آیا جداییخواهی، توجیه حقوقی دارد؟
بهنام دارایی‌زاده - آیا دفاع حقوقی از «جداییخواهی» ممکن است؟ آیا میتوان برای جنبشهای جدایی‌خواهانه، مبنا یا رویکردی «حقوق بشری» قائل شد؟
بهنام دارایی‌زاده
آیا دفاع حقوقی از «جداییخواهی» ممکن است؟ آیا آن دسته از گروه‌ها یا سازمان‌های سیاسی که آشکار یا نهان، خواهان استقلال و جدایی از کشور هستند، میتوانند مطالباتشان را بر پایه اصول حقوقی استوار سازند؟ اساساً آیا میتوان برای حرکت‌ها و جنبشهای جدایی‌خواهانه، مبنا یا رویکردی «حقوق بشری» قائل شد؟
جایگاه و کارکرد مباحث حقوقی
به عنوان یک گزاره پیشینی باید به این نکته اشاره کرد که مشروعیت یا عدم مشروعیت یک حرکت سیاسی، الزاماً با متر و معیار «حقوقی» در معنای قانون مستقر محک نمی‌خورد. بخش مهمی از جنبشهای سیاسی-اجتماعی قرن بیستم که اتفاقاً مشروعیتی قوی داشته‌اند (نظیر جنبش ضد آپارتاید به رهبری کنگره ملی آفریقای جنوبی یا حرکت‌های ضد استعماری دهه شصت میلادی) در دوره‌‌هایی از فعالیتشان از سوی «رژیم‌های حقوقی داخلی» ممنوع یا غیرقانونی بوده‌اند. (همین امروز هم بسیاری از جنبشهای مترقی را می‌تواند در اینجا و آنجای جهان نشان داد که اساساً خود را "ضد سیستم" معرفی می‌کنند و اعتبار خود را نیز مشخصاً از همین رویکرد می‌گیرند.)
بنابراین، زمانی که از «موازین حقوقی» صحبت می‌کنیم، به این نکته باید به طور پیشینی اشاره کنیم که این موازین، نه میتوانند به حرکت یا جریانی اعتبار دهند و نه میتوانند اعتباری را که فرضاً برای آن حرکت وجود دارد، سلب کنند.
از سویی دیگر، بحث ما به ناچار ناظر به حقوق بین‌الملل یا اصول و عام حقوق بشری است، چرا که به نظر میرسد تکلیف رژیم‌های حقوقی داخلی، به ویژه در جاهایی که یک نظام بسته‌ی مرکزی حاکم است، با حرکت‌های جدایی‌خواهانه یا استقلال‌طلبی‌های داخلی، تا اندازه زیادی روشن باشد.
به این دو نکته فوق، این را هم باید اضافه کرد که پرداختن به مباحث حقوقی، در اینجا ناشی از یک ضرورت عینی است؛ ضرورتی که به نظر میرسد دارد از بیرون تحمیل میشود و اتفاقاً می‌تواند قابلیت و کارکرد مناسبی هم داشته باشد.
واقعیت این است که در چارچوب نظام روابط بین‌الملل، برای آنکه به یک نظم عادلانه و پایدار در زمینه‌‌ی حقوق جمعی اقلیت‌ها برسیم، نهایتاً ابزاری غیر از همین استانداردها و نرم‌های حقوقی یا ارجاع به کنوانسیون‌های حقوق بشری، برای دستیابی به مقصود توافق‌های خود نداریم.
با در نظر داشتن این چند نکته، بر می‌گردیم بر سر پرسش اصلی: آیا جدایی‌طلبی، می‌تواند توجیه حقوقی داشته باشد؟
دامنه استناد به اصل تمامیت ارضی
«اصل حاکمیت ملی» یا «احترام به تمامیت ارضی»، مهم‌ترین توجیه حقوقی و دلیلی است که معمولاً ناسیونالیست‌ها یا همه آن گروه‌هایی که در هر حال، خواهان حفظ «تمامیت سرزمینی» یک کشور هستند به آن استناد می‌کنند.
در نگاه این بخش از نیروها، حفظ تمامیت ارضی یک سرزمین، در ذات خویش امری مقدس و ارزشمند است. به زعم آنها، نیروهای ملی و میهن‌پرست باید این اصل را سرلوحه تمامی فعالیت‌ها و برنامه‌های سیاسی خود قرار دهند و این انتظار از سایر نیروها هم می‌رود که به این مهم توجه کنند و اجازه نغمه‌های مخالف را ندهند.
از نگاه بخشِ دموکرات این نیروها، یک حاکمیت ملی و آزاد، (اما کماکان «مرکزی») این توانایی را دارد که مشارکت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی تمامی شهروندان جامعه و نیز گروههای اقلیت را فراهم کند. از نظر این فعالان، اگر قرار باشد اتفاقی هم بیفتد، الگوی مطلوب و مناسب همین است. اقلیت‌ها مجاز نیستند حقوق خود را در خارج از این چارچوب ملی و تعریف شده − که خط قرمزی مشخص و جمعی است − پیگیری کنند؛ چراکه این خط قرمز، ضامن حفط تمامیت سرزمینی و تشکیل دهنده هویت ملی است و...
گفته میشود که «اصل حاکمیت ملی» یا «احترام به تمامیت ارضی کشورها» از اصول بنیادین و پذیرفته شده نظام بین‌المللی است. این سخن تا اندازه زیادی قابل دفاع است و در منشور سازمان ملل نیز به آن پرداخته‌اند. (بر پایه بند چهارم از ماده دو منشور، دولت‌ها موظفند تمامیت ارضی یکدیگر را به رسمیت بشناسند و به استقلال سایر دولت‌ها نیز احترام بگذارند.)
اما پرسش اصلی این است که: دامنه اعتبار این اصل تا کجاست؟ این اصل یا قاعده حقوقی، ناظر به چه شرایط یا وضعیت‌هایی است؟ آیا این اصل، آن طور که برخی از مدافعانش میگویند، به خودی خود واجد ارزش است یا اعتبارش بسته به اصول اساسی‌تری است؟
واقعیت این است که در حال حاضر، «اصل حاکمیت ملی» یا «احترام به تمامیت ارضی کشورها»، در پرتو تئورهایی نظیر «دخالت‌های بشردوستانه»، آن اعتبار و قدرت پیشین خود را ندارد. دکترین «دخالت‌های بشر دوستانه» − به رغم تمامی سوءاستفاده‌هایی که به طور عینی دارد از آن میشود و به رغم همه معیارهای دوگانه‌ای که تاکنون لحاظ شده است − در سطح تئوریک، توانسته اعتبار گذشته اصل حاکمیت ملی یا تمامیت ارضی کشورها را به چالش بگیرد. البته خود این امر، محصول تقویت گفتمان حقوق بشری حاکم است که دردهای انسانی را - به درستی - ورای مرزهای جغرافیایی دارد تعریف می‌کند.[1]
از سویی دیگر، حتی اگر «اصل حاکمیت ملی» یا احترام به «تمامیت ارضی کشورها» را کماکان یک اصل بی‌تنازع در حقوق بین‌الملل بدانیم، جای این پرسش باقی می‌ماند این اصول در کجاها صادق است یا ناظر به کدام وضعیت‌هایی است؟
پاسخ کوتاه این است که «اصل حاکمیت ملی» یا احترام به «تمامیت سرزمینی کشورها»، تنها در چارچوب روابط بین دولت‌ها است که معنا دارد. هیچ دلیل حقوقی در دست نیست که این اصولِ حقوق بین‌الملل، در چارچوب حقوق ملی یا سازوکارهای داخلی نیز معتبر و قابل تعمیم باشد.
به سخنی دیگر، ارجاع به اصل حاکمیت ملی، تنها در مواجهه با دولت‌های خارجی، موارد تجاوز، پایان دادن به وضعیت‌های اشغال یا شرایط مشابه است که می‌تواند اعتبار حقوقی داشته باشد. استناد به این اصول در برابر نیروهای داخلی آن هم به منظور توجیه سیاست‌های حاکم، اگر نگوییم خدعه و فریب است، باید بگوییم که فاقد وجاهت حقوقی است.
«حق تعیین سرنوشت» و وجوه آن
حق تعیین سرنوشت (The right to self-determination) پیش از آنکه در دهه‌های شصت، هفتاد و نود میلادی، به معنای امروز خود - در جایگاه یک خواست و مطالبه جدی حقوق بشری- نزدیک شود، بیشتر به عنوان یک اصل حقوقیِ صرف در فضای جهان استعمارزده‌ی نیمه نخست قرن بیستم و حتا در سال‌های پس از جنگ دوم مطرح بود.
نخستین مرتبه پس از جنگ جهانی اول و به هنگام تأسیس تشکیلات «جامعه ملل» (League of Nations) بود که به طور جدی، صحبت از «حق تعیین سرنوشت ملت‌ها» شد. از یک سو، وودرو ویلسون (۱۸۵۶- ۱۹۲۴) رئیس‌جمهور پیشین امریکا در طرح معروف چهارده ماده‌ای[2] خود که به تاسیس «جامعه ملل» انجامید، به این موضوع پرداخت و از سویی دیگر، در جریان انقلاب اکتبر روسیه، هنگامی که بلشویک‌ها به قدرت رسیدند، «حق تعیین سرنوشت» در گفتمان چپ با محوریت استقلال و رهایی خلق‌ها در سرزمین‌های استعماری تقویت شد.[3]
منشور ملل متحد (۱۹۴۵) هم، در همان ماده اول ( بند دوم) مشخصاً به «حق تعیین سرنوشت ملت‌ها» اشاره کرده است و از آن به عنوان یکی از اهداف اصلی تشکیل سازمان ملل نام برده است. اما اتفاق مهم‌تر در این زمینه ، در دسامبر۱۹۶۰ روی داد، هنگامی که مجمع عمومی سازمان ملل، اعلامیه اعطای استقلال به مستعمرات و ملت‌ها یا اعلامیه ضد استعمار را تصویب و منتشر کرد. بر پایه این اعلامیه، همه ملت‌ها «حق تعیین سرنوشت» دارند و مطابق این حق، باید بتوانند آزادانه، وضعیت سیاسی خود را تعیین کنند و نیز آزادانه بتوانند پیگیر توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود باشند.
مشابه همین حق، در ماده اول و مشترک کنوانسیون‌های حقوق مدنی-سیاسی (ICCPR) و حقوق اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی (ICESCR)، در دسامبر ۱۹۶۶ هم صورت‌بندی شده است.[4] نکته محوری اینجاست که رعایت این ماده، بر خلاف مفاد اعلامیه اعطای استقلال که جنبه «توصیه‌ای» دارد، برای دولت‌های عضو این کنوانسیون‌ها «الزامی و تعهدآور» است.
حق تعیین سرنوشت، ابتدا ناظر به وضعیت‌های استعماری بود، و نباید فراموش کرد که در سال ۱۹۴۵و به هنگام تشکیل سازمان ملل و تدوین مفاد منشور، یک سوم از جمعیت جهان در سرزمین‌هایی زندگی می‌کردند که مستقل نبودند و به نوعی تحت رژیم‌های استعماری اداره می‌شدند.[5]
وجه دیگری از «حق تعیین سرنوشت ملت‌ها»، در ارجاع به وضعیت‌های اشغال یا نظام آپارتاید در آفریقای جنوبی تعریف میشود.[6] کمااینکه دیوان دادگستری لاهه در رای مشورتی سال۲۰۰۴ خود در خصوص دیوار حائل اسرائیل با سرزمین‌های فلسطینی‌ها به صراحت به اهمیت و لزوم حق تعیین سرنوشت ملت‌ها اشاره کرده است.
جمع‌بند
مصادیقی که برای حق تعیین سرنوشت در ماده نخست کنوانسیون‌های ۱۹۶۶ آمده است، نشان می‌دهد که «حق تعیین سرنوشت»، صرفاً در مواجهه با دولت‌ها یا قدرت‌های خارجی معنا نمی‌‌دهد و گستره‌ی آن شامل مناسبات و وضعیت‌هایی درون مرزی نیز میشود. با در نظر داشتن این نکته محوری، پرسش نهایی را چنین میتوان مطرح کرد:
در شرایطی که اصل حاکمیت ملی و احترام به تمامیت ارضی کشورها − در پرتو تقویت گفتمان‌های حقوق بشری −، دیگر آن اعتبار پیشین را ندارد، اگر حق تعیین سرنوشت یک ملت یا حق تعیین وضعیت سیاسی آنان، مستلزم جدایی و تشکیل دولت-ملتی مستقل بود، تکلیف چیست؟
فرضاً اگر دولتی، به طور سیستماتیک و مستمر، حقوق جمعی اقلیت‌های قومی، نژادی، زبانی و مذهبی را نادیده گرفت و به آنها اجازه مشارکت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی موثر نداد، چه باید کرد؟ حتا اگر پیش‌فرض این پرسش را نیز کنار بگذاریم، آیا یک ملت نمی‌تواند تنها به سبب دلایل فرهنگی، زبانی، مذهبی، نژادی، خود را مستحق داشتن کشوری با مرزهای مستقل بداند؟ (موقعیت کردها در چهار کشور ایران، عراق، ترکیه و سوریه در نظر گیریم.)
به نظر میرسد که پاسخ به این پرسش، دست کم به لحاظ حقوق بشری مثبت باشد. هیچ دلیل یا توجیه اصولی در دست نیست که اقلیت یا جمعی را ملزم به زندگی با جمعی دیگر کند. بنابراین، واقعیت این است که چنانچه اقلیت‌ها یا آن دسته از گروه‌هایی که واجد مفهوم «ملت» هستند، بخواهند «حق تعیین سرنوشت» خود را از طریق تشکیل دولت-ملتی مستقل پی بگیرند − به رغم تمامی مخاطراتی که حرکت‌های«قوم‌گرایانه» میتوانند داشته باشند − موازین و اصول حقوق بین‌الملل و حقوق بشر، این حرکت‌های استقلال‌طلبانه را نا مشروع نمی‌دانند.
پانویس‌ها:
نظرها
m.s
میخواهم خلاصه وار مغاطلات و قیاسهای مع الفارق این مبحث را که یاد امثالمقالات م.ب در همین رادیو زمانه میفتم که کوکگاه تجزیه طلبان شده بود و احتمالا باز هم این اتفاق خواهد افتاد و رادیو زمانه نشان داده دموکرات منشی اش ماند بقیه محدود است هر چند ایمن محدوده برای مخالفان رژیم ایران از تجزیه طلب تا پان ایرانیستها فراختر و برای نیرهای داخلی از بینادگرای طرفدار رژیم تا وطنپرستان غیر مذهبی تنگترست.... 1- حال قیاس میکنید و قوانین بین المللی که عمدتا از سوی مجامع و کمالک غربی بر جهانیان تحمیل میشود ملاک قرار میدهید، آیا این قوانین به اصطلاح حق تعیین سرنوشت (تجزیه طلبی) برای مردم مناطق و اقوام و گروههای مذهبی در غرب و دوستانشان از جمله موارد زیر قائل است و از اهرمهای زور واقعی استفاده کرد: جزیره کرس-مردم کرسی زبان در فرانسه بریتانی در فرانسه آلزاس در فرانسه باسک در فرانسه اسکاتلند در بریتانیا ولز در بریتانیا مان در بریتانیا ایرلند شمالی در بریتانیا فریزلند در هلند مستعمرات متعدد بریتانیا در چهار گوشه دنیا مستعمرات متعدد آمریکا در چهار گوشه دنیا مستعمرات متعدد هلند در چهار گوشه دنیا مستعمرات متعدد فرانسه در چهار گوشه دنیا مستعمرات متعدد اسپانیا در چهار گوشه دنیا مستعمرات متعدد پرتقال در چهار گوشه دنیا مستعمرات متعدد دانمارک در چهار گوشه دنیا مستعمرات متعدد ... در چهار گوشه دنیا دهها جمهوری و منطقه و قومیت در روسیه فلاندر در بلژیک والون در بلژیک لاپن در سوئد لاپن در نروژ لاپن در فنلاند اقوام چهارگانه در سوئیس اقوام و مناطق متعدد در ایتالیا اقوام و متعد در اسپانیا از جمله: کاتالانیا در اسپانیا باسک در اسپانیا والنسی در اسپانیا کاناری/قناری در اسپانیا ملیله(شمال آفریقا) مستعمره اسپانیا .... منطقه ترک زبان در بلغارستان منطقه مجاری در صربستان منطقه کروات و صرب در بوسنی منطقه صرب در کرواسی ... مناطق اسپانیایی و مستعمره و اشغال شده مکزیکی و اسپانیایی زبان توسط آمریکا آلاسکا در امریکا مناطق و گروههای مختلف قومی و زبانی و مذهبی در ترکیه مناطق و گروههای مختلف قومی و زبانی و مذهبی در جمهوری آذربایجان مناطق و گروههای مختلف قومی و زبانی و مذهبی در ازبکستان مناطق و گروههای مختلف قومی و زبانی و مذهبی در تاجیکستان مناطق و گروههای مختلف قومی و زبانی و مذهبی در افغانستان مناطق و گروههای مختلف قومی و زبانی و مذهبی در عراق مناطق و گروههای مختلف قومی و زبانی و مذهبی در اقلیم کردستان عراق مناطق و گروههای مختلف قومی و زبانی و مذهبی در عربستان سعودی مناطق و گروههای مختلف قومی و زبانی و مذهبی در عمان مناطق و گروههای مختلف قومی و زبانی و مذهبی در اسرائیل و فلسطین مناطق و گروههای مختلف قومی و زبانی و مذهبی در سوریه مناطق و گروههای مختلف قومی و زبانی و مذهبی در مرکش.مغرب مناطق و گروههای مختلف قومی و زبانی و مذهبی در پاکستان مناطق و گروههای مختلف قومی و زبانی و مذهبی در هند مناطق و گروههای مختلف قومی و زبانی و مذهبی در چین مناطق و گروههای مختلف قومی و زبانی و مذهبی در مالزی مناطق و گروههای مختلف قومی و زبانی و مذهبی در اندونزی .... ببنید این لیست چقدر بلند بالاست ولی آیا وضعیت کشور ایران قابل مقایسه با اینهاست؟! ایران طی چند هزار سال تلاش دسته جمعی بوجود امده است و همه مردم ایران میراثدار آن هستند و ملک مشاع همه است. کرد و ترک و اقوام متعدد فارسی زبان که خودشان مانند ترکها و کردها به زبانها و گویشها و اقوام متعدد تقسیم میشوند در همه کشور پراکنده هستند و بطور مشاع سهیم در این خاک و اب هستند. از 500 سال پیش (صفوی) "ایران/پارس" واحد سیاسی متحد و متشکل بوده است یعنی عمر این واحد سیاسی از اغلب کشورهای غربی بیشترست و معادل زمان کشف مجدد قاره آمریکا توسط اروپاییان است. در صد سال اخیر مردم ایران دوبار به صورت دموکراتیک و آزاد بر ملک مشاع بودن و تمامیت ارضی رای داده اند (مشروطه و 1358) و در حالیکه در برخی از همین ممالک مدعی دموکراسی یک بار اجازه رایبه اصطلاح تعیین سرنوشت نداده اند. برخی امور را نمیشود فرت و فرت به نظر گذاشت. در عرض صد سال دو مردم ایران رای به تمامیت ارضی داده اند در حالی که لازم نبوده چرا کشور ایران استعمارگر نبوده و همه حکومتهای ایران ایلاتی و ائتلاف اقوام بوده اند و اتفاقا عمده از مردمان غیر فارسی زبان بویژه ترکمان و ترک و مغول و تاتار بوده اند پس تحمیلی از گروهی خاص مثل فارسی زبانان نبوده است و انتخاب زبان فارسی دری بعنوان زبان مشترک ارتباطی در کنار و برای زبانهای دیگر کاملا اختیار طبیعی بوده و نه تحمیل و از لوازم ضروری وجود یک کشور کثیر اقوام و کثیر زبان است. هر چند دلسوزان اندیشمند و منصف و طرفدار حققو بشر و آزادی و برابر هماره میگویند راه برون رفت از این وضعیت نابهنجار ناسیونالیزم و تبعیض و بیعدالتی، دموکراسی متکثر است که ترکیبی از دولت مرکزی فرا قومی برای ملت واحد ایران و شوراهای استانی و سیستم نیمه متمرکز ملی ایران و فرماندرایهای استانی و شهرستان با خودمختاری معقول در امور اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و امور داخلی است. این بهترین شیوه است و مناسبترین برای ایران یعنی دموکراسی متکثر و سیستم ادراه نیمه متمرکز یا یا غیر متمرکز شورایی (انجمنی/پارلمانی) استانی و شهرستانی. دموکراسی متمرکز با تکثر قومی و زبانی و مذهبی ایران سازگارست: 1- حول و حوش 50٪ فارسی زبان و 30-٪ ایرانی-پارسی زبان (گویشها و زبانها کرد و بلوچ) و 20٪ ترکمان و ترک و عرب و آسوری... 2-حدود 96٪ شیعه و 4٪ غیر شیعه (سنی حنقی و شافعی...و یارسانی، زرتشتی، یهودی، مسیحی...) 3- تحزب گروههای متعدد عقیدتی و ایدئولوژیک: مذهبی، غیر مذهبی، کمونیست، سوسیالیست، اسلامیست، لیبرالست، سکولاریست،فمنیست... 4- ان.جی.او و مردم نهادهای متنوع زیست محیطی، اجتماعی، خیریه... این دموکراسی متکثر و پلورایستی بهترین میباشد به نظرم، چنانکه در شاعر میگوید: یران را گلستان و بوستان از همدلانی خوشبختی از عقلانی تا به اخلاقمَداری ایران را آزاد و آباد از همگرایی انجمنی از خراسانی تا به آذربایجانی به نظرم بخشی از افراد و گروههای کوچ تجزیه طلب تنها هدفشان تجزیه طلبی است و نه رسیدن به حقوق بشر مردم مورد ادعایشان و این را از عدم انعطاف و سرسختیشان میتوان مشاهده کرد زیرا انها منافعی برای شخص خود در این تجزیه میبیند که مثلا در ایران متحد وبا تمامیت ارضی ولی با دموکراسی متکثر و سیستم عادلانه و بدون تبعیض نمی بینند! اینها کاریشان نمی شود کرد و در نهایت اگر به همین منوال عمل کنند جامعه پس خواهدشان زد ولی عده ای تجزیه طلبی هدفشان نیست و بلکه وسیله ای برای رسیدن به هدفحقوق بشر است و اینها میتوانند با پیوستند به جریان و جنبش دموکراسی خواهی مردم ایران و متحدانه این هدف را دنبال کنند و قطعا ایران با دموکراسی متکثر بهترین کشور برای زندگی مشترک و همزیستی همه مردمان ایرانی خواهد بود.
s.m.s
همان طور که جناب m.s فرماییدند تمام دنیا مشکل دارد و بایستی تجزیه شوند به جز ایران عزیز ما ؛ که شکر خدا از پانصد سال پیش که حکومت پارسیان تشکیل شده ؛ همه چیز بر وفق مراد البته پارسیان می باشد و همه آنها از جمله خود ایشان بسیار خوشحال و خندان می باشند . لطفا رادیو زمانه با طرح چنین مباحثی رویای شیرین ایشان را بهم نزند.
جمهوریخواه
مسلما جدائی طلبی توجیه حقوقی ندارد ولی تبعیض و بی عدالتی توجیه حقیقی دارد، با سیاست و اقتصاد سالم در ایران، میتوان فاتحه جدائی طلبان را خواند و روستا زادگان دانشگاه رفته را که در پی هوّیت سیاسی و شخصی اما در لباس قومیت و ملیت هستند را رسوا و در زباله دانی تاریخ افکند زیرا با گفتن آاو به آب همه مشکلات بشریت حل نخواهد شد !
پيام
شما بگوئيد كه چرا بايد براي يك استان ايران چند حزب وگروه ودسته داشته باشيم مثل حزب دموكرات كردستان ايران دوباره حزب كومله ودوباره حزب دموكرات كردستان داخل پرانتز ايران اين چه معنائي دارد كه ما براي كردها چندين حزب وسازمان داشته باشيم كه اينها همديگرراهم قبول ندارند اين افراد بيايند وانگيزه خودرا بگويند كه چرا درست پس از انقلاب درسال فروردين 58 فورا حمله كردند به پادگان مهاباد وجاهاي ديگر وميخواستند كه كردستان را جداكنند فكر ميكنيد كه مركزنشينان بايد چكار ميكردند من اگر بجاي مركز نشينان باشم *** گذاشت ببينيد من ميخواهم بگويم كه فرقه گرائي براي يك قسمت ايران وجوانان آن منطقه جايز نيست اما بايد فكري براي مركز كرد آنموقع همه جاي ايران سرسبزوخرم شودتازشما فكر ميكنيد كه اگر اين مناطق زيرسايه اين فرقه ها زندگي كنند ميتوانند اقتصادخودرابگرداننديا اين فرقه ها آدمهاي درستي هستند شخص مثل پيشه وري كه خودعوامل حزب اين شخص را نامطلوب ميدانستند
پيام
زبان كردي شاخه اي از زبان پارسي است (لغتنامه دهخدا وفرهنگ معين) زبان تركي از مغولستان به ايران آمده وريشه آن اغوز است كه پس ورود به ايران با زبان پارسي وعربي مخلوط ميشود وبنا به گفته سايت تركمن ها وتركمنستان اين زباني كه درايران صحبت ميشود ديگر تركي نيست چراكه كلي كلمات مخلوط پارسي دارد ومن فكر ميكنم كه درست ميگويند دوباره بنابر فرهنگ لغت دهخدا تركي زبان پيوندي است يعني ازپيوند كلمات مشكل خودرا حل ميكند مثل سو (يعني آب) و سوسز (يعني تشنه) وبعد ازتلفيق بازبان ايرانيان توانستند مثل زيان پارسي وبه سبكهاي مختلف ما شعر بگويند يعني باعث انعطاف ونرمش اين زبان صددرصد مغولي شد شما اشعار استاد شهرياررا كه به پارسي (سه ديوان)وتركي (يك ديوان) بخوانيد ببينيد كه چقدر پارسي اش زيباتر وخوش الحان است *** پس چرا جوانان راواداركنيم كه به اين زبانهاي زيرمجموعه حرف بزنند به كجا ميرسند كه پارسي نمي تواندبرساند
ali
ممنون از نویسنده ی محترم. جز معدود برخوردهای منطقی با مسئله ی جدای طلبی و حق تعیین سرنوشت در سایت های فارس زبان بود .
شهروند
نگاه منطقی نگارنده به بحث تجزیه و حق تعیین سرنوشت قابل تقدیر است. علیرغم اینکه تجزیه را تنها راه چاره برای مشکلات موجود نمی دانم دوست دارم چندین نکته را متذکر شوم: 1- به کلمات جمهوری خواه نگاه کنید و مشکل ما را در ایران بفهمید:... روستازادگان... او از این عبارت برای تحقیر یک طرز فکر استفاده می کند و همین جاست که دید مرکزگرا و سانترالیست فارس زبانها دیده می شود دیگران روستازاده و کرد و ترک و بی فرهنگند و برای لای جرز مناسبند انها بایستی ظلم را تحمل کنند به هر قیمتی تا مرزهای ایران که در طول تاریخ بارها تغییر کرده، تغییر نکند. هنوز نمی توان فهمید چرا تمامیت ارضی انقدر مقدس است که همه ناهنجاریها را باید تحمل کرد تا این مفهوم حفظ شود. سرزمینی که نتواند رضایت مردمانش را حفظ کند دیگر مفهوم واحد بودن را به خودی خود از دست داده است. 2- ملاحظه بفرمایید دید سانترالیستی و فارس برتر پنداری تا کجا در عمق جان ما نفوذ کرده که پیام بنا بر استدلال خویش کردی را شاخه فارسی و ترکی را زبان وارداتی آسیای مرکزی می نامند و در حالی که مشخص نکرده شخصی که ترکی را نمی فهمد چگونه می تواند اشعار ترکی استاد شهریار را نقد کند براحتی اشعار ترکی او را خالی از وزن و احساس تشخیص داده و از ما می خواهد به همین دلیل زبان مادریمان را فراموش کنیم چون شعر فارسی آهنگین تر است!!! هموطنان عزیزم تا زمانی که دید مرکز گرا و سانترالیست بر جامعه ما حاکم باشد، تمایلات جدایی طلبانه شدت خواهد گرفت تنها در سک فضای آرام و مبتنی بر احترام متقابل است که انسانها به تمامیت ارضی و همزیستی احترام گذاشته و در راه حفظ آن می کوشند.
کوردستان
شمایی که دم از دمووکراسی میزنید آیا اگه کوردها به استقلال خود راضی باشند شما باز هم مانع می شوید؟ فارسها چرا ادعای حکومت بر افغآنستان را ندارید که هم نژاد و هم دین و هم زبان شماست؟ دیدگاه فاشیستی فارسه از جمله عرب ستیزی ، کورد ستیزی ناشی از عقده ها و مشکلات اجتماعی و توهم آنهاست. اون کاربری که گفت زبان کوردی زیر شاخه زبان فارسی است. باید بگویم خنده دارترین حرف بود که تا حالا شنیدم. فارسه بدوید به کودوش و ایران باستان افتخار کنید شما را چکار ب کرد و کردستان
fgggfh
2014 اسکاتلند برای استفلال رفراندوم برگزار می کند قابل توجه شما.
آیا جداییخواهی، توجیه حقوقی دارد؟-بهنام دارایی‌زاده | Öyrənci səsi – اؤیرنجی سسی
[...] واقعیت این است که در حال حاضر، «اصل حاکمیت ملی» یا «احترام به تمامیت ارضی کشورها»، در پرتو تئورهایی نظیر «دخالت‌های بشردوستانه»، آن اعتبار و قدرت پیشین خود را ندارد. دکترین «دخالت‌های بشر دوستانه» − به رغم تمامی سوءاستفاده‌هایی که به طور عینی دارد از آن میشود و به رغم همه معیارهای دوگانه‌ای که تاکنون لحاظ شده است − در سطح تئوریک، توانسته اعتبار گذشته اصل حاکمیت ملی یا تمامیت ارضی کشورها را به چالش بگیرد. البته خود این امر، محصول تقویت گفتمان حقوق بشری حاکم است که دردهای انسانی را – به درستی – ورای مرزهای جغرافیایی دارد تعریف می‌کند.[۱] [...]
آراز نیوز – آیا جداییخواهی، توجیه حقوقی دارد؟-بهنام دارایی‌زاده
[...] واقعیت این است که در حال حاضر، «اصل حاکمیت ملی» یا «احترام به تمامیت ارضی کشورها»، در پرتو تئورهایی نظیر «دخالت‌های بشردوستانه»، آن اعتبار و قدرت پیشین خود را ندارد. دکترین «دخالت‌های بشر دوستانه» − به رغم تمامی سوءاستفاده‌هایی که به طور عینی دارد از آن میشود و به رغم همه معیارهای دوگانه‌ای که تاکنون لحاظ شده است − در سطح تئوریک، توانسته اعتبار گذشته اصل حاکمیت ملی یا تمامیت ارضی کشورها را به چالش بگیرد. البته خود این امر، محصول تقویت گفتمان حقوق بشری حاکم است که دردهای انسانی را – به درستی – ورای مرزهای جغرافیایی دارد تعریف می‌کند.[۱] [...]
آراز نیوز – آیا جداییخواهی، توجیه حقوقی دارد؟-بهنام دارایی‌زاده
[...] اشغال یا نظام آپارتاید در آفریقای جنوبی تعریف میشود.[۶] کمااینکه دیوان دادگستری لاهه در رای مشورتی سال۲۰۰۴ [...]
آراز نیوز – آیا جداییخواهی، توجیه حقوقی دارد؟-بهنام دارایی‌زاده
[...] [۵] از ۱۹۴۵ تا آغاز دهه ۱۹۸۰، نزدیک ۷۰ سرزمین در جهان به استقلال رسیدند. این روند در سال‌های بعد هم – البته با سرعتی کمتر- ادامه یافت. آخرین مورد، استقلال تیمور شرفی در سال ۱۹۹۹ بود. [...]