جنبش "تمرد" زمینه‌ساز پایان کار مُرسی شد
مصر وارد مرحله تازه‌ای از تحولات سیاسی خود شد. محمد مرسی، رئیس جمهوری وابسته به اخوان المسلیمن برکنار شد. ارتش، بدون صحبت از کودتا، قدرت‌گیری خود را پاسخ به خواست مردم اعلام کرده است.
مصر وارد مرحله تازه‌ای از تحولات سیاسی خود شد. محمد مرسی، رئیس جمهوری وابسته به "اخوان المسلیمن"، به مهلت ۴۸ ساعته ارتش برای پاسخگویی به خواست‌های معترضان تمکین نکرد و سرانجام بحرانی که توده وسیعی را به خیابان‌ها کشانده است، منجر به پایان کار مرسی شد.
شامگاه چهارشنبه (۱۲ تیر / ۳ ژوئیه) ارتش مصر اعلام کرد که محمد مرسی برکنار شده است. بیانیه ارتش را وزیر دفاع ژنرال عبدالفتاح السیسی در تلویزیون دولتی در جمعی خواند که شیخ الازهر، احمد الطیب، و پاپ قبطیان، تواضروس دوم، و برخی شخصیت‌ها از جمله محمد البرادعی، رئیس حزب الدستور در آن حضور داشتند.
در بیانیه ارتش آمده است که قانون اساسی معلق شده و در آینده قانون اساسی دیگری به جای آن خواهد آمد. بنابر بیانیه ارتش، دولت را نظامیان در اختیار نخواهند گرفت و در کشور به زودی انتخابات برگزار خواهد شد. رئیس جمهوری موقت تا زمان برگزاری انتخابات، عدلی منصور، رئیس دادگاه عالی قانون اساسی خواهد بود. ارتش اقدام خود را به عنوان پاسخ به فراخوان ملت و برای جلوگیری از درگیری و خونریزی توجیه کرده است.
اجتماع کنندگان در میدان التحریر قاهره، که از جنبش "تمرد"، جنبش نافرمانی علیه حکومت مرسی، پشتیبانی می‌کنند از بیانیه ارتش با شادی فراوان استقبال کردند. همزمان با تظاهرات در میدان التحریر علیه مرسی، تظاهراتی به نفع او در شمال قاهره در جریان بوده است.
در خیابان‌های اصلی شهرهای بزرگ نیروهای ارتشی مستقر شده‌اند. طرفداران اخوان المسلمین برکناری مرسی را کودتای نظامی می‌خوانند. طرفداران جنبش "تمرد" در عوض از پیروزی بزرگ مردم و انقلاب مصر سخن می‌گویند. آنان در خیابان‌ها به جشن و سرور پرداخته‌اند.
رهبران اخوان المسلیمن در نشست اضطراری‌ای که از سران جریان‌های مختلف به دعوت ارتش تشکیل شده بود، شرکت نکردند. مرسی، برای حل بحران، تشکیل یک دولت ائتلافی را پیشنهاد کرده بود که از جانب معترضان مورد استقبال قرار نگرفت.
پس از برکناری مرسی، پیامی از پیش ضبط شده از طرف او منتشر شد که او در آن از هوادارنش خواسته از حق مشروع او به عنوان رئیس جمهوری منتخب دفاع کنند. روز پنج‌شنبه (۴ ژوئیه) مقامات ارتشی به بازداشت مرسی اذعان کردند. ارتش انگیزه بازداشت او و مشاوران ارشدش را "پیشگیری" از برانگیختن آشوب خوانده است.
در روز پنج‌شنبه عدلی منصور، به عنوان رئیس جمهوری موقت سوگند خورد. او همچنان رئیس دادگاه قانون اساسی باقی خواهد ماند. او از ارتش مصر سپاسگزاری کرده و گفته است که خواسته‌های مردم را پی خواهد گرفت.
اینکه "خواسته‌های مردم" چیستند و چگونه پی گرفته می‌شوند، امری نیست که از اظهارات مقاماتی که اینک در جلوی صحنه قدرت ایستاده‌اند، روشن گردد. گزارش‌ها از مصر حاکی از این هستند که اکنون مردم با این پرسش درگیرند که حوادث آتی چه سیری خواهند داشت. وظیفه عدلی منصور، رئیس جمهور موقت این است که به روند تهیه و تصویب قانون اساسی و انتخابات سامان دهد. این که این روند چگونه خواهد بود و چه کسانی دستیار عدلی منصور خواهند بود، هنوز نامشخص است.
در همین زمینه:
• پایان دوران محمد مرسی در مصر؛ گفت‌وگوی ایرج ادیب‌زاده با امیر طاهری، کارشناس سیاسی و روزنامه‌نگار در لندن
نظرها
نظری وجود ندارد.