۱۷۸ فروند بالگرد جنگنده به عربستان خبر داد.
مقام‌های آمریکایی علت این اقدام را اهمیت عربستان به عنوان یکی از «عوامل مهم امنیت منطقه‌ای» در خاورمیانه اعلام کردند. خبر صدور این جنگ‌افزارها با فاصله کوتاهی از تهدید ایران به بستن تنگه هرمز منتشر شد.
در پایان سال ۲۰۱۲ نیز آمریکا از معامله‌ای به ارزش نزدیک به هفت میلیارد دلار با عربستان خبر داد که طبق آن ۲۰ هواپیمای ترابری به ریاض واگذار می‌شود.
توسعه تجهیزات نظامی عربستان زمانی حساس‌تر می‌شود که موافقت اخیر این کشور با ژاپن برای کمک توکیو به ساخت نیروگاه هسته‌ای جنبه عملی پیدا کند. ساخت نیروگاه‌های برق اتمی در عربستان می‌تواند درآمد نفتی را افزایش دهد و زمینه‌ای مالی برای خرید سلاح‌های بیشتر فراهم کند. نیروگاه هسته‌ای در عربستان ظرفیت دگرگونی‌های جدی در کشورهای عربی در زمینه سیاست‌های انرژی را داراست.
معامله‌های تسلیحاتی کلان ریاض
در حال حاضر عربستان یکی از بزرگترین خریداران سلاح‌های آلمانی است و طبق «گزارش صادرات اسلحه» آلمان، جایگاه دوازدهم دریافت جنگ‌افزار این کشور را در سال ۲۰۱۱ داشت. البته آلمان در کنار تلاش برای «خلع سلاح اتمی»، صادرات اسلحه خود به اسرائیل، امارات متحده عربی، قطر، عراق و کویت را نیز ادامه داده است.
آلمان تنها در سال ۲۰۱۰ جنگ‌افزارهایی به ارزش دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون یورو و سال بعد از آن یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو به عربستان فروخته است.
در تازه‌ترین مورد، دولت عربستان اعلام کرد که قصد دارد از کشتی‌سازی آلمانی «لورسن» شناورهای گشتی به ارزش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو بخرد.
به نوشته خبرگزاری «آلمان»، عربستان خواهان دریافت ۳۰ خودروی زرهی «دینگو ۲» به ارزش ۱۰۰ میلیون یورو نیز هست. این نوع خودروی زرهی می‌تواند سلاح‌های شیمیایی، میکروبی و رادیواکتیو را ردیابی کند.
ریاض همچنین به خرید چند صد تانک موسوم به «بوکسر» و ۲۰۰ تانک «لئوپارد» تمایل نشان داده بود. تانک‌های بوکسر از پیشرفته‌ترین خودروهای زرهی هستند و توان حرکت در خیابان و مقابله با درگیری‌های خیابانی را نیز دارند.
انتقاد از صادرات اسلحه و توجیه آن
وضع حقوق بشر در عربستان و نقش آن کشور همراه با امارات متحده عربی در ارسال نیرو و تانک برای برخورد با ناآرامی‌های میدان «لوءلوء» در منامه و مقابله با اعتراض‌های اکثریت شیعه بحرین باعث انتقاد از صادرکنندگان سلاح به عربستان نیز شد.
توضیح معامله‌هایی از این دست در افکار عمومی غرب، اغلب با معرفی عربستان به عنوان «عامل ثبات در منطقه» و «متحدی در مبارزه با تروریسم» همراه می‌شود. فولکر کاودر، سیاستمدار حزب حاکم «دموکرات مسیحی» آلمان با توجه به تهدیدهای ایران علیه اسرائیل گفته بود که واگذاری سلاح به عربستان، به عنوان عامل مهار ایران در خاورمیانه، به این دلیل است که جمهوری اسلامی «یهودیان را به دریا نریزد».
به‌تازگی فاش شد که عربستان از چند سال قبل پایگاهی ویژه نیز برای پرواز پهپاد (هواپیمای بی‌سرنشین) در اختیار آمریکا گذاشته که هدف آن «مبارزه با تروریسم» اعلام شده است.
از بعد اقتصادی، فروش اسلحه به کشورهای خاورمیانه برای حفظ توان تولید تجهیزات نظامی از سوی تولیدکنندگان داخلی اروپا و آمریکا نیز هست. این وجه صادرات اسلحه به خاور میانه در شبکه‌ای پیچیده از عوامل، با بحران اقتصادی در اروپا پیوند می‌خورد که کشورهای اروپایی عضو سازمان «پیمان آتلانتیک شمالی» را به سوی صرفه‌جویی در بودجه‌های‌نظامی و ارتش‌های تخصصی‌تر و کوچک‌تر سوق می‌دهد.
کاهش بودجه نظامی و کم شدن تقاضای نیروهای مسلح برای جنگ‌افزارهای تولیدی صنایع محلی، نیاز به جست‌وجوی بازارهای جدید و صادرات سلاح برای نمونه به خاور میانه و کشورهای متقاضی دیگر را پدید می‌آورد.
تضاد سیاست‌های تسلیحاتی و حقوق بشر
در مجموع، سیاست‌های دو دولت محمود احمدی نژاد زمینه‌ساز معامله‌های تسلیحاتی بزرگی از جمله برای عربستان با هدف تقابل با اقدام‌های هسته‌ای ایران از یک سو و ستیز با اسرائیل از سوی دیگر بوده است. برای نمونه واگذاری زیردریایی‌های موشک‌انداز آلمانی به اسرائیل با قابلیت ارتقاء برای حمل کلاهک‌های هسته‌ای در برابر «تهدید حمله اتمی ایران» قابل توجه است.
صادرات اسلحه در شرایط دشوار اقتصادی که آمریکا هم به سهم خود از آن مصون نمانده، باعث «ایجاد و حفظ فرصت‌های شغلی» می‌شود. بنا بر اعلام مقام‌های کاخ سفید صدور جنگ‌افزار برای ریاض زمینه حفظ بیش از ۵۰ هزار فرصت شغلی در آمریکا بوده است. این خود نشانگر ریشه اقتصادی موضوع در کنار تأکیدهای رسمی بر اهمیت امنیتی کشورهایی مانند عربستان در خاور میانه است.
در صحنه سیاسی آلمان هم استدلال‌های مشابهی مطرح بوده که مخالفانی نیز داشته است. نفع اقتصادی صادرات سلاح پرسش‌هایی را پیش می‌کشد: آیا فرصت‌های شغلی باید به قیمت حفظ امکان جنگ و کشتار در کشورهای دیگر حفظ شوند؟ آیا تلاش برای صادرات جنگ‌افزار تنها راه اشتغال کارشناسان و متخصصان این عرصه است؟
اولویت روابط دیپلماتیک، اقتصادی و امنیتی کشور مبدأ صادرات سلاح باعث می‌شود معامله‌های میلیاردی بدون توجه به رعایت حقوق اولیه شهروندان کشور مقصد ادامه پیدا کنند. اجرای احکام شریعت مثل اعدام یا سرکوب اعتراض‌ها در صورت بروز، برای فروشنده سلاح ارحجیت ندارد که می‌خواهد فرصت‌های شغلی کارکنانش را حفظ کند.
در اروپا برخلاف انتظار، نه احزاب مسیحی یا محافظه‌کار، بلکه احزاب «چپ»، «سبز» و سوسیالیست مخالف صادرات جنگ‌افزار به کشورهایی نظیر عربستان بوده‌اند. چنین حزب‌هایی در کلیت موضع‌گیری‌های خود بر بعد اخلاقی موضوع تأکید دارند و از «اخلاق در سیاست‌های دفاعی و امنیتی» نیز دفاع می‌کنند.
ثبات خاورمیانه، استوار بر توسعه یا عوامل بازدارنده؟
خطری که معامله‌های تسلیحاتی با نظام‌هایی مانند سعودی به آن دامن می‌زند، تجهیز حکومت‌های های توسعه‌نیافته‌ای است که نظامی‌گری آن‌ها با درآمدهای فروش نفت سریع‌تر از سویه‌های دیگر تقویت می‌شود.
در این میان گسترش تسلیحاتی و تصمیم ارائه کمک برای ساخت نیروگاه اتمی از سوی ژاپن به عربستان، در هیاهوی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نادیده گرفته شده‌اند و علت اصلی نیز حکومت ایران است. با وجود این، نقد «بعد نظامی» برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی خارج از چارچوب روند توسعه تسلیحاتی خاورمیانه ناقص به نظر می‌رسد.
روند مداوم تجهیز نظامی کشورهای خاور میانه ظرفیت سرکوب اعتراض‌های داخلی و قدرت تخریب ناشی از جنگ میان آن‌ها را افزایش می‌دهد.
ثبات کشورهای خاورمیانه از راه بازدارندگی تسلیحاتی، روندی ناشی از توسعه فرهنگی و سیاسی نیست، بلکه ریشه آن ترس از نابودی با سلاح‌های واگذار شده به کشوری رقیب است. در اعتبار چنین ثباتی تردید وجود دارد.
نظرها
کاربر مهمان
سران نظام ایران فقط اختلاس می کنند و نه به فکر ایران هستند و نه به فکر ایرانیان
کاربر مهمان
نظام فاسد اسلامی ایران را نابود کرده است. مردم عقب افتاده بومی ساکن تهران ضرفیت تبدیل شدن به پایتخت را نداشتند. پایتخت ایران هر جایی بود این اتفاقات و انقلاب رخ نمی داد.
کاربر مهمان
دو ملت در خاورمیانه هستند که خیلی احمق اند فلسطینی ها چون که کشور خود را فروختند!. ایرانی ها چون با انقلاب اسلامی سلطه اعراب فارسی زبان (اخوند ها) برایران را فراهم کرداند.
کاربر مهمان
بزرگترین دشمن ایران خود مردم ایران هستند. انقلاب, نافرمانی مدنی, تغییر نظام شاهنشاهی به نظام بی رگ و ریشه شیعه هشت سال جنگ میلیون ها تلفات و, سی و پنج سال سقوط اقتصادی روز افزون.
کاربر مهمان
از سال ۱۹۸۵ واحد پولی عربستان تغییر برابری ارزی با دلار نداشته است ایران بعد از انقلاب هر روز تغییر برابری ارزی رو به زوال داشته.
کاربر مهمان
جمهوری اسلامی هم خودش را برای مقابله با "ملت ساده لوح خداپرست" ایران تجهیز کرده است.