همه آزاد و برابر زاده شده‌اند

دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل، نیویورک و ژنو ۲۰۱۲

برگردان: مرجان اهورایی[۱]

دیباچه به قلم ناوی پیلای، کمسیر عالی سازمان ملل برای حقوق بشر

گسترش دامنه حقوق بشر به حقوق زنان و مردان همجنسگرا، دوجنسگرایان، تراجنسی‌ها (ال‌جی‌بی‌تی)، حقوقی که همه از آن برخوردارند، نه امری افراطی است و نه پیچیده. این امر مبتنی بر دو اصل بنیادی است که قانون بین‌المللی حقوق بشر آن را مورد حمایت قرار می‌دهد؛ «برابری» و «عدم تبعیض». کلمات آغازین اعلامیه جهانی حقوق بشر کاملاً صریح دارد: «همه انسان‌ها در شأن و حقوق، آزاد و برابر زاده شده‌اند.»

معهذا، وجود احساسات همجنسگراهراسی و همجنسگراستیزی عمیقاً در مردم رسوب کرده و اغلب با عدم حمایت قانونی کافی در برابر تبعیض مبتنی بر گرایش جنسی و هویت جنسیتی همراه است. همجنسگراهراسی بسیاری از افراد ال‌جی‌بی‌تی را در همه مقاطع سنی و در همه مناطق جهان در معرض نقض فاحش حقوق انسانی شان قرار می‌دهد. آن‌ها در بازار کار، در مدرسه و بیمارستان مورد تبعیض قرار می‌گیرند؛ در خانواده مورد سوء رفتار هستند و طرد می‌شوند؛ در خیابان‌های سراسر جهان، مورد حمله فیزیکی (ضرب و شتم، تجاوز جنسی، شکنجه و قتل) قرار می‌گیرند و در حدود ۷۶ کشور که در آن‌ها قوانین تبعیض آمیز روابط رضایتمندانه و خصوصی همجنس‌ها را مجرمانه می‌شمارد،  در معرض خطر دستگیری، تعقیب و حبس قرار دارند.

نگرانی‌ها و نقض‌های مرتبط دیگری که رخ داده بارها و بارها توسط سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل از دهه ۱۹۹۰ اعلام شده است. این سازوکارها شامل مجموعه معاهداتی‌اند که برای نظارت بر تطبیق دولت‌ها با معاهدات بین‌المللی حقوق بشر ایجاد شده است و نیز نظارت گزارشگر ویژه و دیگر متخصصانی که توسط «کمیسیون حقوق بشر» و جانشین آن یعنی «شورای حقوق بشر»، برای تحقیق و گزارش در مورد مشکلات عاجل حقوق بشری منصوب شده‌اند. در سال ۲۰۱۱ شورای حقوق بشر قطعنامه‌ای را تحت عنوان «نگرانی جدی» طرح کرد که مربوط به خشونت و تبعیض علیه افراد به دلیل گرایش جنسی و هویت جنسیتی شان بود. در حال حاضر ضرورت اقدامی برای پایان دادن به این خشونت‌ها به شدت حس می شود، هرچند مورد تأیید همگان نیست. پایان دادن به تبعیضی که مبتنی بر گرایش جنسی و هویت جنسیتی است یک چالش بزرگ حقوق بشری است. من امیدوارم این جزوه که وظایف دولت‌ها را در قبال افراد دگرباش جنسی مطرح می‌کند، بتواند منجر به بحث در سطح جهانی و سطح ملی شود؛ جایی که نیاز به عمل داریم.

با همه مشکلات اکنون وقت امید است: شمار قابل توجهی از دولت‌ها اکنون اهمیت مسئله حقوق ال جی بی تی و نیاز به عمل را درک کرده‌اند. با تعهد و ترکیب تلاش دولت‌ها و جامعه مدنی با یکدیگر، به طور قطع می‌توانیم شاهد این باشیم که اصول برابری و عدم تبعیض برای میلیون‌ها تن از زنان و مردان همجنسگرا، دوجنسگرا و تراجنیستی در سراسر جهان به واقعیت تبدیل شده است.

 مقدمه

چندین دهه بود که واژه «گرایش جنسی» و «هویت جنسیتی» به ندرت در نشست‌های رسمی و بین دولت‌ها در سازمان ملل به کار می‌رفت، تا آنکه در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، بحثی در مورد حقوق زنان و مردان همجنسگرا، دوجنسگرا و تراجنسی‌ها درگرفت. بحث در شورای حقوق بشر به لحاظ سیاسی توجه دولت‌ها را بر قوانین و اقدامات تبعیض آمیز در سطح ملی و الزامات دولت‌ها در چارچوب حقوق بین‌المللی بشر متمرکز ساخت تا این امور از طریق قانون‌گذاری و سایر ابزارها مورد نظر قرار گیرند.

در ژوئن ۲۰۱۱ شورای حقوق بشر سازمان ملل قطعنامه ۱۷/۱۹ را به تصویب رساند که نخستین قطعنامه سازمان ملل در مورد حقوق بشر، گرایش جنسی و هویت جنسیتی است. قطعنامه توسط اکثریت مرزی به تصویب رسید، اما به شکل معناداری توسط همه اعضای شورا از همه کشورها مورد حمایت قرار گرفت. تصویب این قطعنامه، راه سازمان ملل را برای ارائه نخستین گزارش از همین موضوع که توسط کمیساریای عالی حقوق بشر تهیه شده بود، هموار ساخت.

گزارش کمیساریای عالی شواهدی را عرضه می‌کرد از وجود یک الگوی خشونت و تبعیض سیستماتیک که نسبت به مردم همه مناطق به دلیل گرایش جنسی و هویت جنسیتی شان اعمال می‌شد؛ از تبعیض در مورد داشتن شغل، مراقبت‌های بهداشتی و تعلیم و تربیت گرفته تا هدف حملات فیزیکی واقع شدن و حتی مرگ. این گزارش حاوی مجموعه‌ توصیه‌هایی به دولت‌هاست در جهت تعمیق حمایت از حقوق بشر لزبین‌ها، گی‌ها، دوجنسگرایان و تراجنسی‌ها (ال جی بی تی[۲]). یافته‌های این گزارش موجب شکل گیری یک جلسه مباحثاتی شد که در شورا در تاریخ ۷ مارچ ۲۰۱۲ منعقد شد. این نخستین باری است که در بخش بین دولتی سازمان ملل یک بحث رسمی در این مورد شکل گرفته است. پس از ارائه گزارش به شورا، ناوی پیلای دولت‌ها را فراخواند تا برای پایان دهی به خشونت و تبعیض علیه همه مردم، بدون توجه به گرایش جنسی یا هویت جنسیتی شان، «فصل نوینی» را در سازمان ملل رقم بزنند. بان کی مون، رئیس سازمان ملل از طریق ویدئو خشونت علیه «ال‌جی‌بی‌تی» را به عنوان «یک تراژدی فراموش نشدنی برای کسانی که این خشونت بر آن‌ها اعمال شده است و یک لکه ننگ برای وجدان جمعی» توصیف کرد. او همچنین یادآور شد که این رفتارها خشونتی علیه قوانین بین‌المللی حقوق بشر محسوب می‌شوند.

الزام دولت‌ها به پاسداری از حقوق بشر «ال‌جی‌بی‌تی» و «بین جنسی»ها[۳]  به خوبی در قوانین بین المللی حقوق بشر بر پایه اعلامیه جهانی حقوق بشر و متعاقب آن در میثاق‌های بین‌المللی منعکس شده است. همه انسان‌ها صرف نظر از جنسیت، گرایش جنسی و هویت جنسیتی دارای حق برخورداری از حمایت‌هایی هستند که در قوانین بین‌المللی حقوق بشر آمده است، از قبیل منع تبعیض، حق برخورداری از آزادی بیان، برپایی مجامع و اجتماعات صلح آمیز.

هدف این جزوه این است که الزاماتی را که دولت‌ها در قبال «ال‌جی‌بی‌تی» دارند طرح کند و نشان دهد که چگونه سازوکارهای سازمان ملل، حقوق بین المللی بشر را در این زمینه خاص اعمال می‌کند. طی هجده سال گذشته کمیته‌های ناظر بر معاهدات حقوق بشری[۴]  سازمان ملل و ناظران رویه‌های ویژه، خشونت‌هایی را که علیه «ال‌جی‌بی‌تی» شده مستند سازی کرده است و تبطیق دولت‌ها را با قوانین حقوق بشر بین المللی سنجیده‌اند. آن‌ها مجموعه‌ای از شواهد را گرد آورده‌اند که نشان می‌دهد افراد چگونه به جهت گرایش جنسی و هویت جنسیتی شان مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند و در این راستا راهنمایی‌های خاصی را نیز به دولت‌ها داده‌اند. فصل‌هایی که در پیش روست یافته‌ها و توصیه‌های ایشان را برای کمک به دولت‌ها خلاصه می‌کند. باشد که گام‌های ضروری برای الزامات بنیادی حقوق بشر برداشته شود. این جزوه همچنین در نظر دارد به مدافعان حقوق بشر و کلاً صاحبان حق کمک کند تا توجه دولت‌ها را به نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر جلب کنند.

این جزوه حاوی پنج بخش است. هر بخش تشکیل شده از وظایف دولت‌ها، قوانین حقوق بشری مرتبط و دیدگاه کمیته‌های ناظر بر معاهدات حقوق بشری و ناظران رویه‌های ویژه. متخصصان این گزارش‌ها تجاربی را از انواع سوء رفتار ارائه می‌دهند و از شرایط گسترده خشونت و تبعیض، تصویر کاملی را عرضه می‌کنند. هر فصلی حاوی توصیه‌هایی به دولت هاست.

 حمایت از مردم بر پایه گرایش جنسی و هویت جنسیتی، مستلزم خلق حقوقی جدید یا حقوق ویژه‌ای برای «ال‌جی‌بی‌تی» نیست. بلکه مستلزم دادن یک تضمین عمومی برای التزام به عدم تبعیض است تا این افراد مانند دیگران از همه حقوق برخوردار باشند. منع تبعیض در مورد گرایش جنسی و هویت جنسیتی محدود به قوانین بین المللی حقوق بشر نمی‌شود. در بسیاری از کشور‌ها دادگاه‌ها اعلام کرد‌اند که چنین تبعیض‌هایی همانقدر ناقض قوانین بین‌المللی است که ناقض هنجارهای مربوط به قوانین اساسی داخلی کشورهاست. این موضعی است که در نظام‌های حقوق بشر منطقه‌ای مورد حمایت است، و به طور برجسته در «کمیسیون حقوق بشر بین کشورهای آمریکایی» و «شورای حقوق بشر اروپا».

این جزوه بر حسب عناوین موضوعی تنظیم شده است نه یکسری حقوق مشخص. بیان یک حق یا از قلم انداختن آن می‌تواند بسیاری از حقوق مختلف را ضایع سازد و علاوه بر این نمی‌تواند فراگیر باشد. اگر صرفاً نظر به اقداماتی داشته باشیم که کمیته‌های ناظر بر معاهدات سازمان ملل و ناظران رویه‌های ویژه انجام داده‌اند، چشم اندازی خواهیم داشت از خشونتی که افراد تحمل می‌کنند و همچنین حقوقی که دارا هستند. پنج عنوانی که در اینجا عرضه می‌شود عناوینی هستند که به طور مکرر در کار متخصصان حقوق بشر سازمان ملل ظاهر شده‌اند، اما برخی از مهم‌ترین این عناوین هنوز در کار متخصصان حقوق بشر سازمان ملل منعکس نشده است.

با وجود این امر، اصل عدم تبعیض اصلی است قاطع و الزام دولت‌ها در این مورد مسئله‌ای روشن است. به زبانی ساده، مردم نباید به جهت گرایش جنسی و هویت جنسیتی شان در برخورداری از حقوقشان مورد تبعیض قرار گیرند. چنانکه کمیساریای عالی بیان می‌کند: «اصل عمومیت استثنابردار نیست. حقوق بشر به درستی حقی است که با همه ابنای بشر‌زاده می‌شود.»[۵]

 خلاصه ای از توصیه ها: