مسابقه تسلیحاتی در خلیج فارس

ظاهراً برنامه اتمی‌-تسلیحاتی ایران به گاوی شیرده برای صادرکنندگان سلاح تبدیل شده تا با ترساندن شیخ‌های منطقه، میزان صدور سلاح‌های خود  به کشورهای حاشیه خلیج فارس را افزایش دهند.

نیویورک تایمز به نقل از وزارت دفاع آمریکا "پنتاگون"، از انعقاد قراردادی تسلیحاتی با کویت به مبلغ ۴,۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ خبر می‌دهد که شامل ۶۰ سامانه موشکی پاتریوت، ۲۰سکوی پرتاب و ۴ دستگاه رادار می‌شود. کویت در سال‌های ۲۰۰۷-۲۰۱۰ هم ۳۵۰ موشک پاتریوت خریداری کرده بود.

وزیر خارجه بحرین در آوریل سال ۲۰۱۲ گفته بود که آمریکا با شورای همکاری خلیج توافق کرده است، که برای دفاع در مقابل حمله موشکی احتمالی‌ ایران و در صورت بحرانی شدن شرایط، سیستم دفاع ضّد موشکی در منطقه ایجاد کند.

در دسامبر ۲۰۱۱ پنتاگون اعلام کرد که با امارات متحده عربی‌ قراردادی به مبلغ ۲ میلیارد دلار برای استقرار پایگاه‌های مدرن سیستم دفاع موشکی (THAAD)  بسته است. علاوه بر این، ۲ میلیارد دلار موشک‌های ضد موشک نیز در این سامانه تعبیه خواهند شد. در ۴ سال گذشته، آمریکا به میزان ۱۲ میلیارد دلار اسلحه و تکنیک‌های جنگی، به امارات متحده عربی‌ صادر کرده است.

روزنامه "گاردین" می‌نویسد، دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا در سال ۲۰۱۲ فروش اسلحه به کشورهای منطقه خلیج را با ایجاد کار برای مردم و بالا بردن قدرت رقابت با کشورهای دیگر توجیه کرد. وی در گفتگو با دانشجویان در ابوظبی خود را طرفدار بهار عربی‌ نامید و از دمکراسی صحبت کرد، ولی‌ از این موضوع سخنی نگفت که عربستان سعودی با هواپیما‌های بمب افکن تورنادو ساخت بریتانیا، احتمالا صدها یمنی را در سال ۲۰۰۹، به قتل رسانده است.

سازمان ملل متحد، در آوریل امسال پیمان کنترل تجارت جهانی اسلحه را با ۱۵۴ رای موافق، ۳ رای مخالف (ایران، سوریه و کره شمالی) و ۲۳ رای ممتنع (از جمله آمریکا، روسیه، چین، کوبا، و ونزوئلا) به تصویب رسانید. البته متن نهایی‌ باید به امضای حداقل ۵۰ کشور برسد تا قابل اجرا باشد. با وجود این مسابقه تسلیحاتی همچنان ادامه دارد.

در فهرست موسسه بین‌المللی تحقیقات صلح در استکهلم موسوم به سیپری (Stockholm International Peace Research Institute)  که شامل معرفی سالانه ۱۰۰ کشور جهان با بیشترین صادرات سلاح می‌شود، ۵ کشور اول عبارتند از: ۱) آمریکا با ۳۰ درصد کل صادرات سلاح، ۲) روسیه با ۲۶ درصد، ۳) آلمان با ۷ درصد، ۴) فرانسه با ۶ درصد و ۵) چین با ۵ درصد.

نقش دولت آلمان در این عرصه، عملا زیر سایه مسائل حقوق بشر و صلح جهانی‌ قرار می‌گیرد. روزنامه "زود دویچه تسایتونگ" درباره تجارت اسلحه با کشورهای حاشیه خلیج فارس مقاله‌ای به قلم کریستف هیکمن منتشر کرده است که ترجمه بخش اصلی آن در زیر می‌‌آید:

رونق صدور اسلحه آلمانی

به منطقه خلیج فارس

اوج گیری صادرات اسلحه آلمان به منطقه خلیج فارس، همچنان ادامه دارد. پس از آن که در سال ۲۰۱۲، ارزش صادرات اسلحه آلمان در منطقه به دو برابر رسید، فروش سلاح به این کشورها در نیمه اول سال ۲۰۱۳ به حدود ۸۱۷ میلیون یورو بالغ شد. در سال ۲۰۱۲ این مبلغ به ۱،۴۲ میلیون یورو بود.

مبنای خبر در مورد فروش نیمه اول سال، پاسخی است که وزیر اقتصاد آلمان، به سوال فراکسیون حزب چپ آلمان داده است. "یان فان اکن" سخنگوی این فراکسیون در مجلس آلمان می‌گوید: «اگر وضع به همین منوال ادامه یابد، سال ۲۰۱۳ هم رکورد جدیدی ثبت خواهد کرد. آنگلا مرکل دارد به دوست حکام جابر منطقه تبدیل می‌شود.»

 در سال ۲۰۱۰ دولت آلمان با صادرات حدود ۵۷۰ میلیون یورو اسلحه به خلیج فارس موافقت کرده بود.

کشورهای عضو شورای همکاری خلیج عبارتند از بحرین، قطر، کویت، عمان، عربستان سعودی و امارات متحده عربی‌. در سال ۲۰۱۲ سهم عربستان از واردات آلمان، بیش از همه و بالغ بر ۱،۲۴ میلیارد یورو بود. اما در نیمه اول سال ۲۰۱۳، سهم این کشور فقط ۱۱۸ میلیون یورو بود. با بالا گرفتن بحث بر سر شرایط حقوق بشر در عربستان، صدور اسلحه به آن به زیر سوال رفت.

"گویی بهار عربی‌ روی نداده است"

بالاترین سهم در واردات اسلحه نیمسال اول، نصیب کشور قطر شده است. دولت آلمان صدور ۶۳۵ میلیون یورو اسلحه به این کشور را تصویب کرده است.

در ماه آوریل آشکار شد که آلمان ۶۲ تانک جنگی "لئوپارد" و ۲۴ تانک هویتزر به قطر صادر خواهد کرد. بر اساس اطلاعات شرکت "کراوس-مافای وگمن" که صادرکننده این تسلیحات است،  قیمت کامل این محموله به اضافه قطعات تکمیلی و یدکی آن، بالغ بر ۱،۹۲ میلیارد یورو خواهد بود.

 "فان آکن" نماینده حزب چپ‌ها در آلمان می‌‌گوید: «علیرغم تمام انتقادها، آنگلا مرکل با بی‌خیالی تمام بر سر تصمیم خود برای صدور سلاح مانده است. ظاهرا صدور اسلحه برای او باارزش‌تر از حقوق بشر است. صدراعظم آلمان طوری رفتار می‌کند که انگار بهار عربی‌ روی نداده است.»

از سوی دیگر، از پاسخ وزارت اقتصاد به سوال دیگر حزب چپ‌ها چنین بر می‌آید که حکومت آلمان سیاست عملی‌ خود در مصر را به تازگی تغییر داده است.

به گفته وزیر اقتصاد، با وجود تصویب ۱۳ میلیون یورو صادرات اسلحه به مصر در شش ماهه نخست سال جاری،  این تصمیم به خاطر وقایع اخیر مصر به حالت تعلیق درآمده و تعلیق مصوبه تا زمانی که دلیلی برای اقدام فوری وجود نداشته باشد، به قوت خود می‌ماند.

وزارت اقتصاد آلمان در تدقیق این پاسخ تاکید کرده که اگر مصر بر اقدام فوری ما اصرار ورزد، قراردادها لغو می‌شوند.