دولت اعتدال یا ادامه سیاست خصوصی‌سازی؟

در جریان یازدهمین دوره­ انتخابات ریاست جمهوری، بسیاری از ناظران، «حسن روحانی» را کاندیدای بی­صورت یازدهمین دوره ریاست جمهوری نامگذاری کردند؛ نامزدی که تصور بر این بودکه اگرچه نمی­توان به درستی دستش را خواند، ولی در هر صورت فرصت آرایش شدن چهره­اش به نفع خواسته­های مردم وجود دارد. با این حال خود حسن روحانی به صراحت بر این باور بود- و همچنان نیز هست - که آرایشی را جز آرایش اعتدال بر صورتش نمی­پذیرد.

 این اعتدال به چه معناست؟ این دولت دقیقاً در کجای مناسبات اجتماعی – سیاسی ایران ایستاده که می تواند خود را دولتی معتدل بنامد؟ چه سیاست­هایی را دنبال خواهد کرد که می­تواند شایسته­ یدک کشیدن این نام باشد؟

در طی این مدت گروه­ها و افراد بسیاری در له یا علیه دولت جدید اظهار نظر کرده‌اند و می­کنند، ولی کمتر دیده می­شود که موافق­ها و مخالف­ها نیم نگاهی نیز به سئوالات مطرح شده در بالا بیندازند. گویی ترافیک سنگین کلمات و مفاهیم بی­ارتباط با واقعیت­های زنده­ اجتماعی همچنان به راه خود می­رود.

 در معنای عام سیاسی دولت اعتدالیون باید در نقطه­ای میان سیاست­های چپ و سیاست­های راست ایستاده باشد؛ جایی که نقطه­ اشتراک کف مطالبات نیروهای چپ و کف مطالبات نیروهای راست به حساب آید. از چنین زاویه­ای، در تاریخ معاصر ایران، شاید تنها بتوان دولت «شاپور بختیار» را دولتی اعتدال‌گرا نامید؛ دولتی که - تا همین امروز - موانع متعددی از بررسی مناسب و درست دیده شدن آن توسط نیروهای سیاسی در ایران جلوگیری کرده است: وقایع ۱۵ دی ماه تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ - به عنوان یکی از پیچیده­‌ترین مقاطع تاریخ معاصر ایران - را باید با چشم­هایی مسلح بررسی کرد.

اگر سقف مطالبات نیروهای چپ را تغییر شیوه­ تولید، الغای مالکیت خصوصی و به تبع این دو، تغییر مناسبات اجتماعی در نظر بگیریم، کف مطالبات­شان را می­توان در آموزش و پرورش همگانی و رایگان، تأمین اجتماعی، بهداشت و درمان ارزان و قدری آزادی بیان تضمین شده خلاصه کرد. بنابراین زمانی که رئیس دولت یازدهم با صراحت در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که هدفمندی یارانه­ها و روند خصوصی‌‌سازی را ادامه خواهد داد، هیچ شک و شبهه­ای باقی نمی­ماند که اعتدالی در کار نیست و دولت روحانی، توجهی به کف مطالبات نیروهای چپ نشان نخواهد داد.

اصل ۴۴؛ اصلی مقدس برای نظامی مقدس

دستگاه سیاسی حاکم بر ایران، در طی بیش از سه دهه­ای که از عمرش می­گذرد، فهرستی بلند بالا از تمام امور مقدس تهیه کرده است: دین و مذهب مقدس، نظام مقدس، دفاع مقدس، ارزش­های مقدس و شخصیت­های مقدس تنها بخش­هایی از این فهرست بلندبالا محسوب می­شوند. با این وجود در حال حاضر یگانه امر مقدس دستگاه سیاسی حاکم بر ایران «اصل ۴۴ قانون اساسی» یا همان سیاست­های خصوصی‌سازی است؛ سیاست­هایی که تمام اموال، امکانات و فضاهای عمومی و متعلق به مردم را - که به یک معنا به دولت امانت داده شده­اند – خصوصی اعلام می­کند. در ارتباط با این ادعا می­توان به خشک شدن دریاچه ارومیه و فاجعه زیست محیطی حاصل از آن، اشاره کرد و یا از «صندوق احیاء و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی» نام برد که به منظور تغییر کاربری اماکن تاریخی و واگذاری آن­ها به بخش خصوصی تأسیس شده است.

نکته­ جالب توجه آن است که در مناظره­های انتخاباتی سال ۹۲، تمام کسانی که به عنوان نامزد، مجاز به شرکت در انتخابات شناخته شده بودند بعد از بیعت علنی با اصل نظام به طور مکرر با اصل ۴۴ نیز بیعت می­کردند. با وجود تمام تضادهای واقعی میان هشت نامزد حاضر در آن رقابت، که گاه به خط و نشان کشیدن برای یکدیگر هم منجر می­شد، همه‌گی بر دو نکته متفق القول بودند: روند کوچک‌تر شدن دولت و در عین حال سیاست­های خصوصی‌سازی باید ادامه پیدا کند. به همین علت هم می­توان با قاطعیت بر این نکته پافشاری کرد که ادامه­ روند خصوصی‌سازی، مقدس‌ترین بخش حکومت ایران به حساب می­آید، چرا که تمام نیروهای مجاز و رسمی بر سر آن توافقی قاطعانه دارند. با این پیشفرض، می­توان از اظهارات «حسن روحانی» در مجلس شورای اسلامی درباره­ ادامه­ روند هدفمندی یارانه­ها و خصوصی‌سازی، به عنوان سوگند اصلی وی برای تصدی پست ریاست جمهوری یاد کرد.

این موضوع از زاویه­ای دیگر و با «فلاش بک» زدن به سال ۸۸ نیز قابل بررسی است. به یمن اسناد تصویری موجود در وب‌سایت «یوتیوپ» می­توان به راحتی به یاد آورد که چالش اصلی مناظره­ میان میرحسین موسوی و محسن رضایی، اصل ۴۴ قانون اساسی یا همان سیاست­های خصوصی‌سازی بود. محسن رضایی، با استناد به مخالفت­های نخست وزیر دوران جنگ با اصل ۴۴ در مجمع تشخیص مصلحت نظام، با نگرانی خطاب به مجری برنامه می­گفت: «من درباره­ دیدگاه‌های اقتصادی ایشان [موسوی] ابهام دارم ... ایشان برای من توضیح بدهند که آیا سیاست­های اصل ۴۴ را قبول دارند؟»؛ پرسشی هم‌ردیف این­ سئوال که آیا التزام عملی به ولایت فقیه و اصل نظام دارید؟ گویی حتی یادآوری همان سوسیالیسم نیم بند سال­­های جنگ، اسباب نگرانی زعمای قوم را فراهم می­کند.

محمد قائد می­نویسد: «فکرهای اجتماعی در گود زورخانه سیاست شاخ به شاخ می­شوند.» بر این مبنا می­توان در قالب یک سئوال، پای فرضیه­ای را نیز به میان کشید: لجبازی دردسرساز نظام مقدس در نپذیرفتن موسوی به عنوان رئیس‌جمهور منتخبِ مردم، تا چه اندازه رابطه­ای معنادار با دیدگاه­های وی مبنی بر مغایرت اصل ۴۴ با کلیت قانون اساسی ایران داشت؟

خصوصی‌سازی و آسیب­های اجتماعی

بعد از روی کار آمدن دولت­های نهم و دهم، گروه­هایی که دولت محمود احمدی‌نژاد را ادامه منطقی دولت­های سازندگی و اصلاحات نمی­دانند، آسیب­های اجتماعی را بی­شناسنامه کرده و تمام کاسه و کوزه­ها را بر سر دولت­های نهم و دهم شکستند.

با وجود تمام این هیاهوها اما حقیقت ماجرا آن است که آسیب­های اجتماعی از منطق و قوانین اجتماعی تبعیت می کنند. رشد کمی و کیفی آسیب­های اجتماعی در دولت­های مهرورزی، امری غیر قابل کتمان است، اما این امر تنها به معنای ضعف و ناکارآمدی «مدیریت» این دولت­ها نیست، بلکه عللی کاملاً ساختاری، زمینه­ رشد کمی و کیفی این آسیب­ها و مسائل اجتماعی را چیده­اند.

 روند خصوصی‌سازی اموال، امکانات و فضاهای عمومی در طی سال­های بعد از جنگ تبعات مشخصی در پی داشته و رابطه‌ای­ مستقیم نیز با آسیب­ها و مسائل اجتماعی دارد. خصوصی‌کردن بخش­هایی از بدنه دولت که به طور مستقیم مسئولیت تضمین حقوق اولیه­ افراد را برعهده دارند، به طور قطع به نقض سیستماتیک حقوق طبقات و گروه­های مختلف اجتماعی ختم خواهد شد. برای روشن­تر شدن موضوع می­توان به خصوصی‌سازی آموزش و پرورش و ارتباط انکارنشدنی آن با آسیب­ها و مسائل اجتماعی اشاره کرد. زمانی که با تأسیس و گسترش مدارس خصوصی- تحت عنوان­ مدارس غیر انتفاعی- فاتحه­ آموزش همگانی و رایگان را می­خوانند، آموزش به کالایی لوکس تبدیل می­شود که دیگر هر خانواده­ای توان خرید آن را ندارد، به همین دلیل نیز آموزش از یک حق عمومی به یک امتیاز طبقاتی بدل خواهد شد؛ هر کودکی که خانواده­اش پول دارد می­تواند درس بخواند و هرکودکی که در خانواده­ای فقیر زندگی می­کند می بایست در خیابان­ به دنبال سرنوشت خویش بگردد.

با وجود آنکه هر ساله بسیاری از مدارس دولتی – به بهانه­های مختلف – بسته می­شوند، اما نکته­ اصلی این است که با خصوصی شدن آموزش و پرورش مدارس دولتی دیگر از کیفیت آموزشی و تربیتی مناسبی برخوردار نیستند. اینکه اکثریت قاطع کودکانی که ترک تحصیل می­کنند دانش‌آموزان مدارس دولتی هستند، بی‌کیفیت بودن نظام آموزشی و تربیتی مدارس دولتی ایران را نشان می­دهد. از سوی دیگر زمانی که کلیت نظام آموزشی کشور نه مبتنی بر «چالش» بلکه مبتنی بر «حذف» و «رقابت» بنا شده است، به طور قطع ارائه خدمات آموزشی با کیفیت، تأثیر مهمی بر آینده آموزشی کودکان خواهد گذاشت.

از این رو بد نیست کمی از دیدگاه‌ منفی‌ای که شخص رئیس دولت­های نهم و دهم در قلب بخش­های زیادی از مردم ایران ایجاد کرده فاصله بگیریم و موضوع را - با خونسردی - در دستگاه فکری دیگری هم مورد بررسی قرار دهیم: طبق آمار اعلام شده توسط مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵ سه و نیم میلیون کودک از تحصیل محروم مانده­اند. این در حالی است که دولت نهم در اواسط سال ۱۳۸۴ سکان امور کشور را در دست گرفت: آیا محرومیت از تحصیل این سه و نیم میلیون کودک حاصل سوءمدیریت­های این دولت تازه کار بوده است؟

«محمد مالجو» - پژوهشگر اقتصادی – اعتقاد دارد که سیاست­های اقتصادی دولت­های سازندگی و اصلاحات بین شش تا ده میلیون نفر را بینوا کرده است؛ عددی که ارتباطی معنادار با آمار رسمی کودکان بازمانده از تحصیل تا سال  ۱۳۸۵ دارد. حال شاید با نیم نگاهی به گذشته بتوان تصویر واضح­تری از خروج هشتاد هزار کودک از چرخه­ تحصیل در سال ترسیم نمود: دولت­های نهم و دهم ادامه­ منطقی روندی را در پیش گرفتند که زمینه­های آن در سال­های بعد از جنگ چیده شده بود، هرچند که به واسطه­ حمایت قاطعانه­ نهادهای نظامی و امنیتی از دولت محمود احمدی‌نژاد می­توان دولت وی را کاتالیزور روند خصوصی‌سازی در ایران دانست.

فضایی امنیتی که شکسته نشد

حسن روحانی در یکی از مناظره­های تلویزیونی سال ۹۲، با طعنه به رقیب خود – محمد باقر قالیباف – گفت :«من سرهنگ نیستم، من حقوقدان هستم»؛ یعنی برخلاف شما نظامی­ها علاقه و اعتقادی به برخوردهای امنیتی و نظامی ندارم.

در همان روزها بسیاری از ناظران با یادآوری سوابق نظامی روحانی، این ادعای وی را به چالش کشیدند، اما با معرفی اعضای کابینه از جانب رئیس دولت یازدهم و آشکار شدن این مهم که بیش از یک سوم وزرا سوابق امنیتی دارند، ادعای روحانی در برابر قالیباف بیش از پیش از اعتبار افتاد. با تمام این­ها شاید سئوال اصلی این باشد که چه نیازی به حضور این همه چهره­ امنیتی در کابینه­ هست؟ آن هم در وزارتخانه هایی که وجود چهره­های امنیتی معنا و مفهومی خاص را مخابره می­کند. به عنوان مثال «علی ربیعی» - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی – از جمله چهره­های امنیتی دستگاه سیاسی ایران محسوب می­شود، که نمی­توان و نباید از کنار چرایی حضورش در این وزارتخانه به سادگی عبور کرد.

ماه رمضان امسال از تلویزیون حکومتی ایران مجموعه­ای داستانی پخش شد با نام دودکش. این سریال داستان دو خانواده­ را روایت می­کرد که به علت فقر اقتصادی، مشکلاتی برای­شان پیش می­آمد و همین مشکلات اسباب خنده­ مخاطبان سریال را فراهم می­کرد. بعد از یک ماه و به تصویر کشیدن استیصال و به دست گرفتن کاسه­ «چه کنم چه کنم» توسط شخصیت­های این سریال، سازندگان آن پیام نهایی را به مردم گفتند: لطفاً کمربندها را محکم ببندید. به غیر از کلیشه­ تکراری توکل به خداوند و نهاد دین، راه حل این سریال آن بود که مردم فقیر با صرفه‌جویی یا دست درازی به تتمه­ پس‌انداز و دارایی­های خود به زندگی ادامه دهند: برگردانی عامیانه از­ جهاد اقتصادی. نکته­ جالب­تر اما سایه­ سنگین حضور مقتدرانه­ پلیس در کل سریال بود؛ هرجا فردی به خاطر فقر و نداری از قانون تخطی می­کرد با مشت آهنین پلیس­های زرنگ مواجه می­شد.

مواجه شدن با تولیدات دستگاه­های تبلیغات رسمی، اگر چه جز ابتذال چیزی برای یاد گرفتن ندارد، اما قدر مسلم به اندازه‌ای هست که بتوان ایده­ها و وضعیت­های مطلوب کانون­های قدرت را از زبان خودشان شنید و متوجه شد. در سریال دودکش گسترش فقر و نابرابری­های اجتماعی اظهر من الشمس است، با این وجود دقت به دو موضوع در این سریال اهمیت دارد. نخست سانسور این مهم که خصوصی کردن اموال و خدمات عمومی، زمینه‌ساز گسترش فقر در میان اکثریت مردم شده­ و دوم آنکه به واسطه­ غیبت معنادار نهادهای دولتی - در روند روایت داستان - از این نهادها سلب مسئولیت می­شود. در سطح تئوریک خصوصی‌سازی اموال و خدمات عمومی معنایی جز کوچک‌تر شدن دولت و بزرگ‌تر شدن بازار ندارد، اما نه تا آن اندازه که پلیس تنها نماینده­ دولت به حساب آید؛ حتی رادیکال­ترین اقتصاددان­های مدافع بازار آزاد تا این اندازه رک صحبت نمی­کنند. با این حال در سریال دودکش پلیس یگانه نماینده­ دولت معرفی می­شود و چهره دولت به تمامی در چهره­ پلیس ادغام می­شود. در روایت دودکش از جامعه­ ایران – که می­توان آن را روایت مورد تأیید فرهنگ رسمی دانست – تنها وظیفه­ پلیس پاسداری از اموال عمومی سابق و اموال خصوصی شده­ فعلی است؛ حفظ وضعیت موجود یعنی ساختن حاشیه­ای امن برای بازار آزاد.

ضرورت حضور علی ربیعی – به عنوان یک پلیس امنیتی کارکشته – در وزارت کار با چنین رویکردی قابل فهم است. در مقطع فعلی آنچه بیش از همه آزادی بازار و منافع صاحبان سرمایه را تهدید می­کند، اعتراض‌های سازمان یافته­ صاحبان نیروی کار و مهم‌تر از آن فضای نسبتاً باز برای بیان دیدگاه­های آنهاست؛ در حقیقت آزادی در داد و ستد و آزادی در مصرف، تنها آزادی‌های مجاز و تضمین شده هستند. آزادی­های دیگر مخل نظم موجود به حساب می­آیند و دیر یا زود باید به نام نامی قانون با مشت آهنین پلیس مواجه شوند.

بر خلاف برخی ادعاهای مطرح شده و شادی­­های اخته، تغییر دولت در ایران به معنای پایان یک «دولت» پلیسی نیست، بلکه به معنای آغاز روند آشکار شدن سویه­ها­ی دیگری از چهره­ یک «حکومت» پلیسی است؛ سویه­هایی که طبقه­ متوسط ایران عموماً علاقه­ای به دیدن آن ندارد. بسیار احتمال دارد که با آغاز به کار دولت یازدهم، آزادی­هایی محدود و کنترل شده به طبقات و خرده فرهنگ­های همسو با فرهنگ بازار فروخته شود. به همان اندازه نیز خطر سرکوب خشن اعتراض‌های اجتماعی طبقات و خرده فرهنگ­هایی که منافع‌شان در تعارض با گسترش آزادی‌های بازار است، وجود دارد. در شرایطی که بخش قابل توجهی از طبقات و گروه­های اجتماعی، به واسطه­ ادامه­ روند خصوصی‌سازی، از داشتن تأمین اجتماعی، بهداشت و درمان و آموزش و پرورش محروم می­شوند، نتیجه­ سیاست­های اقتصادی و اجتماعی قدرت رسمی چیزی جز نقض سیستماتیک حقوق بشر نیست؛ هر چند که در دوره­ جدید – بنا به هر دلیلی – اجماع بر آن باشد که سرکوب سیستماتیک در حوزه­ سبک­های مختلف زندگی خرده فرهنگ­ها، تا حدودی به حالت تعلیق در بیاید.

«محمد جعفر پوینده» معتقد بود که حوزه­های مختلف گفتمان حقوق بشر اعم از حقوق فردی و سیاسی قابل تفکیک از حقوق اقتصادی و اجتماعی نیست. از این رو – با توجه به مواردی که اشاره شد – می­توان در تراز تحلیل دینامیسم سیاست­های اقتصادی و اجتماعی دولت فعلی را در جهت نقض سیستماتیک حقوق اقتصادی و اجتماعی طبقات محروم جامعه دانست. به همین علت نمی­توان- و نباید- در ازای احتمال گرفتن آزادی­هایی محدود و کنترل شده، تبعات مخرب سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت اعتدالیون را نادیده گرفت.