کلید خزانه در دست رئیس اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی

آخرین عضو تیم اقتصادی کابینه حسن روحانی مشخص شد. اگر دیگر مردان اقتصادی کابینه کم حاشیه‎ترین اعضای کابینه در مجلس بودند، از خوش‌شانسی ولی‎الله سیف است که نیازی به رای نمایندگان مجلس و حضور در جمع آنان ندارد.

هجدهمین رئیس کل بانک مرکزی ایران یادآور اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی در بانک صادرات ایران است. پرونده‎ای که یکسوی آن مرتضی رفیقدوست، برادر رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان قرار داشت و یک‌سوی دیگر آن فاضل خداداد که اعدام شد.

اگر چه صالح نیکبخت، وکیل بانک صادرات در پرونده اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی گفته است که سیف در آن اختلاس هیچ کاره بوده و بلافاصله مسئله را به نهادهای امنیتی گزارش کرده است، اما پیشینه فعالیت‎های او نشان می‌دهد که او رابطه نزدیکی  با برادران رفیقدوست داشته است.

او در دهه ۶۰ خورشیدی معاون اقتصادی و برنامه‎‌ریزی و معاون بازرگانی و بین‌المللی بنیاد مستضعفان و جانبازان را عهده دار بوده و از همان‎جا راهی  بانک صادرات شده است. آن‎گونه که نیکبخت در گفت‎وگو با روزنامه شرق روایت کرده است؛ «فاضل خداداد توسط مرتضی رفیقدوست به بانک صادرات معرفی شده و به واسطه همین مسئله از شرایط ویژه برخوردار شده است.» او به نقل از یکی از متهمان پرونده که مورد بازجویی قرار گرفته، روایت کرده که مرتضی رفیقدوست به کارکنان بانک گفته است: «این آقای فاضل ارباب ماست، هر کاری می‎توانید برایش انجام دهید.»

وب‎سایت "اقتصاد آنلاین" در گزارشی سیف را گزینه نامناسبی برای بانک مرکزی دانسته و نوشته است: «اگر قرار است که سیف بیاید، همان بهمنی بماند بهتر است.»

گزارش‎‌نویس "اقتصاد آنلاین" با یادآوری اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی در دوران مدیریت سیف بر بانک صادرات، نوشته است: «شکی نیست که آقای سیف، به عنوان مدیرعامل محترم بانک صادرات، نقشی در این اختلاس نداشته‌اند. چرا که در غیر این صورت حتما قوه قضاییه ایشان را تحت پیگرد قرار می‌داد. اما فراموش نکنیم که آقای جهرمی مدیرعامل بانک صادرات در زمان اختلاس ۳ هزار میلیاردی نیز از هر اتهامی تبرئه شد اما آیا این باعث می‌شود که عدم نظارت او بر بانک و شکل گیری اختلاس را فراموش کنیم؟ اما چرا این امر در مورد آقای سیف صدق نمی‌کند؟»

با همه این‎ها، رئیس جمهوری ایران حکم رئیس کل بانک مرکزی ایران را به رسانه‎های خبری ابلاغ کرده و رسانه‎های نزدیک به دولت از او به عنوان چهره ماندگار صنعت بانک‌داری یاد کرده‌اند. در مقابل اما کارشناسان اقتصادی چندان به رئیس جدید بانک مرکزی خوش‎بین نیستند.

انتخابی ناامید کننده

علاوه بر پرونده اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی بانک صادرات در دوران سیف، تحصیلات او نیز از دید کارشناسان اقتصادی پنهان نمانده است. پیش از معرفی رئیس کل بانک مرکزی، فعالان و کارشناسان اقتصادی بر اقتصاددان بودن رئیس کل بانک مرکزی تاکید داشتند.

اما ولی‎الله سیف، دارای مدرک دکترا در رشته حسابداری و امورمالی از دانشگاه علامه طباطبایی است. همین مسئله سبب شده است که کارشناسان اقتصاد ایران حضور او در راس بانک مرکزی را غیرکارشناسی و ادامه تسلط وزارت اقتصاد بر بانک مرکزی بدانند. یکی از روسای پیشین شعب بانک ملی می‎گوید: « سیف مدیر ارشد ناتوانی است. بسیار نفوذپذیر و بدون دیدگاه مشخص است. تسلط چندانی بر بانکداری ندارد و خبر انتصاب او برای نظام بانکی کشور خوشایند نیست.»

او که می‎خواهد نامش فاش نشود، به زمانه می‎گوید: « مدیریت او در بانک ملی یکی از بدترین دوران‎ها را برای این بانک رقم زده است. یک مدیر بدون قدرت تصمیم‎‌گیری و متزلزل که معمولا بیشتر ر نگران حفظ جایگاه خود در سیستم است. نظام مشخصی برای تصمیم‌گیری ندارد.»

اما بیژن بیدآباد، کارشناس اقتصاد و امور بانکی در ایران معتقد است که مشکل بانک مرکزی و نظام بانکی ایران، افراد نیستند بلکه این سیستم مشکل ساختاری دارد. او به رادیو زمانه می‎گوید « قانون عملیات بانکی بدون ربا، ابزارهای سیاستگذاری پولی را از بانک مرکزی سلب کرده است. با ربوی دانستن اوراق قرضه بانک مرکزی خرید و فروش اوراق قرضه را از دست داد. این عملیات که به بازار آزاد معروف است، بانک مرکزی اوراق قرضه دولتی را به بانک‎ها عرضه می‌کند و نقدینگی را در بازار جمع آوری و یا در صورت نیاز توزیع می‌کند. وقتی که این امکان را از بانک مرکزی گرفته‎اند، سایر ابزارهای در اختیار بانک مرکزی، بسیار ناچیز و بی‎اثر است. بنابراین هر فردی که در بانک مرکزی در این سمت قرار بگیرد، دچار تحمیل‎های فراوانی خواهد شد.»

غول نقدینگی به شیشه باز می‎گردد؟

با همه اینها حالا سکان بانک مرکزی ایران در دست‌های ولی‎الله سیف است. او در شرایطی خزانه را تحویل می‌گیرد که در سال‎های گذشته نقدینگی در بازار پولی کشور رشدی بیش از اندازه داشته است. بر اساس گفته مدیرکل امور اقتصادی بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان خردادماه به ۴۷۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین در دوره ریاست محمود بهمنی، بانک مرکزی نقش چاپگر اسکناس برای دولت را بازی کرده و هر گاه که دولت با کسری بودجه روبرو شده است، بانک مرکزی اقدام به انتشار اسکناس برای تامین منابع مالی مورد نیاز دولت کرده است.

منابع مستقل از دولت دهم، میزان بدهی دولت به بانک مرکزی را ۵۰۰هزار میلیارد تومان اعلام کرده‎اند اما بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و زیر پیشین اقتصاد این رقم را غیرواقعی دانسته و گفته‎اند که دولت ۷۴ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار است.

عزت‎الله یوسفیان از نمایندگان مجلس در باره میزان بدهی دولت به بانک مرکزی گفته است: « ۷۴ هزار میلیارد تومان بدهی قطعی دولت به بانک مرکزی است. با این حال به نظر می‎رسد که بدهی دولت به بانک مرکزی بیشتر باشد. چرا که بخشی از این مطالبات، انباشت شده از قبل است.» او گفته است که اگر دولت بخواهد این بدهی‎ها را تسویه کند، دیگر نقدینگی برای اداره امور در اختیار نخواهد داشت.

بیژن بیدآباد هم معتقد است که نه دولت توان پرداخت بدهی‎های بانک مرکزی را دارد و نه در شرایط فعلی این اقدام به مصلحت اقتصاد ایران است. اومی‌گوید: پرداخت مطالبات بانک‎مرکزی در شرایط فعلی، به شدت به تولید ضربه می‎زند و اضافه می‌کند: «بازپرداخت بدهی‌ها تولید را کاهش می‌دهد، به تبع آن اشتغال‌زایی نیز متوقف خواهد شد.»‎

 ولی‎الله سیف در نخستین گفت‎وگو پس از معرفی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی گفته است که اولویت اصلی او کنترل نقدینگی و نرخ تورم است تا بتواند بی‌انضباطی مالی را کنترل کند.

با تورم افسار گسیخته چه باید کرد؟

تنها رئیس‎کل بانک مرکزی نیست  که اولویت  دولت را کنترل نرخ تورم عنوان کرده است. پیش از او علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی و محمدباقر نوبخت، معاون نظارت و برنامه‎ریزی راهبردی رئیس دولت نیز کنترل نرخ تورم را اصلی‎ترین برنامه دولت عنوان کرده‎اند.

بر اساس گزارش بانک مرکزی نرخ تورم در پایان تیرماه امسال به ۳۷ درصد رسیده است. مرکز آمار ایران نیز نرخ تورم را ۳۹ درصد اعلام کرده است. با این حال کارشناسان اقتصادی نرخ تورم موجود در ایران را بالاتر از نرخ رسمی اعلام شده می‎دانند.

بر اساس گزارشی که دانشگاه جانز هاپکینز منتشر کرده، ایران در فهرست کشورهای جاعل نرخ تورم قرار دارد. محمدباقر نوبخت نیز گفته است که ما دولت را با نرخ تورم ۴۵ درصد تحویل گرفته‎ایم.

علی طیب‎‌نیا نیز  در یک گفت‎وگوی تلویزیونی، رشد نقدینگی را اصلی‎ترین عامل تورم عنوان کرده و گفته است: «مسکن مهر در افزایش نرخ تورم موثر بوده است. دولت برای تامین منابع مالی این پروژه اقدام به انتشار اسکناس کرده و به تورم دامن زده است.»

بیژن بیدآباد در این باره می‎گوید: « اصلی‌ترین وظیفه دولت در شرایط فعلی مهار نرخ تورم و جلوگیری از افزایش قیمت برابری ارز خارجی است.» او هدفمندی یارانه‌ها را یکی از تورم‎زا‎ترین سیاست‌های دولت می‌داند و می‌گوید: تحریم‌های بین‌المللی راه ورود ارز خارجی را بسته‌اند. تعادل میان ریال و دلار به هم خورده و در همین حال دولت با کسری بودجه در پرداخت نفدی یارانه‌ها روبرو شده و چاره‎ای جز استقراض از بانک مرکزی نداشته است. دولت باید در اولین قدم پرداخت نقدی یارانه‎ها را متوقف و در گام بعدی قیمت‌ها را تثبیت کند.» ‎

ریال نفس می‎کشد؟

ریال در دو سال گذشته حداقل نیمی از ارزش برابری خود را از دست داده است. در قانون بودجه امسال نرخ برابری دلار ۲۴۵۰ تومان در نظر گرفته شده است. وزیر اقتصاد در جلسه رای اعتماد یکی از برنامه‎های خود را احیای ارزش ریال عنوان کرد. اما رئیس کل بانک مرکزی در یک گفت‏ و‎گو از دلار ۳۲۰۰ تومانی دفاع کرده و گفته است که این قیمت غیرطبیعی نیست.

این اظهار نظر با واکنش کارشناسان اقتصادی در ایران روبرو شده است. ابوالقاسم حکیمی‎پور به خبرگزاری فارس گفته است که سخنان رئیس کل بانک مرکزی در تناقض با برنامه‎های دولت قرار دارد. در همین حال فعالان اقتصادی و تولیدگران ایرانی امیدوارند که با کاهش قیمت دلار وضعیت آنان نیز بهبود پیدا کند.

اما بیژن بیدآباد در باره احیای ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی نیز می‎گوید:«این مسئله به سادگی امکان‎پذیر نیست. تحریم‎ها خالص دارایی‎های بانک مرکزی را کاهش داده، درآمدهای ارزی دولت به شدت پائین آمده است. نسبت ریال به ارزهای خارجی به زیان ریال تغییر کرده و برای همین نمی‌توان ‎ دلار را به قیمت ارزان ابتیاع کرد. دولت هم توان حل این مسئله را ندارد. چرا که این یک مسئله سیاسی است و تا هنگامی که روابط بین‎المللی ایران تغییر نکند، تحریم‌ها برداشته نشود، نمی‌توان نمی‎توان انتظار داشت که ریال ارزش از دست رفته خود را به دست آورد.»

ماموریت دشوار

ولی‎الله سیف با همه اما و اگرهایی که در باره حضورش در راس خزانه دولت وجود دارد، مسئولیت دشواری بر عهده خواهد داشت. او از یک سو میراث‎دار انبوهی از سیاست‎گذاری‎های نادرست در دولت قبلی است و از سوی دیگر باید راهی برای تامین منابع مالی دولت بیابد که به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی حداقل ۸۰ هزار میلیارد د تومان کسری بودجه دارد.

نظام بانک‎داری ایران در هشت سال گذشته تصمیم‌های نادرست و متناقض و دخالت‎های فراوانی را تجربه کرده است. رئیس  دولت در بخش‎نامه‎های متعدد بانک‎ها را ملزم به افزایش یا کاهش نرخ سود بانکی کرده و اختیارات  آن‎ها را سلب کرده است. در چنین شرایطی سیف هم باید بانک مرکزی را به جایگاه اصلی آن بازگرداند و هم همسو با دولتی که تصمیم دارد گره از مشکلات معیشتی مردم بگشاید راهی برای تامین نیازهای آن بیابد.

در این شرایط شاید مهم‎ترین مسئله حفظ استقلال بانک مرکزی است. سیف در این باره گفته است: « در باره استقلال بانک مرکزی شفاف سازی نشده است. مهم این است که سیاست‌های پولی به طور مستقل در بانک مرکزی تعیین و اجرایی شود تا عدم تعادل پولی نداشته باشیم.»

آیا او می‎تواند از عهده چنین مسئولیتی برآید و راه دخالت مقام‎های دولتی را ببندد یا آن‎گونه که طیب‎‌نیا گفته است؛ وزیر اقتصاد هم اجازه تعیین نرخ سود را دارد، اجازه می‌دهد که سایر مردان اقتصادی کابینه برنامه‎های خود را به بانک مرکزی تحمیل کنند و این بانک در نقش مجری سیاست‎های دولت بازی کند؟

اگر چه نتیجه‎‌گیری در این باره زودهنگام است، اما کارنامه سیف در گذشته از یک سو و فاقد دیدگاه اقتصادی بودن او از سوی دیگر این نگرانی را دامن می‎زند که او به دلیل نفوذپذیری و فاقد نظر بودن در عرصه اقتصاد در این جایگاه قرار گرفته است تا دولت‎مردان برای دیکته کردن برنامه‎های اقتصادی خود به بانک مرکزی با مانع روبرو نشوند.