مسکن مهر و نامهری با خانه بهدوشان
حمید مافی- مشکل اصلی در تکمیل طرح مسکن مهر، تامین منابع مالی است. دولت احمدینژاد با تزریق نقدینگی بدون پشتوانه به بخش مسکن به رشد پایه پولی کشور دامن زده است.
«به امید سرپناه دار شدن هرچه پسانداز داشتیم را دادیم برای مسکن مهر اما حالا بعد از سه سال تنها دفترچه قسط وام بانکی را دادهاند دستمان. هم باید اجاره خانه بدهیم و هم قسط مسکن مهری که آماده نیست.»
این روایت بسیاری از خانوادههای ایرانی است که از شش سال قبل به امید خانهدار شدن در طرح مسکن مهر ثبتنام کردند و حالا نگران آنند که سیاستهای دولت جدید در بخش مسکن تغییر کند و آنها همچنان در انتظار خانهدار شدن بمانند.
اگرچه وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی دولت یازدهم به نمایندگان مجلس گفته است که این طرح را ادامه خواهد داد اما او در سالهای گذشته یکی از منتقدین این طرح بوده و خواستار بازنگری در سیاستهای مسکنسازی دولت شده است.
دولت دهم در آخرین روزهای کاری خود محدودیت خرید و فروش واحدهای مسکن مهر را حذف و اعلام کرد سقف تسهیلات بانکی مسکن مهر افزایش مییابد. با این حال جمعی از متقاضیان مسکن مهر پردیس در نامهای به علی نیکزاد، وزیر راه و مسکن و شهرسازی نسبت به افزایش چندباره آورده متقاضیان اعتراض کردند.
بر اساس گزارشی که "خبرآنلاین" منتشر کرده است؛ قیمت تمام شده پروژه پردیس ۸۰ درصد افزایش یافته است. در هنگام ثبت نام قیمت تمام شده یک واحد مسکونی در پردیس ۲۰ میلیون تومان اعلام شده اما حالا قیمت تمام شده هر واحد ۳۶ میلیون تومان است.
ثبتنام کنندگان در پروژه مسکن پردیس اعلام کردهاند که توان پرداخت افزایش آورده را ندارند و مسئولان اعلام کردهاند که چنانچه اعضا نتوانند آورده خود را تامین کنند، از پروژه حذف خواهند شد.
این در حالی است که بر اساس قانون مسکن مهر، چنانچه شهروندان متقاضی در هر مرحلهای از پروژه اعلام انصراف کنند، دو تا سه سال حق ثبتنام و برخورداری از تسهیلات مسکن مهر در سایر مناطق را ندارند.
پروژههای نیمهتمام و بیاعتبار
آنگونه که علی نیکزاد گفته است؛ از آغاز طرح مسکن مهر تا به حال ساخت و ساز ۴.۴ میلیون واحد مسکونی آغاز شده و تا خرداد ماه امسال ۱.۵ میلیون واحد به متقاضیان واگذار شده است. اما کارشناسان این آمار را واقعی نمیدانند و معتقدند که در شش سال گذشته دولت تنها ۲۵۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح مسکن مهر را تکمیل کرده است.
رئیس کانون انبوه سازان مسکن دلیل کندی پیشرفت پروژههای مسکن مهر را عدم تامین اعتبار دانسته و گفته است که قیمت تمام شده مسکن افزایش یافته است. علیرغم این که وزارت مسکن نیز با افزایش قیمتها موافقت کرد اما باز هم پیمانکاران برای تکمیل پروژهها با کسری بودجه و کمبود منابع مالی روبرو هستند.
وزارت راه و شهرسازی سال گذشته در پی افزایش قیمت مصالح ساختمانی در بخشنامهای اجازه افزایش قیمت تمام شده مسکن مهر را به پیمانکاران ابلاغ کرد. رئیس کانون انبوه سازان گفته است که میزان افزایش قیمت اعلام شده از سوی دولت هشت درصد است در حالی که قیمت مصالح ساختمانی بیش از پنجاه درصد افزایش یافته است.
این در حالی است که کارشناسان اقتصاد و مسکن معتقدند که دولت بخش زیادی از اعتبار سایر بخشها را به طرح مسکن مهر تزریق کرده است. حسینعلی شهریاری، رئیس سابق کمیسیون بهداشت و درمان مجلس سال گذشته گفته بود: دولت اعتبار بیمارستانها را به مسکن مهر تزریق کرده است.
محمدعلی سهمانی، کارشناس تامین منابع مالی مسکن نیز به روزنامه دنیای اقتصاد گفته است: دولت در خزانه را برای سایر بخشها قفل کرد و شیر تزریق به بخش مسکن را تا انتها باز گذاشت.
به گفته او، تسهیلات پرداختی بانک مسکن در سالهای گذشته پنج برابر افزایش یافته است. گزارش بانک مسکن نیز نشان میدهد که تسهیلات این بانک در سال گذشته به نسبت سال ۹۰ نزدیک به سه برابر افزایش یافته است.
به گفته رئیس بانک مسکن، تسهیلات اعطایی این بانک به مسکن مهر در سال ۱۳۹۰ به ۳۲ هزار میلیارد تومان رسیده است و دولت در ردیف متفرقه قانون بودجه اعتبارهایی را به مسکن مهر اختصاص داده است.
علی نیکزاد گفته است که دولت ۱۲۰ هزار میلیارد تومان در قالب طرح مسکن مهر سرمایهگذاری کرده است. همچنین به گفته معاون وزیر مسکن، شهر سازی و راهسازی دولت بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان یارانه برای تامین زیرساختهای بخش انرژی مسکن مهر به وزارت نیرو یارانه پرداخت کرده است.
سهم متقاضیان مسکن مهر بخش دیگری از منابع مالی است که به این طرح تزریق شده است. دولت در حالی که آورده نخست شهروندان را حداکثر پنج میلیون تومان اعلام کرده بود، در مراحل بعدی سهم آورده متقاضیان مسکن مهر را تا بیست میلیون تومان نیز افزایش داد.
بر اساس برآوردی که حجتالله میرزایی، کارشناس اقتصادی انجام داده است؛ هزینه ساخت هر واحد مسکن مهر حدود یک میلیارد ریال و برای همه دو میلیون واحد در حال ساخت حدود ۲۰ هزار میلیارد ریال است که معادل نصف تولید ناخالص داخلی کشور و ۱.۵ برابر بودجه عمومی دولت در سال ۹۱ است.
به گفته او، تامین تسهیلات بانکی ساخت مسکن مهر به ۴۵۰ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد که این رقم یک چهارم منابع بانکی کشور است که در پنج سال گذشته تنها نیمی از این تسهیلات پرداخت شده است.
جیب خالی دولت و چشم نگران شهروندان
دولت نمیتواند پروژه مسکن مهر را متوقف کند. اینها را هم نیکزاد وزیر پیشین شهرسازی و راهسازی گفته است و هم کارشناسان بخش مسکن، چرا که مسکن مهر یکی از تعهدات به جای مانده دولت دهم است و بسیاری از شهروندان اندوخته خود را به امید صاحبخانه شدن در این پروژه سرمایهگذاری کردهاند.
برای همین یکی از طرحهای نیمهتمامی که باید در اولویت کاری دولت یازدهم قرار بگیرد، تکمیل و تحویل مسکن مهر و ساماندهی وضعیت پروژههای نیمهکاره این بخش است. اما مشکل آنجاست که دولت یازدهم در آغاز کار با کسری بودجه و بودجه غیرواقعی روبرو است و به گفته اکبر ترکان، سرپرست گروه مشاوران دولت یازدهم، خزانه دولت خالی است.
از سوی دیگر رئیس کانون انبوه سازان نیز گفته است که در باره افزایش قیمت تمام شده مسکن مهر با وزیر جدید راه و شهرسازی گفتوگو خواهد کرد. عباس آخوندی، وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت راه و شهرسازی هم اولویت کاری خود را حل مشکلات خریداران مسکن مهر عنوان کرده و گفته است که از نهادهای خیریه، شهرداریها و شهروندان برای تامین نیازهای مسکن مهر کمک خواهد گرفت.
اصلیترین مشکل دولت در تکمیل این طرح ناتمام، تامین منابع مالی است. دولت احمدینژاد در سالهای گذشته با تزریق نقدینگی بدون پشتوانه به بخش مسکن به رشد پایه پولی کشور دامن زده است. دولت یازدهم چنانچه تصمیم به کنترل نقدینگی داشته باشد، چارهای جز تامین منابع مالی از طریق اوراق مشارکت بانکی و گشودن قفل تسهیلات بانکی سایر بانکهای دولتی و خصوصی برای بخش مسکن ندارد تا هم به تعهدات به جای مانده دولت پیشین جامه عمل بپوشاند و هم به چشم انتظاری و نگرانی شهروندان پایان دهد.
نظرها
hasani
نخستین بخشنامه دولت روحانی غیرقانونی اعلام شد دیگربان: محمدجعفر منتظری٬ رئیس دیوان عدالت اداری نخستین بخشنامه دولت حسن روحانی مبنی بر توقف اجرای طرح «مهر آفرین» را «مغایر» با قانون اعلام کرد. آقای منتظری روز پنجشنبه (۱۷ امرداد) به خبرگزاری «تسنیم» گفته است: «مصوبات هر دولتی اگر در چارچوب مقررات قانونی تهیه و ابلاغ شده با بخشنامه معاون اول نمیتوان جلوی آن را گرفت.» اسحاق جهانگیری٬ معاون اول حسن روحانی روز گذشته (چهارشنبه ۱۶ امرداد) در بخشنامهای به تمام نهادهای دولتی دستور داد طرح محمود احمدینژاد برای استخدام صدها هزار نفر را متوقف کنند. آقای جهانگیری در این بخشنامه از تصمیم دولت یازدهم برای «اصلاح» طرح «مهرآفرین» خبر داده و اعلام کرده تا آن زمان٬ مسئولیت توقف این طرح بر عهده وزرا و مقامهای عالی ملی و استانی است. رئیس دیوان عدالت اداری در واکنش به صدور این بخشنامه گفته است: «مصوبه دولتی وقتی فرآیند قانونی برای تصویب را طی کرده باشد یا باید رئیس مجلس مغایرت آن با قانون را اعلام کند و یا برای توقف آن شکایتی به دیوان عدالت اداری ارائه شود. در غیر این صورت نمیتوان مصوبات دولت را از اعتبار انداخت.»