تبرئه شش روزنامه‌نگار و فعال سیاسی در پاریس

دادگاه رسیدگی به پرونده شکایت سفارت ایران در پاریس، از شش نفر از اعتراض‌کنندگان به اعدام فرزاد کمانگر، شیرین علم‌هولی، علی حیدریان، فرهاد وکیلی و مهدی اسلامیان، روز جمعه ۲۲ مارس (دوم فروردین‌ماه سال ۱۳۹۲) با حضور ده‌ها ایرانی مقیم پاریس و جمعی از روزنامه‌نگاران برگزار شد.

نزدیک به سه سال پیش، پنج نفر در زندان اوین بدون اطلاع خانواده و وکلایشان و به جرم «دست داشتن در بمبگذاری مراکز دولتی» اعدام شدند.

ایرانیان مقیم فرانسه در همان روز در میدان تروکادرو (حقوق بشر) پاریس گردهم آمدند و در پایان مراسم تصمیم گرفتند برای نشان دادن اعتراض خود مقابل سفارت جمهوری اسلامی در این شهر تجمع کنند.

پس از گذشت دقایقی از تجمع و با حضور نیروهای پلیس در اطراف سفارت جمهوری اسلامی، یکی از کارمندان این مرکز از ساختمان بیرون آمد و به گفته شاهدان عینی اقدام به "تحریک" ایرانیان حاضر در گردهمایی اعتراضی کرد.

متهمان و شاهدان عینی معتقد هستند که «کارمند سفارت از ساختمان بیرون آمد و شروع به تمسخر و فحاشی کرد، به طوری که خشم ناشی از نقض فاحش حقوق بشر در ایران با تحریکات وی فوران کرد و به خشونت کلامی میان دو طرف کشیده شد».

پلیس با محاصره صدها ایرانی حاضر در محل، نزدیک به دویست نفر  آنان را بازداشت کرد و پس از چند ساعت حضور در بازداشتگاه آزادشان کرد. سفارت جمهوری اسلامی ایران اما از حاضران و خصوصا شش نفر از فعالان سیاسی و روزنامه‌نگار شکایت و درخواست خسارت پنج میلیون یورویی کرد.

وکیل متهمان پرونده شکایت سفارت ایران در پاریس: «نباید فرانسه، که حامی مخالفان نظام جمهوری اسلامی است به درخواست حکومت این کشور تعدادی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی را که از کشور خود رانده شده و واکنشی به کنش حکومت و اعدام پنج نفر بدون حضور وکیل‌شان داشته‌اند، محکوم کند.»

دادگاه رسیدگی به پرونده مظفر ادب (فعال سیاسی) و بابک اکبری فراهانی (فعال سیاسی) به اتهام شعارنویسی بر دیوار، یاشار محتشم (فعال سیاسی) به اتهام کندن و ربودن پلاک برنز سفارتخانه، آرش بهمنی (روزنامه‌نگار) به اتهام کوبیدن بر درهای ورودی، بابک داد (روزنامه‌نگار) به اتهام شعارنویسی و روزنامه‌نگار دیگری که خواست نامش فاش نشود به اتهام کندن دوربین‌ها با ریاست قاضی «الیویه جرون» برگزار شد.

قاضی با خواندن بیوگرافی متهمان، جرم آن‌ها را اعلام کرد. متهمان خود را بی‌گناه خواندند، اما دادستان دادگاه، در دادخواست خود علاوه بر خسارت درخواست شده  از سوی سفارت ایران، پنج سال حبس نیز برای متهمان تقاضا کرد.

بابک اکبری فراهانی در دفاع از خود اعلام کرد: «من همچنان از اتفاق‌های پاریس در روز اعدام پنج ایرانی دفاع می‌کنم و معتقدم خشم مردم، مشروع بود. اگر بخواهم مثالی بزنم مشابه روز تظاهرات مردم فرانسه در اعتراض به قانون بازنشستگی بود، اما پلیس حاضر در محل، حرفه‌ای عمل و سعی کرد تظاهرکنندگان را تحریک نکند، اما در نمونه ما جمهوری اسلامی با سیاست اقدام به تحریک مردم کرد. اگر تا پیش از این جمهوری اسلامی مخالفان خود در خارج از کشور را می‌کشت، امروز روش خود را عوض کرده و تصمیم گرفته سیستم‌های قضائی کشورهای مختلف را علیه مخالفان خود قرار دهد، این اقدام از پاریس شروع شده و به کشورهای دیگر هم خواهد رسید.»

مظفر ادب نیز با تاکید بر اینکه ما تاکنون صدها تظاهرات در پاریس تدارک دیده‌ایم که همه مسالمت‌آمیز بوده اند، گفت: «مردم به شکل خودجوش به سمت سفارت ایران رفتند و هیچ تصمیم از پیش تعیین شده‌ای در کار نبود. اگر در داخل ایران مردم زیر فشار نظام جمهوری اسلامی قرار دارند، نظام حاکم بر کشور ما تصمیم گرفته است در خارج از کشور نیز فشار خود را ادامه دهد تا مخالفان خود در خارج از مرزهای ایران را بترساند و به سکوت وادارد.»

آرش بهمنی با اشاره به اینکه رفتارهای تحریک‌آمیز کارمند سفارت باعث فوران خشم حاضران شد، گفت: «من به عنوان روزنامه‌نگار در میان جمع بودم. در میان ما دوستان کردی بودند که از آشنایان فرزاد کمانگر بودند و به شدت تحت تاثیر قرار گرفته بودند. از داخل سفارت با پاشیدن آب بر معترضان سعی کردند مردم را به عقب برانند، در عکسی که پیش شماست مشخص است که من سعی کردم شلنگ آب را از سمت خیابان، بیرون بکشم و جمع کنم.»

بابک داد نیز با تاکید بر اینکه به عنوان روزنامه‌نگار در محل حضور داشته است گفت: «سفارت ایران بخشی از خاک کشور من است. در کشوری که دیکتاتوری برپاست حاضران شعار "مرگ بر دیکتاتور" بر دیوارها می‌نوشتند. ما در ایران افراد قانونمندی بودیم، اما آن‌هایی که اعدام شدند بدون داشتن وکیل و بدون حتی دادگاهی عادل اعدام شدند. ما امروز وکیل داریم و در دادگاهی حاضریم که به عدالت آن امیدواریم در نتیجه شما هم با نگریستن به سابقه و پرونده‌های نقض حقوق بشر در ایران به پرونده ما رسیدگی کنید.»

یاشار محتشم که به اتهام ربودن پلاک سفارت در دادگاه حاضر شده بود، گفت: «ما نزدیک به یکسال بود که تظاهرات برگزار می‌کردیم و هیچ‌وقت به خشونت کشیده نمی شد. در عکس‌ها مشخص است که ما سعی می‌کردیم در مقابل تحریک‌های کارمند سفارت، مردم را آرام کنیم.»

 روزنامه‌نگار دیگری که متهم به کندن دوربین‌های سفارت شده بود به علت اقامت در کشوری دیگر در دادگاه حاضر نبود. در نتیجه وکیل متهمان،‌ آقای «سیلون میر» سخنان وی را برای قاضی خواند: «ما به تازگی از ایران خارج شده بودیم، تجربه داشتیم که دوربین‌ها چهره‌ها را ضبط می‌کنند و سپس معترضان را بازداشت و برایشان پرونده‌سازی می‌کنند. آن روز مردم بسیار خشمگین بودند و من برای ضبط نشدن چهره معترضان و ایجاد مشکلات برای خانواده‌های آنان در ایران دوربین‌ها را قطع کردم.»

 پس از ارائه دفاعیات دادستان در توضیح احضار متهمان به دادگاه اعلام کرد: «ما با داشتن ویدئوهایی از مراسم که کیفیت‌شان هم بسیار بالا بود توانستیم این شش نفر را شناسایی کنیم. در تصاویری که ما داریم جرم آنان مشخص است و دادگاه باید خسارت و مجازات را برای این عده مشخص کند.»

 در آخرین دفاع، وکیل متهمان چنین گفت: «باید به سابقه نقض حقوق بشر در نظام جمهوری اسلامی دقت کرد. این نظام هر مخالفی در داخل کشور را تحت فشار قرار داده و امروز تصمیم دارد گستره تحت سلطه خود را گسترش دهد. روزنامه‌نگار وظیفه‌اش تهیه گزارش است. روزنامه‌نگاران آنجا حاضر شده‌اند، خشم بر مردم مستولی شده و آنان جدا از تهیه گزارش، سعی در آرام کردن مردم داشتند. یکی به در می‌کوبید تا صاحبخانه (سفارت جمهوری اسلامی) اعتراض آن‌ها را پاسخ گوید. دیگری هم اگر شعاری نوشته یا دوربین‌ها را قطع کرده ناشی از خشم او و بی‌توجهی دائمی نظام جمهوری اسلامی به خواسته مردم است. فعالان سیاسی که امروز در این دادگاه هستند به تصمیم‌های حاکمان کشور خود اعتراض دارند، اما حاکمان هیچگونه رسیدگی انجام نمی‌دهند و هر روز پرونده خود را در مجامع بین‌المللی سنگین‌تر می‌کنند. نباید فرانسه که حامی مخالفان نظام جمهوری اسلامی است به درخواست حکومت این کشور تعدادی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی را که از کشور خود رانده شده و واکنشی به کنش حکومت و اعدام پنج نفر بدون حضور وکیل‌شان داشته‌اند، محکوم کند.»

قاضی دادگاه پس از تنفسی کوتاه و شنیدن صحبت‌های متهمان رای خود را اعلام کرد: هر شش نفر از اتهامات وارده تبرئه شدند، اما سه تن از آنان، مظفر ادب، بابک اکبری فراهانی و بابک داد حکمی تعلیقی گرفتند به این شکل که در هیچ اداره، پلیس و سازمانی برایشان سوءسابقه در نظر گرفته نخواهد شد، اما پرونده آنان در دستگاه قضائی فرانسه بایگانی خواهد شد تا در صورت تکرار این اتفاق برایشان سوء سابقه تعریف شود.

قاضی دادگاه در ادامه اعلام کرد: «برای ادعای متهمان مبنی بر تحریک کارمند سفارت جمهوری اسلامی و پاشیدن آب به معترضان باید شهادت داده شده و در پرونده ذکر شود.» هیچ نماینده یا سخنگویی از سوی سفارت جمهوری اسلامی در دادگاه حاضر نشده بود.

عکس از: مریم اشرافی