بار سنگین مالیات بر دوش مزدبگیران

همان گونه که رئیس دولت وعده کرده بود، سهم درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه امسال افزایش یافته است. محمود احمدی‌نژاد سال گذشته در یک برنامه زنده تلویزیونی از افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در تامین منابع درآمدی دولت خبر داد.

 پیش از او نیز، سید شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته بود که دولت درصدد است درآمدهای مالیاتی را جایگزین بخشی از درآمدهای نفتی کند.

حال لایحه بودجه دولت به مجلس رسیده و نشان می‌دهد که درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده دولت برای امسال در مقایسه با میزان درآمد مالیاتی مصوب سال گذشته ۱۷ درصد افزایش یافته است. اما نسبت به میزان درآمد مالیاتی تحقق یافته دولت در سال گذشته افزایش ۵۱ درصدی را نشان می‌دهد.

دولت پیش‌بینی کرده است درآمدهای مالیاتی در سال آینده به ۵۳۰۳۴ میلیارد تومان برسد. از مجموع درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده دولت در لایحه بودجه امسال، ۳۲۷۸۱ میلیارد تومان آن را مالیات‌های مستقیم و ۲۰۲۵۲ میلیارد تومان آن را درآمدهای مالیاتی غیرمستقیم تشکیل می‌دهند.

بر این اساس ۶۹ درصد درآمدهای مالیاتی از مالیات مستقیم و ۳۱ درصد از مالیات‌های غیرمستقیم تامین می‌شود که نشان دهنده افزایش ۲۱ درصدی سهم مالیات‌های مستقیم و ۱۱ درصدی سهم مالیات‌های غیر مستقیم است.

پیش‌بینی‌های نادرست دولت

مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی لایحه بودجه خواستار تعدیل درآمدهای مالیاتی دولت شده است. بر اساس این بررسی بخشی از درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده دولت تحقق نخواهد یافت.

دولت در قانون بودجه سال گذشته برآورد کرده بود که به درآمد مالیاتی ۴۵۴۰۰ میلیارد تومان دست یابد اما عملکرد مالیاتی ده ماه گذشته نشان می‌دهد، در بهترین حالت جمع درآمدهای مالیاتی تحقق یافته دولت به ۳۵ هزار میلیارد تومان خواهد رسید که گویای کسری ۱۰ هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی است.

حال چنانچه درآمد مالیاتی تحقق یافته در سال گذشته را مبنا قرار دهیم، درآمد مالیاتی پیش بینی شده دولت در سال جاری رشد ۵۱ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین دولت در لایحه بودجه پیش‌بینی کرده است که مالیات اشخاص حقوقی افزایش ۲۱ درصدی نسبت به قانون بودجه سال گذشته داشته باشد. بر این اساس مالیات اشخاص حقوقی ۲۲ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده در حالی که سال گذشته ۱۴ هزار میلیارد تومان از ۱۸ هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی مصوب این بخش تحقق یافته است.

افزایش ۲۱ درصدی سهم مالیات اشخاص حقوقی به معنای افزایش مالیات ستانی از این بخش است. دولت در همین راستا پیش بینی کرده است که سهم مالیات ستانی از نهاد‌ها و بنیادهای انقلابی ۱۰۷ درصد افزایش یابد. رئیس سازمان امور مالیاتی کشور سال گذشته نسبت به عدم پرداخت مالیات از سوی بنیادهای انقلابی و مذهبی انتقاد کرده بود

روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت نیز خواستار پرداخت مالیات از سوی بنگاه‌های اقتصادی وابسته به نهادهای نظامی و بنیادهای مذهبی و انقلابی شده بود. دولت پی‌ بینی کرده است که بنیادهای انقلابی ۴۰ میلیارد تومان مالیات بپردازند. همچنین سهم شرکت‌های دولتی در درآمدهای مالیاتی دولت ۳۶۰۰ میلیارد تومان است که بیانگر افزایش ۲۰ درصدی مالیات ستانی از این بخش است.

دولت سال گذشته پی‌ بینی کرده بود که سه هزار میلیارد تومان مالیات از شرکت‌های دولتی دریافت کند اما تنها ۲۴۰۰ میلیارد تومان آن محقق شده است.

 فشار مالیاتی بر دوش حقوق بگیران

آن گونه که دولت در لایحه بودجه آورده است، مالیات بر حقوق بگیران بخش دولتی و عمومی و مشاغل آزاد افزایش خواهد یافت. بر اساس پیش بینی دولت، کارکنان بخش عمومی۲۱۱۳ میلیارد تومان مالیات پرداخت خواهند کرد که در مقایسه با قانون بودجه سال ۹۱، افزایش ۱۷ درصدی را نشان می‌دهد.

مالیات کارکنان بخش خصوصی نیز در مقایسه با رقم مصوب سال پیش، ۱۹ درصد افزایش یافته است. دولت پیش‌بینی کرده است که درآمدهای مالیاتی کارکنان بخش خصوصی به ۲۶۰۰ میلیارد تومان برسد در حالی که در سال گذشته از ۲۱۱۱ میلیارد تومان پیش بینی شده ۱۹۰۰ میلیارد تومان مالیات بر درآمد کارکنان بخش خصوصی تحقق یافته است.

مقایسه مبلغ درآمد مالیاتی کارکنان بخش خصوصی در سال گذشته و میزان درآمد پیش بینی شده از این محل برای سال جاری نشان دهنده افزایش ۳۳ درصدی پیش بینی دولت برای افزایش درآمد مالیاتی از حقوق کارکنان بخش خصوصی است.

دولت میزان مالیات بر مشاغل را هم نسبت به درآمد مالیاتی تحقق یافته از این بخش ۵۴ درصد افزایش داده است. در حالی که سال گذشته از ۲۵۰۴ میلیارد تومان مالیات مصوب بر این بخش ۱۹۴۰ میلیارد تومان آن تحقق یافته، دولت پیش‌بینی کرده است که امسال ۲۹۹۰ میلیارد تومان از این محل درآمد کسب کند.

افزایش مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر واردات، تنها بخش درآمدهای مالیاتی است که نسبت به سال گذشته کاهش نشان می‌دهد. دولت پیش‌بینی کرده است که در سال ۹۲، ۸۹۸۳ میلیارد تومان از محل مالیات بر واردات درامد کسب کند که بیانگر کاهش ۲۰ درصدی درآمدهای دولت از این محل است.

 میزان مالیات بر واردات کالا در سال گذشته ۱۱ هزار میلیارد تومان بوده که در ده ماه نخست سال گذشته ۵۴ درصد آن تحقق یافته، در حالی که واردات کالا به کشور در سال گذشته روند افزایشی داشته است. به نظر می‌رسد کاهش درآمد مالیات بر واردات به خاطر سیاست‌های کنترلی دولت در واردات کالا و کاهش تعرفه‌های بازرگانی باشد.

مالیات بر کالا و خدمات هم که ۲۲ درصد کل درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده دولت را تشکیل می‌دهد نسبت به سال گذشته ۶۲ درصد افزایش یافته و به ۱۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. ۸۳ درصد درآمد این بخش به مالیات بر ارزش افزوده اختصاص دارد که با افزایش ۷۶ درصدی ۹۵۲۴ میلیارد تومان پیش بینی شده است.

دولت در حالی میزان درآمد از محل مالیات ارزش افزوده را افزایش داده که در سال‌های گذشته برای دریافت این مالیات با صاحبان مشاغل به توافق نرسیده است. تابستان ۱۳۹۰ در حالی که دولت به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده اصرار داشت، بازاریان در تهران و چند شهر دیگر ایران اعتصاب کردند و در ‌‌نهایت دولت و مجلس اجرای این قانون را به تاخیر انداختند.

دشواری‌های مالیات ستانی

آن گونه که از لایحه پیشنهادی دولت پیداست، همچون گذشته بیشترین فشار مالیاتی بر کارکنان مشاغل بخش دولتی و خصوصی و صاحبان مشاغل آزاد به همراه مصرف کنندگان وارد می‌شود. چرا که دولت علیرغم اینکه پیش‌بینی کرده است که مالیات ستانی از بنیادهای انقلابی بیش از ۱۰۸ درصد افزایش یابد، اما سهم این نهاد‌ها که بخش زیادی از اقتصاد ایران را در اختیار دارند، در پرداخت مالیات ناچیز است.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور سال گذشته گفته بود که ۴۰ درصد اقتصاد ایران در اختیار بنیادهای انقلابی و ۲۰ درصد آن هم پنهان است و امکان مالیات ستانی از ۶۰ درصد اقتصاد کشور وجود ندارد. این در حالی است که ناظران اقتصادی سهم سپاه و بنیادهای انقلابی و مذهبی از اقتصاد ایران را بیش از ۸۰ درصد برآورد می‌کنند.

عدم تصویب قانون نظام جامع مالیات کشور، عدم وجود سامانه‌های دقیق اقتصادی و رونق قاچاق کالا به صورت رسمی و غیررسمی در ایران، از جمله موانع پیش روی دولت برای تحقق درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده است.

علاوه بر این، رکود حاکم بر اقتصاد ایران هم تحقق درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده از سوی دولت را با تردید روبرو کرده است. چرا که بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی بخش دولتی و خصوصی در سال گذشته دچار بحران شده‌اند.