وعده‌های آقای وزیر

علی جنتی، وزیر جدید ارشاد در دولت حسن روحانی، پنجشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۲ در تالار وحدت در تهران با گروهی از هنرمندان و فرهنگیان کشور دیدار کرد. در این مراسم آقای وزیر از برنامه‌ها و اهدافش گفت. عده‌ای را هم به عنوان نماینده هنرمندان دعوت کرده بودند. نویسندگان، ناشران و سینماگران اما نماینده‌ای نداشتند.

وزیر تازه فرهنگ و ارشاد اسلامی وعده‌های پیشین‌اش در مورد رونق بخشیدن به عرصه فرهنگ را تکرار کرد و با پرده‌پوشی از وضع کنونی فرهنگ کشور انتقاد کرد.

با اینکه علی جنتی از تجربه مدیریت فرهنگی بی‌بهره است و این موضوع نگرانی فعالان این حوزه را برانگیخته، اما او در تالار وحدت قول داد مدیرانی برگزیند که با این حوزه آشنا باشند و گفت که مدیریت فرهنگ کشور را به «اهلش» خواهد سپرد.

علی جنتی پیش از آنکه برای اخذ رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی برود، در برنامه فرهنگی‌اش از لزوم حذف ممیزی سخن گفته بود. او اما این‌بار گفت هرچند «ممیزی سلیقه‌ای اهل فرهنگ را کرخت می‌کند»، اما «ممیزی معقول و منطقی» حق حاکمیت است.

علی اصغر رمضان‌پور، معاون فرهنگی اسبق وزیر ارشاد در دولت محمد خاتمی از شرایط و باید‌ها و نبایدهای حذف سانسور در جمهوری اسلامی می‌گوید.

به عقیده این روزنامه‌نگار حتی اگر دولت بخواهد شرایط نشر را تغییر دهد، بدون تغییر برخی ضوابط و مقررات، این امر امکان‌پذیر نخواهد بود:

وزیر ارشاد شب گذشته در سخنانش در تالار وحدت از سیاست‌زدگی در حوزه فرهنگ انتقاد کرده است. آیا می‌توان گفته‌های وزیر ارشاد را مبنی بر وجود اراده‌ای در حوزه فرهنگ دانست که می‌خواهد سیاست را از بخش فرهنگ بزداید؟

شیوه سخن گفتن آقای جنتی درباره حوزه فرهنگ و هنر هنوز از نوعی ابهام برخوردار است که شاید به دلیل عدم آشنایی نزدیک به مسایل باشد. بنابراین هنوز زود است قضاوت کنیم، اما به‌طور کلی سیاست‌زدایی از فرهنگ به دو معنا می‌تواند باشد. یکی اینکه پای برخوردهای سیاسی را به حوزه فرهنگ و هنر نکشانیم و در آنجا تسویه حساب سیاسی نکنیم. به این معنا من فکر می‌کنم چنین منظوری در سخنان آقای جنتی دیده می‌شود. اما یک معنای سیاست‌زدگی هم انتقادی است که از گروهی از اهل فرهنگ و هنر می‌کنند که از حقوق خود و حق آزادی بیان دفاع می‌کنند و یا نگاه انتقادی دارند. امیدوارم منظور آقای وزیر، اشاره به این معنای پرهیز از سیاست‌زدگی نباشد. اما به‌طور کلی روشن است که آقای جنتی می‌خواهد حساسیت‌های سیاسی را از این بخش بردارد.

جنتی گفت: «بزرگ‌ترین جفا سپردن حوزه فرهنگ به کسانی است که از این حوزه بی‌اطلاع‌اند. مدیریت فرهنگ کشور را به اهلش می‌سپارم و در انتخاب مدیران می‌کوشم عناصری شایسته و برخوردار از مقبولیت را انتخاب کنم، مدیرانی کارآموزده که به فرهنگ و هنر عشق می‌ورزند و بعد از انتخابات راه را بر خلاقیت آن‌ها باز می‌گذارم.» آیا شما به این وعده‌ها امیدوارید؟

در کل بله. یعنی فکر می‌کنم این هدف را دنبال می‌کند اما در اینکه در تشخیص مصادیق هم در همه موارد به درستی افراد را انتخاب کند، تردید دارم مگر اینکه با خود اهل فرهنگ مشورت کند.

یکی از مواردی که وزیر ارشاد مطرح کرده، حذف سانسور کتاب پیش از چاپ است و آن‌طور که گفته‌اند قرار است کار نظارت به ناشران سپرده شود. این موضوع در دولت‌های پیش هم مطرح شده و حتی در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی مورد بررسی قرار گرفت. اما شرایطی که در زمان وزارت آقای مهاجرانی برای حذف سانسور در نظر گرفته شد چه بود و چه فرقی با اکنون داشت؟

فکر می‌کنم این یک برداشت نادرست است که پیشنهاد تازه آقای جنتی شبیه به آنچه پنداشته شود که در دوره کوتاهی ـ شاید کمتر از دو سال ـ در دوره آقایان مهاجرانی و مسجد جامعی اجرا می‌شد. در آن دوران قانون تغییر نکرد یا اجرای قانونی متوقف نشد، بلکه یک روال اداری تغییر کرد تا فرآیند بررسی کوتاه شود. به این معنا که ارشاد برای نشان دادن اعتماد خود به تشخیص حرف‌های گروهی از ناشران، که شناخته شده بودند، و برای نشان دادن اعتقاد خود به برداشتن سانسور، از بررسی این کتاب‌ها به شکل اجباری خودداری کرد و از آن‌ها خواست که در مواردی که تردید دارند یا موضوع حساس یا مهمی است، با وزارت ارشاد مشورت کنند. این به معنای حذف مسئولیت ارشاد نبود و وزارت ارشاد با وجود این اعتماد، خود مسئولیت را می‌پذیرفت. چنان‌که در چند مورد هم که علیه چند کتاب منتشره در این دوران شکایت یا اعتراض شد، وزارت ارشاد پاسخگو بود و مدیرانش به دادگاه فراخوانده شدند. البته این روال هم به دلیل فشار دستگاه‌های نظارتی و هم به دلیل امکان بروز احساس تبعیض میان ناشران متوقف شد. در مقابل، در طرح پیشنهادی آقای جنتی، ارشاد خواهان بر عهده گرفتن نظارت و مسئولیت بررسی و پاسخگویی در دادگاه از سوی ناشر است نه وزارت ارشاد.
همچنین ضوابط حاکم بر نشر در آن زمان متفاوت بود با ضوابط فعلی که در سال ۱۳۸۹ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است، یعنی ضوابط سختگیرانه‌تر و مبهم‌تر شده تا حدی که در خود وزارت ارشاد هم عملاً توانایی رسیدن به تصمیم واحد میان بررس‌ها یا بررسی سریع از بین رفته است. بنا براین من هیچ شباهتی از نظر ماهوی میان این دو دوره و دو اقدام نمی‌بینم.

بر این اساس به نظر شما آیا دولت جدید کار سانسور و مسئولیت‌های بعد از آن را به ناشران خواهد سپرد؟

من نمی‌دانم می‌تواند یا نه؟ اما به نظر می‌رسد دولت به این نتیجه رسیده است که به نوعی مسئولیت پاسخگویی در مورد کتاب‌های منتشره را از دوش خود بردارد و بررسی پیش از چاپ را به نظارت پس از چاپ منتقل کند که به معنای افزایش تقاضای قضایی در حوزه نشر و سپردن نظارت به قضات است. من تردید دارم که پیش از ایجاد برخی تغییرات در قوانین و ضوابط، چنین طرحی امکان اجرایی داشته باشد. اما در سطح نظری بله، آنچه وزیر ارشاد گفته به معنای برداشتن سانسور نیست؛ بلکه به معنای سپردن کار سانسور به ناشران است.

در صورتی که ناشران زیر بار چنین مسئولیتی نروند، دولت چه خواهد کرد؟ آیا این‌کار را به عهده ناشران دولتی یا نهادهایی مثل حوزه هنری خواهد گذاشت؟

طرح واسطی بود که پیش از این، یعنی در دوره وزیر پیشین مطرح بود، مبنی بر اینکه کار بررسی را گروهی از ناشران دولتی یا بخش عمومی و یا مؤسسات فرهنگی انجام دهند، به نمایندگی از ارشاد که تقریباً به معنای تفویض در اجراست اما من بعید می‌دانم که این روال هم قابل اجرا باشد مگر در سطح تخصصی و آن هم در مورد کتاب‌هایی که چندان جنجال‌برانگیز نیستند، مانند کتاب‌های آموزشی یا علمی و فنی.

با توجه به اینکه امر ممیزی به جز کتاب در مورد تولیدات فرهنگی دیگر از جمله فیلم و تئا‌تر و آلبوم‌های موسیقی و حتی کنسرت‌ها و نمایشگاه‌های عکس و نقاشی هم اعمال می‌شود، تکلیف نظارت بر این امور چه خواهد شد؟

البته در این زمینه هنوز از سوی وزیر جدید توضیحی داده نشده است اما من فکر می‌کنم همین برخورد با مسأله کتاب نمونه‌ای از نگاه کلی وزیر است و باید منتظر باشیم تا به جز در مورد سینما که حساسیت بیشتری وجود دارد، در دیگر زمینه‌ها همین روش پیش گرفته شود. البته در زمینه موسیقی یا نمایشگاه‌های هنرهای تجسمی شرایط متفاوت است و پیچیده. همچنین بعید است در این حوزه‌ها هنوز طرح مشخصی از جانب وزارت ارشاد وجود داشته باشد.

آقای جنتی در سخنان خود در مورد حذف سانسور از طرح «خودتنظیمی» ناشران گفته؛ منظور از خود تنظیمی‌‌ همان «خودسانسوری» است؟

بله، فکر می‌کنم این یک تعبیر اداری و پوشاننده برای‌‌ همان کار سانسور است. وقتی شما ضوابطی را به ناشر می‌دهید و می‌گویید خودت بر اساس این ضوابط مطالبی را از کتاب نویسنده یا مترجم حذف کن یعنی اینکه خودت سانسور کن وگرنه بیا و در دادگاه پاسخ بده.

وزیر ارشاد در گفت‌وگو با هفته‌نامه «آسمان» هم گفته است: «خود ناشر کتابی را که می‌خواند باید بفهمد که این کتاب با مقررات همخوانی دارد یا ندارد. خود او باید قبل از اینکه کتاب را چاپ کند باید به نویسنده بگوید این قسمت را که با مقررات همخوانی ندارد حذف کند.» آیا این سخنان به معنی تداوم تحمیل خودسانسوری بر ناشران و نویسندگان نیست؟ در واقع آیا وزارت ارشاد قصد ندارد هم ننگ سانسور را از پیشانی خود پاک کند و هم ناشران را در وضعیتی قرار بدهد که از ترس ضرر و زیان مالی، محدود‌تر از چارچوب‌های وزارت ارشاد حرکت کند؟

من نمی‌دانم واقعاً در ذهن طراحان چنین طرحی چه می‌گذرد، اما با ضوابط و قوانین فعلی و در شرایط نبودن امکان رسیدگی قضایی معتبر با هیأت منصفه، پیامد طرح این است که ناشر از ترس ضرر و زیان مالی به سمت کنترل کردن هرچه بیشتر نویسنده می‌رود.

آقای جنتی همچنین گفته است: «ما باید چارچوب‌های قانونی را به طور شفاف بیان کنیم و در اختیار ناشران قرار دهیم تا آن‌ها «خودتنظیمی» داشته باشند؛ به این معنا که خودشان کتاب‌هایی را که تحویل می‌گیرند از این جهت بررسی کنند که با ضوابط همخوانی دارد یا ندارد. خود ناشر وقتی روی کتابی سرمایه‌گذاری می‌کند که سه هزار تیراژ دارد، می‌داند اگر آن کتاب از چارچوب‌های قانونی خارج بشود سرمایه‌اش دچار مشکل می‌شود و مجبور می‌شود صفحاتی از کتاب را تغییر بدهد تا با ضوابط منطبق شود. لذا از‌‌ همان اول ناشر این ضوابط را مراعات خواهد کرد. بعد نوبت ممیزی بعد از انتشار می‌رسد.» این سخنان به چه معنی است؟ وزارت ارشاد در چه مرحل‌های قرار است وارد عمل شود؟ یعنی بعد از خودسانسوری قرار است تازه نوبت به سانسور وزارت ارشاد برسد؟

بر اساس ضوابط فعلی بله. بر اساس ضوابط فعلی وزارت ارشاد حق دارد در هر مرحله‌ای کتاب را جمع‌آوری کند یا مستقیم با ناشر برخورد کند یا او را به دادگاه بفرستد. آنچه به نام شفاف‌سازی ضوابط نامیده شده تاکنون به بد‌تر شدن ضوابط انجامیده و دامنه سانسور را گسترده‌تر و شدید‌تر کرده و بر ابهام‌ها افزوده است. واقعاً معلوم نیست این شفاف کردن ضوابط چگونه امکان‌پذیر است.

در صورت حذف ممیزی به نظرتان چه مقامی اجازه دارد بر کتاب‌هایی که منتشر می‌شود نظارت کند؟

این را باید قانون تعیین کند، اما بر اساس ضوابط فعلی هم وزارت ارشاد و هم دادستان و هم دیگر نهادهای دولتی. این صرف‌نظر از این است که قطعاً در چنین شرایطی میزان طرح دعوا و شکایت از سوی بخش خصوصی هم افزایش خواهد یافت.

با حذف ممیزی آیا وزارت ارشاد در دولت آقای روحانی می‌تواند با عواقب برخوردهای احتمالی از سوی گروههای خودسر با ناشران هم برخورد کند؟

اگر اجرای این طرح با هماهنگی قوه قضاییه یا دستگاه‌های امنیتی و به طور کلی نهادهای نزدیک به آقای خامنه‌ای باشد، می‌توان انتظار داشت که ارشاد بتواند با این برخورد‌ها مقابله کند؛ اما تا وقتی شرایط فعلی ادامه دارد بعید می‌دانم وزارت ارشاد توان ایستادگی در برابر فشار‌ها را داشته باشد.

در دوره دوم دولت آقای احمدی‌نژاد، وزارت ارشاد آیین‌نامه‌ای نوشت و شورای عالی انقلاب فرهنگی هم آن را تصویب کرد. اما به گفته ناشران، تصویب این آیین‌نامه موجب محدودیت بیشتر ناشران شد. آیا شما از مفاد این آیین‌نامه اطلاع دارید؟

ارزیابی ناشران درست است. پیشنهاد‌های وزارت ارشاد در شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان اصلاحیه‌ای بر ضوابط نظارت بر نشر مطرح شد که سال ۱۳۶۷ به تصویب رسیده بود. این اصلاحیه در فروردین ۱۳۸۹ تصویب شد و مبنای عمل وزارت ارشاد در حال حاضر است. در ارزیابی این مصوبه باید گفت: اول اینکه، برای اولین بار سانسور پیش از چاپ را که پیش از این به جز درباره کتاب‌های کودک تصریح نشده بود، صراحت بخشید. دوم، دامنه برخورد نظارتی با کتاب را به مرحله دست‌نویس و پس از توزیع هم ادامه داد. سوم اینکه ضوابط سانسور را گسترده‌تر، شدید‌تر و مبهم‌تر کرد. این مصوبه یک دستورالعمل فاشیستی تام و تمام و توهین‌آمیز برای ناشر و نویسنده است. چهارم اینکه تشکیلات عریض و طویلی برای تشدید فرآیند اداری سانسور در تهران و شهرستان‌ها پیش‌بینی کرده که به گسترده‌تر کردن بوروکراسی سانسور انجامیده است.
من به همه کسانی که می‌خواهند از شرایط فعلی نشر در ایران سر در بیاورند توصیه می‌کنم این ضوابط را با دقت بخوانند.

 و با توجه به گفته‌های وزیر ارشاد در مورد حذف ممیزی، آیا در صورت عملی کردن آن، اجرای آیین‌نامه پیشین وزارت ارشاد هم منتفی خواهد شد؟

طرح پیشنهادی آقای جنتی علی‌الاصول با ضوابط فعلی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی تعارض دارد. بعید است طرح واگذاری بررسی پیش از چاپ به ناشران، بدون اصلاح یا لغو مصوبه پیشنهادی دولت آقای احمدی‌نژاد، امکان اجرا داشته باشد. البته شاید وزارت ارشاد بتواند به نوعی اقدام خود را از نظر اجرایی با ضوابط فعلی تطبیق دهد اما این به معنای آن است که ارشاد هم دست دیگران را برای نظارت باز کرده و هم می‌بایست خود را زیر فشار بیشتری قرار دهد بدون اینکه کاری برای حفظ حقوق ناشران و نویسندگان کرده باشد. به طور کلی استنباط من این است که آقای وزیر طرحی را مطرح کرده است که مشورت لازم در باره آن نه با اهالی نشر صورت گرفته و نه حتی با مدیران حوزه نشر در دوره اصلاحات و در دوره آقای هاشمی رفسنجانی. اما به هر حال نمی‌توان نادیده گرفت که همین پیشنهاد می‌تواند مبنایی برای رسیدن به یک راه حل بهتر برای برداشتن سانسور باشد. راه حلی که فقط در صورتی اجرایی خواهد شد که آقای روحانی بتواند قوه قضاییه و نهادهای نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی را به نوعی با خود همراه کند. به تعبیر دیگر، پیش از حل مشکل از راه‌های حقوقی و تکنیکی باید توافق سیاسی بر سر این مسأله در سطحی بالا‌تر شکل گرفته باشد.

در همین زمینه:

نخستین دیدار علی جنتی با گروهی از هنرمندان و فرهنگیان ایران
پشت پرده تلاش‌های دولت برای کاهش سانسور