وقتی قالیباف از اعدام‌های دهه ۶۰ می‌گوید
حمید مافی - در آستانه معرفی وزیران پیشنهادی حسن روحانی به مجلس، روزنامه «تهران امروز» که به محمدباقر قالیباف نزدیک است، نقش علی یونسی در پرونده اعدام‌های پس از انقلاب را افشا کرده است.
حمید مافی
بیش از سه دهه از عمر جمهوری اسلامی ایران میگذرد و پرونده اعدام‌های انقلابی و دستجمعی مخالفان حکومت به عنوان یک مسئله و معادله مجهول باقی مانده است.
در حالی که خانواده قربانیان و جریانهای سیاسی مخالف نظام جمهوری اسلامی در سی و چهار سال گذشته تلاش کردهاند تا کشته‌شدگان را فراموش نکنند، حکومت به دنبال آن است که گورستان «خاوران» را به عنوان نماد این اعدامها از بین ببرد.
در سه دهه گذشته و پس از اعدام‌های گسترده مخالفان، حاکمیت هیچگاه اجازه بررسی و بازخوانی بی‌طرفانه این واقعه را نداده است و رسانههای داخلی نیز به صورت غیررسمی از پرداختن به آن منع شدهاند.
با اینحال هر از گاهی و به بهانهای بخشی از این پرونده باز شده و ناتمام و بدون پیگیری مانده است. این بار نیز در آستانه معرفی وزیران پیشنهادی حسن روحانی به مجلس، روزنامه تهران امروز که به محمدباقر قالیباف نزدیک است، نقش علی یونسی در پرونده اعدام‌های پس از انقلاب را افشا کرد و نوشته است: «در نیمه دوم سال ۱۳۶۲ در مقام رئیس شعبه دادگاه نظامی، بیش از ۱۰۰ نفر از اعضای شبکه مخفی و نظامی حزب توده ایران و ۳۰ نفر از اعضای سازمان فدائیان، شاخه اکثریت را محاکمه و برخی را نیز به اعدام محکوم کرد.»
آیا این گزارش روزنامه تهران امروز میتواند سرآغاز فصل تازهای برای بازگشایی پرونده اعدام‌های دهه شصت در رسانههای داخلی ایران باشد و ناگفته‌هایی از آن دوران را عمومی کند یا یک جریان سیاسی به دنبال بهرهبرداری از وقایع آن دوران و فشار بر رقیب سیاسی خود است؟
چرا اسمی از ری‌شهری نیست؟
آنگونه که ایرج مصداقی از پژوهشگران و پیگیران پرونده اعدام‌های دهه شصت در ایران روایتکرده، علی یونسی یکی از قضات محاکمه افسران حزب توده بوده است. او نوشته است: «در پاییز و زمستان ۶۲، بیش از یک صد نفر از اعضای شبکه مخفی و نظامی حزب توده در هشت گروه جداگانه در دو شعبه دادگاه نظامی به ریاست محمد محمدی ری‌شهری و علی یونسی با نام مستعار "ادریسی" محاکمه شدند.»
او در این باره می‌گوید: «آنچه روزنامه تهران امروز نوشته است، دقیق نیست و خواسته مسئولیت همه اعدام‌های آن سال را متوجه علی یونسی کند در حالی که محمد محمدی ری‌شهری نقش پررنگتری داشته است.»
به گفته وی، «در آن دوره ۱۳۰ نفر از اعضای سازمان نظامی حزب توده و چریکهای فدایی خلق در دادگاههای نظامی ارتش محاکمه شدند. مسئولیت شعبه یک دادگاه ارتش بر عهده ری‌شهری بود و ریاست شعبه دو را هم ادریسی یا همان علی یونسی در اختیار داشت. اکثر محاکمهها را خود ری‌شهری انجام داده و شرح دادگاهها در روزنامههای آن دوران منتشر شده و تنها بخشی از متهمین مانند بیژن کبیری و به احتمال خیلی زیاد هوشنگ عطاریان که با ری‌شهری ارتباط مستقیم داشتند، در دادگاه غیرعلنی و توسط علی یونسی محاکمه شدهاند.»
مصداقی می‌گوید: «برخی از اعضای حزب توده از همان نخستین سالهای پس از انقلاب تا اواخر سال ۶۰ رابطه نزدیکی با ری‌شهری داشتند. کودتای قطب‌زاده را آنها پیش بردند و موضوع کاملاً از طرف حزب توده سازماندهی شد. همینطور با همکاری حزب توده آیتالله شریعتمداری در تور افتاد. حزب توده با این همکاریها تلاش داشت خودش را در مقابل خمینی سفید نشان دهد و در همین رابطه همکاریهای گستردهای با ری‌شهری داشت. برای همین او خود نمیتوانست کبیری و عطاریان را محاکمه کند و محاکمه آنها را به یونسی واگذار کرد.»
محمد محمدی ری‌شهری در کتاب خاطرات خود بخشی از جریان محاکمه سران و اعضای حزب توده را روایت کرده است. او همچنین همکاری میان حزب توده و سران حکومت جمهوری اسلامی در سالهای پس از انقلاب را تائید کرده است.
فرهاد فرجاد از اعضای پیشین حزب توده ایران اما درباره همکاری برخی از اعضای حزب توده و محمدیریشهری می‌گوید: «کبیری و عطاریان از فرماندهان نظامی ایران بودند. کبیری در آزادسازی خرمشهر به عنوان فرمانده حضور داشته و طبیعی است که این دو به عنوان مقام نظامی با ری‌شهری و هر فرد دیگری در ساختار جمهوریاسلامی ارتباط داشتهاند، اما این به معنای همکاری آنان با سیستم اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران نیست. آنها نیروهای نظامی حزب در نهادهای نظامی کشور بودند.»
او می‌گوید: «ممکن است برخی از افراد به صورت فردی همکاری کرده باشند. این ظن در باره برخی از افرادی که بازداشت شدند وجود دارد، اما این که حزب توده به صورت سیستماتیک با سازمان اطلاعات جمهوری اسلامی ارتباط داشته باشد، دور از واقعیت و حرفی بیپایه و سند است.»
او درباره نقش یونسی در محاکمه و اعدام سران حزب توده نیز می‌گوید: «واقعیت این است که جمهوری اسلامی حذف مخالفانش را گام به گام و خیلی بیرحمانه پیش برد و در این راه تاکتیک موفقیت‌آمیزی داشت. اعدام سران حزب توده هم در همین راستا و با دستور مستقیم آقای خمینی و زیر نظر ایشان بوده است. نقش یونسی در اندازه یک قاضی و دادستان است که حکمهای از پیش نوشته شده را اجرا کرده است. در آن دوره اختلاف نظرهایی در باره نحوه برخورد با سران حزب توده وجود داشت و در نهایت کمیته ویژهای با اجازه آقای خمینی تشکیل شد و این مسئله را پیگیری کرد.»
بر اساس روایت سعید حجاریان، به دلیل موازی کاری سازمان اطلاعات نخست‌وزیری و اطلاعات سپاه پاسداران، موسوی خوئینیها کمیته سه نفره ویژهای را برای پیگیری این پرونده تشکیل داده است. او در گفت و گو با دو ماهنامه اندیشه پویا گفته است: «بخش امنیتی این پرونده دست بچه های سپاه و محسن رضایی بود، بخشی هم دست اطلاعات نخست‌وزیری. این دو سازمان با هم تداخل داشتند، تا اینکه آقای موسوی خوئینیها از امام اجازه گرفتند و یک کمیته مشترک با حضور نماینده سپاه، خسرو تهرانی به عنوان نماینده اطلاعات نخست‌وزیری و خودشان تشکیل داد....بچههای سپاه اطلاعات غلط به موسوی خوئینیها دادند.»
حجاریان هم ضمن تائید اعدام برخی از اعضای حزب توده در آن سال گفته است: «تحلیل های خود را بولتن کردیم و به عرض آقایان رسانیدم نتیجه هم این شد که آیت الله خامنهای که رئیس جمهور بودند جلوی اعدام بقیه را گرفتند، یک عده از اینها را کشتند اما متوقف شد.»
پای منافع گروهی در میان است
روزنامه تهران امروز در شرایطی به افشای نقش علی یونسی، وزیر اطلاعات دولت خاتمی، در اعدام اعضای حزب توده پرداخته است که پیش از این شخصیتهای سیاسی درون نظام و رسانههای نزدیک به آنها، در برخورد با این پرونده سکوت پیشه کردهاند.
چهار سال پیش هنگامی که میرحسین موسوی، نخست وزیر دهه نخست پس از انقلاب، پای به رقابت انتخابات ریاست جمهوری گذاشت، در نشستهای دانشجویی با سئوالهایی در باره اعدام‌های دهه شصت روبه‌رو شد.
او در گفتوگو با یک شبکه تلویزیونی اتریش گفته بود که از این اعدامها اطلاعی نداشته است. اردشیر امیرارجمند، مشاور او نیز مدعی شده است که موسوی در اعتراض به این اعدامها استعفا کرده اما استعفای او مورد قبول رهبر جمهوری اسلامی قرار نگرفته است. تا به حال سندی دال بر استعفای اعتراضی میرحسین موسوی نسبت به اعدام‌های دهه شصت منتشر نشده است.
آیتالله حسینعلی منتظری، قائم مقام رهبر جمهوری اسلامی ایران تنها شخصیت درون ساختار نظام جمهوری اسلامی در دهه شصت است که در اعتراض به اعدام مخالفان به رهبر جمهوری اسلامی نامه نوشت و در نهایت نیز از مقام خود برکنار و تا سالها در حبس خانگی قرار گرفت.
موسوی اردبیلی، دومین رئیس دستگاه قضائی جمهوری اسلامی نیز یکسال پیش بدون اینکه اشارهای به نقش خود در اعدام‌های دهه شصت داشته باشد، از مردم عذرخواهی کرد.
در میان سکوت سیاستورزان داخل ساختار حکومت جمهوری اسلامی، این محافظهکاران نزدیک به شهردار تهران، رقیب انتخاباتی حسن روحانی، هستند که بخشی از پرونده اعدام‌های دهه شصت را گشودهاند. ایرج مصداقی این اقدام روزنامه تهران امروز را در راستای منافع سیاسی و گروهی جریانهای سیاسی میداند و می‌گوید: «این اقدام در راستای دفاع از حقوق مردم نیست، بلکه درگیری بر سر وزیر اطلاعات است و یک جریان میخواهد فردی نزدیکتر و مورد اعتمادتر به وزارت اطلاعات برسد.»
آسیه امینی، روزنامهنگار، نیز معتقد است که این شیوه انتشار اخبار به لحاظ اطلاع‌رسانی به افکار عمومی صورت نگرفته است: «در خبررسانی موضوعاتی که از یک طرف سیاسی است و اصل موضوع نیز حقوق بشری، مهمترین وجه برای رسانه این است که بتواند موضوع را مستند و قابل اثبات کند. صرف کار خبری مهم نیست بلکه مهم این است که منبع شما کدام است و آیا قابل استناد و اثبات هست یا نه. چرا که اخبار حقوق بشری با مرگ و زندگی افراد و یا حیثیت سیاسی و اجتماعی آنها یا گروه‌های سیاسی مرتبط است.»
او می‌گوید: «موضوع اتفاقهایی که در دهه شصت رخ داده، مهمترین موضوع حقوق بشری تاریخ معاصر ایران است و میدانیم که کمتر به این موضوع پرداخته شده و هرگاه این موضوع مطرح شده، بیشتر از این که از زاویه حقوقی باشد، نگاه سیاسی داشته است.»
آسیه امینی علت پرداخت کم رسانههای داخل ایران به پرونده اعدامها در دهه شصت را در این میداند: «در داخل ایران امکان دسترسی به دادرسی عادلانه در مورد اتفاقات آن دوره را نداشتهایم، هرگز نیامدهایم درباره این مسئله حرف بزنیم و با توجه به شرایط حقوقی این انتظار را نداشتهایم که شرایط عادلانه باشد، افراد بیایند و حرفهایشان را بزنند و انتظار نتیجه عادلانه هم داشته باشند و حتی امنیت بعد از حرف زدن هم داشته باشند. وقتی حق عزاداری خانوادهها برای عزیزانشان به رسمیت شناخته نمی‌شود قاعدتاً حق دادرسی عادلانه درباره عاملان و مجریان آن اتفاقها از امنیت لازم برخوردار نیست.»
این روزنامهنگار می‌گوید: «به همین دلیل من یک خبر را که یک روزنامه درباره قاضی صادرکننده حکم منتشر کرده خیلی قابل اعتنا نمی‌دانم. چرا که اولاً این خبر از یک منبع نا مشخص نقل مى‌شود؛ داناى كلى كه تنها به بازگويى بخش كوچكى از ماجرا پرداخته، نه همه آن. از کدام منبع اين خبر نقل شده؟ غیر از این است که خود این خبر به منابع اطلاعاتی و امنیتی وابسته است؟ اگر این گونه است چه اطمینانی وجود دارد که ما با انتشار بخشی از خبر به کلیت مسئله وقوف پیدا کنیم؟ يا اصلاً چطور بايد به يك منبع اطلاعاتى كه الزامى به پاسخگويى به مخاطب رسانه‌اى ندارد، اعتماد كنيم؟ اين ايراد، منافى ضرورت پرداختن به موضوعى چنين مهم نيست. بلكه اشاره من به روش، منبع و دقت در انتشار خبر است.»
آسیه امینی می‌گوید: «منظور من این نیست که چرا این خبر منتشر شده یا این که این قابل استناد هست یا نه بلکه تا وقتی که درهای اطلاع‌رسانی و اطلاعات به روی رسانههای مستقل باز نشود و افراد و گروه‌های ذینفع و زیاندیده با اعتماد با یک رویه قضائی عادلانه نتوانند دادرسی کنند، این خبرها که ممکن است بخشی از واقعیت باشند بیشتر کاربرد سیاسی برای افرادی دارند که منافعشان را در انتشار پارهای از وقايعى که در بیست سال گذشته رخ داده، میدانند. از این منظر این که ما بیایم بخشی از خبری را در راستای منافع سیاسی، گروهی و اقتصادی‌مان منتشر کنیم و هدفمان هم اطلاع‌رسانی به افکار عمومی نباشد بلکه از جنبه‌ای که به نفعمان است به یک موضوع بپردازیم که هزاران نفر در آن خسران دیده‌اند، روش شرافتمدانهای در خبررسانی نيست.»
ایرج مصداقی هم امکان پیگیری این پرونده در شرایط فعلی از سوی رسانههای داخلی و نیروهای سیاسی اصلاحطلب بعید میداند و می‌گوید: «دهه شصت سیاهترین دوران جمهوری اسلامی است و بخشی از نیروهای اصلاح طلب نیز نقش بی بدیلی در سرکوب داشتهاند. موسوی خوئینیها، موسوی اردبیلی، موسوی تبریزی و موسوی بجنوردی در این وقایع دست داشتهاند، در مراکز تصمیمگیری بودهاند و طبیعی است که امروز سکوت کنند. چرا که اگر بخواهند این موضوع را باز کنند، مرزهای سرخ نظام را باید زیرپا بگذارند و به نفع و مصلحت آنان و نظام نیست که به این مساله بپردازند.»
فرهاد فرجاد نیز می‌گوید: « اگر رسانههای نزدیک به قالیباف این مساله را مطرح کردهاند در اعتراض به کشتار و اعدامها نیست بلکه اعتراض به موضع کنونی یونسی است که می‌گوید باید زمینه بازگشت مخالفان را فراهم و معاند را به مخالف تبدیل کرد وگرنه مشکلی با اعدامها ندارند و میخواهند موضع جدید یونسی را زیر سئوال ببرند.»
نظرها
maryam
ریششهری نه تنها درکشتار دهه۶۰ سهم بزرگی داشته در اعدام متهمان به کودتای ۱۳۵۹نیز به عنوان رییس یک شعبه دادگاه نظامی حکم اعدام صدها تن از نظامیان بی گناه را صادر کرده وحالا سرگرم مال اندوزی وخاطره نویسی شده است.