پشت پرده تلاش‌های دولت برای کاهش سانسور
نیلوفر دُهنی – آیا دولت آینده می‌تواند سانسور آثار ادبی و هنری را حذف کند؟ چه موانعی وجود دارد؟ این پرسش را با تنی‌چند از نویسندگان شناخته‌شده ایران در میان گذاشتیم.
نیلوفر دهنی
در حالی که دولت احمدی‌نژاد در روزهای پایانی کارش تلاش می‌کند فرآیند صدور مجوز نشر کتاب را به اتحادیه‌های ناشران بسپرد، چند نویسنده و روشنفکر که در عرصه‌های فرهنگی سال‌های دراز است برای آزادی بیان تلاش می‌کنند، در گفت‌وگو با رادیو زمانه درباره این موضوع و موانع اجرایی شدن آن سخن گفتند.
علی زارعی نجفدری، مشاور محمود احمدی‌نژاد هفته گذشته از ارائه پیشنهادهایی از سوی وی به برخی شخصیت‌های فرهنگی و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی برای سپردن فرآیند صدور مجوز نشر کتاب به اتحادیه‌های ناشران، تحت نظارت دولت خبر داد و گفت: این پیشنهاد با «استقبال» روبرو شده، اما برای اجرای نهایی نیاز به مقدماتی دارد.
وی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر اعلام کرده است که روند صدور مجوز نشر در کشور صحیح نیست و نیازی نیست که دولت چنین مسئولیتی را به عهده بگیرد.
بر این اساس به نظر می‌رسد دولت دهم در آخرین روزهای کارش در پی ایجاد شرایطی برای سپردن کار سانسور به ناشران است.
با تأملی در وضعیت سانسور کتاب و آثار هنری پس از انقلاب، چه در دوره خفقان و سرکوب در سال‌های دهه ۱۳۶۰ در ایران و چه در دوران رونق فرهنگی در اصلاحات و نیز در هشت سال گذشته، درمی‌یابیم که همواره در عین اعمال سانسور، برخی از مدیران وزارت ارشاد هم در صدد بودند سانسور را از میان بردارند یا آن را کاهش دهند.
پیشینه تصمیم دولت برای حذف سانسور
محسن یلفانی، نمایشنامه‌نویس ایرانی ساکن پاریس، در گفت‌وگو با رادیو زمانه، با یادآوری وضعیت چاپ کتاب در سال‌های دهه ۱۳۵۰می‌گوید: «قبل از انقلاب و از سال‌های اول دهه دهه ۱۳۵۰ دولت تصمیم گرفت ممیزی یا سانسور را از بین ببرد، در عین حال از ناشرین خواست پیش از انتشار چند نسخه از کتاب را به اداره نظارت وزارت فرهنگ و هنر بدهد تا شماره‌ای برای ثبت در کتابخانه ملی برای آن صادر شود، اما این شماره داده نمی‌شد تا کتاب خوب خوانده شود و سانسور و ممیزی به این شکل کاملاً اجرا می‌شد. به ویژه بعد از سال ۱۳۵۴ که سانسور هم بالا گرفت، کتاب‌های بسیاری به دلیل آوردن برخی کلمات حتی، هرگز شماره برای ثبت نمی‌گرفتند و در نتیجه منتشر هم نمی‌شدند. در همان سال هم تعداد زیادی نشریه به طور فله‌ای توقیف شد، که اگر اشتباه نکنم مجلات تهران مصور، سپید و سیاه، ایران امید و روشنفکر هم جزو آنها بود.»
محمد محمدعلی: «بعد از انقلاب یکی از خواسته‌های روشنفکران، همواره حذف سانسور بوده است.»
وی در مورد وضعیت بررسی کتاب در یکی دو سال نخست بعد از انقلاب و تلاش‌های کانون نویسندگان برای رفع سانسور می‌گوید: «در خاطرم هست که با تشکیل دولت موقت و وزارت ارشاد ملی که آقای میناجی وزیر آن بود، مسئولان تصمیم گرفتند قانونی برای مطبوعات بنویسند که این احتمالاً قوانینی که برای انتشار کتاب هم بود را شامل می‌شد. این مورد از موارد معدودی بود که برای نظرخواهی و تصمیم‌گیری از کانون نویسندگان هم دعوت شد که من و آقای اسماعیل خویی موظف شدیم در این جلسه شرکت کنیم. یادم نیست که من در آن جلسه شرکت کردم یا نه؟ اما آقای خویی در همان جلسه اعلام کرده بود که از نظر کانون، تهیه قانون برای مطبوعات لزومی ندارد که فکر می‌کنم کتاب هم شامل آن می‌شد.»
یلفانی ادامه داد: «در آن ماه‌ها نشریات بدون سانسور چاپ می‌شدند، و تأکید کانون این بود که قانون خاصی در این مورد لازم نیست و به همان سنت قدیم باید بمانیم که بعد از چاپ، اگر کسی شکایتی در این زمینه داشته باشد به دادگستری شکایت کند و این مرجع با تشکیل هیأتی رأی نهایی را صادر کند. به هرحال آن قانون بدون نظر کانون تهیه شد، اما بعد از کناره‌گیری دولت موقت پشت سر گذاشته شد و با نظر شورای انقلاب آیین نامه‌ها و قوانین دیگری جای آن را گرفت.»
محمد محمدعلی، داستان‌نویس ایرانی هم با یادآوری موضوع سانسور و طرح حذف آن از سوی حکومت در چند دهه گذشته چنین می‌گوید: «تا جایی که من به خاطر دارم سابقه حذف سانسور به خیلی پیش از این و حتی رژیم گذشته برمی‌گردد. به هرحال در صد سال گذشته که موضوع سانسور مطرح بوده، همواره مسأله حذف آن هم مطرح بوده و همچنین هیچ حکومتی زیر بار نبودن اداره سانسور نمی‌رفته است.»
به گفته وی این موضوع پیش از انقلاب و پس از آن چند بار در کانون نویسندگان مطرح شد و حتی هویدا هم با سانسور موافق نبود، اما هیچ دولتی حاضر نبود که برداشتن سانسور را خودش به عهده بگیرد و آن را به صلاح خود نمی‌دانستند. به عنوان مثال هویدا بعد از مسائلی که در مورد جلسات ده شب کانون نویسندگان در انستیتو گوته پیش آمد، خود در یک سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد که نباید یک عده بی‌سواد بتوانند جلوی فعالیت باسوادها را بگیرند.
فرج سرکوهی: «در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی هم موضوع صدور مجوز نشر کتاب توسط ناشران بار دیگر مطرح شد و هدف از آن این بود که ضمن اینکه سانسور ادامه داشته باشد، بدنامی اعمال سانسور هم برداشته شود، در واقع با این طرح سانسور را ادامه بدهند و حتی در بعضی شرایط آن را بدتر کنند.»
محمدعلی می‌گوید: «بعد از انقلاب هم یکی از خواسته‌های روشنفکران، همواره حذف سانسور بوده است. اگر یادتان باشد سال‌های ۵۸، ۵۹ و ۶۰ و حتی تا اواخر سال ۶۰ که من فصلنامه "برج" را منتشر می‌کردم، هنوز نشریات نیاز به مجوز برای انتشار نداشتند. بعد از انقلاب هم این موضوع در جلسات کانون نویسندگان مطرح می‌شد که هر ناشری با یکی از نویسندگان مشهور و شناخته‌شده، به عنوان ویراستار همکاری کند، که آن موقع انتشارات "نیلوفر" که ناشر کتاب‌های گلشیری بود، این پیشنهاد را به او داده بود.»
این نویسنده ادامه می‌دهد: «بعد هم این موضوع مطرح شد که در صورتی که کار سانسور کتاب به ناشران یا همان ویراستاران سپرده شود، هر ناشری یک وکیل هم داشته باشد و آن وکیل با نمایندگان ارشاد و مسوولان قضائی و نویسندگان ارتباط داشته باشد. اما این بحث‌ها هیچ‌کدام به چیزی ختم نشد، چون حتی در صورت تمایل وزارت ارشاد مثل دوره آقای مهاجرانی، در جاهای دیگر ترمزهایی وجود دارد که امکان این‌کار را می‌گیرد.»
انگیزه‌های حذف سانسور در دولت‌‌ها
فرج سرکوهی، نویسنده ایرانی ساکن آلمان هم در گفت‌وگو با رادیو زمانه گفت: «در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی هم این موضوع بار دیگر مطرح شد و هدف از آن این بود که ضمن اینکه سانسور ادامه داشته باشد، بدنامی اعمال سانسور هم برداشته شود، در واقع با این طرح سانسور را ادامه بدهند و حتی در بعضی شرایط آن را بدتر کنند.»
علی‌اصغر رمضانپور، معاون فرهنگی اسبق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوره اصلاحات، در گفت‌وگو با رادیو زمانه در این مورد توضیح می‌دهد: «در آن زمان دو کار قرار بود صورت بگیرد: یکی این که وزارت ارشاد بپذیرد که حداقل گروهی از ناشران که مرتباً کار چاپ می‌کنند و شناخته‌شده هستند و وزارت ارشاد به صلاحیت حرفه‌ای آنها اعتماد دارد ،بدون نیاز به بررسی بیایند و مجوز بگیرند و کار را منتشر کنند.»
علی اصغر رمضانپور: «در زمان اصلاحات دو کار قرار بود صورت بگیرد: یکی این که وزارت ارشاد بپذیرد که حداقل گروهی از ناشران که مرتباً کار چاپ می‌کنند و شناخته‌شده هستند و وزارت ارشاد به صلاحیت حرفه‌ای آنها اعتماد دارد، بدون نیاز به بررسی بیایند و مجوز بگیرند و کار را منتشر کنند.»
به گفته وی چنین توافق شده بود که این ناشران چنانچه احتمال می‌دهند مطلب آنها جنجال‌برانگیز باشد پیش از ارشاد با مسئولین اداره کتاب مشورت کنند. این‌کار برای حدود ۴۰۰ ناشر شروع شد.
رمضانپور توضیح می‌دهد که در اواخر دوره وزارت عطاالله مهاجرانی به طور غیر رسمی و از زمان معاونت خود وی هم این‌کار انجام می‌شد تا اینکه در اواخر سال ۱۳۸۰ فشار سازمان بازرسی و حوزه علمیه قم سبب شد این طرح متوقف شود.
علی‌اصغر رمضانپور می‌گوید: «شکل ناقصی از این ایده را که شامل ناشران دولتی می‌شود در دوره آقای احمدی‌نژاد اجرا کردند و می‌کنند که به ناشران مستقل مربوط نیست و پیشنهاد مشاور احمدی‌نژاد در مورد واگذار کردن سانسور به ناشران هم در واقع شامل همین ناشران دولتی می‌شود.»
محمد محمدعلی در مورد انگیزه‌های حذف سانسور در حکومت‌هایی که همواره سانسور را اعمال کرده‌اند چنین توضیح می‌دهد: «واقعیت این است که اگر به شکلی کلی و از بالا به قضیه نگاه کنیم، هیچ دولتی حتی فاشیست‌ها هم حاضر نیستند مسئولیت سانسور را در حکومت خود بپذیرند. چون این‌کار آنقدر ننگین است که هیچ‌کس حاضر نیست بگوید در حال اعمال آن است.»
اما فرج سرکوهی، که خود به عنوان یکی از اعضای کانون نویسندگان ایران از امضاکنندگان «متن ۱۳۴نفر» بوده که در سال ۱۳۷۳ از سوی این کانون منتشر شد و در آن با درخواست آزادی بیان و قلم، به سانسورهای دولتی اعتراض کرده بودند معتقد است که اگر طرحی اجرا شود، ایران می‌تواند ادعا کند که در این کشور سانسور پیش از چاپ کتاب وجود ندارد. در صورتی که در واقع همه مسئولیت این‌کار به عهده ناشر و نویسنده گذاشته شده است.
مذهب، بزرگترین سد دولت در حذف سانسور
اما طرح حذف سانسور با وجود مطرح شدن آن از سوی دولت‌های مختلف همواره با ناکامی مواجه شده است. دلیل آن چیست؟
محسن یلفانی، نویسنده نمایشنامه «یک خانواده ایرانی» و از اعضای کانون نویسندگان ایران می‌گوید: «در واقع مشکل اصلی در حکومت اسلامی این است که در قانون اساسی آن سانسور نهادینه شده، وقتی در قانون اساسی به طور واضح اعلام می‌شود هر چیزی که مخل دین مبین اسلام باشد با آن برخورد خواهد شد، در نهایت قانون و مصوبه کار چندانی نمی‌تواند بکند.»
نویسنده نمایشنامه «انتظار سحر» تأکید می‌کند: «سانسور در جمهوری اسلامی با مذهب درگیر است و بزرگترین مانع هم همین است.»
محسن یلفانی: «مشکل اصلی در حکومت اسلامی این است که در قانون اساسی‌اش سانسور نهادینه شده است.»
به اعتقاد نویسنده رمان «مشی و مشیانه»، «یکی از بحث‌هایی که همواره در مورد برداشتن سانسور، از سوی ناشران مطرح شده، این بود که بعد از اینکه ناشران خود مسئولیت صدور مجوز و انتشار کتاب را به عهده بگیرند، چه کسی پاسخگوی خسارات احتمالی به آنان از سوی گروه‌های تندرو خواهد بود؟ تضمین خوادث بیرونی با چه مرجعی خواهد بود؟ اگر بعد از انتشار کتاب عده‌ای بیایند، شیشه و پنجره کتابفروشی را بشکنند یا به خود ناشر و نویسنده صدمه برسانند چه کسی از آنها حمایت می‌کند؟»
نویسنده مجموعه داستان «از ما بهتران» به رادیو زمانه می‌گوید: «در واقع مسأله آنقدر پیچیده است که معلوم نیست چطور قرار است به این زودی‌ها حل شود یا چطور قرار است ناشران خود کار صدور مجوز را به عهده بگیرند. چون ناشران باید بعد از برداشتن سانسور از بازگشت سرمایه‌شان مطمئن باشند.»
رمضانپور هم یادآوری می‌کند که «در دوره اصلاحات قرار بود اقدامی مبنی بر برداشتن کامل اصل سانسور پیش از چاپ صورت بگیرد که در کمیسیون فرهنگی دولت تصویب نشد، چون این نگرانی وجود داشت که اگر نظارت از دست وزارت ارشاد خارج شود فشار قوه قضاییه بر ناشران پس از چاپ کتاب چنان زیاد خواهد بود که عملاً خودسانسوری بدتر از سانسور حاکم می‌شود.»
کانون نویسندگان، بهترین مرجع برای حذف سانسور
مشاور احمدی‌نژاد و مدیر عامل مؤسسه انتشارات علمی و فرهنگی در گفت‌وگوی خود ضمن اشاره به استقبال اهالی فرهنگ و برخی اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی از پیشنهاد تغییر مرجع ممیزی کتاب اظهار امیدواری کرده است که این کار در دولت دهم محقق شود.
محمدعلی معتقد است که چنین طرحی باز هم با شکست مواجه خواهد شد و تأکید می‌کند: «من شک ندارم اکنون هم که دوباره این بحث مطرح شده، نخواهند توانست این قوانین را بردارند و با آنها مقابله کنند. کدام وزارتخانه می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های کلان قد علم کند و مسائلی که یک قرن است با آنها درگیریم را حل کند؟ به نظرتان یک وزیر اگر خودش هم بخواهد چطور می‌تواند با جمع فقها مبارزه کند؟»
علی اصغر رمضانپور: «در دوره اصلاحات قرار بود اقدامی مبنی بر برداشتن کامل اصل سانسور پیش از چاپ صورت بگیرد که در کمیسیون فرهنگی دولت تصویب نشد، چون این نگرانی وجود داشت که اگر نظارت از دست وزارت ارشاد خارج شود فشار قوه قضاییه بر ناشران پس از چاپ کتاب چنان زیاد خواهد بود که عملاً خودسانسوری بدتر از سانسور حاکم می‌شود.»
وی می‌گوید: «همه اینها به این دلیل است که ما زیربنای فرهنگی و قانونی برای حذف سانسور را در کشورمان نداریم. چون در حکومت‌های ایدئولوژیک، سانسور جزو ساختار حکومت است، وقتی حکومتی "حقوق بشر اسلامی" را مطرح می کند، حتماً "سانسور اسلامی" هم خواهند داشت.»
محسن یلفانی هم معتقد است که پیشنهاد اجرای چنین طرحی در واقع با توجه به سابقه محمود احمدی‌نژاد در جنجال‌سازی، این هم یکی دیگر از جنجال‌هایی است که او به پا کرده و در آن هم ید طولانی دارد.
یلفانی معتقد است که برای اجرای چنین طرحی باید ابتدا با اعضای کانون نویسندگان، به عنوان یکی از فعالان اصلی مبارزه با سانسور مشورت شود، چون یکی از ارگان‌هایی که سال‌هاست برای رفع سانسور زحمت کشیده، همین کانون است که هنوز هم وجود دارد، هرچند حکومت، موجودیت آن را غیر قانونی می‌داند.
وی تاکید می‌کند: «به نظرم بهترین، سالم‌ترین و موجه‌ترین راه این است که به نمایندگان کانون نویسندگان در این مورد مراجعه کنند. کسانی که نه تنها چهل، پنجاه سال تجربه در این‌کار دارند، بلکه خود قربانیان اصلی این سانسور هستند و همیشه هم با حسن نیت خواسته‌اند کاری در این زمینه انحام بدهند.»
فرج سرکوهی هم معتقد است که بعید است در این دوره کوتاه، احمدی‌نژاد بتواند این طرح را اجرا کند. چون دولت باید آن را به شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد بدهد و آنها باید طرح را بررسی کنند، به همین دلیل همه چیز به دولت آینده موکول می‌شود و باید دید چه کسی وزیر ارشاد می‌شود و ترکیب شورای عالی انقلاب فرهنگی چطور خواهد بود؟
همچنین به گفته رمضانپور، معاون فرهنگی وزارت ارشاد در دوره اصلاحات نیز تا وقتی که قوه قضاییه آزادی نشر را نپذیرد و هیات منصفه منصفی نباشد، سپردن قضاوت پس از چاپ به قوه قضاییه خطرناک‌تر از وضع موجود خواهد بود.
در پایان، محمد علی تأکید می‌کند که برای حذف سانسور، شاید اولین کاری که باید در این زمینه صورت بگیرد، تغییر نام وزارت ارشاد و بازگرداندن آن به همان وزارت فرهنگ و هنر است. وزارت ارشاد یعنی جایی که می‌خواهد نویسنده و ناشر را «ارشاد» کند.
نظرها
نظری وجود ندارد.