دیکتاتوری اقتصادی ژنرال‌های مصر

یکی از دلایل نارضایتی مردم مصر، وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی این کشور در یک‌سال ریاست جمهوری محمد مرسی و خلف وعده او در بهبود زندگی آنها بود. حال مردم مصر به افتخار نظامیانی که مرسی را مجبور به کناره‌گیری کردند، هورا می‌کشند و پیروزی کودتا را جشن می‌گیرند.

جت‌های نیروی هوایی در پرواز خود بر فراز قاهره، رنگ قرمز و سفید پرچم ملی را در آسمان به جا می‌گذارند و مردم در روی زمین، پرچم سه رنگ را به دور خود می‌پیچند. اما این شادی فریبنده است. زیرا همین نظامیان در فلج شدن اقتصاد مصر، نقش مهمی داشته و دارند.

هتل‌ها، بیمارستان‌ها، نانوایی‌ها، مرغداری‌ها یا خودروسازی‌ها و شبکه توزیع بنزین، از جمله قلمروهای پنهان ارتش مصر هستند. ارتش مصر تقریبا در تولید همه چیز اعم از  اسلحه، قیچی، چرخ خیاطی، لوازم آرایش، لباس زیر تا ماشین آب‌پاش باغچه دست دارد.

نشریه آلمانی "هندلز بلات" می‌نویسد، حتی صندوق‌های رای انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۲ نیز که منجر به پیروزی محمد مرسی شد، تولیدات یک کارخانه نظامی بودند.

شمار سربازان ارتش مصر بالغ بر ۴۲۰ هزار نفر است. این ارتش نه تنها بزرگترین نیروی نظامی منطقه به حساب می‌آید، بلکه مجموعه‌ای از شرکت‌های مختلف را زیر پوشش خود دارد.

می‌توان این مجموعه را که بین ۸ تا ۳۰ درصد قدرت اقتصادی مصر است، یک امپراتوری اقتصادی در سایه خواند. کار این بخش خاکستری که هیچ نظارتی را از غیرنظامیان نمی‌پذیرد، رژه رفتن و پول پارو کردن است.

از تولید نارنجک تا دستگاه آبیاری

طرح اولیه فعالیت اقتصادی نظامیان مصری در سال ۱۹۷۹ و پس از آن پایه‌ریزی شد که انورسادات با اسراییل پیمان صلح امضا کرد. سادات ارتش یک میلیون نفری مصر را نصف کرد اما برای اشتغال سربازان بیکار، دست به تاسیس شرکت‌های خصوصی زد.

امروزه مدیرانی در لباس نظامی در تمام عرصه‌های اقتصاد مصر مشاهده می‌شوند. مرغداری‌ها، نانوایی‌ها و کارخانه‌های کنسروسازی؛ تاسیسات بازیافت و شرکت‌های ساختمانی؛ بیمارستان‌ها و باشگاه‌های بولینگ یا شبکه سراسری پمپ بنزین توسط ژنرال‌ها اداره می‌شوند.

بسیاری از این ژنرال‌ها،جزو سهامداران هتل‌های پنچ ستاره هستند. حتی تاسیسات گردشگری فراوانی در شبه جزیره سینا بنا شده‌اند که قبلا پادگان بوده‌اند. این گونه فعالیت‌ها، بسیاری امرای ارتش مصر را ثروتمند کرده است.

ارتش مصر از دهه‌ها پیش، کنسرنی عظیم و فعال در عرصه‌های مختلف ایجاد کرده که صدها هزار نفر در آن کار می‌کنند و از مزایای ویژه‌ و غیرمنصفانه‌ای در رقابت با دیگر شرکت‌های خصوصی بهره‌مند می‌شوند.

به گزارش روزنامه آلمانی "دی ولت"، سربازان وظیفه مصری موظفند چند ماه از خدمت اجباری خود را در یکی از موسسات خصوصی ارتش بگذرانند.

رابرت اسپرینگ‌برگ، کارشناس مسائل خاورمیانه حدس می‌زند که صد هزار نیروی کار ارزان به طور مستمر در اختیار این موسسات باشند.

 زیرمجموعه‌های اقتصادی ارتش مصر، از انحصار ارسال کالا و معافیت‌های مالیاتی نیز برخوردارند و الزامی در ارائه دفاتر حسابداری خود به دیگران ندارند. این ساختار ویرانگر و فلج کننده، مانع هرگونه رقابت و نوسازی اقتصادی در مصر می‌شود و سرمایه‌گذاران خارجی را هم می‌ترساند.

سازمان ملل خط فقر در مصر را درآمد روزانه ۲ دلار تعیین کرده و با این همه،  از هر ده مصری چهار نفر زیر خط فقر زندگی می‌کنند. حتی برای جوانان قشرهای بالای اجتماعی دورنمای شغلی مناسبی دیده نمی‌شود.

تا زمانی‌که ارتش مصر با سرسختی از امپراتوری اقتصادی‌ خود دفاع می‌کند، امیدی به بهبود اوضاع مصری‌ها نیست. تا کنون نیز هیچ‌ نشانی در این ارتش برای کنار گذاشتن علاقمندی اقتصادی دیده نشده است. برعکس، ژنرال‌ها در طی سالیان آموخته‌اند که کاهش قدرت خود را چگونه جبران کنند.

یوسف صبری ابوطالب وزیر دفاع مصر در اوایل دهه نود میلادی تلاش کرد تا به کار شرکت‌های خصوصی ارتش پایان دهد. این تلاش به برکناری او از پست وزارت منجر شد. وزیر بعدی محمد طنطاوی، طی دو دهه اقدام به گسترش فعالیت شرکت‌های خصوصی ارتش کرد.

هیچ رئیس جمهوری مایل نبود و یا نتوانست مانع فعالیت اقتصادی نظامیان شود. مرسی هم که اولین رئیس جمهور بدون سابقه نظامی در مصر بود، اساسا اقدامی در این جهت نکرد.

این که مرسی مجبور به کناره‌گیری شد، دلایل اقتصادی هم داشت: یک رئیس جمهور در مصر نباید باعث کاهش سود ژنرال‌ها شود. درگیری‌ دائمی مخالفان و هواداران رادیکال مرسی، باعث دو دستگی در کشور، ناآرامی‌ها اجتماعی، کم شدن تعداد گردشگران، کاهش مصرف و در نهایت افت درآمد ژنرال‌‌ها شده بود.

به زودی رئیس جمهور جدیدی بر کسانی که در میدان تحریر رقص شادی می‌کنند، حکومت خواهد کرد. اما او هم راه سختی برای اصلاحات اقتصادی در پیش خواهد داشت، چنانکه محمد مرسی مغلوب داشت.

منبع: اشپیگل