۱۲ فروردین؛ پایان یک انقلاب
حمید مافی − سی و چهار سال از برگزاری همه پرسی تعین نوع حکومت در ایران پس از انقلاب می‌گذرد و همچنان بحث بر سر ماهیت و هدف و کیفیت این همه پرسی ادامه دارد.
حمید مافی
سی و چهار سال از برگزاری همه پرسی تعین نوع حکومت در ایران پس از انقلاب می‌گذرد و همچنان بحث و نزاع بر سر ماهیت و هدف و کیفیت این همه پرسی ادامه دارد. در حالی که پیروان فکری آیت الله خمینی همچنان روز ۱۲ فروردین را به عنوان روز جمهوری اسلامی گرامی می‌دارند، منتقدان نظام بر این باورند که نطفه دستکاری و مهندسی آرا در ایران پس از انقلاب در همین روز بسته شده است.
محمد ملکی، نخستین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب، دو سال پیش با انتشار نامه‌ای خطاب به ملت ایران به بازخوانی نتایج این همه پرسی پرداخت و مدعی شد که مسئولان وقت آمار متفاوتی از جمعیت رای دهندگان به جمهوری اسلامی ارائه کرده‌اند که منطبق با واقعیت نیست.
عبدالکریم لاهیجی، حقوق‌دان ایرانی هم برگزاری همه پرسی در باره نظام جمهوری اسلامی را یک بیعت دانسته و گفته است: «حاکمان ایران آن زمان که در پی یک انقلاب به حکومت رسیدند و خود را وارث نظام سلطنت مشروطه میدانستند، هرگز از مردم نپرسیدند که شما میخواهید چه نظامی جانشین آن نظام باشد، بلکه نظام را تعیین کردند و بعد از مردم پرسیدند که آیا شما این نظام را میخواهید یا نظام گذشته را؟»
داستان یک همه پرسی
تنها ۴۸ روز پس از پیروزی انقلابیون و سقوط نظام سلطنتی در ایران، وزارت کشور دولت موقت به دستور رهبر وقت جمهوری اسلامی همه پرسی نوع حکومت را برگزار کرد. آن گونه که صادق طباطبایی معاون سیاسی و اجتماعی وقت وزارت کشور گفته است؛ آیت الله خمینی اصرار زیادی به برگزاری زود هنگام همه پرسی داشت و چندین بار از طریق احمد خمینی به وزارت کشور پیام داد تا این همه پرسی را برگزار کند.
همان زمان اعضای دولت موقت با شکل همه پرسی مخالفت کرده‌اند. مهدی بازرگان در مقام نخست وزیر موقت خواستار اضافه شدن صفت دموکراتیک به جمهوری اسلامی شده بود. احمد صدر حاج سیدجوادی نیز در مقام وزیر کشور خواستار همه پرسی در باره تنها جمهوری شده بود.
شاپور بختیار آخرین نخستین وزیر نظام سلطنتی از دیگر مخالفان همه پرسی در باره نظام جمهوری اسلامی بود. او در پیامی به مردم ایران اعلام کرد در همه پرسی در باره نظامی که چگونگی و مشخصات آن بیان نشده شرکت نخواهد کرد.
مصطفی رحیمی از روشنفکران چپ گرای ایرانی هم در نامه‌ای خطاب به آیت الله خمینی خواستار اعلام جمهوری مطلق به جای جمهوری اسلامی شد. او جمهوری اسلامی را حکومت روحانیون بر جمهور خواند و از آیت الله خمینی خواست تا به حکومت مردم بر مردم تن بدهد.
جبهه دموکراتیک ملی ایران، سازمان چریک‌های فدائی خلق، حزب دموکرات کردستان، اتحاد ملی زنان، سازمان پیکار و چندین تشکل و گروه سیاسی در کردستان و گنبد از جمله تشکل‌هایی بودند که در رفراندوم جمهوری اسلامی شرکت نکردند.
اما آیت الله خمینی در پاسخ به این مخالفت‌ها، گفت: «فقط جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد.» رهبر وقت جمهوری اسلامی، در پیام چهار فرودین سال ۱۳۵۸ نیز خطاب به ملت ایران گفت: «شما در انتخاب نوع حکومت مختارید اما رای من جمهوری اسلامی است.» او جمهوری دموکراتیک را یک مفهوم غربی دانسته و موافقان آن را دشمنان اسلام خواند که به اسلام اهانت می‌کنند.
اولین تقلب در اولین انتخابات
شورای انقلاب در آستانه برگزاری رفراندوم دو ماده واحده در این خصوص به تصویب رساند. بر اساس یکی از این ماده واحده‌ها، سن رای دهندگان به ۱۶ سال کاهش یافت. شورای انقلاب هدف از تصویب این ماده واحده را افزایش تعداد شرکت کنندگان در رای گیری اعلام کردند.
علاوه بر این مجریان و ناظران همه‌پرسی در این روز بسیاری از قوانین و مقررات مربوط به رای گیری را رعایت نکردند. به گونه‌ای که محمد ملکی روایت کرده است، یکی از همکاران او ده بار در ده حوزه مختلف رای گیری به نظام جمهوری اسلامی رای مثبت داده است.
اما آنچه مهم‌تر از تقلب در روز رای گیری به نظر می‌آید، موضع گیری آیت الله خمینی در باره رای آری به نظام جمهوری اسلامی است. او اگر چه ظاهر دموکراتیک خود را حفظ می‌کرد اما بار‌ها اعلام می‌نمود که تنها به جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد رای خواهد داد.
سرانجام در دو روز پیاپی علیرغم مخالفت برخی از گروه‌های سیاسی، همه پرسی نظام جمهوری اسلامی با دو گزینه آری یا خیر برگزار شد و آن گونه که در اسناد رسمی جمهوری اسلامی آمده است، ۹۸ درصد مردم رای آری به جمهوری اسلامی داده‌اند. اما محمد ملکی معتقد است که این آرا با واقعیت همسان نیست و تعداد شرکت کنندگان در انتخابات و رای‌های مثبت به جمهوری اسلامی کمتر از آمار اعلام شده است.
آن گونه که محمد ملکی به نقل از عباس امیر انتظام، سخنگوی دولت موقت روایت کرده است؛ «بر اساس آخرین سرشماری ۱٨ میلیون و ۷۹٨هزار و ۲۰۰ تن از جمعیت ایران بالای ۱۶ سال هستند و بر اساس تجربه معمولا ۶۰ تا ۶۵ درصد افراد واجد شرایط اقدام به دادن رأی می‌کنند که تعداد آن‌ها بالغ بر ۱۲ میلیون خواهد شد.» این در حالی است که بر اساس آمار رسمی ۲۰ میلیون نفر از جمعیت ۲۲ میلیون نفر واجد شرایط رای در آن سال در انتخابات شرکت کرده‌اند.
جمهوری اسلامی یا حکومت اسلامی
۳۴ سال پس از برگزاری رفراندوم در باره نوع حکومت پس از انقلاب، هم اکنون بحث و گفت‌و‌گو در باره ماهیت نظام حاکم بر ایران ادامه دارد. برخی بر این باورند که نظام جمهوری اسلامی ظرفیت‌های یک حکومت دموکراتیک را داراست و برخی نیز معتقدند که سلطنت فقاهتی جایگزین سلطنت شاهنشاهی شده است.
هر چه که موافقان جمهوری اسلامی تلاش دارند تا متن قانون اساسی را به عنوان یک سند با قابلیت اجرایی دموکراتیک و رعایت حقوق شهروندی مستمسک قرار دهند، منتقدان بر این باورند که رای شهروندان در نظام جمهوری اسلامی در رجه دوم اهمیت قرار دارد.
این گروه بر این باورند که در نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت فقیه از اختیار مطلق بدون پاسخگویی برخوردار است و راه را بر هر دیدگاه مخالف خود مسدود می‌کند. اکبر گنجی از جمله روشنفکرانی است که نظام جمهوری اسلامی را یک نظام سلطانی و استبدادی خوانده است. محسن کدیور نیز در سال‌های گذشته در سلسله مقالاتی با عنوان ولایت فقیه انتصابی یا انتخابی، حدود اختیارات و وظایف ولی فقیه انتصابی را مغایر با جمهوریت نظام خواند. حسین بشیریه، استاد علوم سیاسی در کتاب جامعه‌شناسی جمهوری اسلامی ایران، نظام جمهوری اسلامی را یک نظام متصلب خوانده که همه نهاد‌ها تحت سیطره ولایت فقیه قرار دارند. از همین رو هر گونه اصلاح در ساختار جمهوری اسلامی را غیر ممکن دانسته است.
در برابر این دیدگاه‌ها، مصباح یزدی در مقام تئوریسین حکومت اسلامی، رای مردم در نظام جمهوری اسلامی را تزئینی خوانده و معتقد است، مشروعیت نظام جمهوری اسلامی از خداوند و شرع گرفته می‌شود و وظیفه مردم تنها بیعت با ولی فقیه است. رای مردم موجب مقبولیت نظام می‌شود اما مشروعیت نه.
اگر چه برخی پیروان آیت الله خمینی تلاش دارند تا تفسیری نو گرایانه و دموکراتیک از دیدگاه‌های او ارائه دهند اما گروهی از ناظران سیاسی و حکومت گران در ایران دیدگاه‌های مصباح یزدی را نزدیک‌ترین دیدگاه به آیت الله خمینی می‌دانند و برای اثبات دیدگاه خود، به این جمله از آیت الله خمینی استناد می‌کنند: «آن‌ها که می‌گویند ما حکومت اسلامی می‌خواهیم یا جمهوری اسلامی می‌خواهیم، تحقق جمهوری اسلامی «نفی رژیم سلطنتی» است... هدف نهایی عبارت از همان تأسیس یک «حکومت عدل اسلامی» است.»
پایان یک انقلاب
حال ۳۴ سال پس از همه پرسی جمهوری اسلامی و در غیاب بسیاری از مؤسسان و دست اندرکاران حکومت در نخستین سال‌های پس از انقلاب، آنچه که نمایان است، توافق طرفدارن نظریه حکومت اسلامی بر جمهوری اسلامی است. آن‌ها توانسته‌اند در سال ۶۸ اختیارات ولایت فقیه را مطلق کنند و در سال‌های اخیر، حکم حکومتی جایگاهی فرا‌تر از قوانین موجود و نهادهای دموکراتیک یافته است.
شاید برای همین است که برخی از انقلابیون طرفدار جریان دینی در چند سال اخیر در دیدگاه‌های خود تجدید نظر کرده و بابت شرایط موجود از شهروندان عذر خواهی کرده‌اند. ابوالفضل قدیانی از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و احمد صدر حاج سید جوادی از اعضای نهضت آزادی و شورای انقلاب از جمله افرادی هستند که در دو سال گذشته در نامه‌های عمومی، نظام جمهوری اسلامی را یک نظام استبدادی توصیف کرده‌اند.
احمد صدر حاج سید جوادی وزیر کشور دولت موقت که برگزاری همه پرسی در باره نظام جمهوری اسلامی تحت نظر او انجام شده، دو سال پیش در نامه‌ای سرگشاده خطاب به ملت ایران بابت کوتاهی‌ها و قصوری که در شورای انقلاب انجام داده از ملت ایران عذر خواهی کرد. او در این نامه با اشاره به استبداد دینی حاکم بر ایران، نوشت: «نظام سیاسی که در چشم‌انداز آرمان‌های ملت ایران و اعضای نهضت آزادی متبلور بود و سال‌ها به خاطر آن طعم حبس و شکنجه و مقابله با ساواک را تحمل کرده بودند، با توجه به نظام‌های متعارف حاکم بر کشورهای دمکراتیک، چیزی جز جمهوری نبود.»
نظرها
محمد امین حسن پور
چند سوال: 1- محمد ملکی به نقل از عباس امیر انتظام، سخنگوی دولت موقت روایت کرده است؛ «بر اساس آخرین سرشماری ۱٨ میلیون و ۷۹٨هزار و ۲۰۰ تن از جمعیت ایران بالای ۱۶ سال هستند و بر اساس تجربه معمولا ۶۰ تا ۶۵ درصد افراد واجد شرایط اقدام به دادن رأی می‌کنند که تعداد آن‌ها بالغ بر ۱۲ میلیون خواهد شد.» جناب ملکی ، این تجربه معمول را از کجا آورده اند؟ اگر به انتخابات دوران پهلوی دوم نظر دارند، که به معنای مصطلح مردم در انتخابات شرکت نمی کردند. اگر به انتخاب های بعد از همه پرسی در جمهوری اسلامی اشاره دارند، که باید گفت چگونه از امور پسینی، نتایج پیشینی را اخذ می کنند. 2- آیا نباید شور و هیجان ناشی از وقوع انقلاب و تغییر ساختار سیاسی و فرهنگی و ... کشور را در آن ایام در نظر داشت؟ آیا اوضاغ معمولی بوده است که آقای ملکی به تجربه معمول استناد می کنند؟ 3- پس از برگزاری همه پرسی تعیین نوع نظام سیاسی، در آذر ماه همان سال همه پرسی قانون اساسی نیز برگزار شد که تعداد شرکت کنندگان قربب به 15/5 میلیون نفر بود یعنی حدود پنج میلیون نفر کمتر از تعداد شرکت کنندگان در همه پرسی 12 فروردین. آیا مسئولین امری که طبق ادعای جناب ملکی در همه پرسی 12 فروردین آمار غیر واقعی از میزان شرکت کنندگان اعلام کردند، از انجام دوباره چنان کاری ناتوان بودند؟ این در حالی است که در زمان برگزاری همه پرسی قانون اساسی در آذر ماه، دولت موقت استعفا کرده بود و قوه مجریه کاملا یکدست بود. 4- به فرض صحت ادعای آقای ملکی، آیا نتیجه همه پرسی 12 فروردین چیزی متفاوت از آنچه بود که اعلام شد؟ یا آنکه اختلاف بر سر میزان آرا است؟