عفو بين‌الملل: در يک سال گذشته ۵۴۴ حکم اعدام در ايران اجرا شده است

سازمان عفو بين‌الملل گزارش سالانه خود را در مورد وضعيت حقوق بشر در کشورهای مختلف جهان امروز پنج‌شنبه دوم خرداد (۲۳ ماه مه) منتشر کرد.

اين سازمان مدافع حقوق بشر در بخشی از گزارش خود به تفصيل در مورد وضعيت ايران نوشته است.

عفو بين الملل در اين گزارش به مواردی چون نقض آزادی بيان، تشکل و گردهمايی، دستگيری‌ها و حبس‌های خودسرانه، سرکوب مدافعان حقوق بشر، محاکمه‌های ناعادلانه، شکنجه و بدرفتاری‌ با بازداشت‌شدگان، تبعيض عليه زنان، نقض حقوق دگرباشان جنسی، تبعيض عليه اقليت‌های قومی، نقض آزادی دين و يا ايمان، مجازات‌های ظالمانه، غيرانسانی يا تحقيرآميز و همچنين گسترش مجازات اعدام در ايران پرداخته و در هر زمينه نمونه‌هايی را مثال زده است.

عفو بين‌الملل در گزارش خود نوشته است: "[در طول يک سال گذشته] مسئولان [جمهوری اسلامی ايران] محدوديت‌های شديد بر آزادی بيان، تشکل و گردهمايی را ادامه دادند. مخالفان و مدافعان حقوق بشر، شامل مدافعان حقوق اقليت‌ها و حقوق زنان، خودسرانه دستگير شدند، در انزوای کامل در حبس ماندند، پس از محاکمه ناعادلانه زندانی و نيز از سفر به خارج منع شدند."

گزارش می‌افزايد: "تعداد زيادی زندانی عقيدتی و سياسی در زندان به‌سر می‌بردند. شکنجه و بدرفتاری‌های ديگر رايج و از مجازات معاف است. زنان، اقليت‌های دينی و قومی، و دگرباشان جنسی در قانون و عمل مورد تبعض قرار می‌گيرند و مجازات های قضايی ظالمانه شلاق و قطع عضو هنوز به کار می‌رود."

به‌گفته عفو بين‌الملل، "صدها نفر به اعدام محکوم شدند. منابع دولتی اجرای ۳۱۴ اعدام را تأييد کردند. منابع معتبر غيررسمی گفتند دست‌کم ۲۳۰ اعدام ديگر، بيشتر به شکل پنهانی، اجرا شده است که مجموع را به ۵۴۴ مورد می‌رساند. رقم واقعی ممکن است بسيار بيشتر و بالاتر از ۶۰۰ مورد باشد."

اين سازمان مدافع حقوق بشر گفته است "۷۱ درصد از اعدام‌های رسما تاييد شده، به خاطر جرايم مواد مخدر و در پی محاکمه‌های ناعادلانه انجام شد. بسياری از اعدام‌شدگان از مردمان فقير و حاشيه‌ای اجتماع از جمله افغان ها بودند. مجازات اعدام در مورد قتل، تجاوز، استفاده از سلاح گرم در ارتکاب جرم، جاسوسی، ارتداد، روابط جنسی خارج از ازدواج و همجنسگرايی هنوز برقرار بود."

عفو بين‌الملل می‌گويد ۶۳ مورد اعدام‌ها در برابر ديدگان مردم انجام شد.

در بخش ديگری از گزارش سالانه عفو بين‌الملل در مورد ايران به برنامه هسته‌ای اين کشور اشاره شده و از آن به عنوان عامل تنش بين‌المللی ياد شده است.

در اين گزارش آمده است: "سازمان ملل، اتحاديه‏ اروپا و بعضی دولت‌ها، از جمله ايالات متحده آمريکا، تحريم‌های اضافی را ادامه دادند و در بعضی موارد تحريم‌های ديگری مثل ممنوعيت سفر برای ناقضان احتمالی حقوق بشر را به اجرا گذاشتند و کمبود مواد غذايی و مشکلات اقتصادی افزايش يافت."

عفو بين‌الملل با اشاره به رد صلاحيت هزاران نفر از نامزدهای انتخابات مجلس در ماه مارس، به اصلاحات مجلس ايران در قانون مجازات اسلامی پرداخته و گفته است در قانون جديد "باز هم مجازات‌های ظالمانه، غيرانسانی و تحقيرآميز و مجازات‌های بدون ارتباط با قانون مدون را مجاز شمرده می‌شود و اعدام نوجوانان و اعدام به وسيله سنگسار را ممنوع نشده است.

سازمان عفو بين‌الملل از سال ۱۹۷۹ اجازه ديدار از ايران را نيافته است و دولتمردان اين کشور به ندرت به نامه‌های عفو بين‌الملل واکنشی نشان داده‌اند.