مهاجرت کارگران ایرانی به کردستان عراق

کارگران ایرانی مناطق محروم، در گذشته، معمولاً برای یافتن کار به شهرهای بزرگ‌تر و مناطق توسعه یافته کشور مهاجرت می‌کردند، اما در چندسال اخیر این موج مهاجرت به کردستان عراق نیز رسیده است.

بیشتر این کارگران، همسایه مردم کردستان عراق هستند، زبانی مشترک با آنها دارند و از مناطق کردنشین ایران هستند. به طوری که عباسعلی صفری، یکی از فعالان کارگری به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفته است، ۷۰ درصد جامعه کردستان ایران را کارگرانی تشکیل می‌دهند که ۶۰ درصد آنان تمایل دارند که به کردستان عراق مهاجرت کنند.

مهاجرت اما پایان مشکلات کارگران ایرانی در کردستان عراق نیست. آنان در اقلیم کردستان با مشکلات تازه‌ای روبه‌رو می‌شوند. نداشتن «اقامت»، «اجازه کار» و «امنیت»، و همچنین «دستمزدی پایین‌تر از کارگران عراقی» از جمله مشکلات آنان در این اقلیم است.

اقتصاد و نیروی کار

درآمد عمده کردستان عراق تا پیش از سقوط حکومت صدام حسین در سال ٢٠٠٣، بر منابع گمرکی استوار بود، اما از سال ۲۰۰۳، ۱۷درصد از بودجه کل عراق نيز به درآمد این منطقه اضافه شد.

هر چند تا این لحظه به دلیل اختلاف بین حکومت مرکزی عراق و حکومت منطقه‌ای کردستان ۱۲ درصد از این بودجه به کردستان می‌رسد، با این حال گفته می‌شود میزان رشد اقتصاد در این منطقه افزایش چشمگیری داشته است. رشد اقتصاد در کنار امنیت پایدار کردستان در مقایسه با دیگر مناطق عراق موجب جذب سرمایه و نیروی انسانی به ویژه از کشورهای همسایه شده است.

سفین دِزه‌ای، سخنگوی اقلیم کردستان عراق گفته است، حجم مبادلات اقتصادی کردستان با ایران به حدود پنج میلیارد دلار و حجم مناسبات تجاری با ترکیه به هشت میلیارد دلار افزایش یافته است.

چنین شرایطی کردستان عراق را به مکانی مناسب برای به اجرا درآوردن پروژه‌های عمرانی تبدیل کرده است. در چند سال گذشته شرکت‌‌های خرد و کلان و هزاران کارگر به کردستان عراق روی آورده‌اند. طبق آخرین آماری که وزارت کار اقلیم کردستان اعلام کرده، ۱۵ هزار کارگر خارجی در این منطقه مشغول به کار هستند.

ورود به بازار کار

به نظر می‌رسد آمار کارگران خارجی بیشتر از آمار اعلام شده از سوی وزارت کار اقلیم کردستان عراق باشد. شمار زیادی از آنان خارج از کانا‌ل‌های رسمی یا حتی به طور غیر قانونی وارد عراق شده‌اند. کارگرانی که در کردستان عراق حضور دارند عمدتاً از چند طریق به بازار کار این منطقه راه پیدا می‌کنند.

دسته‌ای از آنان به طور مستقیم توسط شرکت‌ها و با نظارت وزارت کار وارد می‌شوند. این دسته از امکان‌های قانونی برخوردار هستند، اما جذب نیروی کار خارجی از این راه شرایط خاص خود را می‌طلبد.

عباس اکرم، سخنگوی وزارت کار اقلیم کردستان به زمانه می‌گوید: «هر وقت احساس کنیم در یک زمینه خاص احتیاج به نیروی متخصص داریم و این نیرو در داخل وجود ندارد به کشورهای دیگر مراجعه می‌کنیم.»

بیشتر کارگران از کشورهایی مانند، ترکیه، ایران، سوریه، فیلپین، چین و بنگلادش به کردستان عراق روی‌ آورده‌اند. اینها اما تمام کارگران حاضر در کردستان عراق نیستند. شمار چشمگیری از آنان از طریق غیر رسمی وارد خاک عراق می‌شوند. یک منبع مسئول در وزارت کار به رسانه‌ها گفته است، از سال ۲۰۰۳ به این سو، شش هزار کارگر از کشورهای اتیوپی، هندوستان واندونزی به طور غیر رسمی وارد کردستان عراق شده‌اند. به گفته او، این دسته از کارگران با پرداخت پول به بعضی شرکت‌ها در قبال ضمانت و حمایت از آنان، به کردستان عراق آمده‌اند.

دسته‌ای دیگر از کارگران با حمایت شرکت‌های کوچک‌تر کارت کار و اقامت دریافت کرد‌ه‌اند و چندین سال است در آنجا مشغول کار هستند.

دسته‌ای دیگر، با گذرنامه ایرانی به مدت ۱۵ روز در کردستان عراق می‌مانند و مشغول به کار می‌شوند. پس از گذشت این مدت اغلب به خاک ایران بر می‌گردند و یک بار دیگر با پشت سر گذاشتن روند اداری وارد بازار کار در کردستان عراق می‌شوند.

فشار مضاعف

کارگران ایرانی در کردستان عراق به ویژه آن دسته که به صورت غیر رسمی وارد کردستان شده‌اند، دستمزدی کمتر از یک کارگر عراقی دریافت می‌کنند.

یک کارگر که نخواست نامش ذکر شود به زمانه گفت: «کارگران ایرانی و سوریه‌ای از دیگر کارگران کمتر حقوق می‌گیرند. مثلاً کارگران عراقی از ۳۵ هزار دینار کمتر در روز حقوق نمی‌گیرند، اما کارگران ایرانی ۲۰ هزار دینار دریافت می‌کنند.»

این کارگر چهارسال است در کردستان عراق زندگی می‌کند و با حمایت شرکتی که برای آن کار می‌کند توانسته است اقامتی موقت که قابل تمدید است، دریافت کند.

محمود صالحی، فعال کارگری در شهر سقز که از وضیت کارگران در کردستان عراق مطلع است، به زمانه می‌گوید: «استثماری که در ایران می‌شود در کردستان عراق دو برابر است. زیرا به جای اینکه به دینار پول کارگران داده شود به تومان حقوق آنان پرداخت می‌شود.»

این فعال کارگری به رفتار تبعیض‌آمیز کارفرماها بین کارگران اشاره می‌کند و می‌افزاید: «کارفرماهای کرد در کردستان عراق بین کارگران کرد و عرب تبعیض قایل می‌شوند. بیشتر سراغ کارگران کرد می‌روند تا عرب‌. البته هیچ امتیاز مثبتی برای کارگر کرد در پی ندارد. زیرا به همان اندازه یک کارگر عرب، کرد هم باید کار کند.»

محمود صالحی به عنوان نمونه ادامه می‌دهد:‌ «از نزدیک شاهد بودم، یک کارگر بر اثر کار طولانی تمام پشتش زخم شده بود، اما کارفرما اصرار داشت به کار ادامه دهد. او خواهان کار بیشتر از کارگر بود.»

عثمان زندانی، رئیس سندیکای کارگران ساختمانی در شهر سلیمانیه در پیوند با حقوق پایین کارگران ایرانی می‌گوید، طبق قوانین بین‌المللی یک کارگر خارجی باید به اندازه کارگر بومی دستمزد بگیرد، اما متاسفانه اینطور نیست و لازم است حکومت نظارت بیشتری داشته باشد.

این فعال کارگری می‌افزاید: «سندیکای کارگران در این زمینه موضعی جدی دارد. در سطح رسانه‌ها هم بارها این مسئله را اعلام کرده‌ایم. زیرا پرداخت دستمزد کم به کارگر خارجی، از طرفی باعث بیکار شدن کارگران بومی و از طرفی دیگر جفایی بر خود کارگران خارجی است.»

ایمنی کارگران

عثمان زندانی می‌گوید از ابتدای سال ۲۰۱۳، ۵۲ کارگر بومی و خارجی بر اثر حوادث کار جان خود را از دست داده‌اند؛ سیزده نفر در استان اربیل، ۱۴ نفر در استان سلیمانیه، دو نفر در منطقه سوران و دو نفر در استان دهوک.

او که خود ساکن شهر سلیمانیه است، می‌افزاید، دست کم از ۱۴ مورد استان سلمیانیه چهار مورد شهروندان ایرانی بودند که جان خود را از دست داده‌اند.

کارگر ایرانی مقیم سلیمانیه تجربیات خود را در مورد حوادث کار چنین بازگو می‌کند: «در طول چند سال گذشته، در شش- هفت مورد شاهد مرگ کارگران ایرانی بودم و کارفرماها در قبال مرگ آنان مسئولیتی قبول نکرده‌اند.»

عثمان زندانی در مورد واکنش سندیکای کارگران به حوادث کار می‌گوید،‌ متاسفانه کارگران خارجی به دلیل مشکل زبان و عدم آشنایی آنان با قوانین به ندرت به ما مراجعه می‌کنند. تاکنون بارها حوادث کار را پیگیری کردیم و پرونده چندین شرکت ازجمله یک شرکت ایرانی در دادگاه سلیمانیه است.

مسئول سندیکای کارگران ساختمانی به ماده ۱۰۸ قانون در مورد کار اشاره می‌کند و می‌گوید، طبق این ماده کارفرما در قبال جان کارگر مسئول است. او باید کارگر را از خطرات احتمالی محل کار، مطلع کند و وسایل ایمنی را در اخیتارش قرار دهد.

حمایت از کارگر زمانی صورت می‌گیرد که دارای قرارداد با کارفرما باشد. شمار زیادی از کارگران خارجی و ایرانی دارای کار ثابت و قرارداد کاری نیستند به همین خاطر نیز از آنان حمایت قانونی نمی‌شود.

محمود صالحی در مورد این دسته از کارگران می‌گوید، در کردستان عراق هیچ قانونی نیست که شامل حمایت از حقوق کارگران شود. اگر در ایران قوانین جزئی وجود دارد، در عراق هیچ قانونی برای حمایت از طبقه کارگر وجود ندارد.

بیمه و بازنشستگی

کارگرانی که به طور رسمی و زیر نظر وزارت کار وارد شرکت‌ و کارگاه‌های کردستان عراق می‌شوند، از حق بیمه و بازنشستگی برخوردار خواهند شد.

سخنگوی وزارت کار در کردستان عراق می‌گوید،‌ تنها در قبال آن دسته از کارگران مسئولیت دارند که از طریق این وزارت به کردستان آمده‌اند.

طیف وسیعی از کارگران کردستان عراق، کارگران ساختمانی هستند و دارای کارفرمای ثابت نیستند. همچنین از طریق وزارت کار وارد بازار کار نشده‌اند.

عثمان زندانی می‌گوید: «قانون موجود در مورد کار در زمان حکومت بعث تنظیم شده است. اخیرا قوانین مربوط به کار تعدیل شده و حتی کارگران ساختمان نیز می‌توانند از حق بیمه برخوردار باشند، حتی اگر کارفرمای آنان هرچند وقت یک بار عوض ‌شود.» به گفته این فعال کارگری، این قانون سال ۲۰۱۲ تعدیل شده، اما هنوز به مرحله اجرا درنیامده است.

پناه‌سازان، کماکان بی‌سرپناه

کارگران مجرد در کردستان عراق و به ویژه در شهر سلیمانیه با مشکل مکان خواب و استراحت روبه‌رو می‌شوند. طبق بخش‌نامه‌ اداره آسایش (پلیس)، افراد مجرد حق اجاره منزل در مرکز این شهر را ندارند و باید در مناطق حاشیه‌ای شهر زندگی کنند. این مسئله در کنار اجاره بالای منزل مشکلات کارگران کم درآمد را چند برابر کرده است.

کارگر ایرانی در سلیمانیه می‌گوید، بیشتر کارگران در همان محیط غیربهداشتی محل کار و بدون امکانات رفاهی زندگی‌ می‌کنند. به گفته او گاه از سوی کارفرما یک سالن بزرگ برای همه کارگران در نظر گرفته می‌شود که از هیچگونه امکاناتی برخوردار نیست و با محیط باز فرق چندانی ندارد. زمستان گذشته رسانه‌های کردستان عراق از مرگ یک کارگر کرد ایرانی بر اثر سرما خبر دادند. به این ترتیب پناه‌سازان ایرانی در کردستان عراق هم بی‌پناه ‌می‌مانند.

منبع عکس نخست:

عکس اول: مرگ دو کارگر ایرانی در شهر سلیمانیه بر اثر تخریب یک پل. عکس از: وب‌سایت «Awena»