«اصلاح» یا «انحلال»؛ نسخه دولت پزشکیان برای بانکی که نماد فساد در جمهوری اسلامی شد

با تشدید بحران در بانک آینده، دو نهاد کلیدی جمهوری اسلامی یعنی دولت و قوه قضاییه در ۲۴ ساعت گذشته به‌صورت علنی درباره وضعیت این بانک واکنش نشان داده‌اند.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، روز چهارشنبه ۷ خرداد در تازه‌ترین اظهارنظر خود اعلام کرد که بانک مرکزی دو گزینه «اصلاح» یا «انحلال» بانک آینده را به شورای سران قوا پیشنهاد داده، اما هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده است.

یک روز قبل از آن، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه هم از «اضافه‌برداشت‌های غیرقانونی»، «زیان انباشته بالا» و «تخلفات گسترده» این بانک خبر داده و تصریح کرده که در انتظار گزارش نهایی شورای عالی نظارت برای ورود قضایی هستند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره ۱۸۰ میلیارد تومان تسهیلات معوق بانک آینده که بازپرداخت آن در «هاله‌ای از ابهام» قرار دارد، گفت که مدیریت این بانک از سال‌ها پیش از سهامداران سلب و به وزارت اقتصاد واگذار شده است. با این حال، تصمیم‌گیری درباره وضعیت نهایی بانک همچنان در انتظار گزارش نهایی شورای عالی نظارت باقی مانده است.

این اظهارات در حالی بیان می‌شود که پرونده بانک آینده از سال‌ها پیش به یکی از نمادهای فساد ساختاری در نظام بانکی ایران تبدیل شده است.

بانک آینده، که روزی با شعار «آینده روشن است» پا به عرصه بانکداری خصوصی گذاشت، حالا به نماد فساد ساختاری و دزدسالاری در نظام مالی ایران بدل شده است. تازه‌ترین گزارش‌های منتشرشده از سامانه کدال و رسانه‌های اقتصادی کشور نشان می‌دهد که این بانک در پایان آذرماه ۱۴۰۳ به زیان انباشته بی‌سابقه‌ای معادل ۴۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که عملا آن را به یکی از فاجعه‌بارترین پرونده‌های مالی کشور تبدیل کرده است.

بر پایه این آمار، بانک آینده در نه ماه نخست سال ۱۴۰۳ حدود ۹۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان زیان خالص تولید کرده و موجودی نقد آن ۷۲ درصد کاهش یافته است. افزون بر این، بدهی این بانک به سایر بانک‌ها نیز به رقم ۳۱۳ هزار میلیارد تومان رسیده که رشدی ۳۰ درصدی نسبت به سال قبل داشته است. محاسبه دقیق‌تر این داده‌ها تصویر هشدارآمیزی ارائه می‌دهد: هر ساعت ۱۵ میلیارد تومان زیان خالص. این یعنی بانک آینده در هر دقیقه نزدیک به ۲۵۰ میلیون تومان ضرر ثبت می‌کند.

چنین شرایطی، با سرمایه ثبت‌شده‌ای معادل تنها ۱۶۰۰ میلیارد تومان، مطابق ماده ۱۴۱ قانون تجارت مصداق آشکار ورشکستگی کامل است. با این حال، تا به امروز هیچ اقدامی برای انحلال رسمی یا پیگیری کیفری درباره مسببان این بحران صورت نگرفته و صرفاً وعده‌هایی از سوی دولت و قوه قضاییه مطرح شده است.

اما پشت این ارقام و اسامی، داستانی بزرگ‌تر از یک بانک ورشکسته نهفته است: داستان دزدسالاری سازمان‌یافته‌ای که از دل ادغام بانک تات و دو مؤسسه اعتباری در سال ۱۳۹۲ سر برآورد، به‌نام بانک آینده. بانکی که از همان آغاز با بحران تراز مالی و مدیریت پنهانی علی انصاری، سرمایه‌دار پرنفوذ و مالک پروژه ایران‌مال، در مسیر فروپاشی ساختاری قرار گرفت. اسناد موجود نشان می‌دهد که تنها در فاصله سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶، بانک آینده بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات کلان به پروژه ایران‌مال پرداخت کرده، بدون آن‌که بازپرداخت مؤثری صورت گیرد.

شگرد اصلی این فساد مالی، تملک ۹۸ درصد سهام شرکت ایران‌مال توسط بانک به‌جای بازپرداخت وام‌ها بود؛ اقدامی که نه‌تنها بدهی‌ها را بازنگرداند، بلکه با فروش مجدد این سهام به شرکت‌های صوری، صورت‌های مالی بانک را به‌طور ساختگی مثبت جلوه داد. در آذر ۱۳۹۹، بانک آینده کل سهام ایران‌مال را به قیمت ۸۵ هزار میلیارد تومان برای فروش گذاشت، رقمی چند برابر ارزش واقعی پروژه. بررسی‌ها نشان داده که خریداران نیز عمدتاً شرکت‌هایی کاغذی و فاقد فعالیت واقعی بوده‌اند.

این چرخه فاسد باعث شد ترازنامه بانک به شکل مصنوعی مثبت جلوه کند، در حالی که در واقع سرمایه‌های مردم از طریق شرکت‌های پوششی به جیب مافیاهای مالی رفت.

از سال ۱۴۰۰، با فشار رسانه‌ای و گزارش نهادهای ناظر، سرانجام ۶۰ درصد سهام و حق رای در هیئت مدیره بانک آینده به وزارت اقتصاد واگذار شد. اما این تصمیم نیز با شکایت سهام‌داران به تعویق افتاد و عملا تا سال ۱۴۰۲ بی‌اثر باقی ماند. بسیاری از کارشناسان معتقدند اگر این اقدام در سال ۱۳۹۷ انجام می‌شد، می‌توانست از ۸۷ هزار میلیارد تومان زیان اضافه جلوگیری کند.