رئیس جمهوری مصر؛ ناتوان در رفع بحران سیاسی

مخالفت دولت مصر با مهلت ۴۸ ساعته‌ ارتش تا عصر سه‌شنبه (۲ ژوئن / ۱۱ تیر) برای پاسخگویی به خواست‌‌های معترضان تنش را در آن کشور تشدید کرد.

اشاره‌ ژنرال عبدالفتاح السیسی، فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح، به ارائه‌ «نقشه‌ راه برای آینده» از سوی نظامیان با هدف رفع «تهدید امنیت ملی» و اعتراض‌های خیابانی آن کشور، نیروهای مسلح را به صحنه سیاسی پرتنش مصر بازگردانده است.

این موضع‌گیری را که حاکی از آمادگی نظامیان برای تغییر خط‌ مشی سیاسی در قالب تعلیق قانون اساسی فعلی و انحلال مجلس تحت کنترل نیروهای اسلامی است، می‌توان نوعی آمادگی برای کنترل اوضاع در صورت استعفای محمد مرسی و روی کار آمدن شورایی انتقالی تعبیر کرد.

به نوشته‌ رویترز نظامیان آماده‌ استقرار شورایی موقت، عمدتاً‌ مرکب از «گروه‌های سیاسی گوناگون و تکنوکرات‌های مجرب»، برای اداره‌امور تا تدوین اصلاحات قانون اساسی هستند.

با وجود این، مرسی گفته که ضرب‌الاجل ارتش کشمکش‌ها را افزایش می‌دهد و دولت قصد دارد، هدف «آشتی ملی» را دنبال کند. او برگزاری انتخابات زودرس ریاست جمهوری را که از خواست‌های مخالفان بوده، نپذیرفته است.

تمایل دولت برای گفت‌وگو با مخالفان طی موضع‌گیری‌های مختلف نیز اجماعی فراگیر میان گروه‌های سیاسی برای رفع تنش به وجود نیاورد.

ناتوانی در اجماع سیاسی

بازیگران اصلی تنش‌های فعلی یعنی گروه‌های مذهبی موافق و مخالف محمد مرسی، دولت و نظامیان، پس از سرنگونی حسنی مبارک، رئیس جمهوری سابق، هنوز موفق به یافتن خط مشی مشترک برای ثبات آینده‌ سیاسی مصر نشده‌اند.

مخالفان دولت مرسی پس از برگزاری یکی از بزرگ‌ترین تجمع‌های اعتراضی در این پرجمعیت‌ترین کشور عربی در قاهره، از تعیین ضرب‌الاجل ارتش استقبال کرده‌اند. فعالان مخالف دولت در تجمع‌ها از ارتش برای کنار زدن اخوان‌المسلمین کمک خواسته بودند.

گروه‌های مخالفی که در گذشته به حکومت حسنی مبارک و پس از آن قدرت‌گیری نظامیان اعتراض می‌کردند، اکنون در کنار طرح خواست‌‌ها‌ی‌شان ، شاهد احتمال قدرت‌گیری نیروهای مسلح و همزمان حمایت ضمنی آن‌ها هستند.

ادامه اعتراض‌ها و امکان دخالت نظامیان

محمود بدر، سخنگوی حرکت اعتراضی «تمرد» (نافرمانی مدنی)، ضرب‌الاجل ارتش را نوعی «حمایت از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام» دانسته است.

فعالان این کارزار اعتراضی کوشیدند با «جمع‌آوری ۲۲ میلیون امضا»، رئیس جمهوری را وادار به کناره‌گیری و برگزاری انتخابات زودهنگام کنند. آن‌ها از هواداران خود خواسته‌اند تا کناره‌گیری محمد مرسی از ریاست جمهوری در خیابان بمانند. اقدامی که امکان درگیری‌های خیابانی را افزایش می‌دهد.

نکته جالب توجه در رویکرد جریان‌های سیاسی متضاد مصر، اختلاف روش‌های آن‌هاست: در آشفتگی سیاسی موجود، متوسل شدن فعالان حرکت اعتراضی تمرد به روش جدید جمع‌آوری امضا و شکلی از دموکراسی مستقیم برای برکناری رئیس جمهوری، در حالی‌‌ست که گروه‌های اسلامی نیز در کار افزایش نفوذ شریعت اسلامی از راه قانون‌گذاری بوده‌اند.

از مشکلات معترضان وابسته به جنبش تمرد، فعالیت شبه‌نظامیان نزدیک به اخوان‌المسلمین است که از کاربرد سلاح‌های سرد در درگیری‌های خیابانی خودداری نمی‌کنند.

در عین حال موافقان محمد مرسی با برگزاری تجمع‌های موازی و راه انداختن حرکت موازی «تجرد»، او را «نخستین رئیس جمهوری قانونی کشور» می‌دانند که در انتخاباتی آزاد پیروز شد.

تعیین مهلت ارتش مصر همزمان امکان فشار بیشتر بر رئیس جمهوری را فراهم می‌کند، زیرا ادامه‌ اعتراض‌ها زمینه‌ دخالت نظامیان را فراهم می‌‌کند؛ اعتراض‌هایی که تا روز دوشنبه (۱ ژوئیه / ۱۰ تیر) دست کم ۱۶ کشته و ۷۸۱ زخمی در سراسر مصر از جمله در استان‌های بنی‌سویف، فیوم و کفرالشیخ، اسکندریه و اسیوط بر جا گذاشتند. نظامیان مصر درگیری‌های خیابانی بیشتر و گذشت زمان را عامل تشدید بحران می‌دانند.

استعفاها در دستگاه سیاسی

کناره‌گیری شش وزیر هیئت دولت، از جمله کامل عمرو، وزیر امور خارجه، پس از بالا گرفتن اعتراض‌های ضددولتی و چند حمله‌ به دفترهای اخوان‌المسلمین، مرسی را در جدی‌ترین بحران سیاسی دوران کاری‌‌اش قرار داده است.

گذشته از این، پنج تن از اعضای لیبرال مجلس علیای پارلمان با ۲۷۰ عضو و اکثریت اعضا از گروه‌های اسلامی که مسئولیت قانون‌گذاری را بر عهده دارند، با کناره‌گیری خود فشار را بر رئیس جمهوری بیشتر کردند.

در حال حاضر رئیس دولت فرصت چندانی ندارد و در صورت ریزش اعضای بیشتری از مجلس و کابینه، مخالفان به موفقیت چشمگیری رسیده‌اند. اما در صورت کناره‌‌گیری اجباری محمد مرسی نمی‌توان واکنش گروه‌های اسلامی و تندروهای سلفی طرفدار او را نادیده گرفت.

خالد المصری، از اعضای دفتر سیاسی «جبهه سلفی»، در بیانیه‌ای به شبکه‌ «العربیه»، کناره‌گیری و همه‌پرسی را دو مسیر پیش روی رئیس جمهوری مصر دانسته و نوشته که او راه دوم را برمی‌گزیند. اقدامی که طبق ارزیابی وی، مخالفان آن را نمی‌پذیرند و تنش فعلی به دخالت ارتش برای برکناری محمد مرسی می‌انجامد.

 در حال حاضر درگیری‌های بیشتر میان مخالفان از طیف‌های سیاسی مختلف از چپ تا لیبرال با موافقان غالباً محافظه‌کار و مذهبی دولت از پیامدهای ادامه کار رئیس دولت است.

ناکامی اقتصادی و اجتماعی دولت مصر

آنچه ‌رئیس جمهوری مصر طی یک سال زمامداری‌اش موفق به انجام آن نشد، برخورد عادلانه با گرایش‌های عقیدتی گوناگون از مسیحیان قبطی و گروه‌های اسلامی سلفی گرفته تا سکولارها بود.

کم‌توجهی به اقلیت‌هایی مانند مسیحیان قبطی یا شیعیان واقعیتی است که نه با جنگ قدرت رده‌های سیاسی، بلکه بیشتر با افزایش اختیارات طرفداران شریعت اسلامی در دستگاه سیاسی مصر پیوند می‌یابد.

اخوان المسلمین با از دست دادن طیف‌هایی از طرفداران خود به دلیل عملکرد اقتصادی ناموفق دولت برآمده از حزب «آزادی و عدالت»، مجبور خواهد بود به راه‌کارهای جدیدی بیندیشد تا از گرایش هوادارانش به گروه‌های تندروی اسلامی جلوگیری کند. با افزایش ناآرامی‌ها ظرف هفته‌ گذشته، یونس مخیون، رهبر حزب «النور»، مهم‌ترین گروه سلفی ‌مصر نیز که در اصل متحد دولت بوده‌، ‌در انتقاد از محمد مرسی گفت که دولت این بار نمی‌تواند به راحتی از اعتراض‌ها رهایی یابد.

مرسی و قدرت بی‌اعتبار

نارضایتی عمومی از سیاست اقتصادی دولت در بخش‌هایی ناشی از تلاش برای افزایش مالیات و کاهش یارانه‌‌ کالاها برای اصلاحات بوده است. دولت مصر در گفت‌وگو با «صندوق بین‌المللی پول» متعهد به انجام اصلاحات اقتصادی شده بود. اما در حال حاضر افزایش تورم و بیکاری عوامل نارضایتی از دولت هستند. از طرفی بی‌ثباتی سیاسی چشم‌انداز مناسبی برای رفع مشکلات اقتصادی در برابر حاکمیت قرار نمی‌دهد.

در این میان باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، پس از تعیین مهلت ۴۸ ساعته ارتش برای دولت مرسی، خواهان پاسخ‌گویی او به خواست معترضان خیابانی شده و به وی اعلام کرده که دولتش در مصر نه از حزبی منفرد یا گروهی خاص (اخوان المسلمین)، بلکه از «روند دموکراسی» حمایت می‌کند. در واقع دولت آمریکا، حامی مالی ارتش مصر، با این موضع‌گیری تلویحاً به کناره‌گیری دولت مصر رضایت داده است.

روزنامه‌آمریکایی «واشینگتن‌ پست» به نقل از وائل نواره، از بنیانگذاران حزب لیبرال «الدستور»، نوشت که بسیار غیرمحتمل است که رئیس جمهوری مصر ظرف ۴۸ ساعت با مخالفان به توافق برسد و به نظر نمی‌رسد مخالفان دیگر بخواهند با او مذاکره کنند.

در عین حال با کناره‌گیری محمد مرسی نیز شکاف سیاسی میان مخالفان و موافقان دولت در کوتاه‌مدت رفع نمی‌شود. اگر مخالفان موفق شوند رئیس جمهوری را وادار به استعفا کنند، این بار سلفی‌ها و هواداران گروه‌های اسلامی هستند که نسبت به وضع پیش‌آمده اعتراض می‌کنند.

با این همه کناره گیری وزیران کابینه و افزایش فشارهای بین‌المللی، تعیین مهلت ۴۸ ساعته ارتش برای پاسخگویی به خواسته‌ها، جمع آوری میلیون‌ها امضا برای کناره گیری مرسی و بیش از هر چیز ادامه‌ناآرامی‌های خیابانی از رئیس دولتی حکایت دارد که با وجود تکیه بر قانون اساسی مصر، اعتبار سیاسی و توان مهار بحران را از دست داده است.