حمله بدون مجوز به سوریه؛ مغایر با حقوق ملل

 آمریکا خود را برای ضربه نظامی به سوریه آماده می‌کند. اوباما می‌خواهد، با دخالت نظامی، پاسخی به کاربست سلاح شیمیایی در سوریه بدهد، که مسئول آنرا اسد می‌داند. با وجود این، رئیس جمهور آمریکا هنوز مردد است، چرا که توجیه حقوقی این عمل هنوز روشن نیست.

 پارلمان بریتانیا شرکت این کشور در حمله نظامی احتمالی را، بدون قطعنامه شورای امنیت رد کرده است. آیا استفاده از سلاح شیمیایی در یک کشور، می‌تواند حمله کشورهای خارجی‌ به آن را توجیه کند؟ اگرآری، چگونه؟

کاربست مواد شیمیایی ونقض قرارداد‌های بین‌المللی

طبق موافقت نامه سلاح‌های شیمیایی که در سال ۱۹۹۳ تصویب شده، کاربرد موادی همچون گازهای اعصاب در مناقشه‌ها ممنوع است. البته اسد این قرارداد را امضا نکرده، ولی‌ به نظر مارک رایف از دانشگاه منچستر، او به این قرارداد وابسته است. رایف به حق مردمی رایج، نوعی حق، که در اثر استفاده عمومی‌ درازمدت جا افتاده است، استناد می‌کند.

علاوه بر این سوریه مشمول قرارداد ژنو می‌شود که استعمال گاز سمی خفه‌کننده و مواد مشابه را ممنوع می‌کند. این موافقتنامه در سال ۱۹۲۵، به خاطر استفاده از سلاح‌های شیمیایی در جنگ جهانی‌ اول تصویب شده است.

اقدام تلافی‌جویانه با نقض یک قرارداد

اگر هردو قرارداد را با هم در نظر بگیریم، شکی باقی‌ نمی‌‌ماند که استفاده از گاز سمی در سوریه، حقوق جنگی بین‌المللی را نقض کرده است. دیوید بوسکو، استاد سیاست بین‌المللی از دانشگاه واشنگتن، اطمینان دارد که این کار می‌‌تواند از نظر حقوق ملل، حمله به سوریه را توجیه کند. او به اصل تلافی به عنوان پایه حقوقی احتمالی‌ برای یک دخالت نظامی اشاره می‌کند. طبق این اصل که عمیقا در حقوق ملل تنیده شده، هر کشوری می‌‌تواند در صورت نقض حقوق بین‌المللی، با زیر پا گذاشتن قانون بین‌المللی ممنوعیت خشونت، عکس‌العمل نشان دهد.

ولی‌ اصل تلافی فقط اجازه حمله‌ای کوتاه  با هدف معین را می‌‌دهد که نه می‌‌تواند جنگ داخلی‌ سوریه را، با تمام عواقب آن برای مردم این کشور پایان دهد و نه‌ رژیم اسد را سرنگون سازد. این اصل فقط یک اقدام تلافی جویانه نظامی را توجیه می‌کند، حتی اگر کاملا ثابت شده باشد، که حکومت سوریه از اسلحه شیمیایی استفاده کرده است.

الزامی بودن مصوبه  شورای امنیت

با این همه، حمله نظامی به کشوری دیگر از نظر حقوق ملل، مورد اختلاف است زیرا هیچ هنجار حقوقی بین‌المللی به اندازه ممنوعیت خشونت تثبیت نشده است. حقوق ملل مدرن در اینجا فقط دو استثنا قائل شده است: اول آن که هر کشوری که مورد حمله قرار گیرد، حق دفاع از خود را داشته باشد؛ دوم، وقتی‌ که شورای امنیت سازمان ملل با قطعنامه، مجوزی قانونی برای کاربرد خشونت بدهد.

اما موافقان دخالت نظامی، نمی‌توانند بر حق دفاع از خود استناد کنند، چرا که نه‌ جنگ سوریه یک درگیری بین‌المللی است و نه اسد به کشور دیگری حمله کرده است. البته هستند حقوق‌دانانی مثل اشلی دیکس از دانشگاه ویرجینیا، که سعی‌ در تدوین یک تئوری دارند که کاربست مواد شیمیایی در مرزها را به مثابه حمله به ترکیه و اردن توجیه کنند، ولی‌ کار آیی چنین تزی از نظر حقوقی کاملا جای تردید دارد.

بنا براین تنها راه، اجازه شورای امنیت است که تاکنون حاصل نشده و به احتمال زیاد در آینده هم حاصل نخواهد شد، چرا که برای آن باید تمام ۵ عضو دائمی موافقت کنند؛ امری که به خاطر مخالفت شدید روسیه و چین، امکان‌پذیر نیست.

وظیفه بین‌المللی حفاظت از مردم

یک راهِ حقوق مردمی وجود دارد که می‌تواند در شرایطی مانند سوریه، دخالت قدرت‌های نظامی دیگر را در مسائل داخلی‌ یک کشور توجیه کند: اصل موسوم به "مسئولیت حفاظت ارمردم"  پس از کشتارهای یوگوسلاوی و رواندا، و کوتاهی‌ دولت‌ها در انجام‌ آنها مطرح شد و در سال ۲۰۰۵ به تصویب سازمان ملل رسید.

ایده‌ای که پشت این اصل قرار دارد، مسئولیت حفاظت از شهروندان خود است. اگر این مسئولیت، مثلا به صورت استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی یا سایر جنایات جنگی نقض شده و ادا نشود، می‌توان با دخالت جهانی‌ و حتی در صورت لزوم با حمله نظامی به آن واکنش نشان داد.  در این حالت از دخالت انسان‌دوستانه صحبت می‌‌شود.

ولی‌ مسئله اینجاست که این اصل، به عنوان یک اصل حقوق مردمی در پروسه تکمیل خود است و هنوز در هیچ قرارداد جهانی‌ حقوق ملل به کار نرفته است. بنا براین تا این فرایند سپری نشده باشد، این اصل هیچ پایه حقوقی مجاز را برای دخالت نظامی، مستقل از حقوق جهانی‌ موجود ارایه نمی‌دهد، چه برسد به آن که کشوری به تنهایی‌ در صدد این کار برآید.

پس بدون قطعنامه سازمان ملل حتی در این حالت هم امکان عمل وجود ندارد.

منبع: هفته‌نامه آلمانی "دی تسایت"