انقلاب مصر؛ جدال با گسترش تروریسم و بازگشت به عصر مبارک

اسلام‌گرایان جهادی در جزیره سینای مصر مسئولیت ترور نافرجام وزیر کشور دولت انتقالی مصر را بر عهده گرفتند. انصار بیت‌المقدس که یکی از گروه‌های اسلام‌گرای افراطی فعال در سینا است، مسئولیت حمله به محمد ابراهیم را در وبسایت این گروه بر عهده گرفته است.

 محمد ابراهیم از انفجار بمب در نزدیکی اتوموبیلش جان سالم به در برد. او نقش کلیدی در سرکوب اخوان‌المسلمین و مهار حرکت‌های اعتراضی این گروه داشته است. محمد ابراهیم شخصیت پیچیده و رازآلودی دارد او در کابینه‌های مبارک، مرسی و اینک عدلی منصور حضور داشته و فرد قدرتمندی در حاکمیت کنونی مصر محسوب می‌شود.

اسلام‌گرایان افراطی در جزیره سینا تهدید کرده‌اند که ژنرال السیسی هدف اقدام بعدی آنها خواهد بود.

به موازات این حوادث، راهپیمایی‌های طرفداران مرسی در مصر به صورت پراکنده و کوچک‌تر از قبل ادامه دارد. روز جمعه بعد از نماز جمعه، راهپیمایی‌های اعتراضی علیه نظامیان و دولت انتقالی در شهر‌ک نصر در  حومه قاهره، طنطا، اسکندریه، سوئز، دلتا النیل و أسيوط برگزار شد.

نیرو‌های نظامی با گاز اشک‌آور تجمعات فوق را متفرق کردند که موجب درگیری و برخورد‌های خشونت‌آمیز شد. طبق گزارش‌ها، یک نفر در اسکندریه کشته شد. شدت برخورد پلیس و نیروهای امنیتی با معترضان، در مقایسه با دو اعتراض قبلی بیشتر بود.

مدافعان ارتش مصر نیز در برخی از شهر‌ها از جمله دمنهور راهپیمایی کردند. شعار محوری آنها "نه به تروریسم" و "یکصدا بودن ارتش، پلیس و مردم" بود. تعداد حامیان نظامیان در تظاهرات، کمتر از معترضان بود اما تصاویر آنها در رسانه‌های مصری پخش می‌شد در حالی که رسانه‌های طرفدار اخوان تعطیل شده‌اند.

دو لبه قیچی

در پس تحولات مصر دو حرکت قابل مشاهده است که همچون دو لبه قیچی، انقلاب مصر را احاطه کرده‌اند. بازگشت به دوران مبارک و گسترش فعالیت‌های تروریستی و خشونت‌آمیز دو تهدید بزرگ کنونی انقلاب مصر هستند که روز به روز از دمکراسی دورتر می‌شود.

۱- بازگشت به دوران مبارک

هیاتی از قضات مصر پیشنهاد کرده‌اند اخوان‌المسلمین منحل شود. اگرچه تاکنون این تصمیم اتخاذ نشده اما بنا بر برخی گزارش‌ها، وزیر همبستگی و تامین اجتماعی مصر دکتر البرعی در روز‌های آینده حکم ابطال مجوز فعالیت اخوان‌المسلمین را صادر می‌کند.

اخوان در دوران مبارک به عنوان یک بنیاد خیریه ثبت شده بود. انحلال اخوان لزوما به معنای تعطیلی شاخه سیاسی آن حزب عدالت و آزادی نیست. اما می‌تواند مقدمه آن باشد.

حقوقدانان مدافع انحلال اخوان استدلال می‌کنند فعالیت‌های سیاسی این گروه و از جمله حمایت از کاندیدا‌ها‌ی ریاست جمهوری و پارلمان، تخلف از قوانین نهاد‌های خیریه بوده است که آنها را از کار سیاسی منع می‌کند. همچنین از دید آنها رابطه بین اخوان و حزب عدالت و آزادی مبهم است. البته در شرایط کنونی ولو این استدلال درست باشد، افکار عمومی برداشت سیاسی از این تصمیم می‌کند.

در حاکمیت کنونی مصر نیز انحلال اخوان مخالفانی دارد. از جمله آنها حازم الببلاوی نخست وزیر دولت انتقالی مصر است که معتقد است این کار باعث تشدید منازعات می‌شود و ممکن است اخوان به فعالیت‌های زیر زمینی روی آورد.

انحلال اخوان‌المسلمین که میلیون‌ها طرفدار در مصر دارد و جلوگیری از حق مشارکت سیاسی و استفاده از آزادی‌های اساسی آنان، در تعارض آشکار با دمکراسی و منطبق با شیوه حکمرانی در دوره ریاست جمهوری حسنی مبارک است.

رهبران اخوان در دو ماه آینده قرار است به اتهام سنگین قتل، تشویق به اخلال و جاسوسی محاکمه شوند. طبق برخی از گزارش‌ها، محمد مرسی تا کنون از پاسخ به سئوال‌های بازجویان در این زمینه طفره رفته است.

تشکیلات ۸۵ ساله اخوان یک گروه معمولی نیست که صرفا با تعطیلی و لغو مجوز بتوان به حیات آن پایان داد. این ایده و مرام سیاسی حامیانی معتقد و پرشور در مصر دارد که علی‌رغم شرایط سنگین پلیسی هنوز به خیابان‌ها می‌آیند و علیه آنچه کودتا می‌خوانند، اعتراض می‌کنند.

 با لغو مجوز، اخوان و گفتمان و راهبرد سیاسی‌اش از بین نمی‌رود. اگرچه این ریسک وجود دارد که اخوان به سمت فعالیت‌های زیر زمینی و مسلحانه روی آورد، ولی احتمال آن ناچیز است. می‌توان پیش‌بینی کرد که اخوان، استراتژی مبارزات بی‌خشونت را ادامه دهد.

از سوی دیگر کنترل اخوان تاکنون وابسته به فضای پلیسی و سرکوب خونین بوده و طبیعی است این وضعیت نمی‌تواند به صورت نامحدود ادامه یابد. به محض اینکه فضای پلیسی پایان یابد، دوباره اخوان امکان تحرک و بسیج نیروهایش را پیدا می‌کند.

البته نظامیان و دولت انتقالی مصر نیز طرفداران زیادی در مصر دارند اما موازنه قوا به گونه‌ای است که امکان حذف و نادیده گرفتن اخوان را نمی‌دهد. از سویی دیگر هر چه دولت موقت به سمت اعمال خشونت بیشتر برود، ریزش حامیانش بیشتر خواهد شد و شکاف‌ها در ائتلاف ضد ریاست جمهوری مرسی عمیق‌تر می‌گردد. در نتیجه فضا برای شکل‌گیری آرایش سیاسی نوینی در مصر مساعد می‌شود.

حاکمیت کنونی دو اقدام دیگر را نیز در نظر دارد. نخستین اقدام حذف بخش‌های اسلام‌گرایانه قانون اساسی مصوب مصر، پیش از برگزاری انتخابات مجلس موسسان است. این کار به لحاظ محتوایی می‌تواند گامی مثبت در مسیر گذار به دموکراسی باشد اگر چه به لحاظ شکلی ایراد دارد و حاکمیت کنونی فاقد صلاحیت لازم برای چنین تغییراتی است.

اما تصمیم دیگر حذف بندی است که دستیابی به پست‌های ارشد مدیریتی را برای کارگزاران دوره مصر ممنوع کرده بود. امری که عملا در دولت انتقالی کنونی محقق شده است! این کار گامی روشن بر ضد انقلاب و بازگشت به دوران مبارک است.

۲- گسترش فعالیت‌های تروریستی و خشونت‌آمیز

روز سه‌شنبه سوم سپتامبر، نیرو‌های امنیتی و نظامی مصر با هلی‌کوپتر به اسلام‌گرایان افراطی در جزیره سینا حمله کردند و عده‌ای از آنها را کشتند و زخمی کردند. تعداد تلفات انسانی بین ۸ تا ۱۳ نفر تخمین زده می‌شود.

تاکنون ده‌ها نفر از اعضای گروه‌های اسلام‌گرای افراطی، طی درگیری‌های رخ‌داده بین ارتش مصر و تروریست‌ها بعد از سقوط مرسی کشته شده‌اند. اما برخی از آمار‌ها حاکی از آن است که نزدیک به صد نفر از نیرو‌های امنیتی مصر نیز جان باخته‌اند.

این وضعیت خطر گسترش فعالیت‌های تروریستی و خشونت‌آمیز در مصر را برجسته می‌سازد. مسیحیان قبطی مصر قربانیان اصلی خشونت‌های غیردولتی بوده‌اند. ادامه این وضعیت می‌تواند به نوعی جنگ سرد و درگیری‌های پراکنده نظامی در مصر منجر شده و سال‌ها طول بکشد. البته دور از انتظار است مصر به ورطه جنگ داخلی کشیده شود. اما بی‌ثباتی این کشور را تهدید می‌کند.

در مجموع وضعیت سیاسی مصر به شکل فزاینده‌ای به سمت وخامت می‌رود و فضای دوقطبی ایجاد شده رو به عمیق‌تر شدن است. نظامیان مصر تصمیم‌شان را بر حذف و نابودی اخوان از صحنه سیاسی مصر گرفته‌اند اما امکان موفقیت آنها با تردید‌هایی جدی مواجه است.

ناتوانی در اجرای این تصمیم می‌تواند منجر به تغییراتی در صحنه سیاسی مصر شده و دو قطب متخاصم مجبور به توافق‌هایی با هم شوند. این مسئله اخوان‌المسلمین را به استمرار مقاومت و ایستادگی و تداوم اعتراضات سوق می‌دهد.