«زکات فساد»؛ شیوه جدید جمهوری اسلامی برای معامله با مفسدان نورچشمی

دوشنبه ۲۲ اردیبهشت، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی (ایرنا)، از حضور فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان در افتتاحیه دبیرستانی در رشت خبر داد. این دبیرستان با نام «مهر عظام» وابسته به خیریه‌ای به همین نام است. خیریه مهر عظام یکی از چند موسسه خیریه‌ای است که به گروه عظام و مالک آن، عباس ایروانی وابسته است.

عباس ایروانی، رئیس گروه عظام، که با دو پرونده فساد بزرگ در حوزه قاچاق قطعات خودرو و اخلال در نظام بانکی، در اسفند ۱۴۰۲ به مجموعاً بیش از ۶۵ سال حبس و پرداخت ده‌ها هزار میلیارد تومان جریمه و رد مال محکوم شده بود، همچنان از نفوذ گسترده برخوردار است.

در حالی که مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی در زمان محاکمه، او را «جاعل بزرگ» و «بزرگترین مفسد اقتصادی جمهوری اسلامی» می‌خواندند، برخی اخبار غیررسمی حکایت از آن دارد که او از فروردین سال ۱۴۰۴ از زندان خارج شده است و تحت مدیریت دستگاه امنیتی فعالیت‌های اقتصادی خود را ادامه می‌دهد.

مؤسسه خیریه «مهر عظام» که زیرمجموعه امپراتوری اقتصادی اوست در سال گذشته که اولین سال از حبس ۶۵ ساله عباس ایروانی بود، ۱۵ مدرسه با ۷۲ کلاس ساخت. باشگاه ورزشی مهر عظام هم که رئیس هیات مدیره آن علی کفاشیان، رئیس سابق فدراسیون فوتبال ایران است از خرداد ۱۴۰۰ و با جدی‌شدن بازپرسی‌ها در پرونده فساد عباس ایروانی و گروه عظام تاسیس شد. این باشگاه ورزشی هم مانند موسسه خیریه مهر عظام به ادعای خودشان کارهای خیریه برای «استعداد یابی ورزشی در مناطق فقیر» انجام می‌دهد. افتتاح این باشگاه هم که اکنون در چندین شهر ایران فعالیت می‌کند در روز ۱۵ خرداد ۱۴۰۰ و در اسلام‌شهر بود.   

ایروانی که در چهار دهه گذشته در چهار حوزه صنعتی، بانکی، فرهنگی و ساخت‌وساز فعال بوده است، حدود ۳۰ درصد بازار قطعات خودرو ایران را به‌طور مستقیم یا از طریق شرکت‌های واسطه در اختیار دارد.

او در پرونده اول فسادش که رسیدگی به آن بیش از یک دهه به طول انجامید و نهایتا حکم آن در اسفند ۱۴۰۲ صادر شد، به دلیل قاچاق سازمان‌یافته قطعه خودرو به ارزش بیش از ۶۶۴ میلیون دلار، جعل اسناد، پرداخت رشوه، فریب گمرک و ورود کالای بی‌کیفیت چینی با برند جعلی ایرانی، به تحمل ۲۵ سال حبس و ضبط کلیه اموال حاصل از فساد محکوم شد.

در پرونده دوم، که مربوط به دریافت غیرقانونی تسهیلات بانکی بود، با حکم دادگاه به بازگرداندن بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی کشور و ۲۵ سال دیگر حبس محکوم شد. با این حال، پس از مدتی پنهان‌کاری و دستگیری، اکنون نه‌تنها نشانی از اجرای سخت‌گیرانه حکم او نیست، بلکه نشانه‌هایی از بازگشت فعالانه او به حوزه‌های عمومی دیده می‌شود.

در نمونه‌ای مشابه، بابک زنجانی که در پی فساد نفتی و بدهی بالغ بر ۱.۹ میلیارد یورو ابتدا به اعدام محکوم شده بود، با عفو رهبر جمهوری اسلامی در اردیبهشت ۱۴۰۳، حکم اعدامش به ۲۰ سال حبس کاهش یافت.

طبق اعلام رسمی قوه قضاییه، او اکنون «در اختیار ضابط خاص» قرار دارد و فعالیت‌های اقتصادی‌اش با «نظارت ضابط» پیگیری می‌شود. زنجانی در ماه‌های اخیر نه‌تنها مدعی شده که بدهی‌اش تسویه شده، بلکه شرکت ملی نفت را به «غارت اموال مازاد» متهم کرده و حتی اعلام کرده که از شرکت نفت طلبکار است.

در فضای رسانه‌ای، زمزمه‌هایی از بازگشت او به پروژه‌های اقتصادی عظیم از جمله مزایده سهام سایپا یا شرکت‌های نفتی منتشر شده است.

وزارت راه و شهرسازی هم در فروردین ۱۴۰۴ تفاهم‌نامه‌ای به مبلغ ۶۱ هزار میلیارد تومان با شرکت‌های وابسته به بابک زنجانی امضا کرد که بر اساس آن ۳۰۰ دستگاه قطار مسافری خودکششی دیزلی، ۵۰ لوکوموتیو باری و ۶۰۰ دستگاه واگن باری مخزن‌دار برای حمل‌ونقل ریلی ایران فراهم شود.

پول بده برو فساد کن!

به نظر می‌رسد دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی راهی برای معضل «مفسدان دانه‌درشت اقتصادی» یافته است: آن‌ها به‌رغم داشتن احکام سنگین زندان یا حتی اعدام، با عفو علی خامنه‌ای و «تحت مدیریت ضابط خاص» از زندان خارج می‌شوند. بهای این آزادی، اجرای پروژه‌های اقتصادی در خدمت نظام و در بسیاری موارد، ادامه همان شیوه‌های مفسدانه پیشین است. در واقع، مفسدان اقتصادی با پرداخت «زکات فساد» — یعنی واگذاری بخشی از اموال، مشارکت در پروژه‌های نمایشی یا برنامه‌های خیریه‌ای حکومتی — از مسیر مجازات خارج و به مدار حمایت نظام بازگردانده می‌شوند.

در این میان، مفهوم «ضابط خاص» به کلیدی‌ترین واژه در الگوی جدید برخورد با فساد تبدیل شده است. ضابطانی که معمولاً از نهادهای امنیتی همچون اطلاعات سپاه یا وزارت اطلاعات هستند، در قالب قرارهایی غیرعلنی، اختیار مدیریت متهمان اقتصادی را در خارج از زندان به عهده می‌گیرند. بدین‌ترتیب، مفسدان نه‌تنها آزاد می‌شوند، بلکه در قالب شریکی در بازسازی اقتصادی نظام بازتعریف می‌شوند. یک معامله دو سر برد برای نظام و شبکه فساد که در آن «خواص فاسد» مراوده قضایی و امنیتی ویژه خودشان را خواهند داشت که با نظام قضایی «مفسدان عوام» و عموم مردم متفاوت است.

تغییر در سازوکار برخورد با فساد را می‌توان نوعی عبور از فاز «مبارزه نمایشی» به فاز «مدیریت سودمند فساد» تعبیر کرد. در این الگو، مفسدان دانه درشتی که حاضر به همکاری گسترده‌تر از پیش با نهادهای امنیتی و ارائه منابع، خدمات یا سرمایه در پروژه‌های اولویت‌دار نظام هستند، می‌توانند از مزایای عفو، کاهش حکم، آزادی مشروط و حتی تطهیر رسانه‌ای بهره‌مند شوند. در مقابل، کسانی که حاضر به همکاری نیستند، ممکن است همچنان در بند باقی بمانند یا به صورت نمادین قربانی شوند.

پروژه‌های خیریه، مانند مؤسسه مهر عظام، بخشی از این سیاست «زکات فساد» است. متهم اقتصادی با راه‌اندازی مدرسه، بیمارستان یا مراکز عام‌المنفعه‌ای که با بودجه مشکوک اداره می‌شوند، هم در عرصه عمومی تطهیر می‌شود و هم مسیر بازگشت به مدار حکومتی را می‌یابد. این پروژه‌ها اغلب با حضور مقامات دولتی افتتاح می‌شوند و رسانه‌های حکومتی آن‌ها را با واژگانی چون «کارآفرین جهادی» یا «خیر مدرسه‌ساز» ستایش می‌کنند.

فرجام پرونده‌هایی مانند ایروانی و زنجانی، نشان می‌دهند که رویه‌های قضایی در جمهوری اسلامی، در بهترین حالت، ابزاری برای چانه‌زنی در ساختار ثروت و قدرت است.

از این منظر در ساختار حکمرانی فعلی، «فساد» به مثابه یک منبع سرمایه و ابزار سیاسی در اختیار نظام  برای مدیریت عمومی است. مفسدان با تبدیل بخشی از ثروتشان به زکات نمادین برای نظام، مشروعیت دوباره می‌یابند. ساختارهای امنیتی نیز به جای مقابله با ریشه‌های فساد، با مدیریت آن به شیوه‌ای گزینشی، سعی در حفظ توازن منابع و کنترل نارضایتی اجتماعی دارند.

جمهوری اسلامی، با فرمول جدید همزیستی با مفسدان، در عمل اعلام کرده است که در فقدان ظرفیت برای مقابله با فساد ساختاری، ترجیح می‌دهد تا آن را به نفع خود و حلقه اصلی حکمرانان، «مهندسی» و مدیریت کند.