اتحادیه اروپا و مخالفت با شهرک‌سازی در مناطق اشغالی فلسطین

اتحادیه اروپا سرزمین‌های اشغالی ۱۹۶۷ را جزو قلمرو اسرائیل نمی‌داند و کالاهایی را نیز که از این سرزمین‌ها وارد منطقه یورو می‌شود،  تحت قراردادهای اقتصادی اروپا و اسرائیل به رسمیت نمی‌شناسد. اتحادیه اروپا اینک به مقابله با شهرک‌نشینان و درآمد ۲۲۰ میلیون یورویی آنها رفته است. وزیر مسکن اسرائیل اما این تصمیم را یادآور "هولوکاست" می‌داند.

 در ویترین‌های فروشگاه‌های اروپایی می‌توان شراب‌هایی را دید که بر روی آنها نوشته شده است "ساخت اسرائیل"، اما دولت ‌مردان اروپائی می‌دانند که اغلب این شراب‌ها از "بلندی‌های جولان" می‌آیند. سرزمینی که به زعم کشورهای اروپایی اشغالی است و ساکنان اسرائیلی آن در "شهرک‌های غیرقانونی" به سر می‌برند.

اکنون اتحادیه اروپا اعلام کرده است که قراردادهای اقتصادی میان این اتحادیه و اسرائیل باید مشمول بندی شود که این گونه قراردادها، کرانه باختری، بلندی‌های جولان و بیت‌المقدس شرقی را در بر نگیرد.

برای تصمیم‌گیری نهایی در این زمینه، روز جمعه نشستی برگزار خواهد شد که در صورت قطعی شدن این حکم، هر گونه اعطای کمک مالی، مشوق و جوایزی برای کالاهای تولید این نواحی، برای اعضای اتحادیه ممنوع خواهد شد.

در صورت تصویب این طرح، برای اولین بار خواهد بود  که بخشی از جامعه جهانی با یک اقدام عملی و واقعی به مقابله با اشغالگری اسرائیل رفته است.

 نهادهای مدنی از مهم‌ترین دعوت کنندگان اتحادیه اروپا به اعمال تحریم‌هایی علیه شهرک‌نشینان اسرائیل بودند. سال گذشته ۲۲ نهاد غیردولتی در نامه‌ای از اتحادیه اروپا خواسته بودند تا اسرائیل را وادار سازند بر روی کالاهایی که از مناطق اشغالی وارد می‌شوند، محل تولید محصول را مشخص کند تا خریداران بدانند منشأ محصولاتی که می‌خرند از کجاست.

 به عقیده این نهادهای مدنی که از کشورهای بریتانیا، هلند، فرانسه، دانمارک، سوئیس، نروژ و... بودند، اتحادیه اروپا از یک سو این شهرک‌ها را غیرقانونی و اشغال شده می‌خواند و از طرفی با واردات کالا از این مناطق در عمل دست به حمایت از شهرک‌نشینان می‌زند.

 اتحادیه اروپا معتقد است که ایجاد شهرک در مناطقی که در جنگ ۱۹۶۷ توسط اسرائیل گرفته شده، غیرقانونی و غیرمشروع است و این مناطق را جزو خاک اسرائیل محسوب نمی‌کند بر همین اساس معتقد است که قراردادهای اقتصادی دو طرفه شامل محصولات سرزمین‌های غیراسرائیلی نمی‌شود. جایی که حدود پانصد هزار اسرائیلی و بیش از دو و نیم میلیون فلسطینی امروزه در کرانه غربی زندگی می‌کنند. سرزمین‌هایی که سال‌هاست اسرائیلی‌ها آن را "یهودیه" و سامریه" می‌خوانند.

موضوع تحریم و بایکوت کالاهای اسرائیلی که در مناطق اشغالی تهیه می‌شود هم اینک به یک مناقشه میان سازمان ملل متحد، ایالات متحده و اتحادیه اروپا تبدیل شده است.

ریچارد فالک گزارشگر ویژه سازمان ملل – که خود یهودی است – در روز ۲۵ اکتبر ۲۰۱۲ طی فراخوانی خواستار تحریم آن دسته از محصولات اسرائیلی شد که در شهرک‌های غیرقانونی تهیه می‌شوند. موضوعی که واکنش نماینده ایالات متحده در سازمان ملل را در پی داشت و اقدام فالک را " اقدامی غیرمسئولانه" خواند.

 پس از اعتراض‌ نهادهای مدنی و تلاش برخی از کشورهای اروپایی نظیر ایرلند، شورای وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در دسامبر ۲۰۱۲ بیانیه‌ای صادر کرد که در آن تاکید شده بود "همه توافق‌ها میان اتحادیه اروپا و اسرائیل باید آشکارا و قاطعانه جهت‌گیری خود در خصوص مرزهای ۱۹۶۷ را نشان دهند."

 در صورت نهایی شدن این تصمیم اما نهادهای تحقیقاتی و دولتی اسرائیلی که در مرزهای ۱۹۶۷ قرار دارند یا وزارت دادگستری اسرائیل که در بخش شرقی بیت‌المقدس واقع است، مورد آسیب قرار نخواهند گرفت.

واکنش‌های متفاوت از درون اسرائیل

 هر چند دیپلمات‌های اروپائی تاکید کرده‌اند که اسرائیل نباید از تصمیم جدید اتحادیه اروپا جا بخورد زیرا که موضع همیشگی اتحادیه اروپا در خصوص سرزمین‌های اشغالی مشخص بوده است اما مقامات اسرائیلی به شدت به این موضوع واکنش نشان دادند.

 بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که دولتش در پی اعلام رسمی این طرح اتحادیه اروپا جلسه اضطراری تشکیل داده بود، با تاکید بر اینکه اجازه نخواهد داد تا به صدها هزار اسرائیلی ساکن در مناطق اشغالی صدمه‌ای وارد شود گفت :" کسانی که دغدغه صلح و ثبات در منطقه را دارند، بهتر است ابتدا توجه خود را به سمت جنگ داخلی سوریه و مقابله با فعالیت‌های هسته‌ای ایران معطوف کنند."

 یوری آریل، وزیر مسکن اسرائیل اما طرح تازه اتحادیه اروپا را یادآور هولوکاست و تبعیض نژادی اروپائی‌ها علیه یهودی‌ها خواند. او تاکید کرد که یهودیه و سامریه متعلق به ملت یهود است.

 یاییر لاپید وزیر دارایی اسرائیل نیز طرح اتحادیه اروپا را مانع صلح دانست و گفت با این اقدام انگیزه فلسطینی‌ها برای مشارکت در روند صلح کمتر می‌شود. زیرا فلسطینی‌ها این‌گونه تلقی می‌کنند که اسرائیل تسلیم فشارهای بین‌المللی و اقتصادی خواهد شد.

از سوی دیگر اما خانم زاهاوا گال اون عضو پارلمان و از چهره‌های شاخص حزب چپ‌گرای مرتز از تصمیم اتحادیه اروپا تقدیر کرد و گفت که این تحریم نه علیه اسرائیل بلکه تمایزی است میان اشغالگری، شهرک سازی و اسرائیل. او افزود : اتحادیه اروپا با اقدام خود مرزهای کشور اسرائیل را مشخص کرده است. کاری که از دست اسرائیل بر نمی‌آید.

گروه نام آشنای "صلح اکنون" نیز با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که اقدام اخیر اتحادیه اروپا پیامی روشن بود که جهان شهرک سازی را به رسمیت نمی‌شناسد و چنین اقداماتی را مغایر با ارزش‌های دمکراتیک جهانی می‌داند.

سیاست اسرائیل در کرانه باختری

 اتحادیه اروپا، اسرائیل را به خاطر در پیش گرفتن سیاست‌هایی که منجر به مهار اقتصادی کرانه باختری می‌شود متهم می‌کند. در ماه می‌۲۰۱۲ نیز وزیران امور خارجه اروپا در بیانیه‌ای اعلام کردند که با چنین سیاست‌هایی عملا ایجاد یک کشور فلسطینی در کنار اسرائیل غیرممکن خواهد بود.

محصولات فلسطینی‌های ساکن در کرانه باختری که به مقصد برخی شهرهای اسرائیلی و یا خارج از کشور تولید می‌شوند باید در پست‌های بازرسی و به مدت طولانی بمانند. دولت اسرائیل هدف از این طرح را اقدامات امنیتی توصیف می‌کند، فعالان حقوق بشر اما معتقدند که دولت اسرائیل عمدا دست به چنین کاری می‌زند تا هزینه تولید را بالا برده و سود دهی را در مناطق فلسطینی پائین بیاورد.

منتقدان همچنین اقدام دولت اسرائیل در ممانعت از ارائه کود به کشاورزان فلسطینی، و دسترسی محدود آنها به آب را سرزنش می‌کنند. دولت اسرائیل اما می‌گوید که این احتمال وجود دارد که فلسطینی‌ها از کود برای ساخت مواد منفجره استفاده کنند.

 ارزش صادرات فلسطینی‌های ساکن کرانه باختری نیمی از تولید ناخالص دولت خودگردان فلسطینی در سالهای دهه ۸۰ را تشکیل می‌داد، این میزان اما در سال ۲۰۱۰ به کمتر از ۱۵ درصد رسید.

مذاکرات صلح میان طرف‌های فلسطینی و دولت اسرائیل از سال ۲۰۱۰ متوقف شده است. محمود عباس رئیس جمهور فلسطینی‌ها خواستار برپائی کشور مستقل فلسطینی‌ها در کرانه باختری رود اردن و به پایتختی شرق بیت‌المقدس است.

 اسرائیل اما بخش شرقی بیت‌المقدس بخش جدائی ناپذیر اسرائیل عنوان کرده است و همچنان بر افزایش خانه سازی در بخش‌های اشغالی ۱۹۶۷ اصرار می‌ورزد. اروپائی‌ها اما مواضع خود را دارند و کاترین اشتون در آخرین سفر خود به اسرائیل شهرک سازی‌های دولت اسرائیل را تهدیدی برای راه حل دو کشوری خواند.

با این حال روز سه شنبه ۱۶ جولای دولت اسرائیل اجازه ساخت ۱۰۷۱ واحد مسکونی در شهرک‌های مختلف در کرانه باختری را صادر کرد. همه اینها زمانی رخ می‌دهد که جان کری وزیرامورخارجه آمریکا برای ششمین بار به منطقه آمده است و در اردن در تلاش برای کشاندن طرف‌های اسرائیلی و فلسطینی به پای میز مذاکره است.