سالگرد ریاست جمهوری مرسی؛ تنش در مصر

با گذشت یک سال از ریاست جمهوری محمد مرسی در مصر، مخالفان بار دیگر در قاهره و شهرهای دیگر خواهان کناره‌گیری او شدند.

تجمع‌های موافق و مخالف دولت و تکرار خواست برگزاری انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام، بار دیگر دوقطبی شدن صحنه‌ سیاسی را در مواجهه با سیاست‌های دولت مصر نشان داد.

اعتراض‌های ضد دولتی با فراخوان مخالفان طی هفته‌ گذشته از جمله در میدان «تحریر» قاهره ادامه داشت. روز یکشنبه (۳۰ ژوئن / ۹ تیر) بزرگ‌ترین تظاهرات پس از انقلاب فوریه با حضور نزدیک ۵۰۰ هزار نفر در میدان تحریر و اطراف آن برگزار شد.

طبق گفته‌ یک منبع نظامی ۱۴ میلیون تن از جمعیت ۸۴ میلیونی مصر در تجمع‌های این روز در سراسر مصر حاضر بوده‌اند که بیانگر شکاف عمیق صحنه‌ سیاسی مصر است.

اعتراض‌های ضد دولتی از هفته‌ گذشته که دست کم پنج کشته و حداقل ۲۰۰ زخمی برجا گذاشته، حمایت ‌میلیون‌ها تن از مردم مصر را همراه دارد که می‌گویند دولت مرسی منافع و خواسته‌های آن‌ها را نمایندگی نمی‌کند.

ناآرامی‌های سالگرد قدرت‌گیری مرسی، روزهای پیش از انقلاب مصر علیه حسنی مبارک، رئیس جمهوری سرنگون‌شده‌ آن کشور را تداعی کردند. مخالفان مرسی تأکید می‌کنند که او اولویت‌های گروه اسلامی «اخوان‌المسلمین» را بر منافع ملی ترجیح داده و نمی‌تواند وضع اقتصادی را بهبود ببخشد.

کارزاری برای برکناری رئیس جمهوری

در روزهای گذشته در پی افزایش تجمع‌های ضد دولتی بسیاری از مردم از رفتن به محل کار خود صرف نظر کردند و بسیاری از شهروندان کشورهای خارجی نیزمصر را ترک گفته‌اند.

فعالان حرکت اعتراضی «تمرد» اعلام کرده‌ بودند که قصد دارند با گردآوری امضای ۲۲ میلیون نفر که نزدیک یک چهارم جمعیت مصر را دربرمی‌گیرد،  روز یکشنبه در سالگرد مراسم سوگند رئیس جمهوری مصر از او بخواهند از سمت خود کنار برود.

این کارزار به دلیل گستردگی اقدام‌ها برای جمع‌آوری امضا و اصرار فعالان آن بر کناره‌گیری رئیس جمهوری، ظرفیت به چالش کشیدن دولت را دارد، اما از پشتوانه‌ی حقوقی برای اعمال نظر امضاکنندگان برخوردار نیست.

از طرفی مقام‌های دولتی مصر در پاسخ به حرکت اعتراضی تمرد اعلام کرده‌اند که محمد مرسی پس از پایان دوره‌ چهار ساله‌‌اش سمت ریاست جمهوری را ترک خواهد کرد.

از اقدام‌های مسئولان دولتی که اخیراً با انتقادهای فراوان رو به رو شد، تهدید پنج شبکه‌ تلویزیونی منتقد دولت به توقف فعالیت آن‌ها بود.

تقابل سکولارها و مذهبی‌ها

لایه‌های گوناگون جامعه‌ مصر تحت تأثیر گروه‌بندی مخالفان و موافقان دولت در تجمع‌ها و تظاهرات شرکت می‌کنند. دغدغه‌ی اصلی بسیاری از معترضان نه موضوع‌های سیاسی، بلکه دشواری‌های اقتصادی، بیکاری، کمبود سوخت و قطع روزانه‌ برق در مناطق زندگی آن‌هاست.

دید غالب در میان مخالفان این است که دولت مصر در یک سال گذشته با قانون اساسی جدید خود آزادی‌های فردی و اجتماعی را محدود کرده، از تحقق وعده‌های اقتصادی بازمانده، قوانین را به سوی اعمال شریعت اسلامی در آن‌ها پیش برده و در یک کلام به اهداف انقلاب مصر «خیانت» کرده است.

از دید آن‌ها «آزادی»، «عدالت» و «شأن انسانی» که از شعارها و هدف‌های انقلاب مصر بوده‌اند، در دوران مرسی اهمیت چندانی ندارد.

هر چند رئیس جمهوری مصر «گفت‌وگوی ملی» را راه حل مشکل دانسته و هفته‌ی گذشته به اشتباه‌های دولت نیز اذعان کرده، اما مخالفان این‌ها را کافی ندانسته  و زمان را برای چنین موضع‌گیری‌ای دیر می‌دانند.

 از طرفی رئیس جمهوری مصر با سیاست‌هایی اقتدارگرایانه، از جمله فرمان افزایش اختیارات رئیس دولت، استقرار دوباره‌ مجلس سفلی و تعیین استانداران از میان نزدیکان گروه‌های اسلامی، در یک سال گذشته بعضی افراد و گروه‌های همسو با خود را به نیز سوی نارضایتی سوق داده است.

در عین حال هواداران رئیس جمهوری مصر خواهان ادامه‌ی کار او هستند، زیرا از دید آن‌ها محمد مرسی نماینده‌ بیش از نیمی از جمعیت کشور بوده و بیش از ۵۱ درصد آرای انتخابات را کسب کرده است.

ارتش مصر آماده‌  مهار تنش‌ها

شیخ احمد الطیب، رئیس دانشگاه الازهر، روحانی پرنفوذ به‌تازگی معترضان را به آرامش فراخواند و نسبت افزایش خشونت و درگرفتن «جنگ داخلی» هشدار داد. اما چنین احتمالی در مصر، با توجه به قدرت ارتش که کنترل اوضاع از سوی نظامیان پس از سرنگونی حسنی مبارک تا تثبیت دولت محمد مرسی، ‌از شواهد آن بود، قوی به نظر نمی‌رسد.

با وجود این، افزایش ناآرامی از جمله در اسکندریه، پورت‌سعید و قاهره طی روزهای گذشته واکنش نظامیان را در پی داشت. ارتش مصر با نزدیک نیم میلیون نیرو و حمایت مالی آمریکا اعلام کرده در صورت خروج اعتراض‌ها از کنترل نیروهای امنیتی و پلیس وارد عمل می‌شود.

ژنرال عبدالفتاح السیسی، وزیر دفاع مصر گفته است: «ارتش ساکت نخواهد ماند تا کشور در مسیر درگیری‌ای غیرقابل مهار بیفتد». این موضع‌گیری پیامی آشکار برای گروه‌های مخالف و موافق دولت در بر دارد.

در صورت بروز درگیری‌های شهری و دخالت ارتش، بار دیگر نظامیان قدرت را به دست می‌گیرند و زمینه‌ فعالیت‌های سیاسی را برای نیروهای اسلامی و سکولار طرفدار و مخالف دولت محدودتر می‌کنند.

در حال حاضر مصر همچنان در تنش میان نیروهای سیاسی-اجتماعی نوگرا و جریان‌های دینی در میانه‌ی دشواری‌های اقتصادی در برابر مرحله‌ای پرابهام قرار دارد. توافق یا اجماعی بلندمدت نیز میان این جریان‌ها آسان به نظر نمی‌رسد.

در عین قدرت سازمان‌دهی گروه‌های مخالف و موافق دولت از حساسیت جریان‌های درگیر حکایت دارد که اختلاف‌های آن‌ها تا زورآزمایی در قالب تظاهرات همزمان، درگیری خیابانی و حمله به دفترهای اخوان‌المسلمین نیز پیش می‌رود.

ابهام در آینده‌ نیروهای سیاسی

در صورت ناکامی گروه‌های مخالف و منتقد دولت مصر در پیشبرد اعتراض‌ها صحنه‌ سیاسی در مسیر تقویت قوانین متأثر از شریعت اسلامی پیش می‌رود.

با وجود این آینده‌ سیاسی اخوان‌المسلمین و رئیس جمهوری برآمده از آن در گرو چگونگی تعامل با سایر نیروهای سیاسی و استفاده از فرصتی است که در حال حاضر در اختیار دارند.

وضع جاری چندان به نفع گروه‌های اسلامی طرفدار محمد مرسی نیست، چون نارضایتی از سیاست‌های اقتصادی او در میان کسانی نیز که به او رأی دادند، افزایش یافته و طیف گسترده‌ای از معترضان، اخوان‌المسلمین را در نابه‌سامانی اقتصادی سهیم می‌دانند.

ناآرامی‌های یک هفته‌ گذشته‌ مصر بار دیگر نشان دادند که نیروهای سیاسی برآمده از جریان‌های اسلامی و گروه‌های لیبرال، سکولار و چپ‌گرای مصر هنوز توان همزیستی سیاسی و اجتماعی مسالمت‌آمیز با یکدیگر را ندارند: این طیف‌های گوناگون که یکپارچه و متحد در برابر حکومت حسنی مبارک همصدا شده بودند، ‌اکنون در قالب دو جریان طرفدار و مخالف دولت کنونی در برابر یکدیگر ایستاده‌اند.

بحران اجتماعی مصر صورت دیگری از برخورد نیروهای سکولار، لیبرال و چپگرا با نیروهای مذهبی را در بطن دشواری‌های اقتصادی نشان می‌دهد. نتیجه‌ی این رویارویی در بلندمدت مسیر دشوار این کشور را به سوی دموکراسی مشخص می‌کند.

حمله به مقر اخوان‌المسلمین

با وجود مسالمت آمیز بودن تظاهرات مخالفان مرسی در روزهای اخیر، گروهی از معترضان در روز یکشنبه سی ام ژوئن به مقر اخوان‌المسلمین در قاهره حمله کردند. مسئولان دفتر مرکزی این گروه به رسانه‌ها گفته‌اند که این حمله با مواد ‌آتش‌زا صورت گرفته و یک نفر در پی آن کشته شده است.

تنش‌های جاری در سراسر مصر تاکنون دستکم ده کشته و بیش از چهارصد نفر مجروح به جای گذاشته‌اند.

در این میان، جنبش موسوم به "تمرد" به مرسی مهلت داده که تا روز سه شنبه، دوم ژوییه از کار کناره گیرد. در بیانیه این جنبش که روز دوشنبه اول ژوییه منتشر شد، آمده است که مرسی باید تا ساعت سه بعد از ظهر سه شنبه استعفا دهد و مقدمات برگزاری انتخابات زودهنگام را فراهم سازد.

مخالفان محمد مرسی می‌گویند بیش از ۲۲ میلیون امضا برای استعفای او جمع آوری کرده‌اند.

محمد مرسی اما اعلام کرده که از مقام خود کناره‌گیری نمی کند. او در واکنش به فراخوان مخالفان به روزنامه "گاردین" گفته است: «حتی اگر رییس جمهور جدیدی در مصر انتخاب شود، اپوزیسیون و مخالفان پس از یک هفته یا یک ماه، باز خواستار استعفای او می‌شوند.»

مرسی تصریح کرده که زیربار انحراف از قانون اساسی نمی‌رود. وی  از مردم خواسته که "متحد باشند و از خرد و عقل پیروی کنند."