رویدادهای مصر؛ نقش کودتا در گذار دمکراتیک

 کودتا که به علت دخالت یک نهاد نظامی در زندگی سیاسی عملی فی‌نفسه منفی تلقی می‌شود، می‌تواند گاه در عمل با توجه به پیچیدگی شرایط اجتماعی و سیاسی و عدم توازن در رشد و توسعه، مثبت هم باشد؛ البته به این شرط که راه را برای دمکراسی یا گذار به آن بگشاید. یک حسن این اقدام ارتش، کاستن از هزینه جامعه مدنی برای مرحله گذار است.

شاید نشود از پاره‌ای درگیری‌ها و خونریزی‌ها اجتناب کرد ، ولی در زمان سلطه زورگویانه اگر اقدام ارتش به موقع باشد و به ویژه مورد حمایت اکثریت مردم قرار گیرد، روند گذار به دمکراسی احتمالا با خونریزی کمتر و سرعت بیشتری صورت خواهد گرفت.

نقش مثبت و منفی ارتش 

پرتغال در سال ١٩٧٤ با کودتای افسران چپگرای مخالف جنگ در مستعمرات از چنگ دیکتاتوری سالازار نجات یافت. همچنین در گواتمالا و اکوادور ارتش نقش مثبتی در گذار به دمکراسی بازی کرده است.

از نقش منفی ارتش در کشورهای مختلف نیز نمونه‌های فراوان در تاریخ داریم که از جمله می‌توان به کودتا علیه حکومت سالوادور آلنده در شیلی، یا کودتاهای متعدد نظامیان در ترکیه اشاره نمود.

داوری در مورد کودتای مصر با توجه به پیچیدگی ساختار آن کشور و نقش پررنگ دین در زندگی مردم کار سختی است و از همین رو نظر تحلیل‌گران در مورد آن متفاوت است. برای نمونه نگاهی می‌اندازیم به دو تحلیل در سایت‌های هفته‌نامه‌های آلمانی‌زبان اشپیگل و دی تسایت.

نظرات موافق و مخالف در مورد دخالت ارتش در رویداهای مصر 

حامد عبدالصمد در اشپیگل (ششم ژوئیه) می‌نویسد: کودتا یا شبه کودتای مصرهنوز تکلیفش معلوم نشده. هر چند پایان دادن به حکومت مرسی و اخوان‌المسلمین دل اکثر مردم مصر را شاد کرده، اما هنوز زود است که در مورد روند دمکراتیزه شدن مصر قضاوت کنیم. به نوشته وی در مصر راه دیگری جز سقوط مرسی توسط ارتش وجود نداشت. چون مرسی و اخوان‌المسلمین مصر را به گروگان گرفته بودند.

به اعتقاد عبدالصمد دو حالت وجود داشت: یا اسلام‌گرایان چنان قدرت‌شان را توسعه می‌دادند که جامعه به زندان بزرگی مانند ایران، افغانستان، سومالی یا سودان تبدیل می‌شد. یا این که اسلام‌گرایان مانند مورد الجزایر اواخر دهه هشتاد میلادی، از قدرت دور نگه داشته می‌شدند ولی به سازمان‌های تروریستی تبدیل شده و حمام خون راه می‌انداختند.

عجالتا صورت اول در مصر با دخالت ارتش شکل نگرفت، اما هم‌زمان ترس از وقوع حالت دوم یعنی خطر تروریستی شدن اسلا‌ گرایی قوت می‌گیرد. شبه نظامیان اخوان‌المسلمین با تیراندازی در خیابان‌ها وحشت ایجاد می‌کنند تا بتوانند رییس جمهور ساقط شده خود را به قدرت باز گردانند.

اما مسئله این است که اخوان‌المسلمین روح زمانه را درک نکرده‌اند. آنها نمی‌توانند دریابند که در زمانه ارتباطات جهانی دیگر نمی‌شود بساط دیکتاتوری پهن کرد. آنها از دمکراسی به عنوان اسب تروا استفاده می‌کنند تا به قدرت برسند، بعد می‌کوشند تا دمکراسی را از درون ویران کنند.

عبدالصمد ادامه می‌دهد که اخوان‌المسلمین هم مانند حسنی مبارک می‌خواستند با زیر کنترل گرفتن تمامی نهادها، کشور را به دست بگیرند. اما اتحادشان با حماس تهدیدی برای شبه جزیره سینا بود و به مرگ ١٦ سرباز مصری انجامید. سیاست اقتصادی غیرحرفه‌ای شان هم به ورشکستگی کشور منجر شد. چون در مصر مجلسی که قادر به خلع ید از رییس جمهور باشد وجود ندارد، توده‌های مردم باید خودشان آستین بالا می‌زدند.

 ارتش در چنین شرایطی باید دخالت می‌کرد تا از جنگ داخلی بین هواداران و مخالفان مرسی جلوگیری کند و جلوی ویرانی بیشتر اقتصاد و امنیت را بگیرد. با این وجود کارشناسان و ناظران غربی دخالت ارتش را کودتای نظامی می‌دانند. در این مورد مشخص یک وضع عجیب پیش آمده، چون کم پیش می‌آید که طالبان، حماس، دولت آمریکا و دولت آلمان همگی در یک مورد اتفاق نظر داشته باشند و برکناری مرسی از قدرت را گامی به عقب در مسیر دمکراسی بدانند.

دمکراسی اما مانند عقد زناشویی کاتولیکی نیست که طلاق را برای زن منع می‌کند، حتی در صورتی که همسرش الکلی باشد و او را هر روز کتک بزند و مورد آزار جنسی قرار دهد.

اسلام گرایان داشتند مصر را به قرون وسطی باز می‌گرداندند و قدرت و نفوذ خودشان را در دیگر کشورهای عربی هم اعمال می‌کردند. سرنگونی اخوان‌المسلمین در مصر طلیعه پایان اسلام‌گرایی است، زیرا مصر همیشه مرکز اسلام رادیکال بوده. بنا بر این دخالت ارتش را باید نه تنها در دفاع از آزادی مصریان که در دفاع از آزادی در غرب نیز تعبیر کرد.

در این نکته تردید نیست که مرسی به طور قانونی به ریاست جمهوری رسید. اما فرق است بین قانونیت و مشروعیت. مشروعیت یک روند طولانی است. مرسی زیر قول و قرارهایش زد و کم کم خود را فرای قانون قرار داد، اخوان‌المسلمین او دادگاه قانون اساسی را محاصره کردند تا مانع صدور حکم قضات علیه قانون اساسی اسلامی شوند. در دسامبر ٢٠١٢ هنگامی که مخالفان به طور مسالمت‌آمیز جلوی مقر دولت تظاهرات می‌کردند، مرسی گروهی از شبه‌نظامیانش را مامور سرکوب آنها کرد.اسلام‌گرایان موتلف با دولت حتی در حضور او رهبران مخالفان را خائنان کافر می‌نامیدند. بعضی از فرستنده‌های تلویزیونی نزدیک به دولت چنان تبلیغاتی علیه قبطی‌ها و اقلیت شیعی راه انداختند که به قتل سازمان داده شده چندین تن از آنان منجر شد.

زمان‌های غیر عادی اقدامات غیرعادی می‌طلبند. از این رو اقدام ارتش در روز سوم ژوئیه کودتا نبود، عملیاتی برای نجات گروگان‌ها بود. مرسی و اخوان‌المسلمین‌اش تمام کشور را به نام دمکراسی به گروگان گرفته و با مردم مانند گروگان بدرفتاری می‌کردند.

حالا ورق بر گشته و بازی از نو شروع شده. اخوان‌المسلمین هم اگر اهل دمکراسی هستند می‌توانند به صحنه بیایند. اما موضوع این است که آنها جر می‌زنند. یعنی وقتی نتوانند قاعد بازی را تعیین کنند، زیر کاسه کوزه‌ها می‌زنند. در واقع این مرسی و اخوان‌المسلمین بودند که علیه دمکراسی و اراده اکثریت مردم مصر کودتا کردند. حالا نقاب‌ها از چهره بر گرفته شده و آنها باز به همان زبانی متوسل شده‌اند که از هر زبان دیگری بهتر می‌فهمند: زبان خشونت. در قاهره، اسکندریه و شبه‌جزیره سینا و جنوب کشور می‌خواهند با زور رییس جمهور سرنگون شده را به قدرت برگردانند. ده‌ها کشته و زخمی حاصل این خشونت‌ها تا کنون بوده است. بنیادگرایان جنگی را آغازیده‌اند که بازنده آن خواهند بود.

کار اخوان‌المسلمین با این شکست تمام شده نیست

میشائیل تومان هم در مقاله منتشر شده در دی سایت (هفتم ژوئیه) معتقد است که ارتش دلگرم به پشتیبانی اکثریت مردم گام به صحنه نهاد. ارتش در پی پنج روز تظاهرات عظیم مردمی دخالت کرد و نخستین رییس جمهوری را که با انتخابات آزاد انتخاب شده بود، برکنار ساخت. نخستین انتخابات آزاد بعد از بهار عربی در مصر روی داد که چنان که دیدیم منجر به پیروزی سیاستمداران اسلامگرا شد.

به نوشته تومان کسانی انتخاب شدند که بلد بودند چگونه انتخاب شوند اما نمی‌دانستند چگونه کشور را اداره کنند. تومان بر خلاف حامد عبد الصمد (نویسنده مقاله اشپیگل ) بر آن است که در نتیجه دخالت ارتش، بحران موقتا از سر گذرانده شده، اما بعید است که به روند دمکراسی کمک کند.

به نوشته وی این بار کودتای ارتش هوشمندانه بود. یعنی بر خلاف اقدام آن در فوریه سال ٢٠١١ به قصد کسب قدرت نبود، بلکه در انتقال قدرت نقش میانجی‌گرانه داشت.

اقدام ارتش از سوی تقریبا تمام مخالفان، از قبطی‌ها، جامعة الأزهر و سلفی‌های حزب نور گرفته تا محمد البرادعی رهبر چپ‌گرایان لیبرال و فعالان جنبش تمرد که طی ماه‌های گذشته بیست میلیون امضاء علیه حکومت جمع کردند، مورد حمایت قرار گرفت.

میشائیل تومان ادامه می‌دهد که نظرخواهی‌ها قابل اعتماد نیستند. همین حضور میلیونی مردم نشانگر آن است که اکثریت مردم خواهان پایان حکومت اخوا‌ن‌المسلمین بودند. مرسی دیکتاتور نبود، اما با کله شقی حکومت کرد. حاضر به تقسیم قدرت نبود و آدم‌های خودش را بر سر کارها گمارد. از عهده حل مشکلات اقتصادی برنیامد و اینها همه مردم را علیه او شوراند.

 تومان معتقد است که کار اخوان‌المسلمین با این شکست تمام شده نیست و پاسخ به این که آیا کودتا به گذار دمکراتیک کمک رسانده یا نه،  در گرو حل مشکلات توسط دولت بعدی است.

تومان به سازماندهی و تسلیح اخوان‌المسلمین اشاره می‌کند و آن را یادآور رویدادهای الجزایر می‌داند. به نوشته وی دستگیری فعالان اخوان‌المسلمین چاره ساز نیست، باید آنها را متقاعد کرد که سقوط مرسی را بپذیرند و به جای جنگ مسلحانه، شانس خود را در انتخابات بیازمایند.

مشکلات اقتصادی 

به اعتقاد ناظران، گذشته از موارد یاد شده، رویدادهای خارجی، به ویژه در کشورهای عربی و از همه مهم تر وضع وخیم اقتصادی مصر بر رویدادهای سیاسی و جهت گیری‌ها اثر مستقیم می‌گذارد، به ویژه آن که وام اقتصادی اتحادیه اروپا به مصر نیز به حال تعلیق در آمده است.

در روزهای اخیر ده‌ها تن در درگیری میان موافقان و مخالفان اخوان‌المسلمین کشته شده‌اند. به گزارش خبر گزاری‌ها روز دوشنبه (هشتم ژوئیه) حداقل چهل نفر از هواداران محمد مرسی بر اثر آتش نیروهای ارتشی در مقابل مقر گارد ریاست جمهوری در قاهره کشته شدند.

حزب اسلامگرای نور در واکنش به این حادثه اعلام کرد که فورا از تمام مذاکرات کنار می‌کشد.

رویدادهایی از این دست نشان می‌دهد که در کشوری با ساختار پیچیده مصر هنوز زود است که در مورد دخالت ارتش و کمک آن به گذار دمکراتیک قضاوت کنیم.