اقلیت‌ها و همگرایی در ایران
در گفت‌وگو با شاهد علوی، فعال و پژوهشگر سیاسی کرد
محسن کاکارش - از زمان آغاز اعتراض شرایط دریاچه ارومیه، انتشار توافقنامه دو حزب کرد، اعتراض در شهرهای عرب‌نشین و ... موضوع اقلیت‌ها در ایران وارد مرحله‌ای تازه شده است.
محسن کاکارش
تنش و نارضایتی در حاشیه مسابقه فوتبال تیم تراکتورسازی تبریز، اعتراضهای چندماه گذشته برخی از شهروندان عرب، بازداشت‌های پی‌‌در‌پی فعالان سیاسی - فرهنگی و روزنامه‌نگاران در کردستان، شدت‌گیری برخوردهای ماموران امنیتی با شهروندان بلوچ و افزایش اعدام‌ها، تنها بخشی از اتفاق‌های رخ داده در چندماه اخیر در مناطق تحت سکونت اقلیت‌ها در ایران است.
از دوران اصلاحات که اقلیت‌های ملی و قومی در ایران با اتکا به قانون اساسی و اصول معلق مانده مربوط به حقوق اقوام، توانستند بخشی از گفتمان و مطالبات خود را به داخل مجلس و به درون رسانه‌ها ببرند، تاکنون تغییرات چشمگیری در طرح مطالبات و نحوه مواجهه آنها با حکومت مرکزی و جریان‌های سیاسی اجتماعی سراسری صورت نگرفته است.
دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و روزها و ماه‌های پس از آن، در کنار سایر موارد، بار دیگر مسئله اقلیت‌ها را به کانون توجه ناظران سیاسی در ایران تبدیل کرد. بعد از افول اعتراضهای مردمی پس از انتخابات و محوشدن نمود خیابانی آن، در سایه تحولات به وجود آمده، بار دیگر موضوع اقلیت‌ها در ایران و حقوق و مطالباتی که دارند، به گونه‌ای متفاوت از گذشته مطرح شده است.
طی این مدت به ویژه از زمان آغاز اعتراض‌ها به روند خشک شدن دریاچه ارومیه، انتشار توافقنامه دو حزب کرد، اعتراض در شهرهای عرب‌نشین و نشست‌های اپوزیسیون در خارج از کشور، موضوع اقلیت‌ها در ایران وارد مرحله‌ای پیچیده‌تر و مباحث پیرامونی آن موجب دامن زدن به حساسیت‌های فراوان شده است.
برای بررسی و آسیب‌شناسی اعتراضهای اخیر در مناطق محل سکونت اقلیت‌ها، ماهیت گفتمان‌های غالب، نحوه مواجهه با آنها و راه‌های عبور به سمت همگرایی میان همه اقوام و ملیت‌های ایران را با شاهد علوی، فعال و پژوهشگر سیاسی کرد در میان گذاشته‌ایم.
در ماه‌ها و سال‌های گذشته مناطق عرب‌نشین، کردستان، آذربایجان شاهد اعتصاب، گردهمایی‌های مسالمت‌آمیز و اعتراضی بوده است. نظر به این رویداد‌ها می‌توان گفت در وضعیت خودآگاهی اتنیک‌های ایران تغییری ایجاد شده است؟
شاهد علوی: با توجه به تفاوت‌هایی که در نوع اعتراض‌ها و سابقه آنها در مناطق مورد اشاره شما وجود دارد به نظر می‌رسد باید جداگانه به هرکدام از آنها پرداخت. در این معنا تحلیل و تفسیر اعتراضهای سال‌های اخیر در کردستان (تمام مناطق کردنشین) بدون اشاره به سابقه مبارزه و کنش‌های سیاسی کرد‌ها در تمام سال‌های پس از انقلاب ۵۷ ممکن نخواهد بود.
اعتراضهای مسالمت‌آمیز اخیر در کردستان را از منظر اهداف غایی این کنش‌ها باید ادامه طبیعی و به روز شده مبارزات مسلحانه و قهرآمیز کرد‌ها در دهه شصت دانست.
مبارزات مسلحانه و سیاسی کرد‌ها در آن مقطع نیز اساساً معطوف به احقاق حقوق ملی و قومی ایشان بود و به نوعی تبلوری از خودآگاهی اتنیکی در ملتی است که نسبت به وضعیت خویش معترض بوده‌اند و هستند و در تلاش برای حفظ و شکوفایی ممیزه‌های هویتی خویش خود را به لحاظ سیاسی سامان می‌دهد. چنین تعبیری کمک می‌کند ما تصویر دقیق‌تری از آنچه در کردستان رخ می‌دهد داشته باشیم و اعتراضهای کردستان را نمود دیگری از هویت‌طلبی سیاسی تلقی کنیم که دهه‌هاست گفتمان غالب کردستان است.
البته این نکته را هم باید در نظر داشته باشیم که فراگیری اعتراضهای اخیر و همبستگی عمومی‌ای که نمایش می‌دهد با دهه شصت قابل قیاس نیست. در واقع اعتراضهای اخیر، طیف بسیار وسیع‌تری از کرد‌ها را شامل می‌شود که هم می‌توان آن را ناشی از مسالمت‌آمیز و در نتیجه کم هزینه بودن اعتراض‌ها در قیاس با مبارزات مسلحانه پرهزینه دهه شصت دانست (که طبیعتاً طیف وسیع‌تری از توده‌های مردم را درگیر و فعال می‌کند) و هم می‌توان آن را نشانه‌ای دال بر افزایش و گسترش خوداگاهی ملی و هویت طلبی قومی در میان کرد‌ها تلقی کرد.
در خصوص ترک‌ها و عرب‌ها قضیه تا حد زیادی متفاوت است. پس از دوره کوتاه فعالیت و حکومت مستعجل فرقه دمکرات آذربایجان، علایق هویت‌طلبانه ترکی دوره طولانی محاق را تجربه می‌کند. در سال‌های آغازین پس از انقلاب ۵۷ نیز قدرت و توان نظام انقلابی برای بسیج توده‌ای شیعیان دلبسته به نظام جدید و متعاقب آن جنگ هشت ساله و مشارکت گسترده ترک‌های باورمند به نظام در جنگ، در عمل امکان ظهور و عرض اندام مجدد را از هویت‌طلب‌های ترک سلب کرده بود. فضای سیاسی جدید دوران موسوم به بازسازی، استقلال جمهوری آذربایجان، تقویت و نوزایی گفتمان‌های ناسیونالیستی و اهمیت یافتن دوباره مطالعات نظری در این حوزه در آغاز دهه نود میلادی به عنوان متغیرهای ثانویه در مجموع به ظهور و گسترش درون‌زای علایق هویت‌طلبانه در ترک‌های آذری دامن زد.
جوانه‌های این نوزایی را می‌توان از سال‌های آغازین دهه هفتاد شمسی در قالب نشریات دانشجویی ترکی، کانون‌های ادبی و برخی نشریات محلی دید. در این مقطع علایق هویت‌طلبانه هنوز عمومی نشده است و آن را تنها می‌توان در جمع‌های دانشجویی، فعالان سیاسی حرفه‌ای و ادبا و روشنفکران ردیابی کرد. به گمان من اما سال 13۷۹ شمسی را که سرآغاز جمع شدن جمع بزرگی از هویت‌طلب‌های ترک در قلعه بابک است، باید سرآغاز عمومی و فراگیر شدن هویت طلبی ترک‌های آذری در ایران دانست. این گردهمایی هویت‌طلب‌ها که در پایان هفته دوم تیرماه هر سال برگزار می‌شد تا سال ۱۳۸۳ که فشارهای امنیتی آن را محدود کرد تداوم یافت و تأثیری تعیین کننده بر گسترش و دامنه نفوذ هویت‌طلبی ترک‌ها در اقشار مختلف ترک‌های آذربایجانی گذاشت. با این اوصاف اعتراض هویت‌طلب‌های ترک به احتمال مرگ دریاچه ارومیه، اعتراض آنها به کاریکاتوری که آن را توهین‌آمیز تلقی کرده بودند و با خشونت بسیار سرکوب شد و اکنون حضور تابلودار و پرتعداد آنها در بازی‌های تیم فوتبال تراکتورسازی را می‌توان نشانه‌ای از توده‌ای شدن و فراگیری خودآگاهی هویتی در ترک‌های آذری ایران دانست.
من مایلم تأکید کنم که بارز‌ترین وجه سلبی گسترش هویت‌طلبی ترک‌ها در ایران را باید در عدم مشارکت آنها در اعتراضهای پس از انتخابات سال ۸۸ دید. به نظر می‌رسید سابقه تاریخی، پتانسیل بالای اعتراضی و حتی ترک بودن کاندیدای مغبون موجب خواهد شد تبریز به یکی از قطب‌های اعتراضی در آن مقطع بدل شود، اما در واقع، همچون کردستان در آذربایجان نیز جدا از اعتراض‌هایی که در فضاهای دانشجویی اتفاق افتاد، واکنش عمومی مردم بی‌تفاوتی و در سکوت و انتظار به تماشا نشستن بود که معنای روشن آن واکنش منفی ملتی دارای خودآگاهی بود که جنبش سبز را فاقد اراده لازم برای تحقق مطالبات هویتی خود می‌دید.
در میان عرب‌ها نیز صرف نظر از قدمت و وجود علایق هویت‌طلبانه در نخبگان و فعالان سیاسی عرب ایرانی، به گمان من دوره موسوم به اصلاحات را باید سرآغاز بروز عمومی و فراگیر شدن هویت‌طلبی عرب‌ها دانست. بارز‌ترین نشانه این هویت‌طلبی نیز اعتراضهای گسترده اعراب خوزستان به نامه منسوب به ابطحی، مسئول دفتر ریاست جمهوری وقت بود. این نامه، ظاهراً حاوی پیشنهاداتی برای تغییر ترکیب جمعیتی خوزستان به ضرر اعراب بومی آنجا بود. این اعتراض‌ها که با خشونت بسیار سرکوب شد سرآغاز دوره‌ای تلخ و خونین برای هویت‌طلب‌های عرب نیز به شمار می‌رود. چند مورد بمب‌گذاری که جمهوری اسلامی بدون ارائه هیچگونه مدرکی آن را به جدایی‌طلبان افراطی عرب (عنوانی که جمهوری اسلامی به فعالان هویت‌طلب عرب می‌دهد) نسبت می‌دهد، زمینه مناسبی را برای همراه کردن افکار عمومی مرکز با سیاست سرکوب جمهوری اسلامی و سرکوب خونین فعالان مسالمت‌جوی عرب فراهم کرد و بازداشت، زندان و اعدام بسیاری از آنان را به دنبال داشت. شدت سرکوب اعراب خوزستان که با سرکوب کردستان در دهه شصت قابل مقایسه است، جدای از اینکه اهمیت استراتژیک خوزستان و لزوم کنترل همه‌جانبه آن را برای نظام سیاسی نشان می‌دهد، می‌تواند نشانه قدرت یافتن و گسترش هویت‌طلبی در میان اعراب خوزستان باشد.
در خصوص بلوچ‌ها، به باور من و بر اساس شواهد موجود هنوز غلبه علایق و باورهای مذهبی و نفوذ غیر قابل انکار مولوی‌های اهل سنت در حدی است که هویت‌طلبی بلوچی امکان عرض اندام چندانی نیافته است و تنها در سطح نخبگان، فعالان سیاسی حرفه‌ای و بخشی از فعالان دانشجویی نمود دارد. اقدام‌های مسلحانه و غیر قابل دفاع جندالله در بلوچستان را نیز که در درجه نخست واکنشی خشن به محرومیت همه‌جانبه در این منطقه است، اگرچه با برخی از شعارهای هویت‌طلبانه همراه شده اما همچنان متأثر از گفتمان غالب مذهبی در آنجا است و بیش از آنکه جنبشی هویت‌طلب باشد، جنبشی مذهبی است.
گفتمان غالب در مناطق اقلیت‌های قومی - ملی چیست؟ آیا می‌توان فاصله‌ای بین گفتمان مرکز و گفتمان رایج در مناطق اقلیتی متصور شد؟
اگر مراد شما از گفتمان مرکز، گفتمان جریان غالب اپوزیسیون ایرانی در داخل و خارج از کشور باشد، به نظر می‌رسد دمکراسی معطوف به حقوق اکثریت و تفسیری مضیق از حقوق بشر گفتمان غالب مرکز باشد.
تفسیر گفتمان مرکز از حقوق بشر را تقلیلی و ارتدوکسی می‌دانم، زیرا تنها قائل به چارچوب تعاریف و آموزه‌های کلاسیک حقوق بشر است و با تعبیر‌ها و تفسیرهای امروزی حقوق بشر معطوف به حقوق گروهی افراد و جمعیت‌های انسانی که بازتاب آن را می‌توان در کنوانسیون‌های متعدد دید که در سه دهه اخیر به تصویب سازمان‌های جهانی و اتحادیه‌های بین‌المللی رسیده، به کل بیگانه است.
حقوق بشر در گفتمان مرکز در عمل و در تفسیر نهایی منوط و مشروط به مصالح ملی و تمامیت سرزمینی و حتی در مواردی ترجیح‌های ایدئولوژیک است. دمکراسی در گفتمان مرکز نیز ناظر به انگاره کلاسیک سنت دمکراتیک است و در معنای تعقیب علایق اکثریت معنا و تعبیر می‌شود. در این چارچوب است که نظام سیاسی ایده‌آل گفتمان مرکز برای آینده ایران، نظام دمکراتیک متمرکز معرفی می‌شود و توامان نظام دمکراتیک فدرال که زمینه ساختاری مناسب را برای تأمین حقوق سیاسی، فرهنگی و مدیریتی اقلیت‌ها فراهم می‌کند بنا بر ترجیح‌های معطوف به حفظ هژمونی نهایی اکثریت در تمام ساحت‌ها و متأثر از ذهنیت تاریخی توطئه و غلبه توهم تجزیه، نظامی نامطلوب و نامتناسب برای ایران تلقی می‌شود.
در مقابل، گفتمان غالب در مناطق اقلیت‌های ملی (با این توضیح که اینجا اقلیت در نسبت با قدرت تعریف می‌شود و نه نسبت جمعیت) گفتمان هویت‌طلبی ملی است که در چارچوب تعاریف و تعابیر نوین از حقوق بشر، در پی احقاق حقوق هویتی، فرهنگی و سیاسی خویش است و به گمان من دال مرکزی آن حق تعیین سرنوشت است. در این حوزه با توجه به تفسیر خاص گفتمان مرکز از ملت ایران، بین گفتمان مرکز و پیرامون (گفتمان اقلیت‌های ملی) نه تنها فاصله که تضاد و تقابل نظری و عملی وجود دارد. در بعد نظری، گفتمانی پیرامون تعریفی از هویت، تاریخ و فرهنگ خویش ارائه می‌دهد که متضمن بازسازی بنیادی مفهومی هویت ملی ایرانی است، هویتی که اینک تنها معرف هویت مردمان و ملت فارس است و در عمل و به لحاظ تاریخی حاصل برکشیدن فرهنگ قوم فارس به سطح ملی و جعل آن به عنوان فرهنگ ملی ایرانی است. بازسازی هویت ملی ایرانی به گونه‌ای که بازتاب‌دهنده هویت‌های متنوع ملت‌ها و اقوام ایرانی باشد، متضمن تغییرات بنیادی در ساخت زبان مسلط، فرهنگ عمومی غالب در گفتمان مرکز و ساخت حقوقی و رسمی قدرت است. در بعد سیاسی نیز گفتمان پیرامون قائل به نظام دمکراتیک فدرال است که با تقسیم قدرت و تفویض اختیار به واحدهای کوچک‌تر، شانس بازتولید نظام سلطه فعلی را کاهش می‌دهد.
نکته‌ای که باید بیشتر شکافته شود، مفهوم حق تعیین سرنوشت است. زیرا این مفهوم نقطه کانونی اختلاف و تعارض بین گفتمان مرکز و پیرامون است و به گمان من بدفهمی بزرگی حول آن شکل گرفته است. گفتمان مرکز متأثر از این باور که اعمال حق تعیین سرنوشت به معنی تجزیه سرزمینی ایران و چند پاره شدن آن است هم به لحاظ نظری شمولیت آن را بر اقلیت‌های ملی- قومی در ایران رد می‌کند و هم به لحاظ عملی با توجه به درهم تنیدگی جفرافیایی اقوام و ملیت‌های ایرانی آن را غیر قابل اعمال می‌داند. چنین نگاهی پیش از هر چیز واجد این معناست که اقلیت‌های ملی- قومی در ایران به اختیار خویش در چارچوب سرزمینی ایران باقی نمانده‌اند و در صورت داشتن فرصت آزادانه ابراز و اعمال نظر خویش قطعاً چارچوب سرزمینی ایران را ترک خواهند گفت. این تلقی که نتیجه بدیهی آن مخالفت سرسختانه گفتمان مرکز با حق تعیین سرنوشت اقلیت‌هاست، ناشی از بدفهمی نظری و نتیجه غلبه نظریه توطئه است و در تحلیل نهایی مؤید این ادعاست که آنها خود نیز می‌دانند که هویت ملی برساخته در دوران پهلوی نخست و تثبیت آن در دهه‌های پس از آن، نه هویت ملی ایرانیان که تنها بازتاب هویت قومی بخشی از ایرانیان است؛ چرا که هیچ قومیتی از کشوری که به او تعلق دارد و بازتاب دهنده کیستی و هویت اوست جدا نمی‌شود. گفتمان مرکز همچنین با حصر معنایی اعمال حق تعیین سرنوشت به اخذ تصمیم نهایی برای ماندن یا رفتن، در عمل حوزه معنایی این مفهوم را تقلیل می‌دهد.
حق تعیین سرنوشت در معنای مرتبط با حقوق گروهی ناظر به تمام جنبه‌های حیات سیاسی و فرهنگی و اقتصادی یک جمعیت انسانی است و اعمال آن برای اخذ تصمیم جمعی برای خلق یک کشور جدید آخرین مرحله و واپسین گام در اعمال این حق است و هیچ گروه و جریانی تا زمان برداشتن این گام نهایی نمی‌داند واقعاً مردم چه می‌خواهند و تصمیم‌شان چه خواهد بود. لذا همچنان که ترس مرکز از اعمال حق تعیین سرنوشت، مؤید آگاهی آنها به ناروایی و کذب بودن هویت ملی برساخته ایشان است، ادعای برخی از جریان‌های گفتمان پیرامون نیز که اعمال این حق را منحصراً مترادف تجزیه سرزمینی دانسته و نتیجه آن را نیز پیشاپیش اعلام می‌کنند، بی‌بنیاد است. به گمانم ضروری است از یاد نبریم که اعمال حق تعیین سرنوشت نه یک غایت و هدف نهایی که تنها راهبرد و امکان برای احقاق حقوق، پیشبرد اهداف و نیل به آرمان‌های مورد نظر است و آنچه تعیین‌کننده است نه توسل صرف به این راهبرد که فضای سیاسی و اجتماعی است که به جنس و نوع آرمان‌ها و اهداف سیاسی ما شکل می‌دهد.
شما خوانش و تفسیر گروههای مرکزگرا از حقوق بشر را کلاسیک می‌بینید، اما برعکس تعابیر گروه اقلیت‌ها را نوین. گروههای مرکزگرا بیشتر بر رعایت حقوق شهروندی تاکید دارند، آیا تاکید بر حقوق شهروندی هم یک خوانش کلاسیک یا تقلیل‌گرایانه است؟
بله، تأکید صرف بر حقوق شهروندی بدون اشاره به مفاهیم جدید در ادبیات حقوق بشری همچون حقوق جمعی اقلیت‌ها معرف خوانشی کلاسیک و تقلیل‌گرایانه از حقوق بشر است. این گفتمان تقلیل‌گراست زیرا جنبه‌های نوین حقوق بشر معاصر را که ناظر به حقوق فرهنگی- قومیتی اقلیت‌هاست نادیده می‌گیرد. در حالی که دال مرکزی گفتمان حقوق بشر معاصر، پیوند بین حقوق فردی و حقوق جمعی است. گفتمان کلاسیک حقوق بشر منادی برابری و مروج حفظ حقوق فردی افراد فارغ از جایگاه طبقاتی یا تعلق قومیتی و فرهنگی آنان است و نتیجه نهایی آن در عمل، اشتراک در هویت و جذب و ادغام اقلیت‌های ملی در فرهنگ اکثریت است که در تعاریف نوین قوم‌کشی سفید و ژینوساید فرهنگی خوانده می‌شود.
فرض بنیادی در گفتمان معاصر حقوق بشر اما این است که فرد آزاد و خودمختار که محور حقوق بشر کلاسیک بود واجد فرهنگ اجتماعی است که ابعاد آن با تاریخ و زبان مشخص می‌شود و در مورد اقلیت‌ها این تاریخ و زبان در پیوند با فرهنگ اقلیتی معنا می‌شود که از فرهنگ اکثریت متمایز است. حقوق جمعی در این گفتمان به مثابه ابزاری عمل خواهد کرد که مانع از اعمال قدرت اقتصادی و سیاسی یک اجتماع بزرگ‌تر بر یک اجتماع کوچک‌تر خواهد شد و منابع و نهادهایی را که سامان سیاسی اقلیت بر آن بنا شده است را در برابر تصمیم‌های اکثریت مصون نگه می‌دارد. فراموش نکنیم که تضمین حقوق جمعی در چارچوب گفتمان حقوق بشر با توجه به پیوندی که با حقوق فردی افراد دارد همچنین مانع از محدود کردن حقوق و آزادی‌های فردی اعضای گروه به بهانه همبستگی گروهی خواهد شد.
به باور شما، نه تنها بین گفتمان مرکز و پیرامون فاصله وجود دارد، بلکه نوعی تقابل و تضاد نیز می‌توان دید. چه راه حلی برای همگرایی بین این دو وجود دارد؟
امکان همگرایی بین مرکز و پیرامون در کوتاه‌مدت با توجه به اینکه متضمن بازتعریف بسیاری از مفاهیم بنیادین، شکستن خطوط قرمز تاریخی و بازتقسیم منابع است به نظر دشوار می‌رسد. با توجه به مقاومت و ماندگاری هویت‌های قومی و فرهنگی اقلیت‌های ملی و رشد آگاهی افراد و گروه‌ها از حقوق خویش و غلبه و مقبولیت گفتمان دمکراتیک، گفتمان مرکز در صورتی که بخواهد در مسیر همگرایی معطوف به همزیستی داوطلبانه گام بردارد ناچار از بازسازی و ساختارشکنی معنایی از دال‌های مرکزی خویش به گونه‌ای است که با الزامات حقوق بشر نوین هماهنگ شود.
کنار نهادن برداشت مدرنیستی از دولت ملی و پایبندی به تمام اصول حقوق بشر می‌تواند گام نخست در این مسیر باشد. گفتمان مرکز باید بپذیرد که هویت دولت ملی لزوماً یک هویت یکدست و یکسان نیست و این هویت می‌تواند بازتابی از ممیزه‌های هویتی گروههای ملی و قومی متنوعی باشد که به اختیار و براساس منافع عینی پذیرفته‌اند یک دولت ملی را شکل بدهند. لحاظ کردن منافع عینی گروههای ملی و قومی گوناگون از این رو مهم است که آشکار می‌کند چنین پیوندی اگرچه برای گروه فرادست بیش از هرچیز پیوندی اسطوره‌ای، فراتاریخی و مقدس است و پرسش از آن ناپذیرفتنی است (چراکه بازتاب هویت و کیستی آن‌هاست)، اما برای گروههای فرودست که به درجه‌ای از خودآگاهی رسیده‌اند و اثری از خویش در هویت جعل شده تاریخی نمی‌بینند در اساس انتخابی عقلایی و حاصل ارزیابی منافع عینی است. تغییر فاز در گفتمان مرکز، آنگاه که با پایبندی مبنایی و بدون حق تحفظ به اصول حقوق بشر معاصر توأم شود و حق اقلیت‌های ملی- قومی برای تعقیب مسالمت‌آمیز آمال سیاسی‌شان را به تمامی به رسمیت بشناسد فضای مناسب برای درک متقابل و در نتیجه همگرایی بین دو گفتمان فراهم خواهد شد. در نهایت لازم است قائلان به هر دو گفتمان مرکز و پیرامون بپذیرند هیچ چیز به جز حق حیات انسان، حق انتخاب و کرامت انسانی او مقدس نیست و هر مقدس‌سازى دیگرى مقدمه ناگزیر حذف خونین و بدون گذشت دیگری است که مرزهای مقدس ما را باور نکرده و در صدد گذشتن از آن است.
مقدس‌سازی‌ها در واقع امکان توسل به گفت‌وگو برای حصول توافق را ناممکن ساخته و در بلندمدت خود به مشکل بدل می‌شوند. می‌توان و باید ارزش همه موضوعات و گزینه‌های مورد نظر طرفین را (به استثنای حق حیات و ارزش جان و کرامت انسان) نسبی و نه مطلق دانست و کوشید در فرایند گفت‌وگو مسائل را حل و فصل کرد. واقعیت این است که از سویی ما (گفتمان مرکز) نه اخلاقاً مجازیم و نه می‌توانیم با توسل به زور تمامیت ارضی ایران را برای همیشه حفظ کنیم و نه از دیگر سو ما (گفتمان پیرامون) مجازیم و یا لزوماً می‌توانیم با توسل به خشونت سرنوشت خویش را تعیین کنیم و ساخت سیاسی خویش را بنیاد نهیم.
شما به نظام فدرالی اشاره کردید، برخی از طیف‌های سیاسی بر این باورند که فدرالیسم نه تنها به مشکلات اقلیت‌ها در ایران پایان نمی‌دهد، بلکه آغازی برای تجزیه ایران است. این نگاه چگونه قابل ارزیابی است؟
طیف‌های سیاسی مورد نظر شما که طبیعتاً به گفتمان مرکز تعلق دارند، احتمالاً متوجه پیامد‌ها و معانی ضمنی باور نادرست خویش نیستند. پذیرش این مدعا که برپایی نظام فدرال در ایران موجب تجزیه ایران خواهد شد، پیش از هر چیز بدین معناست که اقلیت‌های ملی- قومی در ایران خود را مالک این سرزمین و شکل دهنده به هویت آن نمی‌دانند، لذا اگر فرصتی بیابند بی‌درنگ حساب خود را از آن سوا خواهند کرد. آیا واقعاً چنین است؟ اگر پاسخ ایشان آری است، باید پرسید تا کی می‌توان این پیوند تصنعی اجباری را حفظ کرد؟
به فرض درست بودن پیشفرض ایشان، اقلیت‌های مورد بحث با یا بدون فدرالیسم در نهایت راه خود را خواهند رفت. نکته مهم اینجاست که حتی اگر پذیرفته باشیم اقلیت‌های ملی- قومی در ایران به دلیل آنچه ستم ملی خوانده می‌شود، خواهان گسستن پیوندهای فعلی باشند، این گزاره که فدرالیسم لزوماً به تجزیه ایران منجر خواهد شد، گزاره نادرستی است. تجزیه‌طلبی به عنوان واپسین گام در اعمال حق تعیین سرنوشت در بیشتر موارد و مصداق‌ها، در مقام راهبرد و وسیله تعریف می‌شود نه هدف و غایت. این بدان معنی است که تجزیه‌طلبی در مقام یک ترم سیاسی برای تحقق اهداف خاصی تعقیب می‌شود و در صورت تحقق آن اهداف با شیوه‌های کم هزینه‌تر، تجزیه سرزمینی و تاسیس واحد سیاسی جدید که اساساً روندی دشوار، زمانبر و بسیار پرهزینه است، ضرورت وجودی خودی را از دست خواهد داد. فدرالیسم در اکثریت مطلق موارد یکی از شیوه‌های کم هزینه و عملی برای تحقق اهدافی است که فعالان تجزیه‌طلب در پی آن هستند، بنابراین برخلاف آنچه ادعا می‌شود، فدرالیسم یکی از بهترین روش‌های ممکن برای حفظ همبستگی ملی و تمامیت سرزمینی است. در واقع فدرالیسم راهی برای بازسازی ساختارهای سیاسی و اجتماعی به شیوه‌ای است که حتی در نتیجه یک رفراندوم آزاد حق تعیین سرنوشت به احتمال زیاد چیزی جز گزینه ماندن در چهارچوب سرزمین ایران از صندوق رای هموطنان کرد و ترک و عرب و بلوچ بیرون نیاید.
در نتیجه به باور من فهم نادرست فدرالیسم و نظام فدرال، غلبه توهم توطئه، تفسیر و برداشت غلط از کنش‌های هویت‌طلبانه و میل سرکش به حفظ هژمونی اکثریت علت اصلی اصرار طیف‌های سیاسی مورد نظر شما بر مدعای نادرست‌شان است.
به چه معنا می‌توان پذیرفت که اقلیت‌ها در ایران مورد "ستم ملی" واقع شده‌اند؟
مشاهده سیاست‌ها و روندهایی در ایران که بنا بر تعریف از مصادیق ستم ملی در یک جامعه چند ملیتی است، ما را به این باور رهنمون می‌سازد که مدعای فعالان هویت‌طلب دال بر اعمال ستم ملی در ایران مدعایی رواست. ستم ملی در ایران را در معنای اعمال تبعیض و ستمی که به پیوندهای اتنیکی و ملی گروهی از شهروندان ارتباط دارد، می‌توان با استناد به آمارهای رسمی در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی نشان داد. کنار ماندن شهروندان عضو اقلیت‌های ملی- قومی از مشارکت موثر در زندگی سیاسی در همه سطوح، کاهش منافع مادی ونامتناسب بودن سهم آنان در اقتصاد ملی و مسئله محرومیت‌های زبانی از جمله مصداق‌های اعمال ستم ملی هستند. محروم بودن استان‌های محل زندگی اقلیت‌های ملی ایران پیش و بیش از آنکه به محدودیت‌های ادعایی و شرایط جغرافیایی آنها ارتباط داشته باشد، محصول سیاست‌های است که شهروندان را برحسب پیوندهای اتنیکی درجه‌بندی می‌کند. قاعدتاً اشاره به آمار مختلف که معنادار بودن محرومیت‌ها و تبعیض‌آمیز بودن سیاستگذاری‌ها در ارتباط با اقلیت‌های ملی- قومی در ایران را مستند می‌کند در این گفت‌وگوی کوتاه نمی‌گنجد، اما تنها در مقام اشاره به یکی از وجوه بارز و شاخص ستم ملی در حوزه فرهنگی می‌توان به مسئله زبان اشاره کرد. محرومیت یک گروه ملی- قومی از حق آموزش به زبان مادری، محدودیت انتشار کتاب و نشریات به زبان‌های اقلیت و تلاش سیستماتیک و اگاهانه برای کشتن زبان‌های اقلیت، در تعاریف نوین حقوق بشر و در کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط، مصداق بارز اعمال تبعیض علیه اقلیت‌هاست و معنایی جز ستم ملی ندارد.
نظرها
نظری وجود ندارد.