مبارزه با قاچاق مواد مخدر و حمایت‌های مالی به ایران

بهنام دارایی‌زاده - در آبان‌ماه گذشته (۱۳۹۱)، همزمان با روز جهانی مبارزه علیه اعدام (دهم اکتبر)، چهار سازمان ایرانی در زمینه حقوق بشر، همراه با سازمان بین‌المللی «همه با هم علیه اعدام» ensemble contre la pein de mort بیانیه مشترکی صادر کردند و در آن، از برخی از دولت‌های غربی خواستند تا کمک‌های مالی خودشان را در برنامه مبارزه با قاچاق مواد مخدر در ایران متوقف سازند.

در آن بیانیه مشترک، با اشاره به آمار بالای مجازات اعدام در ایران و این واقعیت که در حدود ۸۰ درصد کل اعدام‌ها در ایران، در پیوند با جرایم مواد مخدر صادر می‌شود و نیز با استناد به ماده ششم از کنوانسیون حقوق مدنی- سیاسی سازمان ملل (۱۹۶۶) که به «حق حیات» می‌پردازد، از دولت‌های غربی خواسته شد با کمک‌های مالی خود، در سیاست مرگ‌آفرین جمهوری اسلامی که به اسم مبارزه با مواد مخدر پیگری می‌‌شود مشارکت نکنند.

روز نهم آوریل، دولت دانمارک اعلام کرد که کمک‌های مالی خود را به جمهوری اسلامی در مبارزه با قاچاق مواد مخدر، متوقف خواهد کرد. این کمک‌ها سالانه در حدود پنج میلیون کرون دانمارک (معادل ۸۷۵ هزار دلار آمریکا) بوده است.

قاچاقچیانی که در ایران، به سرعت و بدون اطلاع‌رسانی دقیق پیرامون چند و چون دادگاه‌شان اعدام می‌شوند، لزوماً از عمده‌فروشان مواد مخدر نیستند. با این حال اما این سیاست خشن و ضد حقوق بشری دولت ایران در اعدام سریع و گسترده آنها، تاحدی در انتقال و خرده قاچاق مواد مخدر به اروپا و امریکا ایجاد مشکل کرده است. به همین دلیل، اکثر کشورهای اروپایی، ترجیح می‌دهند به رغم تمامی مشکلات بانکی، مسئله تحریم‌ها و کارنامه نقض حقوق بشر جمهوری اسلامی، کماکان کمک‌های مالی خود را در این زمینه در اختیار جمهوری اسلامی قرار دهند. از همین روی هم هست که تصمیم و عملکرد دولت دانمارک به نوعی متفاوت و تاکنون، «یگانه» بوده است.

«مرکز اسناد حقوق بشر ایران»، یکی از چهار سازمانی است که پاییز گذشته آن بیانیه مشترک را امضا کرد. در گفت‌وگوی حقوق بشری این هفته رادیو زمانه، به بهانه تصمیم دولت دانمارک، با گیسو نیا از مسئولان این زمان صحبت کرده‌ایم و از او درباره انگیزه مشارکت‌شان در این حرکت اعتراضی پرسیده‌ایم.

گفت‌وگو با گیسو نیا، از مسئولان «مرکز اسناد حقوق بشر ایران»