آب و محیط زیست در برنامه‌های دولت یازدهم

با ارائه برنامه‌های دولت یازدهم به مجلس از سوی حسن روحانی، رییس جمهور جدید، اکنون اصول کلی و خط مشی این دولت در مسائل مختلف روشن شده است. در این میان محیط زیست نیز سهمی در برنامه‌ها و اهداف کلی یافته است. این برنامه که همراه با اسامی وزرای پیشنهادی در مراسم تحلیف به مجلس شورای اسلامی ارائه شده بود، اکنون به طور کامل منتشر و در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته است.

[podcast]http://www.zamahang.com/podcast/2010/20130808_Environment_Program_Rouhani.mp3[/podcast]

برنامه پیشنهادی ابتدا به بیان خط مشی و اصول کلی دولت در مدیریت کشور می‌پردازد. در این فصل شانزده قسمتی، یک قسمت به «پایدارسازی محیط زیست» اختصاص یافته است. در ابتدای این بخش با تایید و قبول وضعیت بحرانی در محیط زیست کشور و تکیه بر آمارها عنوان شده است که طی چند دهه گذشته روند تخریب محیط زیست شدت گرفته و اکنون به مرز خطرناکی رسیده است. همچنین به اعتقاد دولت، بحران‌هایی متوالی بر اثر تخریب محیط زیست در کشور رخ خواهد داد و در صورت عدم پایبندی به پایداری زیست محیطی، هزینه دولت و ملت برای مقابله با خطرات و مشکلات زیست محیطی به شدت افزایش خواهد یافت.

اما شاید یکی از کلیدی‌ترین نکات این بخش اشاره به تهدیدهای جدی و به خطر افتادن امنیت کشور بر اثر بحران‌های زیست محیطی باشد. دولت جدید ایران اکنون به این باور رسیده است که در صورت مدیریت نکردن بحران‌های زیست محیطی و احیاء نکردن توان زیست محیطی کشور، امنیت ملی نیز به خطر می‌افتد، بنابراین دولت می‌خواهد برنامه توسعه اجتماعی خود را بر محور احیاء توازن زیست محیطی گسترش دهد.

تاکید برنامه دولت یازدهم بر اهمیت محوری محیط زیست در تأمین امنیت ملی و پایداری توسعه اجتماعی، ضرورت خود را در سال‌های اخیر کاملاً نشان داده است. بحران مدیریت آب در کشور و پیش‌روی ایران به سوی یک دوره طولانی خشکسالی و کم آبی می‌تواند تبعات بسیار جدی اجتماعی و حتی امنیتی در پی داشته باشد. این در حالی است که به تازگی معاون سازمان محیط زیست کشور اعلام کرد ایران هیچ استراتژی برای مهار خشکسالی ندارد.

جدال‌های محلی و منطقه‌ای بر سر آب که نمونه‌های آن در سال‌های اخیر مشاهده شده است، متروک شدن شهرهای کوچک و روستاها بر اثر خشکسالی، از بین رفتن تالاب‌ها و زیستگاه‌های آبی با تأثیرات مخرب اکولوژیکی و تشدید اختلافات بر سر منابع آبی مشترک با همسایگان همگی بخشی از چالش‌هایی است که حوزه مدیریت آب می‌تواند برای ایران ایجاد کند. همچنین برنامه ایران برای ازدیاد جمعیت و توسعه شهرها و سکونتگاه‌ها بزرگ بدون مطمئن بودن از منابع آبی و مدیریت صحیح آن‌ها نه تنها امکان پذیر نیست، بلکه صدمات جبران ناپذیری به محیط زیست وارد خواهد کرد.

تشدید آلودگی هوا در کلان‌شهرها نیز اکنون مدت‌هاست مرز هشدار و خطر را پشت سر گذاشته است. روز چهاردهم مرداد همین سال مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروها با اشاره به آمار سازمان بهداشت خبر از واقعیتی هولناک داد. به گفته علی رضوی ایران از نظر آلودگی هوا در رتبه سوم جهان ایستاده است. به گفته او ایران پیش از این در رتبه هشتم آلودگی هوا در جهان قرار داشت اما در سال ۲۰۱۳ به رتبه سوم رسیده است.

علاوه برای این ورود بی‌سابقه ریزگردها به داخل کشور نیز امنیت بهداشت را از بخش وسیعی از مردم در شهرهای مختلف سلب کرده و هزینه‌های مقابله و درمان را به طور مدوم افزایش می‌دهد. به موارد فوق باید وضعیت بسیار نگران‌کننده فرسایش و آلودگی خاک را نیز افزود. طبق برآوردها ایران یکی از بالاترین نرخ‌های فرسایش خاک در جهان را دارد.

بنابراین تاکید دولت بر پایدار کردن شرایط زیست محیطی به عنوان یکی از مؤلفه‌های امنیت ملی در شرایط حاضر کاملاً ضروری به نظر می‌رسد. اما باید دید چه راهکارهایی برای دستیابی به این هدف ارائه شده و آیا این راهکارها کافی است یا خیر؟

فعالیت مجدد شورای عالی محیط زیست

برای دست یافتن به خط مشی‌ها و اصول کلی، دولت یازدهم اهداف و راهبردهایی را با ذکر اولویت آن‌ها در بخش دوم برنامه خود ارائه کرده است. در این بخش برای حوزه محیط زیست هم اهداف راهبردی در نظر گرفته شده است. این اهداف عبارتند از: پایدار سازی کمی و کیفی آب و خاک؛ دستیابی به هوای سالم و پاک و سطوح قابل قبول آلاینده‌ها؛ حفظ و بازسازی تنوع زیستی؛ و همچنین پایداری عرصه‌های طبیعی.

سه راهبرد اصلی برای تحقق اهداف فوق نیز به این ترتیب در نظر گرفته شده است: پایدارسازی محیط زیست با تاکید بر حفاظت؛ استقرار حکمرانی شایسته محیط زیست؛ ساماندهی اقتصاد محیط زیست.

به نظر می‌رسد تاکید بر استقرار حکمرانی شایسته محیط زیست از یک سو به نادیده گرفتن الزامات زیست محیطی از سوی دستگاه‌های دولتی و طراحی و اجرای برنامه‌های ناهمگون با محیط زیست از سوی وزارتخانه‌های مختلف اشاره دارد و از سوی دیگر به جایگاه نه چندان مقتدر سازمان حفاظت محیط زیست ایران که باید بتواند در برابر تخریب‌ها ایستادگی کند و ضامن پایداری و حفاظت از محیط زیست کشور باشد. دولت یازدهم وعده داده است که شورای عالی محیط زیست را که توسط دولت قبلی تعطیل شده بود دوباره احیاء و در سازمان برنامه و بودجه، دفتری ویژه برای توسعه پایدار و محیط زیست تاسیس کند. شورای عالی محیط زیست که به ریاست رییس جمهور تشکیل می‌شود، عالی‌ترین نهاد تصمیم ساز کشور در زمینه محیط زیست است که وظیفه هماهنگی بین تمام سازمان‌های متنوعی که به نوعی با مسئله محیط زیست درگیر هستند را بر عهده دارد. یکی از اصلی‌ترین انتقادها به دولت محمود احمدی‌نژاد متوقف کردن فعالیت‌های این شورا بود.

آب در میان اولویت‌های اصلی کشور

پس از بیان این راهبردها، اولویت‌هایی نیز در بخش محیط زیست معرفی شده‌اند. آب و مدیریت منابع آبی از آن‌جا که چند بار در بخش اولویت‌های زیست محیطی ذکر شده، به نظر می‌رسد یکی از دغدغه‌های دولت جدید باشد.

 احیاء مدیریت حوضه آب با اولویت تعادل بخشی به منابع زیرزمینی جزو یکی از این موارد است. در سال‌های پیش، مدیریت آب در کشور به جای یک مدیریت جامع به سوی مدیریت استانی حرکت کرد و عملاً هر استان برای خود و در چارچوب منافع محدود استانی به مدیریت و بهره برداری از منابع آبی پرداخت. اکنون ابعاد بسیار منفی این گونه مدیریت آشکار شده است که یکی از مثال‌های ناخوشایند آن درگیری استان‌های اصفهان و یزد بر سر استفاده از منابع آبی است. از همین رو در برنامه جدید دولت وعده بازگشت به مدیریت یکپارچه برای حل مشکل آب داده شده است. ضرورت متمرکز کردن مدیریت آب و داشتن طرحی سراسری و جامع که منافع تمام مناطق ایران را در نظر بگیرد از مدت‌ها پیش مورد تاکید کارشناسان بوده است.

اما ضرورت پرداختن به مدیریت منابع آبی بار دیگر خود را در میان اولویت‌های برنامه دولت نشان می‌دهد. تاکید بر اعمال مدیریت آب‌محور و افزایش بهره‌وری از آب در بخش کشاورزی جزو همین اولویت‌هاست.اکنون دولت ایران اعلام کرده قصد دارد با سرمایه‌گذاری در این بخش بهره‌وری آب در کشاورزی را اصلاح کند. به طور مسلم تصحیح روش‌های آبیاری در کشاورزی ایران می‌تواند حجم قابل ملاحظه‌ای از مصرف آب را کم کند و به این ترتیب فشار از روی منابع آبی به خصوص آب‌های زیرزمینی برداشته شود.

دیپلماسی آب و توجه به آن نیز در میان اولویت‌های زیست محیطی دولت یازدهم قرار گرفته است. در برنامه ارائه شده به مشکلاتی که بر سر آب‌های مرزی میان ایران و همسایگانش وجود دارد نیز اشاره شده است. این مشکلات تقریباً در چهارگوشه مرزهای ایران وجود دارد، از یک سو اختلاف ایران و افغانستان بر سر حق‌آبه ایران از رودخانه هیرمند و از سوی دیگر مسائل پیچیده‌تری همچون مهار آب‌های دجله و فرات در سرشاخه‌های آن که تأثیراتش را بر محیط زیست ایران نیز برجای گذاشته در نظر گرفته شده است. دولت ایران اکنون به نیاز خود به فعال کردن «دیپلماسی آب» اذعان دارد.

توجه به آب یک بار دیگر نیز در برنامه‌های دولت تکرار شده است؛ آن‌جا که سخن از آمایش سرزمین با محوریت آب و محیط زیست در برنامه‌ها و طرح‌های توسعه به میان می‌آید. دولت ایران اکنون اعتراف می‌کند که باید الگوی توسعه کشور بر اساس محوریت موضوع آب و محیط زیست و بر اساس طرح آمایش سرزمین شکل بگیرد. آمایش سرزمین به مجموعه اقداماتی گفته می‌شود که توسط دولت و بخش عمومی و به منظور توسعه همه مناطق کشور به کار می‌رود و در حقیقت چیدمان یا نحوه استقرار انسان و فعالیت‌های مختلف مرتبط با آن در گستره یک سرزمین با در نظر گرفتن منابع مختلف از جمله منابع طبیعی است. محوریت بخشیدن به موضوع آب در بحث توسعه ایران نشان می‌دهد اکنون وضعیت وخیم این بخش کاملاً آشکار شده است و هیچ توسعه‌ای دیگر نمی‌تواند بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های طبیعی و زیست محیطی محقق شود.

فهرست بلند بالایی که به عنوان اولویت‌های زیست محیطی اعلام شده امیدوار کننده است اما سؤال اصلی این است که آیا امکانات کافی برای دستیابی به این اهداف وجود دارد و آیا زمان برای دستیابی به برخی از این اهداف سپری نشده است؟